حزب توده ایران

مبارزه علیه خصوصی‌سازی ادامه خواهد داشت!

واکاوی مواضع قوهٔ قضاییه پیرامون برنامهٔ خصوصی‌سازی، صدور حکم‌های طولانی‌مدت حبس، و مقابله با جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما

سال جاری درحالی به‌پایان نیمه نخست خود می‌رسد که صحنهٔ سیاسی میهن ما با تحول‌هایی پرشتاب و فوق‌العاده پراهمیت روبرو است. در این میان تأثیر تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم آمریکا همراه با اثرهای ویرانگر اجرای برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه، موضوع نقش و جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی در معادله‌های سیاسی و میزان تأثیرگذاری‌اش بر پویه رخدادهای کشور را به بحث مهم روز تبدیل کرده است.

این مباحث از آنچنان اهمیتی برخوردارند که علاوه بر طیف گستردهٔ نیروهای انقلابی، مترقی و آزادی‌خواه کشور، در آن‌سوی جبههٔ مبارزه حاد طبقاتی کنونی، یعنی سران رژیم، ارگان‌های امنیتی، و تشکل‌های زرد حکومتی نیز هم بر آن تمرکز کرده‌اند و برنامه‌های چندوجهی خود به‌منظور جلوگیری از رشد جنبش کارگری را متناسب با توازن نیروها در هرلحظه معین تنظیم کرده و به‌‌اجرا می‌گذارند.

چندی است که در همین زمینه ابراهیم رئیسی، قاضی مرگ و یکی از بدنام‌ترین چهره‌های رژیم ولایت‌فقیه با سابقه ننگین و خونین در فاجعه ملی کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در قامت "قهرمان" مبارزه علیه "فساد" ظهور کرده و ردای پیش‌قراول نظام در "ستیز با فساد" را به دوش انداخته است. ابراهیم رئیسی در یک‌رشته اقدام‌های به‌دقت محاسبه‌شده و به‌بهانهٔ "مبارزه علیه فساد" پیرامون مسئله‌های مبرم کشور به‌موضعگیری پرداخته است که از آن جمله‌اند مسئلهٔ حاد مذاکرات هسته‌ای، موضوع حقوق دمکراتیک شهروندان، سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم، برنامهٔ خصوصی‌سازی و حقوق کارگران. او با زبان تهدید، طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را مخاطب قرار داده و برخورد قاطع با جنبش اعتراضی کارگران را درصدر برنامه‌های قوه قضاییه قرار داده است. او البته پس از صدور حکم‌های ظالمانه برای فعالان کارگری در پروندهٔ اعتراض‌های هفت‌تپه، به مانور فریبکارانه‌ای دست زد و ظاهراً به‌منظور "بررسی عادلانه" این حکم‌ها دستوری ویژه صادر کرد تا به‌زعم‌ خویش "در رحمت" را برای زحمتکشان گشوده باشد. علت این موضع‌گیری‌ها چیست؟ سخنان و موضع‌گیری‌های جلاد فاجعه ملی را درخصوص مبارزه کارگران چگونه باید مورد ارزیابی قرار داد؟ پرسش مهم‌تر اینکه، این موضع‌گیری‌ها چه هدف‌‌هایی را در اوضاع حساس کنونی دنبال می‌کنند؟

