باتوجه به حساسیت موضوع افزایش دستمزدها در سال جاری، بار دیگر در آستانۀ  سال نو مانورهای فریبکارانه رژیم ولایت‌فقیه را با همدستی تشکل‌های زرد و حکومتی شاهد بوده‌ایم. درحالی‌که معاون وزیر کار روز ۲۱ اسفندماه یعنی ساعاتی پیش از برگزاری نشست دویست‌وهشتادویکم شورای‌عالی کار اظهار داشت: "در نشست امروز (سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) شورای‌عالی کار دستمزد سال آینده باید نهایی شود." اما این نشست، به‌ریاست وزیر کار، به‌روال ترفند هرساله و شناخته‌شده رژیم، بدون نتیجه و اعلام میزان حداقل دستمزد پایان یافت.

اجرای سیاست‌های نولیبرالی طی سه دهه گذشته، واردات، و فساد لگام‌گسیخته، همراه با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تحریم‌های امپریالیستی، موجب شدت بحران در اقتصاد کنونی کشور و ویرانی بیشتر آن شده است. در مهرماه سال ۱۳۹۳، طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی وقت رژیم، برای جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی و تضمین بقای نظام، "نیروی جوان و تحصیل‌کردهٔ... بسیار ارزان‌قیمت" و "منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان" میهن را به سرمایه‌داران اروپایی و همه انحصارهای بین‌المللی وعده می‌داد.

گسترش بحران در کشور و سیر پرشتاب تحول‌ها در آن، حضور سازمان‌یافتهٔ جنبش کارگری– سندیکایی میهن ما را بیش‌ازپیش ضروری ساخته است. مجموعهٔ رویدادهای چند هفتهٔ اخیر از رشد نارضایتی‌ها، افزایش تعداد اعتراض‌ها به‌شکل‌هایی گوناگون، ارتقای نسبی کیفیت روش‌های مبارزه، خواست‌ها، و شعارهای طبقه کارگر و زحمتکشان در پاره‌ای از حرکت‌های اعتراضی در محیط‌های صنعتی و خدماتی کشور حکایت دارد. در این میان، موضوع چگونگی افزایش و ترمیم دستمزدها و در پیوند با آن لزوم احیای حقوق سندیکایی، اولویتِ وظایف و مسئولیت‌هایی پراهمیت در مقطع زمانی حساس کنونی است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان ایران، در ادامهٔ مبارزهٔ برحق‌شان به‌منظور "متوقف کردن روند خصوصی‌سازی" در خدمات آموزشی، "اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری"، "تأمین بودجهٔ هم‌ترازی (همسان‌سازی) به میزان حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان"، "پاسخ صادقانه و عملی به کارزار اعتراضی ده‌ها هزار نفر از فرهنگیان نسبت به بیمه‌های ناکارآمد موجود"، "توقف کامل طرح معلم تمام‌وقت" و تأکید بر "حق فعالیت تشکیلاتی"، با انتشار بیانیه‌هایی در بهمن و اسفندماه سال جاری (۹۷) آزادیِ معلمان مبارز گرفتار در بند و "اصلاحات مطلوب در بودجه سال ۹۸" را خواستار شدند.

وحدت در صف‌های جنبش سندیکایی، رمز پیروزی است!

 چهاردهمین همایش اتحادیهٔ بین‌المللی سندیکاهای کارکنان صنایع حمل‌ونقل، ماهیگیری و ارتباطات- ترکیه، استانبول،  ۱ و ۲ مارس ۲۰۱۹ / ۱۰ و ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۷

   چرا دستمزدها ترمیم نشد؟

هم‌زمان با مانورهای حساب‌شدهٔ رژیم به‌منظور مقابله با جنبش کارگری و ادامه دادن به پیگرد، بازداشت، و شکنجه فعالان کارگری، پس از آن که طرح‌هایی مانند "اصلاح" قانون کار و "مزد توافقی" از سوی گردانندگان رژیم پیش کشیده شده بود، در هفته‌های اخیر، در اقدامی که انتظار آن می‌رفت، طرح "اصلاحات پراسنجی تأمین اجتماعی" در صحن علنی مجلس مطرح شد. مطابق این طرح- طرحی که بر پایه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تنظیم شده است- بخش مهمی از دستاوردها و حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان به‌یغما برده می‌شود.

 بهمنِ امسال چهلمین سالگرد انقلاب است که طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما در به‌پیروزی رساندنِ این رخدادِ مهم تاریخ معاصر نقش اساسی و تعیین‌کننده ایفا کردند. در چهل سال گذشته جنبش کارگری – سندیکایی فراز و فرودهای بسیاری را پشت‌سر نهاد و تجربه‌های تلخ و شیرین گوناگونی به‌اندوختهٌ مبارزاتیِ خود افزود. بررسی و تحلیلِ نقشِ کارگران و زحمتکشان در انقلابِ بهمن صرفاً بازبینی یک تاریخچه نیست، بلکه واکاوی و موشکافی تجربه‌های پرارزشِ تاریخی برای پیشبردِ امرِ مبارزه در اوضاع حساسِ کنونی به‌هدفِ تامین منافع صنفی – سیاسی زحمتکشان و درهم شکستنِ استبداد مذهبی و طرد رژیم ولایت‌فقیه محسوب می‌شود.

در حالی‌که در پایانِ سالِ قبل کارگروه مزدِ شورایِ عالی کار حداقل مبلغِ سبد معیشتِ خانوار کارگری را "۲ میلیون و ۶۶۱ هزار" تومان محاسبه کرده بود، بعد از افزایشِ سرسام‌آورِ نرخ ارز در ماه‌های اولِ سالِ جاری، روز دوم دی‌ماه، رئیس همان کارگروه مبلغ سبد معیشت خانوار را "۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان" اعلام کرد.

سوسیالیست‌ها درباره کار خانگی نظرهایی گوناگون در میان گذاشته‌اند که بیشتر آن‌ها از سوی زنان انجام گرفته است. بنیاد مطالعاتی "کتابخانۀ یادبود مارکس" در لندن برخی از این نظریه‌ها را بررسی می‌کند. سخنی واهی نیست اگر گفته شود برخی مارکسیست‌ها دربارۀ این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌اندیشند و برخی هم که می‌اندیشند بر این باور هستند که گفت‌وگوی جدی دراین‌باره ضروری نیست. اما درواقع هست!

هم‌زمان با گسترشِ اعتراض‌های کارگری در چهار گوشهٌ کشور رژیم ولایت‌فقیه برای مهار، کنترل و سرکوبِ این جنبش و ممانعت از ارتقاء سطحِ مبارزاتی آن، دست به تدوین و اجرای برنامه‌ای چندوجهی زده‌است. رژیم از سویی با توسل به تشکل‌های زرد حکومتی می‌کوشد اعتراض‌های کارگری به‌ویژه علیه خصوصی‌سازی و دستیابی به مطالباتِ فوری مانند افزایش و ترمیم دستمزد، لغو قراردادهای موقت و حق برپایی سازمان سندیکایی را تحت کنترل و "مدیریت" خود درآورد.