مبارزه زحمتکشان برای افزایش دستمزدها

چاپ
پس از آنکه شورای عالی کار درجلسه روز چهارشنبه 21 اسنفد ماه گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال کنونی را اعلام داشت ومیزان آن نسبت به حداقل دستمزد سال 87 را 25 درصد افزایش داد، با مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی و پافشاری وزیرکار و معاون رییس جمهور، باردیگر جلسه شورای عالی کار برگزار و برخلاف خواست و اراده میلیون ها کارگر، 5 درصد از میزان مصوبه قبلی کاسته شد.
خبرگزاری ایلنا دراین باره گزارش داد: ” حداقل دستمزد کارگران برای سال 88، 5 درصد از رقم پیشین کمتر اعلام شد. شورای عالی کار عصر 27 اسفند ماه 87 با حضور محمد جهرمی وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داد. شورای عالی کار دراین نشست افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد را به جای افزایش 25 درصدی تصویب کرد و با توجه به نامه رسمی بانک مرکزی تصمیم گرفت تا در مهر ماه 1388 ضمن توجه به نرخ تورم درنشست مجدد برای شش ماهه دوم سال اتخاذ تصمیم کند.“ مطابق این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران برای امسال، 2 میلیون و 635 هزار و 200 ریال ماهیانه تعیین گردیده و حداقل دستمزد روزانه نیز 87 هزار و 840 ریال می باشد. علت چنین اقدامی را نباید صرفا نامه بانک مرکزی آن هم پس از تصمیم شورای عالی کار ارزیابی کرد. تعیین حداقل دستمزدها پایین تر از نرخ واقعی تورم و تحمیل یک میزان ساختگی برای دستمزد سال 88، بخشی از سیاست دولت احمدی نژاد است که با حذف ماده 41 قانون کار بر پایه طرح تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها ارتباط تنگاتنگ دارد. دراین باره محمد جهرمی وزیرکار درحاشیه جلسه هیات وزیران به خبرگزاری فارس 28 اسفند ماه خاطر نشان ساخته بود: ” افزایش دستمزدها درسال 88 پلکانی است. برای تعیین حداقل دستمزد سال 88 حفظ اشتغال و تولید و حل مشکلات واحدها درنظر گرفته شده است.“ همچنین وزارت کار و شخص وزیرکار تعیین حداقل دستمزدها امسال را جلوگیری از تعدیل نیروی کار اعلام کرده اند. این وضعیت چنان غیر قابل قبول وتبلیغات مرتجعان حاکم تا بدان پایه پوچ است که حتی نمایندگان تشکل های ساخته و پرداخته ارتجاع حاکم نیز از پذیرش سیاست وزارت کار و امور اجتماعی درخصوص تعیین حداقل دستمزدها امتناع می کنند. خبرگزاری ایلنا، 15 فروردین ماه، درگزارش خود نوشت: ” نمایندگان کارگری صورت جلسه مزد 88 را امضاء نکرده اند. نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام دو نرخ تورم طی 20 روز توسط بانک مرکزی را تعجب آور دانست و تصریح کرد از سازمان بازرسی کل کشور می خواهیم که دراین زمینه ورود و اعلام نظر کند زیرا مرجع محاسبه نرخ تورم 19 درصدی هنوز مشخص نیست .... نمایندگان کارگری شورای عالی کار صورتجلسه مربوط به کاهش مزد 88 را امضاء نکرده اند. سرنوشت افزایش مزد 88 کارگران قربانی سیاست های ناکارآمد و غیر واقع بینانه بانک مرکزی شد.“
تاکید براین نکته که مزد و سرنوشت دستمزد کارگران و زحمتکشان قربانی نه فقط بانک مرکزی که قربانی سیاست های دولت احمدی نژاد ارزیابی می شود، خالی از فایده نیست. زیرا محدود کردن معضل دستمزد و پایمال شدن منافع طبقه کارگر به سیاست های بانک مرکزی به معنای فراموش کردن ماهیت ارتجاع حاکم وسیاست ضد کارگری آن است. بی جهت نیست، خانه کارگر که وابسته به جناح های دیگر رژیم بویژه نزدیک به باندهای هوادار هاشمی رفسنجانی است، از این موضوع یعنی سیاست وزارت کار دولت احمدی نژاد استفاده کرده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه کمیته دستمزد خود از جمله می نویسد: ” دردولت آقای احمدی نژاد عدالت منظور نظر ایشان مشمول حال کارگران نگردیده ..... درچنین شرایطی آقای احمدی نژاد نمی بایستی انتظار همراهی کارگران را در انتخابات ریاست جمهوری با خود داشته باشند.“
موضوع دستمزدها، از مهمترین مسایل کنونی جنبش کارگری –سندیکایی میهن ما است. رژیم ولایت فقیه و دولت های مختلف آن هر یک با سیاست خاص خود، همواره مانع افزایش دستمزد کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم بوده اند. آمارهای موجود حاکی از آن است که درطول سه دهه گذشته قدرت خرید کارگران مرتب کاهش یافته و دستمزد ماهیانه آنان بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است.
