کتاب تحقیقی و کارشناسانۀ «در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار» منتشر شد!

چاپ

کتاب ”در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار“ کار ارزشمندی است که در پی تحقیقات گستردۀ میدانی در زمینه حقوق کار در ایران تهیه شده است. کتاب شامل ۹ گفتار است که به ترتیب عبارتند از:

گفتار نخست: آزادی‌ها، و حقوق بنیادین سندیکایی کارگریِ؛

 گفتار دوم: مزد و تضمین مزد؛

گفتار سوم:  اشتغال کامل، مولد و پایدار؛

گفتار چهارم: تضمین امنیت شغلی؛

گفتار پنجم: شرایط و مناسبات کار؛

گفتار ششم:  زنان کارگر؛

گفتار هفتم: سایر گروه‌های خاص کارگری؛

گفتار هشتم:   پوشش و شمول قانون کار؛

گفتار نهم:  جمعیت کارگری و ترکیب نیروی کار

 

 در پیشگفتار کتاب می خوانیم: ”قانون کار و اهمیت آن

قانون کار، پس از قانون اساسی، مهم‌ترین قانون در هر جامعه‌ای به‌شمار می‌رود، زیرا تنظیم‌کنندهٔ روابط کار در جامعه و بر جریان تولید اجتماعی و روابط تولیدی ناظر است. قانون کار که حاکم بر سرنوشت نیروی کار، یعنی تولیدکنندگان جامعه است، از مضمون و ماهیت نظام‌های اجتماعی حاکم بر کشورها تبعیت می‌کند. بااین‌همه، در ارتجاعی‌ترین نظام‌ها نیز به‌دلیل حضور گستردهٔ کِمی و کیفی کارگران در جامعه و در تولید و در مقام مولدان ثروت‌های اجتماعی، قانون کار نمی‌تواند به‌صراحت تمام حقوق کارگران را در مناسبات و شرایط کار نادیده گیرد و به‌طور یک‌سویه به توجیه استثمار کارگران و دفاع از سرمایه و سرمایه‌داران بپردازد. ولی شاخص مهم در ارزیابی مفاد قانون کار و مکانیسم ناظر بر اجرای آن در هر کشوری، چگونگیِ تعریفی است که قانون کار از اصول و حقوق آزادی‌های سندیکایی می‌کند، یعنی شاخصی که خود تابعی از میزان رشدیافتگی آزادی‌های دموکراتیک در جامعه و حضور متشکل کارگران در سازمان‌های صنفی– طبقاتی‌شان حکایت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، طبقهٔ کارگر، بسته به سطح این رشدیافتگی آزادی‌ها و حضور متشکلش در سازمان‌های صنفی– طبقاتی‌ا‌ش است که مُهر و نشانش را بر قانون کار و دیگر مقررات ناظر بر مناسبات و شرایط کار و همچنین سازوکار نظارت بر آن را می‌تواند بر ‌جای نهد. به‌همین دلیل است که سرمایه‌داران، با کمک دولت‌های ارتجاعی و مدافع سرمایه، همواره درصددند تا با محدود کردن آزادی‌های اجتماعی حقوق سندیکایی را نادیده گیرند و مانع تشکیل سندیکاها و سازمان‌های مستقل کارگری شوند یا سندیکاها و سازمان‌های سندیکایی‌ای دست‌آموز را جایگزین آن‌ها کنند. سرمایه‌داران و حاکمان مدافع آنان  به‌خوبی واقف‌اند که بدون حضور سندیکاها و سازمان‌های سندیکایی مستقل کارگری، قانون کار یا هر مقررات ناظر بر مناسبات کار- حتی اگر در پوششی از ماده‌ها، بندها و تبصره‌های مترقی هم بسته‌بندی‌شده باشد- ضمانت اجرایی نخواهد داشت، زیرا اگر طبقه کارگر از آزادی‌ها و حقوق سندیکایی مبتنی بر حق تشکیل سازمان‌های صنفی- طبقاتی به‌منظور دفاع از خواست‌ها و منافع اقتصادی- اجتماعی‌اش محروم شود، از قانون و مقررات تنها مشتی الفاظ بر روی کاغذ باقی می‌ماند که اجرای‌شان دیگر به لطف و کرم سرمایه‌داران و دولت‌های مدافع آنان بستگی خواهد داشت.

در آمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

کارگران میهن‌مان در نظام‌های پیش و پس از انقلاب این را با پوست‌وگوشت‌شان و به‌خوبی احساس کرده‌اند و می‌کنند. کافی است به سیاست‌های مبنی بر ادعای اشتغال کامل و امنیت به‌منزلهٔ رکن ضرور توسعهٔ متعادل و موزونِ اقتصادی و اجتماعی تأمل کرد، یعنی سیاست‌هایی که تمام دولت‌های مستقر، بنا بر معاهده‌ها، میثاق‌ها و مصوبات جهانی، ازجمله مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار، به اجرای آن هست متعهدند. برای ارائهٔ  نمونه‌ای از این مصوبه‌ها، می‌توان به "مقاوله‌نامهٔ ۱۲۲" سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با موضوع اشتغال کامل اشاره کرد. مقاوله‌نامه‌یی که ایران نیز در سال ۱۳۵۱ به آن پیوسته است، اما خواستِ اجتماعی مستتر  در این مقاوله‌نامه‌ در کشور ما به‌دلیل سرکوب سازمان‌های مستقل کارگری و زیر پا نهاده شدن آزادی‌ها و حقوق سندیکایی، محتوایی ضد توسعه و مضمونی دال بر چپاول منابع ملی و غارت ثروت‌های اجتماعی ناشی از کار کارگران و زحمتکشان کشور به‌خود گرفته است. بیکاری فراگیر جایگزین سیاست اشتغال کامل و امنیت کار دستخوش آفت‌های قرارداد موقت و سفیدامضا گردیده و کارگاه‌های کشور به قتلگاه کارگران تبدیل شده‌اند. حقوق کار نیز همچون هر مقوله اجتماعی دیگر اگرچه برای در بررسی جزیی‌تر به مقوله‌های مختلف تقسیم می‌شود، در کلیت‌اش اما نظامی واحد به‌شمار می‌رود، نظامی که اجزایش از ارتباط جزء با کل پیروی می‌کند و بین اجزایش هم رابطه‌ای تنگاتنگ برقرار  است. به‌علاوه، مقوله حقوق کار نیز مقوله‌یی است نسبی و پویا که گرچه در هر دوره، بسته به توازن قوا، تعریفی معین از آن می‌شود، اما با گذشت زمان و متناسب با رشد و توسعه اجتماعی، گسترش، تعمیق تشکل‌های مستقل کارگری و اتحاد هرچه گسترده‌تر کارگران، دامنه‌یی وسیع‌تر به‌خود می‌گیرد. بنابراین، حقوق کار، چینش بندها و ماده‌های پراکنده در کنار یکدیگر نیست که باری به‌هر جهت یا از سر مصلحت نگاشته شوند. این حقوق، بازتاب دهندهٔ مناسبات عینی کار به‌منزلهٔ  فرآیندی اجتماعی و به‌هم بسته است. در نظام سرمایه‌داری حقوق کار در جوهر و ماهیت خود بازتاب دهندهٔ تضاد طبقاتی و مبارزهٔ  میان کار و سرمایه است. اما در این نظام نیز سطح رشد حقوق کار که عمدتاً در قانون کار متبلور است، تابع توازن نیروها، سطح رشدیافتگی تشکل‌های کارگری و آگاهی کارگران از حقوق و خواست‌های خود است. از طرفی، روشن است که در نظام سرمایه‌داری سرمایه‌داران با برخورداری از حمایت دولت‌های مدافع سرمایه و ابزارهای سرکوبگر آن و همچنین با بهره‌مندی از رسانه‌های جمعی و غوغاسالاری،  در پی محدود کردن هرچه بیش‌تر حقوق کار یا به‌عبارتی حقوق کارگران‌اند. عقب‌گردها و پیش‌رَوی‌ها در حقوق کار،ریشه در همین رویارویی‌های طبقاتی و اجتماعی دارند. سیاست‌های مبتنی بر جهانی‌سازی نولیبرالیسم پس از رخ‌دادهای ناگوار جهانی در سال‌های دههٔ ۹۰ میلادی سدهٔ گذشته، به‌روشنی نشان داد که سرمایه‌داری از کوششی برای تعرض به جنبش کارگری باهدف عقب نشاندن جنبش و تجاوز به‌دستاوردهای کارگران فروگذار نمی‌کند.

