حزب توده ایران

پیامد برنامه تعدیل ساختاری بر امنیت شغلی پرستاران

 

درحالی‌که پرستاران برای مهار ویروس کرونا در خط مقدم مبارزه با این ویروس فداکارانه به‌کار مشغول هستند، رژیم ولایت‌ فقیه و کارگزارانش کماکان از برآوردن مطالبه‌های به‌حق آنان شانه خالی می‌کنند. رهبران تشکل‌های دست‌ساز رژیم (به‌خصوص تشکل ضدکارگری خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار) در حمایت از ولی ‌فقیه سه هفته قبل از انتخابات نمایشی مجلس و به‌منظور گرم کردن تنور انتخابات بسیار فعال بودند و سخنرانی‌های فراوانی کردند.

مثلاً، روز ۲۵ بهمن‌ماه، معاون دبیرکل خانه کارگر "تشویق به شرکت نکردن در انتخابات" را "توطئه‌چینی" دانست، و روز ۲۶ بهمن‌ماه، بر دستیابی به تغییر از طریق صندوق انتخابات و نه "از کف خیابان" تأکید کرد. با این وجود، کارگران همانند دیگر مردم با شرکت نکردن در انتخابات نشان دادند که چنین تبلیغاتی دیگر خریداری ندارد. یکی از قول‌های تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی از سوی خانه کارگر علاوه بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، رسیدگی به خواست‌های پرستاران بود. اینک باتوجه به شیوع ویروس کرونا نقش بی‌بدیل زحمتکشان بخش بهداشت و درمان کشور به‌ویژه پرستاران بیش‌ازپیش جلوه‌گر شده است. پرستاران با وجود تأمین ‌نشدن خواست‌های به‌حق‌شان، با جان‌فشانی در کنار مردم به‌منظور مهار ویروس کرونا تلاش می‌کنند. فراموش نکنیم که اجرای برنامه تعدیل ساختاری اثرهایی مخرب بر قدرت خرید و امنیت شغلی پرستاران داشته است.

در شرایطی که خصوصی‌سازی در سه دهه اخیر تیشه به ریشه امنیت شغلی و معیشت پرستاران و دیگر زحمتکشان کشور زده است، تشکل‌های زرد حکومتی تنور انتخابات رژیمی را گرم کرده و می‌کنند که اخیراً نیز با طرح "برون‌سپاری درمان تأمین اجتماعی"، خصوصی‌سازی درمان کارگران را به ‌سوی اجرایی ‌کردن پیش می‌برد. بر اساس گفته محجوب، دبیرکل خانه کارگر، "استارت اجرای برون‌سپاری درمان زده شده" است و بنا به‌گفتهٔ او می‌خواهند "از همه بیمه‌شدگان پول دریافت کنند." خبرگزاری ایلنا، ۲۹ بهمن‌ماه ۹۸، نیز از آغاز "مزایدهٔ املاک" سازمان تأمین اجتماعی از سوی رژیم ضد مردمی در راستای به‌اصطلاح "شفاف‌سازی" خبر داد.

با اجرای سیاست تعدیل ساختاری نولیبرالی در سه دهه اخیر و تشدید خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در سال‌های اخیر، رژیم ولایی علاوه بر استثمار سبعانۀ پرستاران، با تحمیل مدل‌های مختلف قرارداد کاری، معیشت و امنیت شغلی آنان را در معرض تهدید مداوم و روزانه قرار داده است. برای بهره‌کشی حداکثری از زحمتکشان و تضمین بقای نظام، علاوه بر سرکوب فعالان صنفی و حرکت‌های اعتراضی زحمتکشان، تمام دستگاه حاکمه رژیم ولایی به جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های صنفی مستقل زحمتکشان توجهی ویژه‌ داشته‌اند. کنترل هیئت مرکزی نظارت و تحمیل اعضای مورد نظر به این نهاد- یعنی نهاد مسئول تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تشکل پرستاران- به‌وسیلهٔ دولت و وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت کشور، و دادستانی کل کشور، مانع دخالت پرستاران در تعیین دستمزد، منافع، و سرنوشت‌شان می‌شود. مطابق گزارش ۲ بهمن‌ماه خبرگزاری ایلنا، "حتی نام یک نماینده به‌انتخاب پرستاران در ترکیب نهادی که صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی تشکل پرستاران را بررسی می‌کند، دیده نمی‌شود." هم‌اکنون با اجرای برنامه اقتصادی دیکته ‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و خصوصی‌سازی تمامی عرصه‌های تولید و خدمات، رژیم ولایی پرستاران و نیروی کار ایران را به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در جهان تبدیل کرده است.

