وزیر کار دولت ارتجاع، محمد جهرمی، در ادامه سیاست های ضد کارگری خود، دست به یک رشته اقدامات توام با تبلیغات عوام فریبانه در سطح وسیع زده است، از جمله در ماه های اخیر به موازات اجرای برنامه هایی که به رواج بیکاری و انعقاد قرار دادهای موقت منجر گردیده، سخن از ایجاد فرصت های شغلی و تقویت پایه های تولیدی به میان آورده است.

اعتراض های گسترده برخی تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی کشور به برنامه های دولت احمدی نژاد و هشدار آنان مبنی بر تضعیف بیش از پیش تولیدات بخش کشاورزی و اثرات آن در اقتصاد ملی، بطور جسته و گریخته در رسانه های همگانی بازتاب یافت.

هم چنان که انتظار می رفت، پس از مدتها بحث و رایزنی سرانجام تصمیم گیری در باره پیش نویس طرحی تحت عنوان رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم آغاز شد.

همزمان با تشدید بحران اقتصادی که، گرانی کالاهای اساسی نمودار بارز آن قلمداد می شود، وزارت کار دولت احمدی نژاد بر پایه برنامه ای دقیق و حساب شده یورش خود به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان را به نحوی چشم گیر افزایش داده و عرصه های گوناگون را هدف قرار می دهد.

با تشدید بحران اقتصادی- اجتماعی، که افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی کردار روشن آن محسوب می شود، جنبش اعتراضی زحمتکشان میهن ما در ابعادی گسترده در حال اوج گیری است.

مهر ماه امسال مصادف با شصت و پنجمین سالگرد پایه گذاری حزب توده ایران، حزب پر افتخار طبقه کارگر ایران است. بررسی تاریخ پر فراز و نشیب حزب ما، نشانگر این واقعیت انکار ناپذیر است که، زندگی و حیات جنبش سندیکائی زحمتکشان در پیوند و ارتباط گسست ناپذیر با فعالیت حزب قرار داشته و بخش مهمی از تاریخ و کارنامه درخشان آن را شامل می شود.

افزایش بی سابقه قیمت ها و گرانی کمر شکن که زندگی توده های وسیع مردم میهن ما را مورد تهدید قرار داده،

سیاست های ارتجاع نه تنها کشاورزی و تولیدات آن را با ورشکستگی روبرو ساخته ، بلکه موجب اصلی فقر و مهاجرت هزاران دهقان بی پناه و گرسنه به شهرها و شکل گیری زندگی دردناک و شوم حاشیه نشینی است.

با اجرای برنامه های ضد کارگری از سوی دولت احمدی نژاد شاهد گسترش روزافزون جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور هستیم.

اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران و تامین امنیت سرمایه، بخش مهم و جدایی ناپذیر برنامه رژیم ولایت فقیه در راستای تحقق فرامین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. مرتجعان حاکم با پایمال کردن حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان زمینه های پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم می کنند!