با این حال، واقعیت امر این است که کارگران در مبازره‌شان در طول بیش از دویست سال، توانسته‌اند برخی از حقوق و مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود را به سرمایه‌داران تحمیل کنند، به‌طوری‌که اکنون در اسناد و منابعِ حقوق کار بسیاری از کشورها بخشی از خواست‌های آنان- به تناسب رشد و حضور اجتماعی‌شان- به‌رسمیت شناخته شده است. کف این مطالبات نیز در مقیاس جهانی در مقررات  سازمان بین‌المللی کار- سازمان بین‌المللی کار در مقام مهم‌ترین مرجع حقوق بین‌المللی کار- تجلی یافته است. روشن است که دفاع از این دستاوردهای برآمده از مبارزه جان‌فرسای نسل از پی نسل‌ کارگران آگاه و مبارز از یک‌سو و تلاش به‌منظور  تعمیق و گسترش آن تا دست‌یابی به آرمان "رهایی از استثمار انسان از انسان" از دیگرسو، در مرکز توجه کارگران و سازمان‌های سندیکایی مستقل آنان باید باشد. نقدِ کنونیِ قانون کار، از چنین نگاهی پیروی می‌کند. به‌باور ما، اصول آزادی‌ها و حقوق سندیکاییِ دربردارندهٔ حق تشکل و اجتماعات آزاد و حق اعتراض و اعتصاب، بن‌مایهٔ حقوق کار و مذاکرات دسته‌جمعی برآمده از آن است. مذاکرات دسته‌جمعی تمام روابط و شرایط کار و ازجمله قرارداد کار، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، دستمزدها و رفع تبعیض نسبت به دستمزد مساوی در برابر کار مساوی، کاریابی، کارآموزی و آموزش حرفه‌ای، تأمین اجتماعی، ایمنی و بهداشت کار، بازرسی کار و جز این‌ها را دربر می‌گیرد و می‌تواند عامل پویایی حقوق کار باشد. از مذاکره دسته‌جمعی است که نهادهای مشارکتی‌ای از نوع شوراهای کار به‌منظور حسن نظارت بر اجرای توافقات و پیگیری مفاد این توافقات در سطح کارگاه و در مقیاس شهر، استان و کشور، شکل می‌گیرد و مفهوم می‌یابد.

اما مبنای مذاکره دسته‌جمعی، حداقل‌های ناظر بر روابط و شرایط کار است که باید در قانون کار تضمین شده باشد. اهمیت قانون کار نیز، پیش‌و‌بیش از هر نکته، در همین جاست. باید ضمن تلاش برای تعمیق و گسترش حقوق کار در همه حال، به چگونگی تعریف این حداقل‌ها نیز توجه داشت.                                                        

هم‌چنین، بر پایه اصول آزادی‌ها و حقوق سندیکایی است که کارگران می‌توانند و باید در تمام سیاست‌های خُرد و کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقیاس محلی، منطقه‌ای و ملی که مستقیم و غیرمستقیم به زندگی آنان مربوط می‌شود، اظهارنظر کرده، اعتراض یا حمایت‌شان را دربارهٔ آن‌ها بیان کنند و رعایت حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان را در طرح و برنامه‌های دولت‌ها و سیاست‌های کلان نظام‌ها خواستار شوند. کارگران می‌توانند و باید در راستای دفاع از حقوق و منافع‌شان و با حفظ اصولی استقلال‌شان، در حمایت یا رد طرح‌ها و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به گفتگو و ائتلاف با دیگر سازمان‌ها و حزب‌های اجتماعی و سیاسی وارد شوند. زیرا همان‌طور که دیرتر خواهیم گفت، حقوق کار را نمی‌توان و نباید به مناسبات میان کارگر و کارفرما در محدودهٔ کارگاه‌ها خلاصه کرد. محدود کردن حقوق کار به روابط کارگر و کارفرما در سطح کارگاه‌ها و به‌صورت پراکنده، نقض اصول بنیادین حقوق کار است.

 

قانون کار سال ۱۳۶۹ و حقوق مُثله‌شدهٔ کار

تصویب قانون کار کنونی در سال ۱۳۶۹ و از پی فراز و فرودها و وارد کردن جرح‌و‌تعدیل‌های فراوان در آن، مانع از آن نشد که کلان‌سرمایه‌داران کشور در همسویی با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همچنان به مخالفت‌شان با این قانون- مانند مخالفت با دیگر قوانین حمایتیِ کارگری- ادامه ندهند و لغو یا "اصلاح" هرچه بیش‌تر آن را خواستار نشوند. ازآنجاکه لغو یک‌بارهٔ این قانون می‌توانست و می‌تواند تبعات داخلی و خارجی بسیاری به‌دنبال داشته باشد، روش اصلاح تدریجی باهدف بی‌اثر کردن این قانون را درپیش گرفتند و از طریق تصویب ماده واحده‌ها و قوانین موازی، آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها در مجلس، دولت و انواع "شورای‌عالی"‌ها و ازجمله "شورای‌عالی کار"، دامنهٔ شمول قانون کار را کوچک‌تر و کوچک‌تر کردند، مفاد حمایتی آن را بی‌اثر ساختند و آن را دور زدند. حال‌آنکه، قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین قانون به‌شمار می‌رود و نقضِ آن- که به‌‌معنای نقض یک سند بالادستی از طریق قوانین عادی و بدتر از آن از طریق بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است- اقدامی است غیرقانونی و ازآنجاکه موافقت کارگران را که یک رکن مهم "سه‌جانبه‌گرایی" است را به‌همراه ندارد، از درجهٔ اعتبار ساقط است.

