با اتحادعمل فراگیر، با برنامه‌های ضدِ کارگری رژیم ولایت‌فقیه مبارزه کنیم!

چاپ

   چرا دستمزدها ترمیم نشد؟

هم‌زمان با مانورهای حساب‌شدهٔ رژیم به‌منظور مقابله با جنبش کارگری و ادامه دادن به پیگرد، بازداشت، و شکنجه فعالان کارگری، پس از آن که طرح‌هایی مانند "اصلاح" قانون کار و "مزد توافقی" از سوی گردانندگان رژیم پیش کشیده شده بود، در هفته‌های اخیر، در اقدامی که انتظار آن می‌رفت، طرح "اصلاحات پراسنجی تأمین اجتماعی" در صحن علنی مجلس مطرح شد. مطابق این طرح- طرحی که بر پایه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تنظیم شده است- بخش مهمی از دستاوردها و حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان به‌یغما برده می‌شود.

این اصلاحات تمامی تعهدات قانونی در قبال کارگران را از میان برداشته و دست کلان‌سرمایه‌داران و کارفرمایان را در استثمار بی‌رحمانه زحمتکشان نسبت به گذشته بازتر می‌گذارد. به‌عبارت‌دیگر، اصطلاح قوانین تأمین اجتماعی که فریبکارانه "پراسنج" [پارامتریک] نامیده شده است، در درجه نخست در پی ارزان‌سازی نیروی کار در چهارچوب سیاست مقررات‌زدایی است. نکته دوم اینکه حذف سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد فضای مناسب برای حضور بیمه‌های خصوصی داخلی و خارجی در بازار کار کشور هدف این طرح است. با این به‌اصطلاح اصلاحات پراسنجی، سن بازنشستگی نیز افزایش می‌یابد. این طرح با سیاست وزارت کار در مسیر جلوگیری از ترمیم و افزایش دستمزدها ارتباط مستقیم دارد. آماج اصلیِ دولت، مجلس شورای اسلامی، و دیگر ارگان‌ها، دست در دست تشکل‌های کارگری زرد و حکومتی، اجرای برنامهٔ اقتصاد مقاومتی ولی ‌فقیه- یعنی آزادسازی اقتصادی- مقررات‌زدایی و در دل آن ارزان‌سازی نیروی کار بوده و پارامترهای آن را همواره بازتعریف کرده‌اند. بنا بر طرح "اصلاحات پراسنجی [پارامتریک] تأمین اجتماعی"، حداقل سابقهٔ حق بیمه برای بازنشستگی از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یابد، فرمول محاسبهٔ حقوق از متوسط ۲ سال به متوسط ۲۰ سال (به صورت پلکانی) تغییر می‌کند، و نرخ حق بیمهٔ‌  ۷ درصدی بیمه‌شده  بالا  رفته و  ۹ درصد می‌شود.

در ماه‌های اخیر و با افزایش فشار تحریم‌های امپریالیستی و شدت گرفتن رکود اقتصادی کشور، دستگاه حاکمه به‌غایت فاسد ایران به‌منظور جبران کمبود منابع مالی موردنیاز خود و تضمین آن، هماهنگ با کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری انگلی فشار اقتصادی‌ای بسیار شدید بر زحمتکشان کشور تحمیل کرده است. افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز در ده ماه اخیر، افزایش ویرانگرانهٔ قیمت کالاهای مورد نیاز زحمتکشان را موجب گردیده است، و مطابق معمول، وعده‌های رژیم به "ترمیم دستمزد" کارگران و ارائه به‌اصطلاح "بسته‌های حمایتی" نیز صرفاً وعده‌ای بیش نبوده است. رژیم ولایی در شرایطی که از بنیادهای انگلی و سرمایه‌داری بوروکراتیک کشور مالیاتی دریافت نمی‌کند و آن‌ها هم مالیاتی نمی‌پردازند، بودجهٔ بخش‌های مختلف دستگاه حاکمیتش را نیز افزایش هم داده است. به‌عبارت‌دیگر، رژیم ضد کارگری ولایت فقیه اثرات ویرانگر تحریم‌های امپریالیستی و رکود شدید اقتصاد ناشی از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را بر دوش زحمتکشان انداخته است.                                  

