حزب توده ایران

چگونگی تعیین حداقل دستمزد، سبد معاش و نشست‌های شورای‌عالی کار

امسال با افزایش سه برابری نرخ بنزین، قیمت کالا‌های خدماتی و غیرخدماتی نیز افزایش پیدا کرد و تورم، مطابق آمارهای رسمی، عدد ۴۰ درصدی را در کارنامه‌اش به‌ثبت رساند.

تصمیم به افزایش بهای بنزین در شرایطی از طرف رژیم ولایت فقیه گرفته شد که از اوایل سال جاری کارگران و زحمتکشان میهن‌مان به‌شکل‌های گوناگون، نسبت به پایین بودن و به‌تعویق افتادن دستمزدها، به خصوصی‌سازی، به تعدیل نیروی کار، و در مجموع به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی‌شان معترض بوده و همچنان معترض‌اند. به‌گزارش ایلنا، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۸، ما تقریباً پایین‌ترین سطح دستمزد را در جهان داریم. حداقل دستمزد سالیانه کارگران در لیبی بیشتر از ایران است؛ کارگر کشور لیبی روزانه ۱۲ دلار و ماهیانه ۳۵۷ دلار و سالیانه ۴۲۸۴ دلار، یعنی چیزی حدود ۲ برابر کارگر ایرانی دستمزد می‌گیرد.

جنبش اعتراضی توده‌‌های تهیدست ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۸ واکنشی بود کاملاً منطقی به سیاست های ضد مردمی رژیم، اعتراضی بود به هجوم و غارت سفرۀ زحمتکشان! برای مقابله با خواست بر حق کارگران و زحمتکشان برای افزایش دستمزد و همسان‌سازی هزینه‌های زندگی با تورم موجود، کارگزاران ریزودرشت رژیم به فکر چاره‌جویی افتادند. از اوایل سال جاری، اعضای به‌اصطلاح کارگری شورای‌عالی کار در ارتباط با تصمیم‌گیری به‌منظور افزایش دستمزد سال ۹۹، خواستار تشکیل جلسه با نمایندگان کارفرمایان و دولت شده بودند، اما برگزاری این جلسه‌ها به‌بهانه‌هایی گوناگون به‌تعویق می‌افتاد. ابوالفضل اشرف منصوری (رییس هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار کشور) در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: "جلسات شورای‌عالی کار باید از فروردین‌ماه هرسال تشکیل شود و مباحث و موضوعات روز کارگری را مورد بحث و بررسی قرار بدهد. امسال اگر جلسات شورای‌عالی کار از فروردین‌ماه برگزار می‌شد و کارگروه‌های تخصصی شرایط موجود را رصد می‌کردند و به ارزیابی مسائل اثرگذار بر معیشت کارگران می‌پرداختند در برج هشت (آبان) که تغییر نرخ بنزین را شاهد بودیم، می‌توانستیم اثرات آن بر دستمزد و وضع معیشت کارگران را بررسی کنیم ولی با عدم برگزاری جلسات شورای‌عالی کار این اتفاق نیفتاد" [پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸-ایسنا].                                                                                                                                                

درنهایت هفتم بهمن‌ماه امسال خبرگزاری ایلنا در گزارشی اعلام داشت: "پروندهٔ مزد منطقه‌ای و مزد صنفی بسته شد. ... دولت در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان خود را ۱۵ درصد درنظر گرفته اما درعین‌حال اعلام کرده‌اند کف حقوق کارمندان دولت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود... رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسیار پایین است و فاصله‌ی معناداری با سبد معاش حداقلی دارد اما با این حال، باید همه‌ آیتم‌ها و مزایای مزدی کارمندان را برای کارگران نیز لحاظ کنند؛ اگر به‌دنبال عدالت توزیعی هستیم، نباید کف حقوق کارگران از کارمندان پایین‌تر باشد؛ تفاوت سطح حقوق، به‌معنای فقدان عدالت است. "

