سوسیالیست‌ها درباره کار خانگی نظرهایی گوناگون در میان گذاشته‌اند که بیشتر آن‌ها از سوی زنان انجام گرفته است. بنیاد مطالعاتی "کتابخانۀ یادبود مارکس" در لندن برخی از این نظریه‌ها را بررسی می‌کند. سخنی واهی نیست اگر گفته شود برخی مارکسیست‌ها دربارۀ این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌اندیشند و برخی هم که می‌اندیشند بر این باور هستند که گفت‌وگوی جدی دراین‌باره ضروری نیست. اما درواقع هست!
هم‌زمان با گسترشِ اعتراض‌های کارگری در چهار گوشهٌ کشور رژیم ولایت‌فقیه برای مهار، کنترل و سرکوبِ این جنبش و ممانعت از ارتقاء سطحِ مبارزاتی آن، دست به تدوین و اجرای برنامه‌ای چندوجهی زده‌است. رژیم از سویی با توسل به تشکل‌های زرد حکومتی می‌کوشد اعتراض‌های کارگری به‌ویژه علیه خصوصی‌سازی و دستیابی به مطالباتِ فوری مانند افزایش و ترمیم دستمزد، لغو قراردادهای موقت و حق برپایی سازمان سندیکایی را تحت کنترل و "مدیریت" خود درآورد.
علاوه بر تحمیل هزینه‌هایِ "۲۹" طرح به سازمان تأمینِ اجتماعی در دیگرِ دولت‌های رژیم، روحانی با تحمیل نزدیک به ۸۰ درصد هزینه‌هایِ به اصطلاح "طرحِ تحولِ نظامِ سلامت" به سازمان و واریزِ منابعِ درمانِ آن به خزانه‌داریِ دولت در لایحه بودجه ۹۷، ضرباتِ مهلکی به اندوختۀ کارگران در تأمین اجتماعی وارد کرده است. به‌رغم این دستبردها اخیراً روحانی گفته است، "زمانی وقتی مشکلی داشتیم به سمت صندوق‌ها می‌رفتیم.
انتقال قدرت به جامعه آری!
تحویل قدرت به بخش خصوصی نه!
همبستگی با کارگران پست کانادا
ازجمله مهم‌ترین موضوع‌های مرتبط با مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی میهن در هفته‌های اخیر عبارت بودند از: تصویبِ کلیات لایحهٔ بودجهٔ سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس که در چارچوب آن شاهد انجمادِ دستمزدها در سال آینده [۱۳۹۸]، ادامهٔ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری، نشستِ نمایشی شورای‌عالی کار و جلوگیری از ترمیم دستمزدها، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران، سرنوشتِ سازمان تأمین اجتماعی و شستا، و مانورهای حساب‌شدهٔ رژیم و دستگاه‌های امنیتی بر ضد جنبش کارگری و به‌علاوهٔ آن دروغ دانستن شکنجه کردن فعالان کارگری در زندان‌ها و تهدیدِ فعالان سندیکایی از سوی قوه قضاییه، دادستان کل و رئیس دفتر حسن روحانی.
مردم ایران چهل سال پیش در مبارزه‌ای متحد و یکپارچه رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم را به خاک سپردند تا خواست‌های دیرینهٔ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را تحقق بخشند.
باسرنگونی حکومت دست نشاندهٔ پهلوی، انقلاب مرحلهٔ سیاسی‌اش را با پیروزی پشت سر گذاشت و به مرحلهٔ مبارزه برای تحول اجتماعی گام نهاد، یعنی در جهت دگرگون سازی حیات جامعه و تحقق روابط اقتصادی، اجتماعی عادلانه تلاش کرد. حاکمیت جدید با آنکه تحت تأثیر جو انقلابی اقدام‌هایی در زمینه دگرگونی دستگاه دولتی به‌ارث رسیده از رژیم گذشته را آغاز کرد، ولی روند این اقدام‌ها به‌زودی متوقف شد.
در رژیم ولایت فقیه هر روز قاجعه تازه‌ای آفریده می‌شود. بحران اقتصادی کشور را در کام خود فرو برده است. گرانی و گرانفروشی، احتکار و تورم امان مردم را بریده است. شکاف طبقاتی، فقر زحمتکشان و ثروت زراندوزان روز به‌روز افزایش می‌یابد. فقر و تیره‌روزی دم به دم دامن مردم و زحمتکشان را هر چه بیشتر می‌گیرد و آنان را در آنچنان تنگنای معیشتی می‌گذارد که از برآوردن حتی اولیه‌ترین نیازهای زندگی‌شان عاجز و درمانده می‌مانند.
مبارزهٔ دلیرانه کارگران و زحمتکشان که نمونه‌های شاخص و اثرگذار آن اعتصاب کارگران فولاد اهواز، تحصن سراسری آموزگاران و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه به‌شمار می‌آیند، حرکتی نویدبخش و آغازگر فصلی نو در پیکار جنبش کارگری – سندیکایی میهن ما در مقطع زمانی کنونی است. به‌عبارت‌دیگر، جنبش کارگری و سندیکایی پس از سپری کردن دوره‌ای از سرکوب شدن، عقب‌نشینی و چالش‌های عینی و ذهنی‌ای بازدارنده، با رشد و گسترش مبارزه‌اش، هرچه بیشتر نقش مهم و موثری را با تحول های سیاسی کشور نشان می دهد.
با رشد جنبش اعتراضی کارگران به‌ویژه بر ضد سیاست خصوصی‌سازی، رژیم ولایت فقیه به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبش کارگری و سندیکایی و در ادامهٔ به‌اصطلاح "اصلاح قانون کار"، در سه ماه اخیر، انواع طرح‌های ضدمردمی‌ای مانند "شناورسازی مزد"، بررسی "مزد چندگانه"، بررسی "مزد منطقه‌ای یا توافقی"، "اشتغال کارمزدی"، حذف "زنان سرپرست خانوار" از "شمول حداقل مزد و قانون کار"، "خروج روستاییان از شمول قانون کار"، و "حذف حداقل دستمزد" را در راستای آزادسازی کردن مزد پیش کشیده است.
با رشد جنبش اعتراضی کارگران به‌ویژه بر ضد سیاست خصوصی‌سازی، رژیم ولایت فقیه به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبش کارگری و سندیکایی و در ادامهٔ به‌اصطلاح "اصلاح قانون کار"، در سه ماه اخیر، انواع طرح‌های ضدمردمی‌ای مانند "شناورسازی مزد"، بررسی "مزد چندگانه"، بررسی "مزد منطقه‌ای یا توافقی"، "اشتغال کارمزدی"، حذف "زنان سرپرست خانوار" از "شمول حداقل مزد و قانون کار"، "خروج روستاییان از شمول قانون کار"، و "حذف حداقل دستمزد" را در راستای آزادسازی کردن مزد پیش کشیده است.