پیش از صادر کردن حکم‌های ظالمانه برای فعالان کارگری و رسانه‌ای، یعنی درست به‌موازات تشکیل جلسه‌های نمایشی بیدادگاه‌های انقلاب اسلامی برای سندیکالیست‌ها و فعالان رسانه‌ای، ابراهیم رئیسی در دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون مشترک رسیدگی به‌ لایحهٔ اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس به‌بحث خصوصی‌سازی و همراه با آن به‌تهدید کارگران پرداخته بود. او در این دیدار سخنانش را با این عبارت آغاز کرده بود: "اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما درحال رسیدگی به آنها هستیم." به‌عبارت دقیق‌تر، رئیس قوه قضاییه مدخل بحث و موضع‌گیری‌اش را به رشد کمی و کیفی اعتراض‌های کارگری و خطرهای آن برای رژیم اختصاص داده بود. این امر به‌هیچ‌روی اتفاقی و تصادفی نیست و نمی‌تواند باشد. مسئلهٔ اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از حساس‌ترین مباحث در جامعه ماست و با خواست‌‌های میلیون‌ها تن از کارگران و بازنشستگان کشور پیوند دارد. همچنین اصلاح این قانون از نقطه‌نظر سبد سود و هزینه برای کارفرمایان و دولت نیز از اهمیت برخوردار است. چگونگی فعالیت نظام اداری کشور و فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همگی، به‌میزانی معین، زیر تأثیر قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند. بنابراین، ابراهیم رئیسی، دانسته و آگاهانه، پا به میدان گذاشته و با اظهار اینکه: "امروز دشمن بر طبل یأس و ناامیدی می‌کوبد و ما همگی مأموریت داریم به‌گونه‌ای عمل کنیم که یأس بر مردم عزیزمان عارض نشود." او سپس منظورش را در قالب این عبارت‌ها بیان می‌کند: "بر این اساس لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور عادلانه شود... ما معتقدیم به‌دلیل تخلف یک یا چند نفر، یک واحد تولیدی نباید فعالیتش متوقف یا تعطیل شود... هیچ‌کس با اصل خصوصی‌سازی مخالف نیست منتها شکل خصوصی‌سازی در کشور ما اشکالات ساختاری دارد. ... اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما درحال رسیدگی به آنها هستیم. دغدغهٔ کارگران قابل‌ درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند. منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به‌حساب کارگران بگذاریم. خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند" [ایسنا، ۴ شهریورماه ۹۸]. تأکید و پافشاری ابراهیم رئیسی بر اصل خصوصی‌سازی و تهدید کارگران، شاه‌بیت موضع‌گیری‌های او است. به‌این ترتیب رئیس قوهٔ قضاییه با قاطعیت از برنامهٔ تعدیل ساختاری حمایت می‌کند و با تهدید کردن کارگران به کلان‌سرمایه‌داران و نیز امپریالیسم برای تضمین امنیت سرمایه‌هایشان پیامی روشن می‌دهد. ما بارها در مورد خصوصی‌سازی در رژیم ولایت‌فقیه گفته‌ایم که خصلت همکاری دولت و رژیم با بخش خصوصی، معرف ماهیت ضد تولیدی، غارتگرانه، و ضد ملی سرمایه‌های خصوصی‌ای‌ است که در دلالی و واسطه‌گری به‌ سوداندوزی مشغول‌اند و نابودی بنیهٔ تولیدی و گسترش فقر در کشور را موجب شده‌اند. ابراهیم رئیسی آگاهانه و با هدف فریب افکارعمومی بحث خصوصی‌سازی را از ماهیت رژیم و عملکرد آن جدا می‌کند. ازاین‌روی، بحث دربارهٔ خصوصی‌سازی و بخش خصوصی به‌صورتی انتزاعی و خارج از چارچوب تاریخی- اجتماعی‌ای مشخص، فریبکاری به‌هدف غارت ثروت ملی و استثمار وحشیانهٔ کارگران و زحمتکشان است. آیا سخنان ابراهیم رئیسی دربارهٔ وجود اشکال در شکل "اجرای" خصوصی‌سازی معنای دیگری می‌دهد؟! این موضع‌گیری‌ها دقیقاً همان هدفی را که ابراهیم رئیسی مأموریت اجرای آن را در مقام رئیس قوهٔ قضاییه برعهده گرفته، برملا می‌کند. در همین ارتباط، اشاره به شباهت و هماهنگی موضع‌گیری‌های ابراهیم رئیسی و روزنامهٔ کیهان حسین شریعتمداری خالی از فایده نیست. کیهان، ۲۶ مردادماه ۹۸، در گزارشی تحلیلی نوشت: "خصوصی‌سازی از نیازهای ضروری اقتصاد است، اما طی قریب به ۲ دههٔ گذشته دولت‌ها عمدتاً خلاف جهت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کرده‌اند. ... باید گفت خصوصی‌سازی- همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند با توجه به حضور گسترده دولت در بخش‌های اقتصادی، برای کشور ما ضروری است اما وقتی اصول آن اجرا نمی‌شود و دولت هم به‌عنوان مجری آن، راه را برعکس می‌رود و درنهایت موفقیتی حاصل نمی‌شود، نباید ناکامی‌ها را به‌ پای اصل خصوصی‌سازی گذاشت و آن را قربانی سیاست‌های اشتباه چند مدیر نمود."

