با افزایش لگام گسیخته نرخ ارز در شش ماه اخیر رژیم ولایت فقیه بزرگترین تجاوز خود به دستمزد و قدرت خرید زحمتکشان را به‌پیش برده است، در حالی‌که دستمزد ۹۷ کارگران چندین برابر زیر خط فقر تعیین شده بود. به‌رغم "کاهش ۹۰ درصدی قدرت خرید دستمزد"، رژیم با "ترمیم" قدرت خرید از دست‌رفته کارگران و بازنشستگان مخالفت می‌کند و درهمان حال آزادسازی قیمت‌ها که افزایش قیمت نان در چهارچوب آن صورت می‌گیرد را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده است.
حزب توده ایران احکام صادره علیه کارگران هپکو را به شدت محکوم می کند
درست یک روز پس از رای اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس گزارش های منتشره شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری شهرستان اراک برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو حکم زندان و شلاق صادر کرده است. مطابق گزارش خبرگزاری ایلنا، این احکام بدوی است و بعلاوه حکم حبس و شلاق این کارگران به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.
در گرماگرم نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید زحمتکشان و بهانه‌تراشی و مخالفت دولت با افزایش قدرت خرید طبقه کارگر بر پایه ترمیم مزد، رژیم ولایت‌فقیه به‌شکلی هدفمند و بی‌وقفه به تضعیف سازمان تأمین اجتماعی و غارت اموال آن به‌سود برنامه تقویت بیمه‌های خصوصی در کشور مشغول است.
اهمیت تشکیلات، اتحادِعمل و اعتصاب، برای تأمین منافع کارگران و زحمتکشان
ادامه یافتن اجرای شوک‌درمانی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاها و خدمات همگانی، بر امنیت شغلی و معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان تأثیری ویرانگر داشته است. در چنین اوضاعی، موضوع‌ترمیم هیئت وزیران به‌ویژه گزینش وزیر کار نیز تدوین و طراحی بسته‌هایی حمایتی که با تغییراتی اعمال‌شده از سوی مجلس در آن، طبقه کارگر در زمره افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد (خمینی) قرار می‌گیرند، راهکارهایی بوده‌اند که رژیم و دولت امیدش برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندگی زحمتکشان تدبیر کرده‌اند.
برنامه خصوصی‌سازی، یکی از مهم‌ترین محورهای راهبرد اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، اثرهایی شوم بر امنیت شغلی زحمتکشان داشته است. رواج قراردادهای موقت، سقوط سطح زندگی خانوارهای کارگری و شکاف ژرف میان هزینه و دستمزد، از پیامدهای اجرای این سیاست خانمان‌سوز و ضد کارگری بوده است. در اوضاع‌واحوال فروپاشی اقتصاد کشور، حسن روحانی، در خلال سفرش به نیویورک و دیدار با مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، بار دیگر بر گسترش روابط جمهوری‌اسلامی با "نهادهای پولی جهانی ازجمله صندوق بین‌المللی پول" تأکید کرد،
افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در بطن اجرای مداوم قانون ویرانگر "هدفمندی یارانه‌ها" که هدفمندی‌اش آزادسازی قیمت‌ها در هشت سال اخیر بوده، تا کنون به بحران اقتصادی‌ای بی‌سابقه در تاریخ کشورمان و بیکاری فاجعه‌بار زحمتکشان منجر شده است. هم‌زمان با اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به‌هدف آزادسازی اقتصاد، وزیر کار قبلی، علی ربیعی، بر پیش‌بُرد تعدادی طرح به‌غایت استثماری مانند "کارورزی" به‌اصطلاح برای "ایجاد اشتغال" اصرار داشت.
اتحادیهٔ فرهنگیان بنگلادش اعتصاب آموزگاران را سازمان‌دهی کرد
چرا کارل مارکس می‌گوید افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود؟
مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما در ماه‌های اخیر اوج گرفته و نکته‌هایی مهم از مبارزه را برجسته ساخته که ضروری است در مرکز توجه و ارزیابی قرار گیرند. نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت دلار و همراه با آن سقوط ارزش پول ملی، وضعیت معیشتی طبقه کارگر و زحمتکشان را با دشواری های بسیاری رو به رو کرده است. طرح ارایهٔ بستهٔ حمایت کالایی برای "اقشار آسیب‌پذیر" هیچ‌گونه تغییری در وضعیت معیشتی توده‌های محروم جامعه به‌وجود نخواهد آورد. تجربهٔ سالیان پیش ازجمله پرداخت یارانه نقدی و بسته‌های حمایتی برای کارگران ثابت می‌کند که در چرخه فساد نهادینه‌شده حکومتی چنین اقدام‌هایی صرفاً به‌هدف جلوگیری از رشد و گسترش ناراضایتی‌های اجتماعی است و نمی‌تواند تأثیری مثبت بر آیندهٔ معیشت توده‌ها داشته باشد.
پرستاران مبارز کشورمان در مبارزۀ برحق خود برای "اجرای قانون تعرفه‌گذاری، اجرای صحیح قانون بهره‌وری"، "پرداخت معوقات مزدی و اضافه‌کاری‌ها"، "رفع موانع استخدامی و رفع اضافه کاری‌های اجباری"، در سال‌های اخیر پویه‌های مبارزاتی‌ای تحسین‌برانگیز و دربردارندهٔ درجه‌ای از سازمان‌دهی را به‌پیش برده‌اند. تحویل و ثبت نامهٔ سرگشاده‌ای با امضای "هفده هزار تن از پرستاران" کشور به‌وسیلهٔ نمایندگانشان به وزارت کشور در روز ۳۱ خردادماه و راه‌اندازی کارزاری در فضای مجازی زیر عنوان: "اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری به‌نفع مردم و بیمه‌هاست" و "با اجرای قانون تعرفه‌گذاری از ورشکستگی بیمه‌ها جلوگیری نمایید"،
یک دلار آمریکا در هفته دوم شهریورماه به ۱۵ هزار تومان نیز رسید. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تأثیرهای افزایش لگام گسیخته قیمت ارز بر معیشت زحمتکشان، اخیراً اعلام کرده بود: "نرخ کالاهای اساسی تا پایان فروردین‌ماه ۹۸ بدون تغییر باقی خواهد ماند." در صورتی‌که بنا بر گزارش ۱۷ شهریورماه خبرگزاری مهر، حتی مواد و کالاهای تولید داخلی کشور مانند لبنیات، تخم مرغ و میوه‌های تازه در مدت یک سال به‌ترتیب افزایش قیمت ۳۸٫۴ ، ۵۱٫۸ و ۹۲٫۶ درصدی داشته‌اند.