حزب توده ایران

رهبران تشکل‌های زرد حکومتی سیاست شناورسازی و آزادسازی مزد را هدایت می‌کنند

درحالی‌که مبارزات کارگران هفت‌تپه، فولاد اهواز و فرهنگیان کشور نوید فصل نویی از پیکار را در افق سیاسی میهن ما به‌تصویر می‌کشند، تشکل‌های زرد و زرد حکومتی به‌مثابه اهرمی در دست حاکمیت درصدد به‌انحراف کشاندن اعتراضات رو به گسترش کارگری و سر آخر مهار  آن هستند. سخنان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر اینکه امسال افزایش حقوق نخواهیم  داشت نه‌تنها  آب پاکی بود بر دست‌های همه مبلغان دروغین فعالیت صنفی در تشکل‌های زرد حکومتی، بلکه افشاگر سیمای فریبکار رهبران این‌گونه تشکل‌ها و رسوایی بیش از پیش آنان بود.

ازاین‌روی، افشای مانورهای این تشکل‌ها- به‌ویژه در مورد مسئله دستمزدها- در اوضاع کنونی ضرور است. علاوه بر تهدید، سرکوب، بازداشت و صدور احکام ظالمانه زندان  و  شلاق برای کارگران و معلمان مبارز کشورمان به‌منظور ایجاد جو رعب و وحشت، رژیم ستمگر ولایت فقیه آزادسازی کامل اقتصاد را با ایجاد ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی و ۸ منطقه آزاد تجاری– صنعتی همراه با خصوصی‌سازی منابع ملی و آزادسازی مزد کارگران تنها راه  تدارک نیروی کاری‌ای ارزان و مطیع برای جذب سرمایۀ انحصارهای امپریالیستی و تضمین بقای "نظام" می‌داند.

افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در چندماه اخیر موجب افزایش ویرانگر قیمت کالاهای موردنیاز زحمتکشان و تباهی قدرت خرید آنان گردیده است. در مردادماه سال جاری، وزیر صنعت وقت محمد شریعتمداری از منحل شدن "نهادهایی مانند بازرسی وزارت صنعت" و نظارت دولتی در یک "دوره سه‌سالۀ" قبل و در راستای حرکت "اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد و کنترل بازار بر بازار" خبر داد. اکنون در شرایط "هرج‌ومرج قیمتی در کشور"، رژیم ولایی نه‌فقط شریعتمداری را به وزارت کار برگمارده است، بلکه نیت آزادسازی دستمزد کارگران را نیز دارد. اگر تا کنون رهبران تشکل‌های زرد حکومتی وظیفه حمایت از سیاست‌های ضد کارگری رژیم را داشتند، در حال حاضر و در رابطه با سیاست آزادسازی مزد کارگران، این مرتجعان حتی هدایت و پیشبرد این سیاست خانمان‌برانداز را نیز به‌عهده گرفته‌اند. ایلنا، ۱۳ آبان‌ماه، از خروج "۵۹ میلیارد دلار سرمایه از ایران" توسط کلان‌سرمایه‌داران وابسته به رژیم طی دو سال اخیر گزارش داد. با این وصف، روز ۲۲ آبان‌ماه، وزیر اقتصاد جدید فرهاد دژپسند "میزان جذب سرمایه خارجی" را "معیار ارزیابی مدیران" قرار داد و با صراحت کامل افزود: "موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از بحث ضرورت عبور کرده و تبدیل به یک امر اجتناب‌ناپذیر برای کشور شده است." رژیم ولایی نیروی کاری‌ای  بسیار ارزان و مطیع را تنها راه جذب سرمایه خارجی و تضمین بقای "نظام" خود می‌داند.