پرداخت حقوق‌های چندین بار زیر خط فقر، تنها طریقه بهره‌کشی از پرستاران نیست. پرداخت حقوق، اضافه‌کاری، و کارانه با ماه‌ها تأخیر، و ثبت بین "۵۰ تا ۱۰۰ درصد بسیاری از خدماتی که توسط پرستاران انجام می‌شود به‌حساب پزشکان" متخصص- با در بر داشتن هزینه‌هایی بالا برای بیماران- راه‌های دیگر نقض حقوق پرستاران در رژیم ولایی است، چندان که بنا به‌گزارش ۲۴ شهریورماه ۹۸ ایلنا "دریافتی یک پزشک گاهی به بالای ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است"، و  باز بر اساس گزارش ۲۹ بهمن‌ماه ۹۸ ایلنا بخشی از پزشکان "تا مرز یک میلیارد و هشت‌صد [تومان] از منابع ملی پرکیس (کارانه) می‌گیرند." درحالی ‌که همین خبرگزاری، ۲۶ بهمن‌ماه ۹۸، گزارش داده بود که، پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه "از پرداخت یک مورد کارانه مربوط به بهمن ۹۶ و یک مورد اضافه‌کاری مربوط به شهریور ۹۸ خبر دادند." پرستاران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در "مجموع ۱۷ مورد کارانه و اضافه‌کاری طلب داشتند". این پرستاران گفتند: "مبالغی که تحت عنوان کارانه به پرستاران پرداخت شده در مواردی با کاهش مواجه بوده است؛ درحالی‌که نسبت به سال ۹۶ با افت ارزش ریالی این مبالغ ارزش کمتری نیز پیداکرده‌اند." مطابق گزارش‌های ایلنا، روزهای دوم و پنجم اسفندماه ۹۸، جمعی از پرستاران "نسبت به رویکردهای مخالفت با اجرای قانون ارتقای بهره‌وری در اضافه‌کاری‌ها و شیفت شب و تعطیلات" اعتراض کردند. آنان با اشاره به‌خدمت در "صف مقدم مبارزه با کرونا"، اجرای سه قانونی که سال‌هاست بر زمین مانده یعنی: "تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری"، "قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و درنهایت، قانون ارتقای بهره‌وری" را به‌منزلهٔ مهم‌ترین خواست‌های پرستاران عنوان کردند.

در رابطه با قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری-که بعد از گذشت ۱۳ سال از تصویب آن هنوز اجرا نمی‌شود- روز ۲۷ بهمن‌ماه ۹۸، جمعی از پرستاران اعلام کردند: "سهم تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به روال سیزده سال گذشته" از بودجه "۸۵ هزار میلیارد" تومانی وزارت بهداشت برای سال ۹۹ نیز "هیچ" است. یکی دیگر از خواست‌های مهم پرستاران، "حذف نظام پرداختی قاصدک" و "طرح پرداختی مبتنی بر عملکرد است."  قبل از تصویب و اجرای این طرح، اضافه‌کاری و کارانه "نهایتاً با یک ماه تأخیر پرداخت می‌شد، اما از زمان اجرای این طرح"، پرستاران مجبور هستند "۹ ماه، یک سال یا حتی ۱۴ ماه منتظر بمانند." ایلنا، ۳ بهمن‌ماه، گزارش داد: "هشتاد درصد پرستارها در شش ماه اول کارشان خشونت کلامی و سی درصد خشونت فیزیکی را تجربه می‌کنند."

در راستای تهدید بیشتر امنیت شغلی پرستاران و تشدید بهره‌کشی از آنان، به‌رغم وجود حدود "۲۰ هزار" پرستار بیکار، ایلنا، ۱۲ آبان‌ماه ۹۸ "از تدوین پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه جذب پرستار جویای کار اتباع بیگانه" توسط معاون پرستاری وزارت بهداشت گزارش داد. همچنین جمعی از پرستاران، ۷ آذرماه ۹۸، از زمزمه‌هایی دربارهٔ خصوصی‌سازی خدمات اورژانس بیمارستان‌ها و خدمات اورژانسی خبر دادند. جمعی از پرستاران هم در روز ۲۰ بهمن‌ماه ۹۸، از "زمزمه‌هایی مبنی بر جذب نیروی پرستاری" خبر دادند و نگرانی‌شان را از جذب نیرو به "صورت قرارداد شرکتی" اعلام کردند. مبارزهٔ پرستاران بخشی جدا‌ناپذیر از مبارزهٔ جنبش سندیکایی زحمتکشان ما برای تأمین منافع صنفی- رفاهی است. باید قاطعانه از این مبارزه حمایت کرد.


به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۰، ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ 

Top