حزب توده ایران

بحران هپکو به کجا رسید؟

تداوم اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری ازجمله اعتراض اخیر کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه؛ سفر کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس به تهران در ۲۶ خردادماه و برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی با خواست بازگشت این شرکت به "مسئولیت مستقیم دولت"؛

برگزاری تجمع‌های اعتراضی کارگران مخابرات آذربایجان شرقی و شیراز در ۲۱ و ۲۴ خردادماه با خواست‌ آنان به بازگشت به‌ کار همکاران اخراجی‌شان و مطالبهٔ اجرای "طرح طبقه‌بندی مشاغل"؛ کارزار "شورای اپراتوری پست‌های فشار قوی" در ۱۷ خردادماه برای رفع بلاتکلیفی؛ مبارزه کارگران واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در ۲۴ خردادماه علیه "حجمی شدن قرارداد کار"؛ مبارزه‌ کارگران راه‌آهن برای دریافت دستمزدهای معوقه، و مبارزه معلمان، پرستاران و بازنشستگان برای دستیابی به امنیت شغلی و دستمزدی عادلانه. همگی این تجمع‌ها و اعتراض‌ها نمونه‌هایی از مبارزه‌های کارگران در هفته‌های اخیر بوده است. اما در این میان مبارزه کارگران هپکو همچنان ادامه یافته و از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است.

در چهار سال اخیر و تا کنون کارگران شرکت تخصصی و استراتژیک تولید تجهیزات سنگین هپکو در اراک برای دریافت معوقات مزدی و امنیت شغلی، و علیه خصوصی‌سازی شرکت به‌مبارزه‌ای تحسین‌برانگیز برخاسته‌اند.

در حالی که ایلنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، از "حکم تبرئه ۱۴ تن از فعالان کارگری شرکت هپکو" در مبارزات سال‌های اخیر خبر می‌داد، خبر محکومیت "مدیرعامل سابق این واحد به ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق" منتشر شد. کارگران اما با هوشیاری طبقاتی‌شان این‌گونه مانورها و همچنین ترفند کارگزاران رژیم در انتشار "اخبار کذب و غیرواقعی راه‌اندازی تولید" را که به‌هدف افزایش قیمت سهام این شرکت بود، شناسانده و افشا کردند. آنان در تجمع اعتراضی‌شان در ۲۹ اردیبهشت‌ماه از راه‌اندازی نشدن تولید "با گذشت ۸  ماه از فعالیت مدیریت کنونی" به‌انتقاد پرداختند و از تدارک طوماری اعتراضی خبر دادند.

کارگران هپکو در ۱۲ خردادماه در واکنش به مصاحبه مدیرعامل کنونی هپکو یعنی ابوالفضل روغنی که "تولید ۱۰ دستگاه غلتک و آوردن ۱۷۰ تن کار" در نُه‌ ماه اخیر را "ایثار مدیران فعلی" دانسته بود، ظرفیت واقعی کارخانه را "تولید ۳۰۰۰ دستگاه و ۲۰ هزار تن کار" اعلام کردند.

درحالی که بدهی شرکت هپکو به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است کارگران از گماردن افرادی "کاملاً غیرمتخصص و غیرمتعهد در پست‌های کلیدی" و دادن "حقوق‌های چند ده میلیونی" به آنان، شرکت هپکو را "جولانگاه سهامداران و مدیران بورس‌باز و سفته‌باز" دانستند. در پی "دو بار واگذاری ناموفق" شرکت هپکو خبرگزاری ایلنا، ۱۳ خردادماه، از واگذاری شرکت هپکو "به‌همراه کلیه شرکت‌های متعلق به‌آن بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی به وزارت صنعت، معدن، تجارت (درواقع به شرکت ایمیدرو، یعنی شرکت هلدینگ دولتی در بخش معدن ایران با ۸ شرکت اصلی و ۵۵ شرکت عملیاتی در زمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی)" خبر داد.

خضریان، نماینده مجلس جدید به‌ریاست قالیباف فاسد اما ۱۹ خردادماه با ارسال نامه‌ای به ایمیدرو "واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو" را به "شیوه ناصحیح" دانست و فساد گستردۀ کارگزاران پیشین "نظام" را ردیف کرد. به‌نظر می‌رسد مجلس جدید شیوه "بهتری"  برای واگذاری هپکو دارد.

خواست کارگران هپکو بازگرداندن این شرکت مهم صنعتی به بخش دولتی و توقف کامل برنامهٔ خصوصی‌سازی است. بنا بر این، مانورهای دستگاه قضایی و تشکل‌های زرد حکومتی پیرامون به‌اصطلاح خطا در روش خصوصی‌سازی‌ها با مخالفت کارگران هپکو و دیگر زحمتکشان روبرو شده است. چاره کارگران در برابر این مانورها مبارزه‌ای متحد و پیگیر در راه احیای حقوق سندیکایی در جهت برچیدن این ستمگری‌هاست.

 

  به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۴، ۲ تیر ماه ۱۳۹۹

Top