حزب توده ایران

گوشه‌ای از سیاست‌های اقتصادی رژیم در بخش کشاورزی

حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو استقرار بر اقتصاد دلالی متکی بوده است. قشر زالوصفت دلال با گسترش نفوذ و عملکرد خود هرروز میدانی فراخ‌تر از روز قبل برای ثروت‌اندوزی فراهم کرده و می‌کند.  دلالان و واسطه‌گران با واردات محصولات کشاورزی از کشورهای خارجی و کسب سودهایی نجومی هرچه بیشتر فربه ‌می‌شوند. چنین سیاستی دهقانان را همچنان در چنگال سَلَف‌خواران و رباخواران قرار داده و سفره کشاورزان از هر زمان دیگری خالی و خالی‌تر می‌شود. کشاورزان به‌دلیل بدهی‌های گوناگون- چه بانکی و چه به اشخاص- راهی زندان‌ می‌شوند.

در این ارتباط، عباس سعیدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان، ۲۶ شهریورماه ۹۸،  گفت کشاورزان "دیگر توان تأمین هزینه‌های روزمره زندگی خود را ندارند". روستائیان غارت شده به‌نفع بهره‌برداران بزرگ عملاً به‌حال خود واگذاشته شده‌اند. با این وجود، محصولات کشاورزی رو به‌نابودی رفته و سرمایه‌گذاری در این عرصه با بالاترین ریسک همراه شده است. درنتیجه، روستانشینان ستمدیده زیر بار فقر و نکبت و نداری مچاله و له  می‌گردند.

درست به‌همین دلیل است که صنعت کشاورزی کشور مضمحل شده و اکثر افراد شاغل در این عرصه از کار رانده می‌شوند. آنان مجبورند راهی شهرها شده و در حاشیه شهرها سکنی گزیده و به مشاغلی چون دست‌فروشی و مسافرکشی روی آورده و با جان کندن لقمه نانی به‌دست آورند. در چنین شرایطی است که زمین‌های کشاورزی به بیابانی لم‌یزرع تبدیل می‌شوند و رقم واردات محصولات کشاورزی به‌طور سرسام‌آور افزایش می‌یابند!                               "

واقعیت این است که علل بن‌بست کشاورزی در کشور ما در دو رژیم گذشته و حال را تنها در ساختار و سیستم اداری‌شان نباید ارزیابی کرد. عامل‌های اصلی نابودی تولید کشاورزی در میهن ما را در حل نشدن مسئلهٔ "زمین"، سیاست‌های "اقتصاد"ی ضد مردمی دو رژیم در زمینۀ کشاورزی، و وابستگی اقتصادی آن‌ها باید جستجو کرد. تا زمانی که وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها و به‌ویژه به کشورهای امپریالیستی حفظ و تعمیق می‌شود و غارتگری زمین‌داران و سرمایه‌داران بزرگ ازجمله در بخش کشاورزی روز به‌روز گسترش می‌یابد، چگونه می‌توان گره  سترون ماندن اقتصاد کشاورزی را باز کرده و ماهیت اقتصادی وابسته را تغییر داد؟  البته علم‌ستیزی و مقابلهٔ کین‌توزانه با "تخصص" را می‌توان از جمله دیگر علل بن‌بست در کشاورزی یاد کرد. گرۀ کور معضل رکود تولیدات کشاورزی در کشورمان را با باید تدبیر قطع وابستگی اقتصادی و اجرای برنامه‌های اصولی منطبق بر شرایط اقلیمی ایران همراه با لحاظ کردن منافع توده‌ها گشود. با نابودی بیشتر تولیدات کشاورزی، روستاها به محلی بی‌رمق تبدیل شده‌اند و در این خسران مقصر اصلی رژیم جمهوری اسلامی است. ره‌آورد حکومت "اسلامی" برای محروم‌ترین طبقه در جامعهٔ ایران، یعنی دهقانان- که ۲۶ درصد از جمعیت کشور ما را تشکیل می‌دهند- تراژدی آوارگی، فقر، و محرومیت بوده است. از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی تا کنون هزاران روستا از بین رفته اند و ده‌ها هزار روستا نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. این فاجعه درحالی رخ می‌دهد که توان اکولوژیک، تنوع اقلیمی، تنوع ژنتیکی کم‌نظیر، کیفیت بالای محصولات، و دانش فنی موجود در کشورمان اجازه هرنوع بهره‌برداری از زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی را می‌دهد. در کشورهای پیشرفته از نظر علمی ثابت شده است که نظام‌های کشاورزی درصورت مدیریت صحیح، خدمات اکولوژیکی و محیط زیستی‌ای فراوان و بسیار ارزشمند را برای جامعه‌هایشان تولید می‌کنند. امروزه شماری از کشورهای دنیا به اهمیت این خدمات در ایجاد و حفظ جامعهٔ سالم و تندرست پی برده‌اند و برای تداوم آن‌ها هزینه می‌کنند. ولی سردمداران حکومت ولایی میهن ما را در غار کهف اسلام فقاهتی خوابانده‌اند. اگر در کشورهای توسعه یافته "حمایت از تولید کننده" در مقابل نوسان‌های قیمت و کاهش کیفیت تولید  (بر اثر عامل‌های طبیعی) فلسفهٔ تعیین قیمت تضمین شدۀ دولتی است و راهبرد اصلی بر پایهٔ تشویق کشاورزان به ادامۀ تولید قرار دارد، در کشور ما چنبرهٔ سیاست‌های مخرب و غیرمسئولانه حاکمان به حلقۀ تنگی تبدیل شده و تولید را در خود حبس کرده و مانع رشد آن گردیده است. در این ارتباط، مختار مهاجر، رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان، می‌گوید: "بر اثر خشک‌سالی تا الآن ۳۵ تا ۴۰ هزار هکتار از اراضی گندم در نوار شمالی استان از بین رفته است" [ایسنا، ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸].

