حزب توده ایران

سبد معیشت، نرخ تورم، و میزان دستمزد کارگران

در شرایطی که کارگران مزد و مزایای‌شان را به‌طورکامل دریافت نمی کنند، درآمد اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران یک‌چهارم خط فقر محاسبه شده است. یک ماه پیش رژیم ولایی در یورشی جدید به معیشت و دستمزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران، متوسط افزایش دستمزد را ۱۵ درصد اعلام کرد. رژیم ولایی با تحمیل شوک اقتصادی دیگری به معیشت زحمتکشان و افزایش سه برابری قیمت بنزین حتا تحمیل عواقب ویرانگر تورمی آن را مطابق معمول به هدف "ایجاد عدالت اجتماعی" [!] مطرح می‌کند.

گرچه رژیم به‌وجود ۶۰ میلیون نفر نیازمند و زیر خط فقر که ۷۵ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد اقرار می‌کند، هدف دیگر این یورش را کوچک‌سازی دیگر بار دولت و به‌اصطلاح اصلاح و واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌داند. مانند وعده‌های دروغین رژیم مبنی بر حمایت از تولید و نظام سلامت و معیشت خانوارهای کم‌درآمد در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌دستور صندوق بین‌المللی پول، بار دیگر تحمیل عواقب ویرانگر تداوم اجرای سیاست اقتصادی تعدیل ساختاری و تحریم‌های امپریالیستی را قصد دارد بر دوش زحمتکشان بیندازد، و وعده حمایت از تولید و نظام سلامت و معیشت خانوارهای کم‌درآمد نیز وعده‌هایی توخالی بیش نیست.

 با افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز و تسلط دلالان بر بازار به‌اصطلاح آزاد رژیم ولایی، بر اساس گزارش ۹ مهرماه روزنامهٔ همدلی، نرخ تورم طی یک سال بین شهریور ۹۷ تا ۹۸، "بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده" بود. مطابق گزارش ۲۲ آبان‌ماه ایلنا، سبد معیشت خانوار را که در اسفندماه ۹۷ نمایندگان دولت، کارفرمایان، و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی محاسبه و پای آن را امضا کرده بودند، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان بود. با این وصف، حداقل دستمزد ۹۸ کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین شد و همراه با تمام مزایا حدود ۲ میلیون تومان اعلام گردید. اکثر کارگران در صورت دریافت دستمزد خود، مزدی حداقلی را دریافت می‌کنند. به‌رغم محاسبه سبد معیشت خانوار به‌‌مبلغ ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به‌اصطلاح به‌نمایندگی از طرف کارگران به‌جای ‌‌مبلغ ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان  به ۲ میلیون تومان قانع شدند. با تسلط سوداگران و دلالان بر بازار و درنتیجه افزایش ویرانگر نرخ ارز، بر اساس محاسبات رئیس کمیته دستمزد تشکل زرد حکومتی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، "سبد معاش در شهریورماه از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است." به‌عبارت‌دیگر، طی فقط شش ماه، سبد معیشت خانوار دو برابر شده بود. در یک چنین شرایطی، اولین یورش به دستمزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران به‌منظور حتا ارزان‌تر کردن نیروی کار و خوش‌آمدگویی به انحصارهای امپریالیستی و جذب سرمایه آن‌ها، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم ولایی انجام گرفت. مطابق گزارش ۲۲ شهریورماه اقتصاد آنلاین، مجلس رژیم اسلامی راهکار رونق تولید را تعیین "حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی" عنوان کرد. بر اساس قانون کار رژیم، "کارفرمایان موظف‌اند... به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند." با این وصف، مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم دستمزد یک‌چهارم خط فقر محاسبه شده توسط تشکل دست‌ساز خود را بهره‌کشی کافی از کارگران نمی‌داند، و تصمیم دارد هرگونه مقرراتی در تعیین حداقل دستمزد را حذف کند و کارفرمایان را در پرداخت دستمزد دلخواه خود به کارگران آزاد بگذارد. در ادامه همین یورش و همچون تهدیدی دیگر علیه جنبش کارگری کشورمان و نشان دادن چراغ سبز به انحصارهای امپریالیستی، روز ۲۷ آبان‌ماه، مجلس "لایحه اصلاح... قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴" به‌منظور "تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور" و تشکیل "هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی" را تصویب کرد. در یورشی دیگر به حداقل دستمزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران، بنا بر گزارش ۲۶ مهرماه ایسنا، در لایحه بودجه سال آینده دولت "افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار... ۱۵ درصد" پیش‌بینی شده است. یعنی با حداقل دستمزد ۹۸  کارگران که یک میلیون و ۵۱۷ هزارتومان بوده است افزایش ۱۵ درصدی آن مبلغی حدود ۲۴۰ هزار تومان در ماه خواهد بود. نماینده عالی کارفرمایان در بیان یورشی تازه به دستمزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران در برنامهٔ تلویزیونی "استوا" متعلق به صداوسیمای جمهوری اسلامی، برای  تعیین حداقل مزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران بر اساس "دستمزد منطقه‌ای" و "دستمزد صنفی" تأکید کرد [ایلنا، ۲۲ آبان‌ماه]. به‌عبارت‌دیگر، آزادسازی کامل دستمزد کارگران و پرداخت آن بنا به‌مصلحت و میل دولت و کارفرمایان!