مطابق آمار رژیم، درحال حاضر بیش از ۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی در کشورمان وجود دارد که علاوه بر محروم بودن آنان از بیمه تأمین اجتماعی، عده زیادی از این کارگران در بنگاه‌های به‌اصطلاح "زیرزمینی" به‌صورتی وحشیانه‌ استثمار می‌شوند، و نزدیک به ۱۴ میلیون کارگر شاغل هم مشمول "قانون کار" رژیم می‌شوند. یک "کارشناس ارشد حوزه کار" به خبرگزاری ایسنا، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۷، گفت: "بیش از ۹۰ درصدر کارگران حداقل‌بگیرند." این بدان معناست که به‌رغم افزایش چهار برابری نرخ ارز و افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاهای موردنیاز زحمتکشان در ده ماه اخیر در کشور، هنوز اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران مشمول "قانون کار" ماهیانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (حداقل) دستمزد می‌گیرند. رهبران تشکل‌های حکومتی یعنی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و نایب‌رئیس کانون بازنشستگان مشهد هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را "پنج میلیون تومان" اعلام کردند [در گفتگو با ایسنا، روزهای ۱۳ و ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷]. وزیر کار، محمد شریعتمداری، "ترمیم دستمزد" کارگران را وعده‌ داده بود که مطابق معمول عملی نشد. رژیم بعداً وعدهٔ ارائه "سبد جبرانی معیشت خانوار" را داد. روز ۱۳ بهمن‌ماه، عضو شورای‌عالی اشتغال به ایلنا گفت: "نزدیک به ۸۰ درصد آنها [کارگران] محروم از این بسته‌ها بودند." در یورشی دیگر به معیشت کارگران، شریعتمداری، روز ۱۴ بهمن‌ماه به ایلنا گفت: "دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی متوسط دستمزد کارگران را تصویب کرد." باید دید چرا دستمزد کارگران در سال جاری ‌ترمیم نشد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این که "برای واگذاری، عزم جدی داریم"، روز ۱۶ بهمن‌ماه سال جاری، به ایسنا گفت: "۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات معاف است." محمد حسینی، رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، روز ۳۰ دی‌ماه، در گفتگو با خبرگزاری مهر، بودجهٔ سال ۱۳۹۸ را بالغ بر "۱۷۱۰ هزار میلیارد تومان" عنوان کرد و افزود: "مبلغ ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت و مبلغ ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. محمد حسینی در مقایسه با "۸۶۲ هزار میلیارد تومان" بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۷، به رشدِ "حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد" بودجه شرکت‌های دولتی در سال آتی ۱۳۹۸ اشاره کرد. مثلاً، بودجه ۳۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت در سال ۹۷، به "۶۱۲ هزار میلیارد تومان" در سال ۹۸ – تقریباً دو برابر- افزایش خواهد یافت.