سخنان ابراهیم رئیسی را فقط و فقط دادن تضمین به کلان‌سرمایه‌داران برای در امنیت بودن سرمایه‌شان می‌توان معنا کرد. درست به‌همین علت است که او شمشیر را از رو بسته است و فشار، تهدید، صادر کردن حکم‌های سنگین و نظایر این‌گونه اقدام‌ها از سوی قوه قضاییه در رویارویی با کارگران را شاهدیم. حزب ما بارها در موضع‌گیری‌هایش به‌ این موضوع کلیدی اشاره کرده است که اجرای برنامهٔ خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی در رژیم ولایت ‌فقیه بدون وارد آوردن فشار و سرکوب کردن جنبش کارگری- سندیکایی کشورمان ممکن نبوده و نیست. رئیس قوهٔ قضاییه با چنین موضع‌گیری‌هایی اطمینان لازم را در این مقطع زمانی حساس به کلان‌سرمایه‌داران و امپریالیسم می‌دهد که مجری همان برنامه‌هایی است که تا کنون اجرا شده‌اند، یعنی: برنامه‌های دیکته‌شده از سوی نهادهای قدرتمند سرمایه‌داری جهانی! اجرای برنامهٔ خصوصی‌سازی بر پایهٔ دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نه‌فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان، فاجعه آفریده است. فقر، استثمار وحشیانه، و فلاکت اجتماعی در مقیاسی همه‌گیر، وابستگی هرچه بیشتر به امپریالیسم، و نابودی تولید داخلی، پیامدهای اجرای این سیاست‌های نولیبرالی در چهار گوشهٔ جهان ازجمله ایران بوده و هست و همچنان خواهد بود. مانورهای ابراهیم رئیسی ‌روی مباحثی چون "اشکال در شکل اجرای خصوصی‌سازی"، خاک پاشیدن به چشم مردم به‌منظور تأمین منافع سرمایه‌های انگلی است، سرمایه‌هایی که تکیه‌گاه رژیم ولایت ‌فقیه‌اند. آیا فاجعه واحدهای تولیدی مهم کشور مانند هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، و پولاد اهواز فقط به‌سبب اشکال در شکل یا روش اجرای خصوصی‌سازی بوده است؟ واقعیت زندگی کارگران و وضعیت واحدهای تولیدی خصوصی‌شده، پاسخ به ‌این پرسش را آسان و روشن می‌سازد.

مبارزهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما بر ضد خصوصی‌سازی ریشه‌هایی بسیار ژرف، و هم‌زمان، مضمونی سیاسی و صنفی دارد. به‌دلیلی کاملاً عینی، پیکار زحمتکشان علیه خصوصی‌سازی سرشتی سیاسی دارد. طبقهٔ کارگر میهن ما بر پایهٔ سنت‌های طبقاتی و انقلابی‌اش و به‌سبب اشتغال و فعالیت در دستیابی به حقوق صنفی‌اش در محیطی پلیسی و دیکتاتوری، به‌منظور ارتقای سطح مبارزاتی با پررنگ کردن جنبه صنفی مخالفت با خصوصی‌سازی هدف‌های سیاسی‌ای مشخص را خستگی‌ناپذیر پیگیری می‌کند. همین امر باعث می‌شود که رژیم ولایت ‌فقیه و رئیس دستگاه‌ قضایی آن از نگرانی ارتقای سطح مبارزهٔ کارگران به‌خود بلرزند و ضمن حمایت از خصوصی‌سازی به تهدید و ارعاب کارگران ادامه و بدان شدت دهند. ابراهیم رئیسی با تدوین برنامهٔ سرکوب در حقیقت تداوم اجرای برنامه تعدیل ساختاری شامل ارزان‌سازی نیروی کار، مقررات‌زدایی، و ایجاد مناطق آزاد تجاری، اصلاح کردن قانون کار و تأمین اجتماعی را به‌سود کلان‌سرمایه‌داران تضمین می‌کند. جلاد فاجعهٔ ملی با این موضع‌گیری‌ها اطمینان می‌دهد که ابلاغیهٔ اصل ۴۴ ولی‌ فقیه و برنامهٔ خصوصی‌سازی، همچون مقدس‌ترین برنامه‌های رژیم، ادامه خواهند یافت. در رقابت بر سر جانشینی رهبر بعدی جمهوری اسلامی، او در مقام یکی از مدافعان حفظ امنیت سرمایه و ادامه‌دهندهٔ میراث شوم ابلاغیهٔ  اصل چهل‌وچهار علی خامنه‌ای و سمت‌گیری اقتصادی رژیم،  به ‌سرمایه‌داران داخلی و خارجی پیامی معین ارسال می‌کند.