    با افزایش سه برابری قیمت بنزین، رژیم ولایی  دستبرد گسترده‌ای به زندگی، معیشت، و سفرهٔ کارگران و زحمتکشان را تدارک دیده و به‌پیش می‌برد. افزایش سه برابری قیمت بنزین- یا به‌گفتهٔ سران ارشد رژیم: طرح ملی مدیریت مصرف سوخت!- تصمیم و مصوبهٔ مشترک سران سه قوه بود [ایلنا، ۲۳ آبان‌ماه]. بعد از اعتراض‌های گسترده مردمی در روز ۲۵ آبان‌ماه، بار دیگر سران سه قوه جلسه "شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا" را- در حکم تهدید مردم جان‌به‌لب رسیده- تشکیل دادند و بر اجرای مصوبه‌شان تأکید ورزیدند. پس از توصیف معترضان با نام "اشرار" از سوی علی خامنه‌ای در روز ۲۶ آبان‌ماه، و اعلام اینکه از این افزایش بهای بنزین "حمایت هم می‌کنم... باید عمل بشود"، رئیسی، رئیس جلاد قوهٔ قضائیه، نیز با انتشار بیانیه‌ای، معترضان را "اشرار" خواند و به دادستان‌ها دستور داد تا "با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی با قاطعیت اقدام قانونی معمول دارند."

نحوهٔ توزیع به‌اصطلاح "بسته معیشتی" و "مسئولیت شناسایی اقشار کم‌درآمد و متوسط حدود ۱۸ میلیون خانوار" قرار است برعهدهٔ وزیر کار، شریعتمداری، و وزارتخانه او باشد. معاون شریعتمداری در روز ۲۷ آبان‌ماه از پرداخت "سه نوبت بستهٔ معیشتی" از منابع مالی حاصل از افزایش قیمت بنزین خبر داد. شریعتمداری پیش از این هم در در آبان‌ماه ۱۳۹۷ و در اوج افزایش لگام‌گسیخته بهای مواد موردنیاز کارگران وعدهٔ ارائهٔ سه نوبت بسته حمایتی ۲۰۰ هزارتومانی به کارگران و زحمتکشان داده بود، اما چهار ماه بعد در ۱۵ اسفندماه ۹۷ به خبرگزاری مهر گفت: "باتوجه به اینکه هنوز اعتبارات آن تأمین نشده احتمال دارد به امسال نرسد و به سال آینده موکول شود." البته در سال ۹۸ نیز کارگران بسته حمایتی‌ای دریافت نکرده‌اند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز ۲۴ آبان‌ماه امسال از "اولین مرحله واریز طرح حمایت معیشتی حداکثر تا ۱۰ روز آینده" خبر داد، اما این بار و فقط با گسترش اعتراضات مردمی در سرتاسر کشور، او از ارائه هر سه بسته حمایتی در روزهای ۲۷ و ۳۰ آبان‌ماه و ۲ آذرماه خبر داد. واقعیت امر این است که خواست کارگران صدقه گرفتن و دریافت بسته حمایتی نیست. آنان خواستار دریافت مزدی شرافتمندانه و متناسب با  زحمت‌شان از کارفرماها و نیز مؤسسه‌ها و بنگاه‌های دولتی و یا نهادهای مورد حمایت رژیم ستمگر و فاسد ولایی‌اند. شریعتمداری که قرار است مشخصات "حدود ۱۸ میلیون خانوار" از قشرهای کم‌درآمد را برای توزیع یارانه بین آنان از محل منابع مالی حاصل از افزایش جدید قیمت بنزین به سازمان برنامه و بودجه ارائه بکند، در سال ۹۷  هم وعدهٔ ارائه سه نوبت بسته حمایتی به کارگران را داده بود. او در روز ۲۳ آبان‌ماه ۹۸ در گردهمایی خانه کارگر در ارتباط با درآمد و دستمزد واقعی سال آینده (۱۳۹۹) کارگران گفت: "نباید تنها بر روی مسئله دستمزد تمرکز کنیم... هم‌زمان باید احیای بن کارگری را در دستورکار قرار دهیم." به‌عبارت‌دیگر، هدف کارگزاران رژیم ولایی صرفاً تحمیل هزینه‌های اقتصاد ویرانگر نولیبرالی و پیامدهای تحریم‌های امپریالیستی بر دوش زحمتکشان، و هم‌زمان با آن، نیت ارزان‌سازی نیروی کار کشور است.

