اجرای سیاست‌های مخرب اقتصادی در دهه های اخیر که در راستادی منافع کلان سرمایه داران کشور بوده است، شرایط معیشتی بسیار وخیمی را به زحمتکشان کشورمان تحمیل کرده است. علاوه بر این سیاست ها، قوانین و دیدگاه‌های زن‌ستیز رژیم ولایت فقیه در ارتباط با اشتغال، دستمزد و جایگاه زنان در بازار کار، وضعیت گذران زندگی زنان کارگر و شاغل را بسیار اسف‌بارتر کرده است، به‌ویژه معیشت زنان کارگر را در وضعیتی دشوار قرار داده است. اغلب زنان کارگر در بخش صنوف مشغول به‌کار هستند، ازآنجاکه کارگاه‌های تا ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کرده‌اند، زنان کارگر شاغل در صنوف مختلف از پوشش قانون کار، بیمه خدمات درمانی، حق بازنشستگی و دیگر مزایای قانونی محرومند و بدتر از آن اینکه بیش از ۹۵ درصد آنان با قراردادهای موقت ۳ ماهه، ۱ ماهه و سپیدامضا وادار به‌کار می‌شوند.

پس از ادغام شرکت تاتا استیل (شرکت فولاد هندی) در صنعت معدن، آهن، و فولاد آلمان (مونتان) و فروش سهام آن در بازار بورس، آن استحکام لازم و مورد انتظاری که کارفرمایان به کارگران شاغل در این صنعت وعده می‌دادند حاصل نشد.                                                                                           با این اوصاف، اتحادیهٔ  فلزکاران (ای.گ. متال)، بزرگ‌ترین و قوی‌ترین اتحادیهٔ کارگری آلمان، همراه با کارگران بزرگ‌ترین کنسرن تولید فولاد (تیسن کروپ)، موفق شد برای ۲۷ هزار کارگر و کارمند این صنایع، امنیت شغلی به‌مدت ۹ سال کسب کند. نتیجهٔ حاصل از افزایش نرخ فولاد، هزینه‌هایی زیاد به نیروی کار تحمیل خواهد کرد. کارگران حق مشارکت و تصمیم‌گیری در امور کار و کارخانه را از دست می‌دهند، یعنی حقوقی که یکی از دستاوردهای بزرگ جنبش کارگری آلمان محسوب می‌شود: قانون حق مشارکت و تصمیم‌گیری در صنایع مونتان.

به‌موازات تغییروتحول‌ها در صحنهٔ سیاسی کشور در هفته‌های اخیر، مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما برای دستیابی به حقوق بدیهی‌شان، به‌ویژه خواست‌‌هایی نظیر: افزایش عادلانه دستمزد، پرداخت مزدهای معوقه، توقف خصوصی‌سازی و تأمین امنیت شغلی، گسترش باز هم بیشتری پیدا کرد.

وقفه در برگزاری جلسات کمیتهٔ مزد شورای‌عالی کار، به‌دلیل مخالفت به‌حق و قاطع زحمتکشان با تصویب بند "ز" تبصرهٔ ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، برپایی اعتصاب و تجمع به‌شکل‌های مختلف در اعتراض به دستمزدهای معوقه، قراردادهای موقت و خواستِ پایان‌ بخشیدن به اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، اعتراض‌های دامنه‌دار فرهنگیان و بازنشستگان به سیاست‌های دولت و رژیم که به کاهش سطح زندگی و قدرت خرید آنان منجر گردیده است و جز این‌ها و ده‌ها نمونهٔ دیگر، همگی، نشانهٔ گسترش و ژرفش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در بطن تحول‌های صحنهٔ سیاسی میهن ماست.                             

بر اساس گزارش های انتشار یافته، در نهمین روز اعتصاب متشکل و یکپارچه  کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و راهپیمائی آنها در خیابان های  شهر اهواز مرکز استان خوزستان، ماموران امنیتی و یگان اطلاعات نیروی انتظامی با یورش شبانه به منازل کارگران، بیش از ۹ کارگر اعتصابی  را بازداشت و روانه زندان کردند. این بازداشت های برنامه ریزی شده  اندکی پس از آنکه ولی فقیه اعتراض های رو به گسترش طبقه کارگر و زحمتکشان را «تحریک ضد انقلاب و دشمنان» خوانده بود٬ صورت می گیرد. در حقیقت به فرمان خامنه ای کارگران به دلیل مطالبه  حقوق بدیهی خود مورد یورش قرار گرفته دستگیر و زندانی می شوند.