سال‌هاست که با کاهش مزد و قدرت خرید کارگران، رژیم ولایی مواد غذایی نظیر گوشت و مرغ را عملاً از سفرۀ زحمتکشان حذف کرده است. اکثریت قریب به‌اتفاق کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و در صورتی که کارفرما مطابق "قانون" رژیم دستمزد کارگران را پرداخت کرده باشد، از فروردین‌ماه سال جاری ۱۹٫۵ درصد افزایش مزد داشته‌اند و ماهیانه مبلغی معادل یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان دریافت کرده‌اند. درصورت شاغل بودن و بر اساس تبعیض معمول در رژیم ولایی، بنا بر گزارش ۱۹ آبان‌ماه خبرگزاری مهر "متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین" مرد و زن به‌ترتیب ۵۷ هزار و ۴۲ هزار تومان در روز بوده است و "نسبت به فصل مشابه سال قبل به‌ترتیب ۱۴٫۱۷ و ۱۶٫۴۴  درصد افزایش داشته است." درحالی‌که طی یک سال اخیر مثلاً هندوانه، گوجه‌فرنگی و انگور به‌ترتیب ۲۲۶، ۱۹۸، و ۱۰۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس "در میانه تابستان اعلام کرد هر ده درصد افزایش نرخ ارز معادل دو درصد تورم است". بنابراین افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ ارز طی چندماه اخیر "زنگ هشدارِ" ۵۰ اقتصاددان درباره افزایش نرخ تورم بالای "۶۰ درصد" را تأیید می‌کند. ایسنا، ۱۹ آبان‌ماه، نرخ تورم سالیانه لبنیات و تخم‌مرغ را به‌ترتیب ۵۳٫۴  و ۴۴٫۶  درصد اعلام کرد؛ و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، روز ۱۱ آبان‌ماه، نرخ تورم را "بالغ بر ۵۰ درصد" دانست.

پس از ماه‌ها مصاحبه‌های رهبران تشکل‌های زرد حکومتی با رسانه‌های عمومی در مورد "ترمیم دستمزد" کارگران و ماه‌ها تهدید به نشان دادن اعتراض جمعی و "واکنش" درصورت  پاسخگو نبودن سرپرست وقت وزارت کار، وزیر کار جدید، شریعتمداری، با صراحت به خبرگزاری مهر، ۸ آبان‌ماه، گفت: "اینکه بتوان در نشست هفته آینده شورای‌عالی کار فوراً درخصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم‌گیری کرد قطعاً غیرمقدور است." وزیر کار، شریعتمداری، صرفاً  "بررسی آثار مسائل اقتصادی بر بازار کار و قدرت معیشت کارگران" را خواهان شد و خبرگزاری مهر، ۲۲ آبان‌ماه، از پایان "بدون نتیجه" نشست شورای‌عالی کار گزارش داد. یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی گفته بود: "قدرت خرید جامعه کارگری از سال گذشته تا  امروز  یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافته  است" [ایسنا، ۲۶ آبان‌ماه]. به‌رغم کاهش ماهانه "یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان" از قدرت خرید کارگران- بر اساس محاسبات تشکل‌های زرد حکومتی- رژیم ولایی "جبران" کاهش قدرت خرید زحمتکشان را صرفاً  با توزیع  بستهٔ  "حمایت غذایی" در نظر دارد و مطابق گزارش ۲۱ آبان‌ماه ایسنا "هر خانوار یک‌نفره تا پنج‌نفره از رقمی بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان" از این حمایت بهره‌مند خواهند شد. درحالی‌که با افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز و افزایش سرسام‌آور نرخ تورم- مطابق محاسبه خود رهبران تشکل‌های زرد- در چندماه اخیر کارگران ماهیانه "یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان" از قدرت خرید دستمزدِ تقریباً "یک میلیون ۱۱۶ هزار" تومانی‌شان را از دست داده‌اند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی به ایسنا، ۲۰ آبان‌‌ماه، گفت: "در شرایط کنونی به‌دنبال افزایش دستمزد نیستیم."  در شرایطی که با کاهش ویرانگر ارزش پول ملی، رژیم ولایت فقیه به دستمزد زحمتکشان تجاوز سبعانه‌ای کرده و بحران معیشت آنان را به‌بار آورده است، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی خواهان افزایش دستمزد کارگران نیست و به ارائه صرفاً  "سبد کالا"، احتمالاً یک‌بار و مانند صدقه، به زحمتکشان راضی است. در ادامه پویۀ فریب کارگران، بار دیگر جلسه "کمیته مزد" شورای‌عالی کار در روز ۲۸ آبان‌ماه  برگزار شد و در ارتباط با عملکرد نمایندگان دولتی و کارفرمایان و نتیجه جلسه، یکی از رهبران تشکل‌های زرد به ایلنا گفت: "آنها از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند... به‌هر صورت سر ما بی‌کلاه مانده است!"

رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در سال‌های اخیر، مانند به‌اصطلاح "مبارزۀ" سال ۹۶ آنان برای "تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار" به‌منظور "ساماندهی قراردادهای موقت و تأمین امنیت شغلی کارگران"، تلاش کرده‌اند "راهکار" و نظرات انحرافی به کارگران ارائه دهند. آنان همیشه تشدید بحران مثلاً امنیت شغلی کارگران، رشد قراردادهای موقت و تسلیم‌شان  را  به  سیاست‌های ضدکارگری رژیم  به‌نوعی  توجیه کرده‌اند. اما پس از اعتراضات گستردۀ دی‌ماه ۹۶ زحمتکشان و عریان‌تر شدن ماهیت ضد مردمی رژیم،  به‌نظر می‌رسد این رهبران به‌اصطلاح "کارگری" در مواردی و در راستای تضمین بقای "نظام"، وظیفهٔ هدایت و پیش‌بُرد بعضی سیاست‌های به‌غایت ضدکارگری رژیم را نیز به‌عهده گرفته‌اند. یکی از این سیاست‌ها به‌اصطلاح "شناور" کردن مزد کارگران در راستای حذف تعیین حداقل مزد کارگری بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و آزادسازی مزد کارگران است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و حتی تأکید روحانی در تبلیغات انتخاباتی‌اش در مردادماه ۱۳۹۲ : "حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به‌گونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند." سیاست "شناور" کردن مزد کارگران حدود سه ماه پیش از سوی تشکل به‌غایت ضد کارگری خانه کارگر پیش کشیده شد، و بنا بر گزارش ۱۴ آبان‌ماه ایلنا، قبل از آن، نطفۀ این طرح ضد مردمی در مجلس رژیم ریخته شده بود. به‌نظر می‌رسد تشکل‌های زرد حکومتی وظیفه پیش ‌بردن این سیاست را به‌عهده گرفته‌اند. این سیاست چندین ‌بار در اول کار به‌وسیلهٔ مدیرکل خانه کارگر، علیرضا محجوب، و معاون او پیش کشیده شد، اما اخیراً دیگر رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز به این کمپین وارد شده‌اند. جالب این‌جاست که در مقاله ۱۴ آبان‌ماه ایلنا، طراحان نظریه ضد مردمی "مزد شناور"، حتی شدت "استقبال" از آن را، به جنبش مردمی "اشغال وال‌استریت" آمریکا نسبت می‌دهند  و یکی از "پیش‌نیازهای" اجرای آن را "آزادسازی قیمت‌ها" عنوان می‌کنند.

یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی که تازه به این کارزار وارد شده است، می‌گوید: "مزد شناور یکی از مباحثی است که باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد؛ البته فکر می‌کنم که در مقطع فعلی قابلیت اجرایی شدن را دارد." نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی نه‌فقط "مزد شناور" را "پاسخگوی مطالبات" کارگران می‌داند، بلکه پا را حتی فراتر از این گذاشته و می‌گوید: "شناور شدن تعیین دستمزد الزامی است." علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، روز ۲۴ آبان‌ماه در سخنرانی‌اش در "اردوی هیات‌های اجرایی خانه کارگر"، به ‌مرور "۵۰ موضوع اقتصادی" طی مدت برگزاری  اردو  اشاره  کرد، اما معاون او  با اشاره به اینکه "ما طرفدار نظام هستیم"، صرفاً روی "موضوع اقتصادی" شناور کردن مزد تأکید کرد و گفت: "وقتی تورم شناور است مزد هم باید شناور باشد... باید بر شناور شدن مزد تأکید کنیم." در شرایطی که مثلاً "کارگران شاغل در پروژه ساخت قطار شهری اهواز... ۱۷ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده" دارند، در شرایطی که افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز باعث افزایش سرسام‌آور نرخ تورم گردیده و مطابق محاسبات خودشان، در چندماه اخیر قدرت خرید کارگران "یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان" کاهش یافته است، این رهبران تشکل‌های زرد حکومتی "مزد شناور" یعنی باز گذاشتن دست کارفرمایان در پرداخت دلبخواهی مزد کارگران را به‌عنوان "راه‌کار" توصیه می‌کنند.