از طرفی، همان‌طور که اشاره شد، جرح‌و‌تعدیل‌های وارد آورده‌شده در متن پیش‌نویس اولیه قانون کار، نواقصی را به ‌این قانون تحمیل کرد که ازجمله می‌توان به نادیده گرفته شدن حقوق و آزادی‌های سندیکایی در آن اشاره کرد. واقعیت این است که جمهوری‌اسلامی از همان آغاز کوشیده و می‌کوشد تا به‌هر شیوهٔ ممکن، از آزادی‌های سندیکایی، یعنی این خواست اساسی جنبش کارگری کشور، مانع شود. جمهوری‌اسلامی با معرفی "تشکل‌های زرد"  به مجامع بین‌المللی به‌منزلهٔ نمایندگان کارگری کشور، زدوبندهای نهان و آشکار در مجامع بین‌المللی، سرکوب مداوم هرنوع اقدام مستقل کارگری در داخل کشور، تلاش کرده است از اجرای مفاد اعلامیه سال ۱۹۹۸ سازمان بین‌المللی کار سرباز زند. زیرا بنا بر این اعلامیه، تمامی دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار- صرف‌نظر از این‌که به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ پیوسته باشند یا نه- موظف شده‌اند در بازهٔ زمانی‌ای معین، مفاد و اصول مندرج در این مقاوله‌نامه‌های بنیادین را در قوانین خود به‌رسمیت بشناسند. اینکه جمهوری‌اسلامی و کارفرمایان  در ایران این حق را به‌رسمیت بشناسند یا نه، اینکه حق آزادی‌های سندیکایی بنا بر مفاد مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ در قانون کار ایران گنجانده شود یا نه، در ماهیت وظیفهٔ به‌رسمیت شناخته شدن این حق تغییری نمی‌دهد و "غیرقانونی" و "ناحق"، آن قوانین و آیین‌نامه‌هایی‌اند که حق آزادی‌های سندیکایی را نقض کرده‌اند. بنابراین، کارگران کشور "حق" دارند که سندیکاها و سازمان‌های سندیکایی‌شان را  آزادانه  تشکیل دهند و هرگونه ممانعت از آن، بنا بر مقاوله‌نامه‌های یاد شده در بالا، مصداق نقضِ این "حق" است.                               

واقعیت این است که مقاومت جمهوری‌اسلامی در برابر این "حق" و تلاش آن به‌منظور حذف یا دور زدن هرچه بیش‌تر مفاد حمایتی کارگری قانون کار با روش‌های پیش‌گفته، دو روی یک سکه‌اند. نظام به‌خوبی واقف است و باور دارد که تنها از طریق نقض این "حق" و سرکوب پیگیر هرنوع اقدام مستقل کارگری، توان حفظ منافع کلان سرمایه‌داران حاکم بر کشور را خواهد داشت. بنابراین، بر کارگران و فعالان کارگری است که ضمن پافشاری بر حق برخورداری از آزادی‌های سندیکایی، با هشیاری تمام به بررسی آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، طرح‌ها و لایحه‌های پیشنهادی‌ای که هدف‌شان به‌اصطلاح "اصلاح" قانون کار، یا به‌عبارت دیگر، بی‌اثر کردن هرچه بیش‌تر مفاد حمایتی کارگری آن است، با عمل متحد، به‌مقابله با آن‌ها برخیزند.

 روشن است که ضعف‌ها و نواقص قانون کار نباید موجب شود که کارگران نسبت به "اصلاح" آن، یا به‌عبارت دیگر، تهاجمی جدید به آن که هدفش زیر پا نهادن هرچه بیش‌تر حقوق کارگران است، انفعال نشان دهند و بی‌اعتنا شوند. باید هشیار بود و ضمن مبارزه برای تعمیق حقوق کار در کشور، راه را بر هرگونه تهاجم جدید به قانون کار مسدود کرد. تنها بر پایهٔ این رویکرد راهبردی (استراتژیک) است که می‌توان با پیش کشیدن  بحث‌هایی آگاه کننده  و بسیج  کارگران ، آنان را پیرامون  برنامه‌های مطالباتی‌شان  برانگیخت و با کوشیدن در این راه چنان نیروی مادی‌ای فراهم آورد که نولیبرالیسم حاکم  بر کشور را در دست‌یابی به هدف‌های  آزمندانه‌اش ناکام  گذارَد  و  به‌عقب‌نشینی‌هایی  هرچه بیشتر  وادارَد.

