خبرهای مرتبط با اخراج گسترده و گاه دسته‌جمعی کارگران از کارخانه‌ها و واحدهای مختلف صنعتی- خدماتی کشور به‌سبب بحران‌های فزایندهٔ گوناگون، موضوع مبارزه در راه امنیت شغلی زحمتکشان و چگونگی تأمین و تضمین آن، را به‌شکلی بارز در اولویت اعتراض‌ها و حرکت‌های کارگری قرار داده است. در میانه کشمکش‌های صحنه سیاسی کشور، بی‌توجهی به حقوق و منافع زحمتکشان از سوی رژیم ولایت فقیه بیش از گذشته چشمگیر میشود.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، قتل و پیگرد کارگران مهاجر را محکوم می‌کند
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو- اف- تی- یو)، که بیش از ۹۲ میلیون کارگر از سراسر جهان را نمایندگی می‌کند، قتل "سومیلا سکو"، فعال سندیکایی و عضو تشکل پیوستهٔ ایتالیایی ما و عضو اتحادیه سراسری سندیکاهای پایه‌ای ایتالیا (یو- اس- بی) را که روز ۱۳ خردادماه با گلوله کشته شد، شدیداً محکوم می‌کند.
درحال‌حاضر بیش از ۹۶ درصد کارگران با انواع قراردادهای موقت، شرکتی، حجمی، پیمانی، سفیدامضا یا روزمزدی کار می‌کنند. میلیون‌ها تن از زحمتکشان کشورمان امنیت شغلی ندارند. درحالی‌که حدود "۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی" ۴۲۰۰ تومانی بین وابستگان رژیم برای به‌اصطلاح "واردات" توزیع شده است، افزایش لگام گسیختهٔ نرخ ارز و کاهش شدید قدرت خرید زحمتکشان را موجب شده و شرایط معیشتی بسیار بحرانی در زندگی آنان به‌وجود آورده است.
کارگران به اقدام‌های تحریک‌کننده و گستاخانهٔ شرکت "اسکام" (شرکت ملی خدمات عمومی و برق آفریقای جنوبی) جواب مناسبی خواهند داد
کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو)، از تصمیم "اتحادیهٔ ملی معدن کاران" (ان یو ا‌م) مبنی بر بسیج کارگران و مبارزه با تصمیم‌های غیرمسئولانه و مخرب شرکت اسکام، کاملاً حمایت می‌کند. متأسفانه نوع برخورد اسکام با مذاکرات مزدی امسال، نشانگر وجود نیرویی است که کارگران را وادار می‌کند تا فساد، غارت و سوءمدیریت در شرکت‌های تحت نظر دولت را برملا کنند.
مبارزهٔ زحمتکشان و فعالان سندیکایی در کشورهای آسیایی به دلیل شکل‌های و شیوه‌های سازمان‌دهی گوناگون و برخی تفاوت‌های فرهنگی با دیگر کشورهای جهان، کمتر مورد بحث و توجه فعالان سیاسی کشورمان واقع میشود. با نیم‌نگاهی به آنچه در این قارهٔ پُرجمعیت و غنی به لحاظ قِدمت تاریخی می‌گذرد، جنبه‌های گوناگون فرهنگ مبارزاتی‌ای را می‌بینیم که درس‌های فراوانی می‌توان از آن گرفت. شیوه‌های مبارزه، انتخاب شعارهای کارزار برای تغییرهای مدنی و سیاسی، و تلاش برای شکل دادن جبهه‌های فراگیر و مؤثر در کشورهای آسیایی می‌تواند برای فعالان سیاسی و مدنی در خاورمیانه به طور عام، و در میهن ما به طور خاص، در بر دارندهٔ درس‌های مفیدی باشد.
تحول‌های پرشتاب میهن ما و موج روبه‌گسترش مبارزات توده‌های محروم علیه فقر، فساد، رانت‌خواری و استبداد مذهبی، نشانگر ابعاد نارضایتی و ژرفش آن در جامعه طی ماه‌های اخیر است. در این میان با نوسانات نرخ ارز و سوداگری کلان‌سرمایه‌داران، معیشت و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان با وضعیت بسیار وخیم‌تری روبرو گردیده است. گرانی کالاها و خدمات عمومی، افزایش قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی، همان دستمزد اندک کارگران را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و سبب تنزل باز هم بیشتر سطح زندگی خانوارهای کارگری بوده است.
اوضاع وخیم اقتصادی روستا نشینان کشور، از کمبود آب تا فقر و محرومیت سیاه، زندگی را برهم‌وطنان روستانشین‌ما به جهنمی سوزان تبدیل کرده است. رژیم" ولایی"، با دیدگاه‌های تاریک‌اندیش و ضد انسانی‌اش، نمایندگی کلان‌سرمایه‌داران را برعهده دارد و با اتخاذ تدبیرها و تصویب قوانینی قرون‌وسطایی و سیاست‌هایی خانمان‌سوز در جهت تأمین سود بیشتر برای رباخواران و سلف‌خران، زالووار خون دهقانان مکیده میشود. آنانی که با دیدی آگاهانه به مسائل سیاسی و وضعیت توده‌های مردم می‌نگرد، به‌خوبی این حقیقت را دریافته اند که رژیم "فقاهتی" هیچ حقی برای دهقانان زحمت‌کش قائل نبوده و نیست.
نارضایتی ژرف طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی در ماه‌های اخیر، سبب گسترش جنبش اعتراضی در تمامی مرکزها و محیط‌های کارگری کشور بوده است. خصوصی‌سازی در مقام یکی از اولویت‌های برنامه تعدیل ساختاری (یعنی اخراج کارگران از کار)، در طول بیش از سه دهه اخیر به‌شکلی غیرقابل‌انکار امنیت شغلی میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان کشور را پایمال و وضعیت معیشت آنان را از بد بدتر کرده است. پیامد اجرای برنامه خصوصی‌سازی- به‌ویژه در صنایع کلیدی و راهبردی- علاوه بر رشد فقر، کاهش سطح دستمزدها، ارزان‌سازی نیروی کار و رواج قراردادهای موقت نیز بوده و هست.
آزادسازیِ اقتصاد- در قالب خصوصی‌سازی منابع ملی و کارخانه‌های تولیدی کشورمان- و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، در نزدیک به سه دههٔ اخیر، عواقب ویرانگری در تمام عرصه‌های زندگی زحمتکشان کشورمان داشته است. خصوصی‌سازی- به‌خصوص در حاکمیت رژیمی مانند رژیم به‌غایت فاسد ولایت فقیه در کشور ما- در مرحلهٔ اول به‌مفهوم غارت منابع ملی کشور از سوی کلان‌سرمایه‌داران، سرمایه‌داری انگلی، وابستگان رژیم و آقازاده‌ها، و در مرحلهٔ بعدی آن از سوی انحصارهای فراملی و امپریالیستی است.
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، از نخستین روزهای تأسیس موضع‌گیری‌هایی روشن و شفاف بر ضد تولید و اشاعهٔ جنگ‌افزارهای هسته‌ای داشته و دارد و در تمامی کنگره‌هایش، به نابودی جنگ‌افزارهای هسته‌ای در تمامی کشورها رأی داده است. امروزه تنها ما نیستیم که از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران (برجام) نگرانیم.