واگذاری سهام به قشرهای کم درآمد: از ادعا تا واقعیت

چاپ
یکی از مهمترین برنامه های دولت احمدی نژاد که، بحث های فراوانی را در میان محافل درون و پیرامون حاکمیت برانگیخته، موضوع واگذاری سهام عدالت به توده های محروم جامعه است. تبلیغات مرتجعان حاکم در این خصوص ناظر بر این امر است که با واگذاری سهام عدالت و مشارکت وسیع مردم به ویژه طبقات کم درآمد وتهیدست، مسئله برابری و عدالت اجتماعی حل شده و یا حل می شود.
روزی نیست که در این باره شاهد ادعاهای گوناگون نباشیم، یکی از آخرین نمونه های چنین مدعیاتی، سخنان مصطفی پور محمدی وزیر کشور دولت نهم است. توجه به این موضع گیری به دلایل مختلف حائز اهمیت فراوان بوده و نشانگر واقعیت پس پرده نمایشات به اصطلاح عدالت جویانه واپس گرایان است. پورمحمدی در جریان همایش استانداران و معاونان عمرانی استانداری های سراسر کشور در پاسخ به انتقادات از دولت با صراحت خاطر نشان ساخت: ”دولت در حال اجرای یک بازی بزرگ در داخل و خارج کشور است و لذا علاقمند نیست درگیر بحث هایی شود که برخی در افکار عمومی راه می اندازند. دولت مصم است برنامه های مصوب را برای تحقق اهداف و آرمان های امام، انقلاب و رهبری تعقیب کند،آهنگ حرکتی مجموعه دولت نهم سرعت بیشتر برای پیشبرد اهداف نظام است. اولویت ما جبران عقب ماندگی دهک های پایین جامعه است و باید کاستی های انباشته شده در طبقات پایین را که بر وسعت آنان نیز افزوده شده است، برطرف کنیم...“ (به نقل از خبرگزاری آفتاب-7 آذرماه). یکی از مشخصه ها و یا ویژگی های این بازی بزرگ در داخل کشور تبلیغات پر سرو صدا پیرامون سهام عدالت است.
محمود احمدی نژاد در جریان چهارمین کنفرانس خبری خود در اواخر آبان ماه امسال، در باره سهام عدالت گفت:“ این کار [سهام عدالت] تصدی گری های دولت را کاهش می دهد، کوچک کردن دولت، خروج دولت از تصدی گری و اقدام مستقیم در اقتصاد و رقابت کردن با مردم، کوچک کردن بخش اقتصادی دولت از شعارهای همه دولت ها تاکنون بوده است. از سال 72 تا 84 مجموعه واگذاری های دولت در بخش اقتصادی کمتر از سه هزار میلیارد تومان بود، اما طی یک سال اخیر و چها رماه بعد از موافقت مقام معظم رهبری، دولت در اولین گام دو هزار و 300 میلیارد تومان از تصدی گری های اقتصادی خود را در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کرد. توزیع سهام عدالت از پایین ترین طبقات درآمدی کار شروع شده و تا امروز 4 میلیون و 600 هزار نفر اولین بخش سهام خود را دریافت کرده اند، هر عضو خانواده 500 هزار تومان که به 2 میلیون تومان خواهد رسید...“ البته باید تاکید کنیم، این برنامه ابتکار دولت احمدی نژاد و ناشی از عدالت خواهی آن نیست. در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم این طرح تحت نام دیگری که در واقع همان طرح سازمان بورس بود. توسط هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین بخش برنامه وی مورد تبلیغ گسترده قرار گرفت. با شکست رفسنجانی و به قدرت رسیدن احمدی نژاد، همان طرح با نام و روش دیگری به اجرا گذاشته شده است.
پیش از این طرحی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شده بود که طرح سهام عدالت بر اساس آن کپی برداری شده و قرار بود بیش از 140 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها ی دولتی در اختیار 14 میلیون خانوار ایرانی قرار بگیرد و کل ارزش سهام از محل سود سهام در مدت 10 سال به دولت بازپرداخت شود. لازم است متذکر شویم که، همین طرح بلافاصله پس از فروپاشی سوسیالیسمِ در اروپای شرقی و عقب گرد تاریخی دهه 90 سده بیستم، در آن کشورها با توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به مرحله اجرا گذاشته شد. در اروپای شرقی، دولت های جدید کوشیدند تا مردم سهام شرکت ها را به صورت کالا برگ (کوپن) خریداری کنند. این برنامه فقط در خدمت خصوصی سازی لگام گسیخته قرار گرفت و به توزیع ناعادلانه ثروت در ابعادی بی سابقه انجامید که اثرات دامنه دار و بسیار تلخ و ناگوار اجتماعی – فرهنگی باقی گذاشت. در کشورهای شرق اروپا، این طرح منجر به آن شد که موسسات و شرکت های بزرگ و کلان سرمایه داران مرتبط با انحصارات فراملی، سهام های کوچک را به چنگ خود در آورند و یک لایه تازه ای از الیگارشی بر بازار سرمایه مسلط گردید. سرانجام طرح به اصطلاح سهام عدالت نیز جز این نخواهد بود. گفتنی است دولت ارتجاع پنهان نمی سازد که خانواده های سپاه و بسیج، وابستگان ریز و درشت مدافع دولت احمدی نژاد، هیئت های مذهبی که به وسیله پاسداران و بسیجیان اداره می شوند و همه این گونه اشخاص و نهادها در اولویت دریافت سهام عدالت قرار دارند. ارتجاع حاکم تمام نیرو و امکانات خود را در خدمت تحکیم و تثبیت موقعیت و جایگاه خویش و ایجاد و تقویت یک پایگاه اجتماعی قابل اتکاء قرارداده است.آری، این است واقعیت بازی بزرگ واپس گرایان که در راه حفظ نظام انجام می گیرد.