اجرای سیاست "مالیات بر ارزش افزوده"، مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و صرفاً از مصرف‌کننده، به‌طور آزمایشی و به "پیشنهاد" صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۳۸۷ شروع شد. این مالیات سه‌درصدی قرار بود ۵ سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ به‌اتمام برسد، اما در سال ۱۳۹۶ این مالیات سه‌درصدی به ۹ درصد افزایش یافت. بخش زیادی از "مالیات بر ارزش افزوده"  نیازهای مالی شهرداری‌ها را برطرف می‌کرد. یعنی درعمل، این مردم بودند که نیازهای مالی شهرداری‌ها را فراهم می‌کردند. روز ۸ و ۹ بهمن‌ماه سال جاری، خبرگزاری ایلنا به‌ترتیب از "دست‌کم چهار ماه معوقات مزدی"، "۷ ماه مطالبات مزدی"، و "چهار ماه دستمزد پرداخت نشدهٔ" کارگران شهرداری‌های دلند در استان گلستان، زرآباد واقع در استان سیستان‌وبلوچستان، و کورائیم در استان اردبیل گزارش داد. شهردار دلند از کاهش منابع مالی شهرداری از ارزش افزوده "به حداقل ۱۰ میلیون تومان" در سال جاری، عضو شورای شهر زرآباد از کاهش سالیانه "دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ میلیون ارزش افزوده" شهرداری به "۲ میلیون تومان" در سال جاری، و سرپرست شهرداری کورائیم از اختصاص منابع مالی حاصل از ارزش افزوده به "سازمان هدفمندی یارانه‌ها" در سال جاری خبر دادند. سرپرست شهرداری کورائیم گفت: "قبل از سال جاری منابع مالی شهرداری کورائیم و سایر شهرهای کوچک از طریق محل ارزش افزوده تأمین می‌شد." سه درصد مالیاتی که قرار بود به‌صورت "آزمایشی" و فقط برای پنج سال از جیب زحمتکشان برداشته شود، بدون پایان دادن به اجرای آن، اول به ۹ درصد افزایش یافت و درنهایت به‌عنوان منبع مالی تضمین‌کنندهٔ دستمزد کارگران از آنان ربوده شد. به‌عبارت‌دیگر، علاوه بر چپاول منابع غنی زیرزمینی، بنگاه‌های تولیدی، منابع آبی و طبیعی ما، چپاولگران ولایت فقیه چشم به سفرۀ ناچیز زحمتکشان نیز دوخته‌اند. و این چپاولگری بدون مبارزه‌ای متحد با رژیم، ادامه خواهد یافت.                                                                                   

بسته به درجه همسویی، سرسپردگی، و نزدیکی مسئولان و مدیران بلندپایه دولتی و خصوصی به کانون‌های قدرت و ثروت، آنان می‌توانند به‌نسبت در رانت و منابع حاصل از تاراج زحمتکشان سهیم باشند. برای مثال، بنیادهای انگلی به‌اصطلاح "خیریه" و دلالان و سوداگران نیروی کار نیز سهم "مناسب" خود را دارند. ایلنا، ۱۴ بهمن‌ماه ۹۷، از "مؤسسات  که در سال‌های اخیر انجام عمل خیر و جمع‌آوری پول برای مستمندان را با یک پدیده نوظهور به‌نام ٬کارآفرینی اجتماعی٬ تلفیق کرده‌اند" گزارش داد. با وجود "قانون کار"، اداره‌های کار و دستگاه قضایی رژیم، یک زن سرپرست خانوار شاغل در یکی از این مؤسسه‌های "خیریه به‌اصطلاح مدرن"، گاهی ماهیانه "بسیار کمتر از ۵۰۰ هزار تومان نصیبش می‌شود چراکه دستمزدش ٬توافقی٬ است." این مؤسسه‌های خیریه "مالیات نمی‌پردازند، حتی اکثر قریب به‌اتفاق این مؤسسات ازآنجاکه وابسته به نهادهای دولتی یا عمومی مثل شهرداری‌ها هستند، از پرداخت عوارض، قبوض انرژی و جرائم شهری و حتی کرایه ‌خانه و مغازه معاف هستند؛ همین معافیت‌ها و ارتباطات گسترده‌ی پشت پرده با نهادهای بالادستی، فضای کسب‌وکار و رشد و نمو خیریه‌ها را در ابهام فروبرده است؛ ابهامی که ٬عدم شفافیت مالی٬ اولین پیامد آن است." یکی از اعضای شورای‌عالی کار که درحال حاضر درگیر "چانه‌زنی" با کارگزاران رژیم در مورد دستمزد سال آتی ۹۸ کارگران است، نیز رئیس او، اصرار دارد که "تعیین دستمزد، یک مسئلهٔ صد درصد ٬اقتصادی٬ است"، در ارتباط با این مؤسسه‌های "خیریه"، به ایلنا گفت: "آنها پیش از این پول‌شویی می‌کردند، زدوبند می‌کردند، واردات و صادرات بدون تعرفه و بدون معطلی داشتند، حالا به فکر افتاده‌اند کارگاه بزنند. ... این خیریه‌ها پول روی پول می‌گذارند." غلامحسین دوانی، عضو "شورای‌عالی انجمن حسابرسان خیریه ایران"، دربارهٔ این مؤسسه‌های "خیریه" گفت: "با وجود بیش از ۳۰ هزار خیریه و گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی آنها، اوضاع فقر در کشور این‌گونه نابسامان است!"