 با درنظر داشت اینکه گندم کالایی استراتژیک و راهبردی است و در توان و بنیه اقتصاد کشور نقش زیادی دارد، می‌توان به عمق خسارت و آسیبی که از ناحیه نابودی تولید گندم به کشور وارد می‌آید پی برد. این لطمه‌ با برنامه‌ریزی علمی و اصولی ‌پیشگیری‌شدنی است. اتکا به نزولات آسمانی (برف و باران) و ناتوانی در بهره‌برداری از آب موجود را نیز ازجمله عوامل مؤثر در عقب‌ماندگی تولید کشاورزی می‌توان برشمرد. ولی این موارد هرگز مورد اعتنای مسئولان حکومتی قرار نگرفته و نمی‌گیرد. چراکه دلالان با واردات گندم و دیگر محصولات کشاورزی به سودهایی نجومی دست خواهند یافت و خانه‌خرابی کشاورزان برای آنان چه اهمیتی دارد؟ در این میان اگر کشاورزی بتواند از هفت خوان تولید گندم بگذرد تازه آغاز مشکلات است، زیرا دولت هیچ قیمت تضمینی برای خرید آن نمی‌دهد. طبعاً دست کشاورز که از همه‌جا کوتاه مانده سروکارش با دلال حریص و سودجو خواهد بود. در این ارتباط توجه به سخنان عباس کشاورز، سرپرست وزارت کشاورزی، تأمل‌برانگیز است. او می‌گوید: "تولید به‌قدر کفایت داریم و به‌دلیل مشکلات قیمت و خرید نتوانستیم همه گندم را خریداری [کنیم] و هنوز مقداری در انبار کشاورزان موجود است" [خبرگزاری مهر، ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸]. آقای کشاورز نمی‌گوید که چرا برای اختصاص ارز دولتی برای واردات گندم به عوامل ریزودرشت حکومتی هیچ مشکلی در میان نبوده و نیست. تمایل به فعالیت در عرصه کشاورزی از ترفندهای دیگر سرمایه‌داران برای کسب سود و صرفاً به‌هدف دریافت وام‌های میلیونی و حتی میلیاردی با شرایط سهل و بهره نازل و به‌کارگیری آن‌ها در رشته‌های خدمات یا سپردن در بانک‌های خارجی است.

 امروز به‌طور مشخص دربارۀ چنین وضعی در میهن ما می‌توان گفت که تمرکز غیرعادی دارایی نقدی در دست تجار بازار مانع و سد مهم رشد تولید در کشور ما است. کسب سود سرشار به‌دور از هرگونه خطر در مدت کوتاه، چنین است هدف "مقدس" بازرگانان و دلالان! سرمایه‌داران به‌کار انداختن دارایی نقدی‌شان در خرید و فروش را به ریسک سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی و انتظار طولانی در بهره‌دهی و سروکار داشتن با انواع نوسانات قیمت ترجیح می‌دهند. سیاست‌های دولت‌ها نیز این زمینه را برای آنان فراهم کرده است. در شرایطی که از طریق تفکیک اراضی کشاورزی و تبدیل آن به‌" زمین شهری" می‌توان یک‌شبه صاحب پول و ثروت کلان شد یا از راه خرید و فروش مستغلات به‌سودی کلان و مطمئن دست یافت، مسلماً رغبت برای کار کشاورزی از بین می‌رود.

یکی از علت‌های اصلی نازایی در تولیدات کشاورزی را از همین منظر می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. سرمایه‌دار حاضر نیست سرمایه‌اش را در عرصهٔ تولید کشاورزی به‌مخاطره اندازد آن هم در شرایطی که رژیم با همۀ سبعیت و خشونت در سرکوب اعتراض‌های دهقانی، از مهار آن‌ها ناتوان است.  با ساختارهای ضد مردمی رژیم ولایی و اقتصاد دلالی‌ای که سرشت و ماهیت اقتصاد این رژیم است هیچ امیدی به بهبود وضعیت کشاورزان نمی‌رود. وخامت هر چه بیشتر اوضاع این طبقه از هموطنان‌مان امری محتوم و گریزناپذیر است.

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۷، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

 

Top