۱. حداقلِ دستمزد و زندگیِ بایسته
حداقل دستمزد، همان‌طور که در حقوق بین‌المللی کار و میثاق‌های بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر آمده است، باید پاسخگوی زندگیِ بایستهٔ کارگران و خانواده آنان باشد. در قانون کار نیز، ذیل تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ آمده است: "۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران- تقریباً در سه ماه پیش از پایانِ سال- کارگزاران رژیم ولایت فقیه به‌منظور آماده ساختن زمینهٔ یورشی تازه به مزد و معیشت کارگران، ترفندهای‌شان را به‌کارمی‌گیرند. گرچه کارگزاران "نظام" با استفاده از رهبران تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته، در سه دههٔ اخیر، در کاستن از دستمزد کارگران و رساندن آن به یک‌پنجم خط فقر در کشور موفق شده‌اند، اما هدف نهایی، آزادسازیِ مزد کارگران است.
خبر های منتشره در روزهای اخیر حاکی از تداوم اعتصاب متحد و یکپارچه کارگران بخش های مختلف مجتمع نیشکر هفت تپه است. کارگران خواستار دریافت کامل دستمزد و دیگر مزایای معوقه و نیز تامین امنیت شغلی شان ٬ که از هنگام خصوصی سازی این واحد مهم تولیدی کشور نقض و پایمال شده ٬ هستند. نخستین بارنیست که کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای احقاق حقوق بدیهی خود دست به اعتصاب و تجمع می زنند.در طول ماه های گذشته کارگران جان به لب رسیده بارها با سازماندهی اعتراضات به اشکال گوناگون ٬ صدای حق طلبانه خود را بلند کرده و دریافت دستمزد معوقه و تامین امنیت شغلی را طلب کرده اند.
گذشته از کاهش روزافزون خدمات درمانی تأمین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی‌های آن به مراکز دارویی و درمانی، تأخیر در واریز حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان در ماه‌های اخیر که با اعتراض‌های پراکنده اما سازمان‌یافته بازنشستگان در مناطق مختلف کشور همراه بود، موجب شد تا بار دیگر، موضوع بحران در این سازمان و پی آمدهای امنیتی احتمالی آن برای نظام، محفل‌های مختلف حکومتی و ازجمله مجلس را به اظهارنظر دربارهٔ آن برانگیزد.
رویدادهای اخیر بیانگر آن است که جنبش کارگری کشور از موضع تدافعی به موضع تهاجمی سیر کرده است. گسترش نارضایتی را حتی می‌توان در بدنهٔ "خانهٔ کارگر" مشاهده کرد. هم ازاین‌روست که، محجوب و دیگر سرکردگان این "خانه" که دیگر به‌هیچ‌وجه قادر به توجیه وضع موجود نیستند، هم‌چون گذشته، به تاکتیک همراهی محدود و موضعی با جنبش اعتراضی کارگران اما باهدف منحرف کردن مبارزات آنان روی کرده‌اند.
نابودی امنیتِ شغلی کارگران، کاهشِ فاجعه‌بار قدرت خرید زحمتکشان و بیکاری میلیونی آنان در سه دههٔ اخیر، نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی‌ای به‌منظور آزادسازیِ اقتصاد از سوی رژیم بوده است. اجرای قانون ضدملی "هدفمندی یارانه‌ها" به‌منظور آزادسازیِ قیمت‌ها- با ترفندِ "رونق تولید و ایجاد اشتغال"- در هشت سال اخیر، علاوه بر ویرانی تولید ملی کشورمان، اثرهایی ویرانگر بر معیشت زحمتکشان داشته است.
در پی واگذاری سهام شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ به شرکت بی‌نام و نشان "احیا گستر هرمز" از طریق سازمان بورس، دیری نپایید که این مجموعهٔ عظیم سود دِه با بحران‌های عدیده‌ای ساختگی- و به‌روایتی ناشی از سوءِمدیریت- روبرو شد، به‌گونه‌ای که اکنون بیش از ۱۲۰۰ کارگر شاغل در این مجموعه ضمن عدم دریافت ۸ ماه حقوق معوقه‌شان، با خطر بیکار شدن نیز روبرو شده‌اند.
بعد از پرداخت سال‌ها حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، "۶۷ درصدِ" بازنشستگانِ این سازمان "حداقل‌بگیرند"؛ و با حقوق بازنشستگی یک‌پنجمِ خط فقر و برای تأمین نیازهای زندگی خود، "۶۰ درصد" از همین "حداقل‌بگیرها"، دوباره مجبور به کار کردن می‌شوند. درحالی‌که دولت "۱۵۴ هزار میلیارد تومان" به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، روحانی، در رابطه با اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی و در گزارشی از "عملکرد ۱۰۰ روزه دولت" خود، گفت: "یکی از برنامه‌های دولت این است که سازمان تأمین اجتماعی تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را بفروشد و به مردم واگذار کند."
گسترش قراردادهای موقت و یورش به امنیت شغلی کارگران، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌های اقتصادی رژیم در طریق آزادسازی اقتصاد است. تحمیل قراردادهای کاری موقت به کارگران و نابود کردن امنیت شغلیِ آنان، سلاحی مؤثر رژیم در نقضِ فاجعه‌بار اندک ماده‌های حمایتیِ باقی‌مانده از قانون کار و یورش آشکار به منافع طبقاتی کارگران در سه دههٔ اخیر بوده است. رژیم با استفاده از سرکوب و اخراج، رژیم به تشکل‌های مستقل کارگران، به مزد و قدرت خرید کارگران یورش برده و چپاول منابع ملی آنان را زیر نام خصوصی‌سازی دامن زده است. اکنون پس از ویران کردن تولید ملی کشورمان و به‌وجود آوردن لشکری میلیونی از کارگران بیکار، با ترفند "هدفمندیِ یارانه‌ها"، به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی نیز چشم طمع دوخته‌اند.
خبرگزاری مهر، ۱۷ مهرماه، از تشکیل سه کمیتهٔ "دستمزد"، "روابط کار" و "تغییر ساختار"، ذیل شورای‌عالی کار با هدف بازنگری روابط بین کارگر و کارفرما، بررسی، به‌روزرسانی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه روابط کار خبر داد.