خبرگزاری ایلنا، ۱۱ بهمن‌ماه، دربارهٔ سوداگران نیروی کار، در گزارش "دلالی نیروی انسانی، تحت عنوان برون‌سپاری در شهرداری‌ها" آورده است که مطالبات مزدی کارگران "جزو دیون ممتاز" توصیف شده است که بنا بر آن، درصورت پرداخت نشدن دستمزد کارگر از سوی پیمانکار، کارفرما موظف است "از محل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، (طلب کارگر را) پرداخت نماید" و "درصورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد"، "کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند." این گزارش همچنین می‌افزاید: "بیش از ۹۰ درصد کارگران شهرداری در روزهای جمعه و ایام تعطیل سر کار حاضر می‌شوند اما بعضاً از باغبان تا رفتگر خیابان، اضافه‌کاری به آن‌ها پرداخت نمی‌شود." دلالان نیروی کار "کمترین هزینه‌های تولید... را صرف می‌کنند اما نقش پررنگی در گردش مالی شهرداری‌ها دارند... تا جایی که نفوذ سیاسی زیادی پیدا می‌کنند... [و] حتی در حد تعیین شهردار مناطق نیز نفوذ و قدرت دارند." در رابطه با به‌اصطلاح "برون‌سپاریِ" پروژه‌های شهری به سوداگران نیروی کار، در این گزارش می‌آید: "هزینه‌های شهرداری‌ها با برون‌سپاری قراردادهای حجمی اتفاقاً کاهش نداشته است. در مورد شهرداری‌ها لااقل این محرز است که پروژه‌های شهری با هزینه ۲ تا ۳ برابری تمام می‌شود. ... در شهرداری‌ها حدود ۸۰ درصد از قراردادها خارج از استانداردها واگذار می‌شوند که باعث رانت می‌شود." در سال جاری "برون‌سپاری" کلی امور به دلالان نیروی انسانی و تغییر قرارداد مستقیم کارگران، به‌عنوان نمونه با شهرداری به انواع قراردادهای موقت پیمانکاری، شرکتی، حجمی و... را شاهد بوده‌ایم. مثلاً، به‌رغم اعتراض‌های گسترده کارگران و خانواده‌های کارگران شهرداری نیشابور در ماه‌های اخیر، درنتیجه تحمیل پیمانکار و قراردادهای موقت به کارگران با "ابلاغیه وزارت کشور"، دستمزد یکی از کارگران باسابقه از "حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان... به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش" یافت. نجفی، شهردار نیشابور، گفت: "کارگران با اضافه‌کاری اختلاف دستمزد با قبل را جبران کنند." ایلنا، ۲۲ دی‌ماه، از تحمیل پیمانکار به "بیش از دویست نفر از کارکنان شبکه بهداشت (شامل کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، تغذیه و روانشناس)" گزارش داد. این کارکنان شبکه بهداشت، "تا پایان شهریورماه ۹۷ ماهانه دو میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق می‌گرفتند، از مهرماه ۹۷ یک میلیون و پانصد هزار تومان (آن هم با تأخیر) حقوق گرفته‌اند!" وقتی کارکنان شبکه بهداشت شهرری به وزارت بهداشت مراجعه کرده بودند، مطلع شدند که "برای هر کارکن شرکتی، مبلغی بیش از سه میلیون تومان به‌عنوان حقوق ماهانه گزارش می‌شود"؛ و مسئولان به کارکنان تبدیل وضعیت قراردادی شده گفته بودند: "تازه الآن دارین حق‌تون رو می‌گیرین. قبلاً داشتین زیاد می‌گرفتین."