با نگاهی به قوانین کلان اقتصادی کشور، متأثر از سیاست‌های کلان اعلام‌شده در طول بیش از سه دهه، می‌توان دید که لغو قوانین یا کاهش دامنه قوانین حمایتی از نوع "قانون کار" و "تأمین اجتماعی"و نظایر آن همزاد قوانین "خصوصی‌سازی" باهدف تقویت بخش خصوصی [ بخوان: کلان سرمایه‌داران] کشور بوده است. به‌عبارتی، رواج گسترده قراردادهای موقت کار، ارزان‌سازی دستمزد، خروج گروه‌های گسترده کارگری از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی را باید توأمانِ قوانین ناظر بر خصوصی‌سازی دانست.

کارگران بیمه‌شده در کشورمان ماهیانه ۳۰ درصد از حقوق دریافتی‌شان را به "سازمان تأمین اجتماعی" می‌پردازند. قرار است یک‌سوم این سی‌درصدها صرف هزینه‌های درمان شود و یک‌سوم دیگر آن نیز برای پرداخت مستمری بازنشستگیِ کارگران ذخیره شود. مطابق گفته‌های نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: "۹۵ درصد از درآمدهای سازمان از محل پرداخت حق بیمه تأمین می‌شود."

در روزهای اخیر و در آستانهٔ تشکیل جلسه‌هایی نهایی در شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده- سال ۱۳۹۷- بردامنهٔ اعتراض‌های کارگری، به‌ویژه درخصوص افزایش مزد و دریافت دستمزدهای معوقه، افزوده شده است. درحالی‌که رژیم در هراس از شعله‌ور شدن مجدد آتش خشم و اعتراض توده‌ها و نیز گسترش مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی به مانورهایی دست یازیده است و در این راستا نمایندگان مجلس شورا ابتدا در اقدامی هدفمند کلیات لایحهٔ بودجه سال آینده و گزارش کمیسیون تلفیق را رد کرده و سپس در جلسه یازدهم بهمن‌ماه امسال آن را با تغییرهای غیرمحتوایی‌ای اندک به‌تصویب رساندند، ده‌ها اعتصاب، تحصن و تجمع در محیط‌های کارگری و صنعتی کشور جریان دارد.

دغدغهٔ زحمتکشانی که در ماه‌های اخیر برای دستیابی به ماه‌ها مستمری بازنشستگی پرداخت‌نشده‌شان از سرتاسر کشورمان به تهران آمده و مقابل مجلس تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند، پیامدِ سه دهه دستبردِ کارگزاران رژیم فاسد ولایت فقیه به اندوختهٔ مالی کارگران و زحمتکشان در صندوق بازنشستگی آنان است.

افزایش میزان گرسنگی در آمریکای لاتین و رشد نرخ بی‌سوادی در قارهٔ آسیا، نگرانی همهٔ مجامع ذی‌صلاح و نیروهای ترقی‌خواه جهان ازجمله جنبش جهانی سندیکایی زحمتکشان را برانگیخته است. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، با استناد به آمارهای دو سازمان وابسته به سازمان ملل متحد یعنی سازمان خواربار و کشاورزی ("فائو") و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ("یونسکو")، گسترش فقر، گرسنگی و بی‌سوادی در سدهٔ بیست‌ویکم را غیرقابل‌پذیرش خوانده و مبارزه با آن را خواستار شده است. لازم به یادآوری است که، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دارای کرسی‌ای دائمی در این دو نهاد سازمان ملل متحد است.

فراخوان فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری برای برگزاری همایش زنان کارگر و زحمتکش

همکاران گرامی،

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، از بدو پایه‌گذاری خود، برای برابری، آگاه‌سازی و بهبود شرایط زندگی اجتماعی زنان کارگر مبارزه کرده است. از زمانِ تأسیس، در اکتبر ۱۹۴۵ (۱۳۲۱)، کنگره‌ها و فعالیت‌های بسیار دیگری را برای کارگران زن رزمنده برگزار و انجام داده است.