از گزارش‌های منتشر شده رسانه‌ها و مصاحبه‌های اعضای شورای‌عالی کار چنین استنباط می‌شود که پرونده مزد منطقه‌ای و مزد صنفی کاملاً بسته نشده است و امسال موقتاً بسته نگه داشته شده است و اکنون زمان مناسبی برای چانه‌زنی بر سر آن نیست و بعد از شوکی که با تصویب ناچیز دستمزدها به‌مانند هرسال اعلام و وارد خواهد شد، می‌توان روی مزد منطقه‌ای و مزد صنفی مانور داد. فراموش نکنیم که هیاهوی تبلیغاتی پیرامون مزد منطقه‌ای بخشی از سیاست فریبکارانهٔ دولت و کارفرمایان با همدستی تشکل‌های زرد حکومتی است. اعضای تشکل‌های زرد حکومتیِ عضو شورای‌عالی کار عمداً و آگاهانه بحث را به سمت میزان افزایش حقوق کارمندان دولت هدایت می‌کنند و می‌گویند: " اگر به‌دنبال عدالت توزیعی هستیم، نباید کف حقوق کارگران از کارمندان پایین‌تر باشد." این موضع‌گیری به‌معنای موافقت ضمنی با افزایش حقوق ۱۵ درصدی رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی و چانه‌زنی بر سر کمی ‌و بیشی آن است. لازم است یادآوری کنیم، راهبرد رژیم ولایت فقیه آزادسازی مزد در بطن برنامهٔ تعدیل ساختاری است. مسئولان رژیم- به‌ویژه شخص وزیر کار- مترصد زمان مناسب برای به‌اجرا گذاشتن این برنامهٔ ضد کارگری هستند. مانورهای حساب‌شده در هفته‌های اخیر روی مزد منطقه‌ای و نظایر آن همگی در این راستا باید ارزیابی و پیگیرانه افشا شوند. در این زمینه، تشکل‌های زرد حکومتی تا کنون روشن نکرده‌اند که چطور می‌توانند حداقل دستمزد را مطابق با واقعیت‌های موجود و خواست طبقهٔ کارگر تعیین کنند. به‌ویژه آنکه تأکید دارند "شرایط اقتصادی" امکان افزایش واقعی دستمزد را نداشته و سیاست آنان در جلسه‌های شورای‌عالی کار برای محاسبهٔ "سبد معاش" بناگزیر تقلیل‌گرایانه است.

روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رژیم، چه در گذشته و چه برای آینده دشواری‌هایی بی‌شمار برای کارگران و زحمتکشان میهن‌مان به‌همراه داشته و خواهد داشت. سبد معیشت خانوار در شرایط فعلی کشورمان حدود ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و اعداد و ارقام تورم دی‌ماه هم اعلام شده است. ولی تصمیم شورای‌عالی کار که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مورد آن وعدهٔ توخالی داده بود، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تحت‌الشعاع حاشیه‌های انتخابات فرمایشی دوم اسفندماه مجلس فعلاً مسکوت مانده و احتمالاً همانند هرسال، زمانی که مردم در تعطیلات نوروزی به‌سر می‌برند، رقم بسیار ناچیزی را به‌عنوان دستمزد ۹۹ اعلام خواهند کرد.

خبرگزاری ایلنا، ۲۰ بهمن‌ماه، با اشاره به محاسبهٔ سبد معاش، طی گزارشی نوشته بود: "موج‌های تورمی سنگین و پی‌درپی، در ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ از راه رسید و نرخ سبد معاش، رو به صعود گذاشت تا جایی که بنا بر محاسبات... در شهریورماه ۹۸، نرخ سبد معاش به ۸ ملیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید." پرسش اینجاست که، چگونه قرار است با توجه به چنین ارقامی، قدرت خرید خانوارهای کارگری تأمین شود و مزدها افزایش یابند؟ پرسش مهم‌تر هم اینکه، چرا به‌اصطلاح نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار دراین‌باره مُهر سکوت بر لب زده یا با دروغ‌پردازی دربارهٔ آن به مانور دست می‌زنند؟