جالب این‌جاست که وزیر کار قبلی، ربیعی، که رهبران سندیکایی زندانی سال‌های ۶۰ او را به‌نام بازجو "عباد" می‌شناختند، و تابستان سال جاری در مجلس استیضاح شد، رفاقتی دیرینه به‌خصوص با رهبری خانه کارگر دارد و در تمام حملات نمایندگان جناح مقابل مجلس در طرح‌های استیضاح قبلی او، از سوی رهبران  تشکل‌های  زرد حکومتی به‌عنوان وزیر کاری از "جنس کارگری" قاطعانه حمایت می‌شد. مطابق گزارش ۱۹ آبان‌ماه روزنامه آرمان، تیرماه سال ۱۳۹۵ موضوع استیضاح علی ربیعی "از سوی محمدعلی وکیلی"، نماینده تهران "در مجلس کلید خورد"، اما بعد از چند روز "ناگهان نماینده‌ای که برای عملی شدن استیضاح عجله داشت، از ادامه پیگیری طرح  استیضاح  منصرف شد." حالا دیده می‌شود که در لیست منتشرشده توسط وزارت کار- یعنی لیست "محافظان" اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، اسم پسر "محمدعلی وکیلی"، متولد سال ۱۳۷۰، و ده‌ها "آقازاده"، وکیل سابق مجلس، و دیگر وابستگان پرنفوذ رژیم نیز بود. به‌نظر می‌رسد با گماردن پسر وکیلی به عضویت در هیات مدیرهٔ  یکی از شرکت‌های شستا، وزیر کار از "جنس کارگری" خود را از استیضاح شدن در تابستان ۱۳۹۵ رهایی داده بود.

 

بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در دولت اول "تدبیر و امید" روحانی به بخش خصوصی واگذار شد. روز ۱۴ آبان‌ماه، ایلنا در ارتباط با مشکلاتی که "محکومیت تعدادی از اعضای هیات مدیره و سهامداران مجتمع [کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه]" برای کارگران نیشکر هفت‌تپه به‌وجود آورده است، نوشت: "برخی از سهامداران و اعضای هیات مدیره این مجتمع که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را [نیز] برعهده دارند، در لیست متخلفان ارزی قرار دارند." بعد از دو هفته اعتراضات گستردۀ کارگران نیشکر هفت‌تپه برای دستیابی به "چهار ماه مطالبات مزدی" پرداخت‌نشده و "بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی"، روز ۲۷ آبان‌ماه و در خاتمه یک "جلسه چندساعته" در تهران، وزیر اقتصاد "دستور پرداخت مطالبات معوقه مزدی کارگران هفت‌تپه"  تا دو روز بعد را صادر کرد، اما در "خصوص تغییر مالکیت بخش خصوصی" به دولتی، وزیر اقتصاد گفت: "طبق اصل ۱۴۴ قانون اساسی امکان واگذاری شرکت به بخش دولتی وجود ندارد." روز ۲۸ آبان‌ماه نیز، معاون دبیرکل خانه کارگر به‌اصطلاح در "حمایت" از کارگران بازداشت‌شده نیشکر هفت‌تپه گفت: "باید... نحوه واگذاری واحدهای تولیدی و سیاست‌گذاری در این خصوص اصلاح شود." به‌عبارت‌دیگر، همان غارتگران و وابستگان رژیم که مجتمع نیشکر هفت‌تپه و "چند شرکت و واحد تولیدی دیگر" را غارت کرده‌اند، سهم "مناسب" ارزی خود را نیز دریافت کرده‌اند و رژیم مصمم به ادامه خصوصی‌سازی و آزادسازی مزد باهدف جذب سرمایه چپاولگران خارجی است. علاوه بر تلاش برای "شناورسازی مزد"، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی "اصلاح" نحوهٔ خصوصی‌سازی و تاراج منابع زحمتکشان را نیز خواهان هستند. حمایت و همبستگی شجاعانه معلمان، وکلای دادگستری، کارگران کارخانه هپکو اراک، فولاد اهواز و معدن کرمان از مبارزه برحق معلمان و کارگران بازداشتی، اعتراض گسترده و شجاعانه مردم خوزستان، و ادامهٔ مبارزهٔ  سازمان‌یافتهٔ کارگران علیه رژیم چپاولگر ولایی راهِ عقب‌نشینی را به رژیم ستمگر تحمیل کرد. 

 ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۴، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷

 

 

Top