تبلیغات پرسروصدا دربارهٔ مبارزه با فساد مالی، توجیه‌ها در مورد شکل و روش اجرای خصوصی‌سازی، و بحث خنده‌آور "اهلیت افراد برای واگذاری‌ها" در خصوصی‌سازی‌ها، همگی، درخدمت ادامهٔ اجرای برنامه راهبردی تعدیل ساختاری با محوریت آزادسازی اقتصادی است. طبقهٔ کارگر و زحمتکشان ایران با پوست‌وگوشت‌شان اثرهای برنامهٔ خصوصی‌سازی را لمس کرده و می‌کنند و فریب این‌گونه تبلیغات و مانورها را نخواهند خورد. خصوصی‌سازی در دل برنامهٔ تعدیل ساختاری انجام شده و می‌شود و درست به‌همین علت منشأ و مبنای نابودی امنیت شغلی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان محسوب می‌شود. جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما با برنامهٔ خصوصی‌سازی و سیاست آزادسازی اقتصادی مبارزه کرده و خواهد کرد، زیرا تنها از این طریق می‌تواند به‌تأمین منافع و خواست‌های فوری نظیر: ترمیم و افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت، احیای حقوق سندیکایی، و تأمین امنیت شغلی دست یابد. به‌رغم فشار دستگاه‌های سرکوبگر رژیم به‌ویژه قوهٔ قضائیه، مبارزه با خصوصی‌سازی ادامه خواهد یافت. توقف خصوصی‌سازی اینک از یک خواست صرفاً صنفی کارگران فراتر رفته و به یکی از خواست‌های جنبش همگانی ضد استبدادی تبدیل شده است. از مقطع زمانی پیکار قهرمانا‌نهٔ کارگران کارخانه هپکو اراک، پولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت‌تپه تا به‌امروز، طبقهٔ کارگر ایران با حد اعلای فداکاری این خواست را عمومیت بخشیده و در جلب حمایت لایه‌های مختلف اجتماعی که از برنامه آزادسازی اقتصادی آسیب دیده‌اند تا حدی معین موفق شده است. بنابراین، با شعارهای پوچ و مانورهای نیرنگ‌‌آمیز نمی‌توان این خواست به‌حق را عقیم گذاشت یا حیله‌گرانه مصادره به‌مطلوب غارتگران کرد. نکتهٔ آخر اینکه، صادر کردن حکم‌های سنگین از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی برای مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی و فعالان رسانه‌ای، سپس دستور ویژهٔ رئیس قوهٔ قضاییه برای بررسی "عادلانه" پرونده‌ها [پرونده از برای چه جرمی؟]، و به‌دنبال آن نامهٔ‌ تملق‌آمیز وزیر کار به ابراهیم رئیسی درخصوص این دستور ویژه،  و پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات کارگران هفت‌تپه، همگی، مانورهایی فریبکارانه به‌منظور مقابله با جنبش کارگری‌اند. رژیم ولایت ‌فقیه از سویی با حکم‌های طولانی مدت حبس– آن هم در وضعیتی که زندان‌های رژیم دارند- چنگ‌ودندان به زحمتکشان نشان می‌دهد، و از دیگر سو با تجدیدنظر کردن در این حکم‌ها، در درجهٔ نخست واکنش گردان‌های جنبش مردمی و به‌طورکلی جامعه را می‌آزماید و از سوی دیگر متناسب با نوع واکنش و میزان تأثیر آن، سیاست‌هایش را در دو جهت: تهدید و تطمیع، سازمان داده و به‌اجرا می‌گذارد.

 دست در دست همدیگر، با اتحادعمل گسترده، توطئه‌های رژیم ولایت ‌فقیه را افشا و خنثا کنیم! تأکید بر احیای حقوق سندیکایی و پیوند هرچه محکم‌تر با جنبش همگانی ضد دیکتاتوری، پاسخ مبارزان و فعالان جنبش کارگری- سندیکایی به‌ استبداد حاکم و جلاد فاجعه ملی است.

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۴، دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸

Top