در این زمینه علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی) با چشم‌ پوشیدن بر واقعیت‌های موجود و به‌جانب‌داری از نولیبرال‌هایی مانند شخص آقای نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۵ درصد درنظر گرفته است، خواستار افزایش ۶۴ درصدی دستمزدها شده است. محجوب در مقام یکی از فاسدترین رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، گفته است: "دولت را تحت فشار می‌گذاریم تا از بقیه بخش‌ها کم کند و به معیشت اختصاص دهد. البته به‌این اکتفا نمی‌کنیم و از دولت می‌خواهیم که در مذاکرات مزدی، تغییرات هزینه‌های زندگی را لحاظ کند. پیشنهاد ما تعیین ۴ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ است." کارگران میهن ما با این گونه شعارهای توخالی نمایندگان تشکل‌های حکومت‌ساخته آشنایند و به خوبی می دانند که بدون مبارزه هماهنگ و سازمان یافته نمی توان خواست های خود را به رژیم ولایی تحمیل کنند.

می توان تصور کرد که با همسویی و هماهنگی سه ضلع شورای‌عالی کار [به‌اصطلاح نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان، و نمایندگان دولت]، قرار نیست افزایش دستمزدی مطابق تورم موجود صورت واقعیت به‌خود بگیرد. نهادهای ذی‌ربط، با ترفندهایی گوناگون تلاش‌شان بر آن است که تصمیم دولت در لایحه بودجه - تصمیمی که بر اساس آن میزان افزایش حقوق کارمندانش را ۱۵ درصد درنظر گرفته است- حتی به‌زور تهدید، ارعاب و درنهایت سرکوب کارگران و زحمتکشان هم که شده، در مورد کارگران نیز عملی سازند. بی‌دلیل نیست که در هفته‌های اخیر ارگان‌های امنیتی با همدستی قوه قضائیه، به‌موازات اجرای برنامه‌هایی ضد کارگری و ضد مردمی، فشار را بر کارگران و فعالان صنفی و سندیکایی تشدید کرده‌اند. صادر کردن حکم‌های خلاف قانون در مورد فعالان صنفی فرهنگیان در خراسان و محاکمهٔ مجدد تعدادی از کارگران هفت‌تپه، در زمرهٔ  نمونه‌هایی روشن از سیاست فشار به‌قصد سرکوب و مهار جنبش اعتراضی زحمتکشان است.

بی‌تردید سال آینده سالی با دشواری‌های معیشتی‌ای افزون‌تر برای کارگران و زحمتکشان میهن‌مان خواهد بود. کارگران و زحمتکشان میهن‌مان برمبنای درک طبقاتی‌شان از واقعیت‌ها و رویدادهای کشور مدت‌هاست که در راه ایجاد و احیای سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل مبارزه می‌کنند. آنان خوب می‌دانند که باید رهبران فاسد تشکل‌های زرد حکومتی را افشا و بیش‌ازپیش رسوا و منزوی کنند و به حاشیه برانند. مبارزهٔ‌ کارگران و زحمتکشان در دفاع از منافع‌شان و در مقابل انواع دسیسه‌ها، نیرنگ‌ها، و زیاده‌خواهی‌های سرمایه‌داران وطنی و خارجی بدون داشتن سازمان سندیکایی‌ای مستقل به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

طبقهٔ کارگر و زحمتکشان همان‌طور که در ماه‌های گذشته با اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایشان نشان داده‌اند، بار دیگر با اتحاد عمل فراگیر، منسجم‌تر از پیش، در صحنه سیاسی و عرصهٔ مبارزهٔ صنفی- رفاهی باید حضور داشته و سیاست‌های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه را به چالش بکشند.

 

به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۷، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

 

 

Top