حزب توده ایران

در ادامهٔ اعتراض‌های کارگری، چرا اتحاد فراگیر و استقلال‌عمل طبقاتی ضرورت دارد؟!

در حالی‌که اعتراض و اعتصاب‌های پراکنده کارگران و زحمتکشان در کشور ادامه دارد و حکومت جمهوری اسلامی هم بر طبل ادامه برنامه تعدیل ساختاری به‌ویژه خصوصی‌سازی می‌کوبد، سرانجام زیر فشار مبارزه کارگران هفت‌تپه، رژیم مجبور به‌مانور شده و دیوان محاسبات قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه به مالکان کنونی بخش خصوصی را لغو کرد. این اقدام زیر فشار اعتصاب کارگران و نگرانی رژیم از گسترش اعتراض‌های کارگری صورت گرفته و درس‌هایی مهم را دربر دارد.

قرار لغو واگذاری هفت‌تپه به مالکان کنونی به‌معنای توقف برنامه خصوصی‌سازی و تامین مطالبه‌های کارگران نیست. باید دانست که رژیم ولایت ‌فقیه به ‌سیاست ضدکارگری و توطئه‌هایش متناسب با اوضاع ادامه خواهد داد. پیش از این، هم‌زمان با گسترش جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان، علی خامنه‌ای در دیدار مجازی با هیئت دولت باردیگر و این‌بار به‌ویژه بر تقویت بخش خصوصی با تاکید کرد. ولی ‌فقیه در این دیدار مجازی، بخش خصوصی را محرک اصلی اقتصاد کشور و راه برون‌رفت از بحران دانست. به‌دنبال این سخنان، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، نیز در جلسه بررسی مسائل مجتمع نیشکر هفت‌تپه، ضمن خط‌ونشان کشیدن برای کارگران اعتصابی، با استناد به گفته‌های ولی ‌فقیه، ادامه اجرای برنامه خصوصی‌سازی را اولویت رژیم ولایت ‌فقیه دانست. هم‌زمانی برآمد نوین جنبش اعتراضی کارگران با موضع‌گیری ولی‌ فقیه و دیگر مقام‌های بلندپایه رژیم پیرامون تقویت و گسترش بخش خصوصی دلال و غیرمولد نمی‌توانند اتفاقی باشند. درحالی‌که کارگران در رشته‌های مختلف صنعتی- تولیدی و خدماتی نسبت به وضعیت معیشت‌شان و نبود امنیت شغلی دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند و توقف برنامه خصوصی‌سازی هم از جمله خواست‌های طبقه کارگر میهن ما شده است، چرا ولی ‌فقیه و دیگر مسئولان حکومت بر ادامه اجرای خصوصی‌سازی نه‌تنها اصرار می‌کنند، بلکه خصوصی‌سازی را نقطه مرکزی راهبرد حفظ نظام می‌شمارند؟

تدوین و سپس اجرای سیاست تعدیل ساختاری که هسته مرکزی‌اش را خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی تشکیل می‌دهند، در طول نزدیک به چهار دهه اخیر راهبرد اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی بوده‌ است. این برنامه راهبردی از سویی منافع لایه‌های غارتگر و غیرمولد طبقه سرمایه‌دار ایران را به‌بهای نابودی بنیه تولیدی کشور، فقر، و فلاکت اکثریت مردم تامین می‌کند، از دیگر سو معرف نقش و جایگاه رژیم در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی است. سران نظام و مقدم بر همه ولی ‌فقیه همواره از اجرا و تبلیغ این برنامه‌های اقتصادی همچون اهرمی به‌منظور تقویت و تحکیم اتصال‌شان به سرمایه جهانی بهره برده و می‌برند. ازاین روی، موضع‌گیری خامنه‌ای در دفاع از خصوصی‌سازی آن هم در گرماگرم بحران اقتصادی و تشدید مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان با خصوصی‌سازی  به‌هیچ‌روی تصادفی نبوده و نمی‌تواند باشد. سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی کنونی از اجزای بسیار مهم سیاست چندوجهی رژیم ولایت ‌فقیه برای برون‌رفت از بحرانی که بدان مبتلاست و همچنین حفظ نظامش بوده و هست. با آنچه بازگو کردیم بهتر و دقیق‌تر می‌توان به ‌سیاست‌ها و مانورهای رژیم در قبال مبارزات کارگران و زحمتکشان پی‌برد و آن‌ها ‌را افشا کرد.

