حزب توده ایران

صدور احکام ناعادلانه علیه مبارزان سندیکایی را متوقف کنید!

قوهٌ قضاییه به‌مثابه اهرم اعمال فشار به جنبش سندیکایی زحمتکشان

پس از صدور و اعلام حکم ضدانسانی شلاق و زندان برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو، بار دیگر خبر حکم  ناعادلانه دیگری علیه فعالان کارگری و سندیکایی این ‌بار از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران انتشار یافت. شایان ذکر است که پیش از آن نیز "هاشم خواستار"، فعال سرشناس انجمن صنفی معلمان، بانظر دادستانی انقلاب اسلامی و به‌زور به بخش بیماران روانی فرستاده  و بستری شده ‌است.

از مبارزۀ زحمتکشان دیگر کشورها

اعتراض کارگران و سندیکاهای کارگری آلمان به حکمی غیرقانونی علیه حق اعتصاب

تعرض به حقوق سندیکایی کارگران ترکیه - به پیگرد و بازداشت سندیکالیست‌های ترکیه پایان دهید!

افزایش دستمزد، بسته‌های حمایتی و حقوق سندیکایی کارگران میهن ما

با افزایش لگام گسیخته نرخ ارز در شش ماه اخیر رژیم ولایت فقیه بزرگترین تجاوز خود به دستمزد و قدرت خرید زحمتکشان را به‌پیش برده است، در حالی‌که دستمزد ۹۷ کارگران چندین برابر زیر خط فقر تعیین شده بود. به‌رغم "کاهش ۹۰ درصدی قدرت خرید دستمزد"، رژیم با "ترمیم" قدرت خرید از دست‌رفته کارگران و بازنشستگان مخالفت می‌کند و درهمان حال آزادسازی قیمت‌ها که افزایش قیمت نان در چهارچوب آن صورت می‌گیرد را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده ‌است.

سرکوب و تهدید مبارزه کارگران را متوقف نخواهد کرد !

حزب توده ایران احکام صادره علیه کارگران هپکو را به شدت محکوم می کند

درست یک روز پس از رای اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس گزارش های منتشره شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری شهرستان اراک برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو حکم زندان و شلاق صادر کرده است. مطابق گزارش خبرگزاری ایلنا، این احکام بدوی است و بعلاوه حکم حبس و شلاق این کارگران به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است. 

سازمان تأمین اجتماعی، دسترنج به‌‌غارت‌رفته کارگران است!

در گرماگرم نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و بهانه‌تراشی و مخالفت دولت با افزایش قدرت خرید طبقه کارگر بر پایه ترمیم مزد، رژیم ولایت‌فقیه به‌شکلی هدفمند و بی‌وقفه به تضعیف سازمان تأمین اجتماعی و غارت اموال آن به‌سود برنامه تقویت بیمه‌های خصوصی در کشور مشغول است.

مبارزه در راه‌ترمیم و افزایش مزد: راهکارها و وظایف

اهمیت تشکیلات، اتحادِعمل و اعتصاب، برای تأمین منافع کارگران و زحمتکشان

ادامه یافتن اجرای شوک‌درمانی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاها و خدمات همگانی، بر امنیت شغلی و معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان تأثیری ویرانگر داشته است. در چنین اوضاعی، موضوع‌ترمیم هیئت وزیران به‌ویژه گزینش وزیر کار نیز تدوین و طراحی بسته‌هایی حمایتی که با تغییراتی اعمال‌شده از سوی مجلس در آن، طبقه کارگر در زمره افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد (خمینی) قرار می‌گیرند، راهکارهایی بوده‌اند که رژیم و دولت امیدش برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندگی زحمتکشان تدبیر کرده‌اند.

خصوصی‌سازی و امنیت شغلی طبقه کارگر

برنامه خصوصی‌سازی، یکی از مهم‌ترین محورهای راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، اثرهایی شوم بر امنیت شغلی زحمتکشان داشته است. رواج قراردادهای موقت، سقوط سطح زندگی خانوارهای کارگری و شکاف ژرف میان هزینه و دستمزد، از پیامدهای اجرای این سیاست خانمان‌سوز و ضد کارگری بوده است.  در اوضاع‌واحوال فروپاشی اقتصاد کشور، حسن روحانی، در خلال سفرش به نیویورک و دیدار با مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، بار دیگر بر گسترش روابط جمهوری‌اسلامی با "نهادهای پولی جهانی ازجمله صندوق بین‌المللی پول" تأکید کرد،

بیکاری و بحران معیشت زحمتکشان

افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در بطن اجرای مداوم قانون ویرانگر "هدفمندی یارانه‌ها" که ‌هدفمندی‌اش آزادسازی قیمت‌ها در هشت سال اخیر بوده، تا کنون به بحران اقتصادی‌ای بی‌سابقه در تاریخ کشورمان و بیکاری فاجعه‌بار زحمتکشان منجر شده است. هم‌زمان با اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به‌هدف آزادسازی اقتصاد، وزیر کار قبلی، علی ربیعی، بر پیش‌بُرد تعدادی طرح‌ به‌غایت استثماری مانند "کارورزی" به‌اصطلاح برای "ایجاد اشتغال" اصرار داشت.

از مبارزۀ زحمتکشان دیگر کشورها: آموزگاران مدرسه‌های خصوصیِ بنگلادش: به تبعیض در پرداخت دستمزد پایان دهید!

اتحادیهٔ فرهنگیان بنگلادش اعتصاب آموزگاران را سازمان‌دهی کرد

چرا کارل مارکس می‌گوید افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود؟ 

در راه ارتقای سطح مبارزاتی جنبش کارگری- سندیکایی بکوشیم:جنبش سندیکایی زحمتکشان، ضرورتِ اتحادعمل فراگیر

مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما در ماه‌های اخیر اوج گرفته و نکته‌هایی مهم از مبارزه را برجسته ساخته‌ که ضروری است در مرکز توجه و ارزیابی قرار گیرند. نوسان‌ نرخ ارز، افزایش قیمت دلار و همراه با آن سقوط ارزش پول ملی، وضعیت معیشتی طبقه کارگر و زحمتکشان را با دشواری های بسیاری رو به رو کرده ‌است. طرح ارایهٔ بستهٔ حمایت کالایی برای "اقشار آسیب‌پذیر" هیچ‌گونه تغییری در وضعیت معیشتی توده‌های محروم جامعه به‌وجود نخواهد آورد. تجربهٔ سالیان پیش ازجمله پرداخت یارانه نقدی و بسته‌های حمایتی برای کارگران ثابت می‌کند که در چرخه فساد نهادینه‌شده حکومتی چنین اقدام‌هایی صرفاً به‌هدف جلوگیری از رشد و گسترش ناراضایتی‌های اجتماعی است و نمی‌تواند تأثیری مثبت بر آیندهٔ معیشت توده‌ها داشته‌ باشد.

Top