در شرایطی که اعتراض جلیقه‌زردها در روزهای شنبه به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در فرانسه بیش از یک‌سال است که ادامه دارد، سندیکاهای کارگری یکی از بزرگترین اعتصاب‌های سراسری فرانسه علیه طرح "اصلاح قانون بازنشستگی" دولت امانوئل ماکرون را آغاز کردند. این اعتراض سرتاسری به تعرض به حقوق بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی با شرکت ۲۵۰ هزار نفر در روز ۱۴ آذرماه ۹۸ آغاز شد و به‌رغم اختلاف نظرهای موجود در بین سندیکاهای کارگری حامی این اعتراض، در ادامه سیزدهمین روز پی در پی‌ آن در ۲۶ آذرماه- "سه‌شنبه سیاه"- به ۳۵۰ هزار نفر در پاریس افزایش یافت.

فقر و محرومیت همراه با سرمای استخوان‌سوز در ارتفاعات مرزی جان فرهاد خسروی، کولبر ۱۴ ساله  به‌همراه برادرش – آزاد ۱۷ ساله- را گرفت. پیکر یخ‌زدهٔ فرهاد پس از دو روز پیدا شد. این اتفاق  نه‌تنها دل مردم ستمدیدۀ شهر مریوان‌، بلکه دل  همۀ آنانی که در سراسر میهن  بلادیده‌مان از وقوع  آن مطلع شدند لرزاند. تصویرها  و ویدئو‌های این حادثه فضای مجازی را اشغال کرد و در مطبوعات و دیگر رسانه‌های داخلی  و خارجی به‌صورتی گسترده انعکاس یافت.

افزایش سه برابری قیمت بنزین که بخشی از سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری نولیبرالی است، خیزش آبان‌ماه ۹۸ مردم جان به‌لب رسیده را در پی داشت. در شرایط بحرانی‌ای که هزینهٔ معیشت کارگران و زحمتکشان را روز به روز بالا برده است، رژیم می‌توانست کسری بودجه دولتش را با اندکی از هزاران میلیارد تومان معافیت مالیاتی نهادهای انگلی و سرمایه‌داری انگلی جبران کند. اما حکومت بار دیگر  افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین را که در گذران زندگی و معیشت زحمتکشان موجب اختلال می‌شد که شد، بر آنان تحمیل کرد.

دادگاه تجدید نظر استان تهران در هماهنگی با ارگان‌های امنیتی و در اقدامی حساب شده، احکام هفت تن از متحمان پروندهٔ اعتراضات هفت تپه و بازداشت شدگان مراسم امسال روز جهانی کارگر را صادر کرد. بیدادگاه انقلاب اسلامی فعالان کارگری و رسانه‌ای این پرونده‌ها را هرکدام به ۵ سال حبس محکوم و جمعا برای آنها ۴۵ سال حکم زندان صادر کرده است.

خیزش مردمی در اعتراض به گرانی بنزین، فقر، و بی‌عدالتی که سرکوب خونینی به‌دنبال داشت همچنان مهم‌ترین موضوع بحث در میهن ما است. آزادسازی قیمت بنزین که شخص علی خامنه‌ای از مدافعان اصلی اجرای آن بود، موجی از اعتراض‌های مردمی در سراسر کشور برانگیخت. این اعتراض‌ها به‌سرعت فراگیر شد از جمله در تهران و در کلان‌شهرهای کشور نظیر تبریز، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و شهرهای بزرگی مانند اهواز و دیگر شهرهای استان‌های مختلف کشور.

رژیم ولایی در بهره‌کشی از زحمتکشان و اعمال تبعیض، مهارت چهل‌ساله دارد. رژیم بهره‌کشی آمیخته با تبعیض را بسیار هدفمند، و به‌منظور ایجاد تفرقه در بین فرهنگیان کشورمان به‌پیش می‌برد. با رشد جنبش اعتراضی فرهنگیان، بهره‌کشی آمیخته با تبعیض نیز تشدید می‌گردد. همان‌طور که رژیم کارگران را به بخش‌هایی همچون رسمی، قراردادی، پیمانکاری، ارکان ثالث و حجمی تقسیم می‌کند، در سال‌های اخیر معلمان را نیز در بخش‌های معلم رسمی، پیمانکاری، حق‌التدریسی، سرباز معلم، دانشجو معلم، معلم خرید خدمتی، و آزاد تقسیم کرده است.

بر کسی پوشیده نیست که افزایش قیمت بنزین ادامهٔ سیاست تعدیل ساختاری است که در هفته‌های پایانی آبان‌ماه ۹۸ با تأکید ولی فقیه به اجرای آن، ۳ برابر بیش از قبل شد. قیمت بنزین در شرایطی افزایش یافت که رژیم ولایت فقیه در پیش‌بُرد یک هدف کاملاً ثابت‌قدم بوده است و این هدف، عبارت است از پیوند محکم‌‌تر و بیشتر با انحصارهای امپریالیستی و نیز تأمین کسری بودجه دولت در دورهٔ تحریم‌های امپریالیستی.

اتحادیهٔ ملی سندیکاهای کارکنان آموزش، بهداشت و کارگران متحد (ان-ای- اچ- آ- دبلیو- یو) به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های خود در حمایت از بیمهٔ درمان همگانی و در پی افشاگری‌های تکان‌دهنده در گزارش کمسیون رقابتی در بازار بهداشت و درمان، نسبت به بالا بودن هزینه درمانی در بخش خصوصی بهداشت و درمان، دست به اعتراض خواهند زد. این تظاهرات اعتراضی در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۵ مهرماه ۱۳۹۸) در مقابل دفتر مرکزی شرکت خصوصی "نت کی‌یر" در شهر "سند تاون" برگزار خواهد شد. شرکت نت کی‌یر بزرگ‌ترین شبکه خصوصی در عرصه بهداشت و کلینیک‌های درمانی است.

در شرایطی که کارگران مزد و مزایای‌شان را به‌طورکامل دریافت نمی کنند، درآمد اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران یک‌چهارم خط فقر محاسبه شده است. یک ماه پیش رژیم ولایی در یورشی جدید به معیشت و دستمزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران، متوسط افزایش دستمزد را ۱۵ درصد اعلام کرد. رژیم ولایی با تحمیل شوک اقتصادی دیگری به معیشت زحمتکشان و افزایش سه برابری قیمت بنزین حتا تحمیل عواقب ویرانگر تورمی آن را مطابق معمول به هدف "ایجاد عدالت اجتماعی" [!] مطرح می‌کند.

از مبارزه برای تحقق خواست‌های فوری تا پیکار در راه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در جنبش اعتراضی کارگران

در طول هفته‌های اخیر، هم‌زمان با تأکید ولی فقیه بر ادامهٔ اجرای برنامهٔ ضدملی آزادسازی اقتصادی زیر پوشش نام "اقتصاد مقاومتی"، مانورهای فریبکارانهٔ ابراهیم رئیسی در فضای سیاسی کشور، تصویب جزییات ضوابط مالی بودجهٔ سال آینده و انتشار آن که بر پایهٔ این ضوابط مالی  افزایش دستمزد کارگران و زحمتکشان مشمول قانون کار ۱۵ درصد درنظر گرفته شده است، برگزاری نشست‌های نمایشی "کمیتهٔ مزد" شورای‌عالی کار، و جز این‌ها، جنبش اعتراضی کارگران به‌ویژه در مراکز راهبردی صنعتی تداوم یافت.