به‌باور ما، رسمیت یافتن موضوعی به‌نام "حقوق کار"  از سوی سرمایه‌داران و دولت‌ها در بنیاد خود برآمده از تلاش‌ها و مبارزهٔ خونین کارگران جهان در طول بیش از دو سده است. کاستی‌ها نباید موجب انفعال و بی‌اعتنایی به آن بخش از دستاوردهای حاصل از مبارزه نسل‌ها کارگر شود.

با چنین رویکردی است که در این سلسله گفتار، ضمن طرح اصول و مفاد ناظر بر حقوق کار، به نقد کاستی‌های قانون کار کنونی و، البته هرکجا که لازم شود، به نقد کاستی‌های بنیادین قانون کار در دوران پیش از انقلاب، برآمده‌ایم. به‌علاوه، هرجا که لازم شده است، به چگونگی انعکاس حقوق کار در مبانی حقوق بین‌المللی کار که به‌طورعمده در اسناد، مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار تجلی یافته‌اند، اشاره کرده‌ایم. زیرا به‌باور ما یکی از شاخص‌های مهم در تبیین حقوق کار و نقد قوانین کار در کشور، توجه به این اسناد در مقام مهم‌ترین مرجع‌های حقوق بین‌المللی کار و بازتاب‌دهندهٔ کف مطالبات کارگری  در مقیاس جهانی است، یعنی مطالباتی که جمهوری‌اسلامی نیز، به‌حکم عضویت در سازمان بین‌المللی کار، به رعایت آن‌ها متعهد است. به‌علاوه، ما برآنیم که آگاه بودن و اطلاع دقیق از مبانی حقوقی کار و ازجمله حقوق بین‌المللی کار، به کارگران و به‌ویژه به فعالان سندیکایی امکان آن را می‌دهد که در کارزار دفاع از منافع کارگران، فعالیت‌های روشنگرانه و پیشبُرد آموزش‌های سندیکایی، مذاکرات دسته‌جمعی با کارفرمایان و دولتمردان، حضور در محاکم قضایی و حتی در احضارها و بازجویی‌های غیرقانونی‌ای که مصداق تجاوز آشکار به حقوق کارگران و آزادی‌های سندیکایی است، با توانایی بیشتری ظاهر شوند.

بر این نکته تأکید می‌کنیم که در این گفتار، همه‌جا، منظورمان از "حقوق بین‌المللی کار"، حقوق به‌رسمیت شناخته‌شدهٔ کار از سوی "سازمان بین‌المللی کار" در مقام نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در وضع استانداردهای ناظر بر موازین و مقررات بین‌المللی کار است، یعنی موازین و مقرراتی که به‌طورعمده در چارچوب نظام سرمایه‌داری تعریف شده‌اند و بازتاب‌دهندهٔ کف مطالبات کارگری است. زیرا حقوق کار در نظام‌های سوسیالیستی بس فراتر از موازین و مقررات یادشده است و اساساً از مناسبات مبتنی بر مالکیت عمومی و نفیِ "استثمار انسان از انسان" نشأت می‌گیرند.

به‌علاوه، ما در این گفتار ضمن نقد قانون کار کنونی به دو دلیل به کاستی‌های اساسی قانون کار سال ۱۳۳۷ نیز نظر داشته‌ایم: نخست، به‌دلیل تبلیغات عوام‌فریبانهٔ سلطنت‌طلبانی که با سوءِاستفاده از تبه‌کاری‌های نظام حاکم کنونی و با تصور آن‌که پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال، دیگر خاطرهٔ تلخ کارگرستیزیِ آن رژیم وابسته از  ذهن‌ها زدوده شده است، اغتنام فرصت کرده و  نظام سلطنتی را نظامی می‌نمایانند که درهایش به روی بهشت برین باز می‌شد؛ دوم، از آن رو که نشان دهیم رویکرد مشابه هر دو نظام به حقوق کار، امری اتفاقی نیست و از ماهیت طبقاتی و سمت‌گیری آن‌ها نشأت می‌گیرد. به‌علاوه بر این دو مورد، یکی از هدف‌های این بررسی تطبیقی در سلسله گفتار کنونی، برانگیختن حافظهٔ تاریخی خوانندگان و علاقه‌مندان این‌گونه مطالب و دوستداران زحمتکشان و در کنار آن بازخوانیِ فراز و فرودهای جنبش کارگری میهن‌مان است.

  نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۶۶، ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