بر پایه آمار رسمی، درسال گذشته تورم لگام گسیخته سبب گردید، قیمت مواد غذایی تا 60 درصد وقیمت مسکن در حدود 50 درصد افزایش یابد، ولی با این وجود شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال 88 را نسبت به مزد سال قبل فقط 20 درصد افزایش داد. دریک محاسبه می توان با صراحت تاکید کرد براثر سیاست رژیم ولایت فقیه دربرابر خواست و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، میزان دستمزد کارگران بیش از 5 هزار درصد از تورم پایین تر است. روزنامه سرمایه در 22 اسفند ماه دراین باره طی گزارشی اعلام داشت: ” درعرض 30 سال گذشته نرخ تورم درایران حدود 18 هزار درصد افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش زیادی داشته است .... اگر سال 57 را مبنا در نظر بگیریم و 18 هزار درصد افزایش تورم را نیز به رقم دستمزدها اضافه کنیم، می بینیم دستمزدها درحدود 5 هزار درصد از آن رقمی که باید باشد عقب تر است.“
از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا 21 اسفند ماه سال گذشته درگزارشی تحت عنوان: ” دستمزد کارگران تنها پاسخگوی 40 درصد هزینه هاست“ ، یاد آوری کرد: ” درحال حاضر حداقل دستمزدی که به کارگران پرداخت می شود تنها 40 درصد هزینه های زندگی آنان را پاسخگو است.“ علاوه بر این ها، زحمتکشان و سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری به این موضوع که بانک مرکزی همواره نرخ تورم را غیر واقعی اعلام و بر اساس این نرخ نادرست میزان حداقل دستمزدها تعیین می شود، اعراض دارند. دراین باره ایلنا 14 فروردین ماه نوشت: ” سبد هزینه خانوار کارگری براساس 36 قلم کالا تعیین می شود، درحالی که سبد هزینه ای که بانک مرکزی اعلام می کند براساس شاخص قیمت ها در354 قلم کالا است. قدرت خرید کارگران نسبت به سال 1383 حدود 33 درصد کاهش پیدا کرده است .... نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی غیر واقعی است و هر ساله شورای عالی کار بر اساس این نرخ غیر واقعی درخصوص حداقل دستمزدها تصمیم گیری می کند و به همین دلیل شکاف عمیقی میان دستمزد و کلا درآمد کارگران با هزینه آنها به وجود آمده است.“ شورای عالی کار در اوضاعی میزان حداقل دستمزدها را تعیین کرد که پیش از آن تعدادی از سندیکاهای مستقل کارگری که زیر فشار غیر قانونی ارگان های سرکوبگر قرار دارند، به درستی اعلام کرده بودند، حداقل دستمزد درسال 88 نباید کمتر از 1 میلیون تومان ماهیانه باشد.
مقایسه خط فقر اعلام شده از سوی رژیم با حداقل دستمزد ماهیانه کارگران به خوبی نشان میدهد چه فاصله ژرفی میان درآمد زحمتکشان با هزینه های آنان وجود دارد. و مسئولان جمهوری اسلامی هیچ اقدام جدی و موثر برای حتی کاستن از این فاصله به عمل نیاورده و نمی آورند. برخلاف ادعای وزیر کار، شخص رییس جمهور و معاون اول وی، سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بسیار اندک است.
وزارت کار دولت احمدی نژاد درچند سال اخیر مرتبا ادعا کرده که افزایش دستمزدها سبب گرانی کالاها شده و بنابر این باید یک تصمیم جدی برای آن گرفت. اما آمار منتشره از سوی نهادهای وابسته به رژیم عکس این مدعیات را ثابت می کند. برپایه این آمار، دربخش صنعت سهم مزد کارگران از قیمت تمام شده تنها 13 درصد، دربخش خدمات نیز این رقم درحدود 10 درصد می باشد. به هرروی با مصوبه شورای عالی کار باز هم کارگران و زحمتکشان از میزان دستمزدی بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم برخوردار هستند و این به معنای زندگی درزیر خط فقر است. مبارزه برای افزایش دستمزدها یکی از عرصه های مهم پیکار جنبش کارگری-سندیکایی میهن ماست. دراین مبارزه به تشکیلات و سازماندهی، به سندیکاهای واقعی و مستقل نیازاست و بنابر این پیوند ژرفی میان مبارزه درراه احیای حقوق سندیکایی با مبارزه برای افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم وجود دارد. در ماه های اخیر برخی تشکل های مستقل و سندیکاهای واقعی کارگری کارزار جمع آوری امضاء و نوشتن تومار برای افزایش دستمزدها را سازمان دادند که درجای خود قابل تقدیر بوده و هست. ولی نباید اینگونه شیوه ها محور فعالیت صنفی-رفاهی زحمتکشان قرار بگیرد. جمع آوری امضاء و تهیه تومار صرفا به عنوان یک وسیله تبلیغاتی دراوضاعی معین می تواند، اینجا و یا آنجا موثر باشد. ولی با تاکید بر ماهیت و خصلت جنبش کارگری و اصولا فعالیت سندیکایی، محور مبارزه می باید بر سازماندهی، افشاندن بذر آگاهی سندیکایی، آموزش سندیکایی و بطور کلی مبارزه برای تشکیلات سندیکایی و درلحظه کنونی احیاء ایجاد سندیکاها استوار باشد. قدرت جنبش سندیکایی به سازماندهی و تشکیلات آن است و مبارزه کارگران میهن ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. همه گونه شیوه های تبلیغاتی دراین چارچوب موثر خواهد بود!