جنبش اعتراضی کارگران طی هفته‌های اخیر با درجه‌هایی مختلف از شدت و ضعف کماکان ادامه یافته ‌است. تجربه اعتصاب‌های اخیر به‌ویژه اعتصاب طولانی مدت کارگران هفت‌تپه، اعتراض‌های کارگران هپکو، و اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه جنبش کارگری- سندیکایی را نشان می‌دهد، ظرفیت‌هایی که باید با ارتقای سطح همبستگی و سازمان‌دهی به آمادگی‌هایی بیشتر فراروید و با انطباق‌ با آمادگی توده‌های کارگر حرکت به ‌سمت خروج از موضع‌گیری‌های تدافعی را شدت بخشند. برای ارتقای اعتصاب‌های کنونی و تکامل آن‌ها در جهت برپایی ‌اعتصاب‌هایی سیاسی، به سطحی معین از سازمان‌دهی نیاز هست که با پیگیری باید در به‌انجام رساندن این وظیفه کوشید. اعتصاب کارگران هفت‌تپه و دیگر اعتراض‌های کارگری، ضرورت و اهمیت سازمان‌دهی، همبستگی، و وجود تشکل‌های مستقل صنفی یعنی سندیکاها که در دستیابی به خواست‌ها نقشی کتمان‌ناپذیر دارند به‌طرزی نمایان و بیش از گذشته مطرح ساخت. ضعف سازمان‌دهی، نبود سندیکاهای مستقل به‌منظور هدایت، رهبری، و گسترش اعتصاب و اعتراض‌ها تجربه‌ای است که باید به ‌آن توجهی جدی کرد. جنبش اعتراضی کنونی که هم‌چنان به‌صورت پراکنده جریان می‌‌یابد این نکته کلیدی را نیز نشان داد که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی- باوجود اهمیت‌شان و ضرورت بهره‌گیری ماهرانه و خلاق از آن‌ها- هرگز نمی‌توانند جایگزین سازمان‌های مستقل سندیکایی و تشکیلات کارگری در میدان مبارزه جاری کارگران باشند. ازفضای مجازی می‌توان و باید در پیشبرد مبارزه بهره‌ گرفت، اما این امر نمی‌تواند به‌منظور سازمان‌یابی و تشکل‌های رزم‌جوی کارگری جایگزین قلمداد شوند. علاوه بر مسئله‌هایی مهم مانند تشکل و سازمان‌دهی، وجود خواست‌هایی مشترک پیرامون توقف خصوصی‌سازی، افزایش دستمزدها، پرداخت مزدهای معوقه، لغو قراردادهای موقت، و تأمین امنیت شغلی ازجمله نقاط مشترک و پراهمیت‌اند که زمینه‌هایی برای اتحادعمل فراگیر فراهم می‌کنند. به این نکته کلیدی از سوی سندیکالیست‌های راستین و مبارزان هوادار منافع طبقه کارگر باید توجه جدی شود. غلبه بر پراکندگی و فرقه‌گرایی و رسیدن به اتحادعمل فراگیر می‌تواند همچون سلاحی مؤثر در برابر خرابکاری ارگان‌های امنیتی و اقدام‌های آسیب‌رسان از سوی جریان‌های نفوذی و ناسالم کارایی داشته باشد. 

به‌موازات مبارزه برای اتحاد عمل فراگیر، پافشاری بر استقلال عمل طبقاتی اهمیتی دوچندان دارد. از یاد نباید برد که در مقابله با رژیم و نقش منفی تشکل‌های زرد حکومتی و حفظ استقلال عمل طبقاتی سبب قوام و دوام مبارزات کارگری و ارتقای سطح رزم‌جویی آن خواهد شد. از دیگر موردهایی که اشاره‌ای حتی گذرا به ‌آن‌ها ضرور می‌نماید، تأکید بر احیای حقوق سندیکایی است. به‌باور ما، طبقه کارگر و زحمتکشان میهن بدون دستیابی به حقوق سندیکایی و برخورداری از تشکل پایه طبقاتی یعنی سندیکاها، نخواهند توانست منافع و حقوق صنفی- رفاهی خویش را تأمین کرده و همچنین نمی‌توانند نقشی مؤثر در جنبش همگانی ضد دیکتاتوری حاکم داشته باشند. جنبش کارگری- سندیکایی ضمن آنکه با سازمان‌یافتگی‌اش در راستای تحکیم پیوند با مبارزات سراسری ضد دیکتاتوری و اتحاد با طبقه‌ها و لایه‌های مخالف و منتقد استبداد حاکم حرکت و اقدام می‌کند، در همان حال بر استقلال عمل و سرشت طبقاتی خویش نیز تأکید می‌ورزد. این دو  به‌هیچ روی جدای از هم‌دیگر تعریف نمی‌شوند، بلکه باید این نکته مهم را یادآور شد که مبارزه طبقه کارگر در راه پیوند یافتن با مبارزات سراسری ضد استبدادی به‌همراه  استقلال عمل طبقاتی خویش جفت دیالکتیکی‌ای متصل به‌هم و لازم و ملزوم یکدیگرند. نفی مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و چشم ‌فروبستن برخصلت و انگیزه سیاسی جنبش اعتراضی زحمتکشان زیر عنوان‌هایی مختلف مانند "وسواس در حفظ خلوص طبقاتی- کارگری" با هر نیتی که بیان شود، در حقیقت خلع سلاح سازمانی، صنفی، و سیاسی کارگران در میدان مبارزه  طبقاتی است و به امر حیاتی مبارزه مشترک همه لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی و نمایندگان سیاسی آن‌ها با استبداد حاکم مذهبی یاری‌ای نمی‌رساند. درهمین رابطه باید به موضوع بسیار مهم نظارت و کنترل کارگری بر تولید در واحدهای صنعتی نیز پرداخت. این موضوع از آن جهت اهمیت می‌یابد که شعار توقف خصوصی‌سازی اینک ازجمله فصل مشترک‌های جنبش اعتراضی زحمتکشان شده است. تشکیل شورا یا هر نهادی برای نظارت و کنترل کارگری با اصل حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقل منافاتی نداشته و ندارد. سندیکاها به‌منزلهٔ سازمان پایه طبقاتی، یگانه سازمان مدافع منافع صنفی همه زحمتکشان است و هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. سندیکاها با معرفی و گزینش نمایندگان‌شان در نهاد شورا، خواست به‌حق کارگران و زحمتکشان در مسئله کنترل و نظارت کارگری را تأمین می‌کنند.

تشدید مبارزه، دوری از هرگونه تفرقه، مبارزه بر سر منافع و خواست‌های مشترک و اصرار بر احیای حقوق سندیکایی، در مبارزه زحمتکشان جزو ضرورت‌هایی انکارناپذیرند. همچنان که بارها تأکید کرده‌ایم، جنبش کارگری و سندیکایی می‌باید با آمادگی هرچه بیشتر جایگاه درخورد شأن خویش در مبارزه  صنفی و سیاسی و پیکار با دیکتاتوری حاکم  را بازیابد و تقویت کند.

 به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۷، ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹

Top