برای ارائهٔ نمونه‌ای از تاراج بی‌پایان باقیمانده منابع مالی زحمتکشان، بر اساس نظر اقتصاددان‌ها آقایان حسین راغفر، احسان سلطانی، و فرشاد مؤمنی: گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان "ارزیابی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی"، بار دیگر هدف "افزایش نرخ ارز در سال ۹۸، حتی تا "مرز ۲۰ هزار تومان در برابر یک دلار" را دنبال می‌کند. به‌گفته این اقتصاددان‌ها: "این گزارش برای توجیه افزایش نرخ ارز رسمی چنان القاء می‌کند که گویی دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی صلاحیت ندارد و حتی قادر به اداره منابع خود نیست و این منابع در فرآیند فسادهای اداری و مالی اتلاف می‌شود و تنها با حذف فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۸۰۰۰ تومانی این فساد محدود می‌گردد." مانند وعده‌های شش ماه اخیر کارگزاران رژیم مبنی بر "ترمیم دستمزد" کارگران، نویسندگان گزارش "مرکز پژوهش‌های مجلس" وعده می‌دهند که بعد از شوک جدید و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای موردنیاز زحمتکشان، "به‌صورت نقدی می‌توان ضرر شهروندان را جبران کرد." این اقتصاددان‌ها درحالی که رانت ارزی توزیع شده فقط در سال ۹۷ را "۲۰۰ هزار میلیارد تومان" عنوان می‌کنند می‌افزایند: "طی ده سال اخیر که ارزش پول ملی به کمتر از یک‌‌دهم تنزل یافته و بهای حامل‌های انرژی تا ده برابر بالا رفته، جز بینواسازی بخش قابل‌توجهی از مردم دستاورد دیگری عاید نشده است." علاوه بر نیت رژیم به افزایش نرخ ارز، ایلنا، ۱۶ بهمن‌ماه، از دادن "چراغ سبز" دولت به مجلس "برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی" گزارش داد. این باقیماندهٔ منابع مالی کارگران به‌وسیلهٔ طرح "اصلاحات پراسنجی قوانین تأمین اجتماعی" به‌طور ‌پایان‌ناپذیر تاراج می‌شود. مطابق گزارش ۲۱ بهمن‌ماه ایرنا، ۳۸ نماینده مجلس این طرح را امضا کرده‌اند، و اکنون برای تصویب در جلسه علنی آماده شده است. علاوه بر خصوصی‌سازی کردن باقیماندهٔ منابع مالی کارگران، رژیم حذف سازمان تأمین اجتماعی را در برنامه دارد.

در چنین اوضاعی وظیفه اصلی فعالان سندیکایی و جنبش سندیکایی موجود کشور تشدید مبارزه با برنامه‌های اقتصادی– اجتماعی رژیم و پیوند دادن آن با خواست‌هایی است مانند: افزایش دستمزدها، پرداخت به‌موقع دستمزدها، حل بنیادین پدیده دستمزد معوقه، توقف خصوصی‌سازی، خواست آزادی بدون قیدوشرط فعالان کارگری از زندان و روشن شدن وضعیت همه فعالان کارگری زندانی بدون استثنا، و احیای حقوق سندیکایی. همچنین، با سازمان‌دهی و اتحادعمل، اعتراض‌های پراکنده را باید به‌هم متصل کرد و متحد و یکپارچه در برابر استبداد مذهبی به‌مبارزه برخاست. با ادامهٔ سیاست‌های ویرانگر "ارزان‌سازی" نیروی کار، رژیم فاسد ولایت فقیه نه نیت "ترمیم دستمزد" کارگران را دارد و نه قادر به پرداخت دستمزدی شرافتمندانه به آنان است. در رژیم ولایی، دستیابی به مزدی عادلانه فقط با مبارزه ممکن خواهد شد. اتحادعمل فراگیر و مبارزهٔ  مشترک وظیفه‌ای  بی‌درنگ در این شرایط حساس است.

 

نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۱، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