گرچه رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سبد معیشت خانوار در شهریورماه امسال را بیش از ۸ میلیون تومان محاسبه و اعلام کرده و به خبرگزاری ایلنا، ۲۵ آبان‌ماه، گفته بود: "کارگران ... از بحث سبد معاش و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی ۹۹ [۱۳۹۹] کوتاه نخواهند آمد"، امابر اساس تجربه های گذشته  به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران، این به‌اصطلاح نمایندگان کارگری به‌تدریج تغییر عقیده ‌بدهند. مثلاً، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگویی با ایسنا، ۱۴ آبان‌ماه، گفت:  "هزینه ماهانه معیشت یک خانوار چهارنفره" ۷ میلیون تومان در ماه، و خط فقر در کشور را ۶٫۵ میلیون تومان است. در صورتی که دبیرکل همان تشکل، در گفت‌وگویی با همان رسانه شش روز بعد، گفت:  "حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری" ۶ میلیون تومان است. جالب خواهد بود ببینیم این به‌اصطلاح نمایندگان کارگری این بار حداقل دستمزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران را بر پایه چه مبلغی با کارگزاران رژیم کنار خواهند آمد.

روز ۱۹ آبان‌ماه، درحالی که رهبران تشکل‌های دست‌ساز و حکومتی بازنشستگان همایشی در "تکریم" [!] از بازنشستگان را در بویراحمد برگزار می‌کردند، نیروهای امنیتی رژیم حامی تشکل‌های حکومتی بازنشستگان، به تجمع بازنشستگانی که از نقاط مختلف کشور به تهران آمده بودند و در مقابل به‌اصطلاح "خانه ملت" خواست‌های به‌حق‌شان را مطرح می‌کردند یورشی سبعانه‌ بردند و عده‌ای از بازنشستگان مبارز را بازداشت کردند. در همین روز یعنی ۲۶ آبان‌ماه ولی‌ فقیه و رئیس جنایتکار قوه قضائیه مردم زجر کشیده و معترض را اشرار می‌خواندند و نمایندگان درواقع تجاوزگر به حق مردم جلوس کرده در مجلس شورا لغو خصوصی‌سازی و تاراج منابع مالی کارگران در قالب بانک رفاه را "با رعایت شروط" تا پنج سال تصویب کردند. رژیم در این شرایط بحرانی حراست از "تداوم نظام" را صرفاً با ادامه تهدید و تحمیل موضعی تدافعی به جنبش مردمی ممکن می‌داند. علاوه بر این، رژیم برای حمایت از پایگاه طبقاتی فاسدش و حفظ انسجام در دستگاه سرکوب و امنیتی، باوجودی که تا گردن در باتلاق سیاست اقتصادی‌اش فرو رفته، حاضر نیست کسری بودجه‌اش را از فرار مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی، یا اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی کلان وابستگانش و سوداگران و انبوه‌سازان تأمین کند. رژیم با ایجاد تفرقه، با تهدید، بازداشت، سرکوب و کشتار، بار سنگین پیامدهای اقتصاد نولیبرالی و تحریم‌های امپریالیستی را بر دوش زحمتکشان گرسنه نهاده است. تنها با انسجام بخشیدن به اعتراض‌های پراکندهٔ مردمی و اعتصاب‌های کارگری می‌توان این رژیم جنایتکار را به‌عقب‌نشینی واداشت.

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۱، دوشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۸

 

Top