شورای عالی انقلاب فرهنگی: تعرض به آزادی اندیشه، تباهی فرهنگ ملی

چاپ
طی هفته های اخیر و درجریان رخ دادهای سیاسی میهن ما، باردیگر نام شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر زبان ها افتاد.
کشمکش جناح های طیف ارتجاع حاکم برای کنترل و تصاحب دانشگاه آزاد اسلامی ومصوبه اولیه مجلس در رد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون دانشگاه آزاد و متعاقب آن تجمع اغتشاش گرانه اوباش هوادار دولت احمدی نژاد در مخالفت با این مصوبه در برابر مجلس که درکمتر از ۴۸ ساعت منجر بدان گردید تا فوریت طرحی به تصویب برسد که به مثابه پس گرفتن رای پیشین مجلس بود، بار دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در کانون توجه قرار داده است!
اما جلب توجه و تمرکز برجایگاه و اصولا نقش این نهاد که یکی از مهم ترین، فعال ترین و با نفوذ ترین نهادهای رژیم ولایت فقیه است ، فقط به ماجرای دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط نداشت. از ابتدای سال جاری خورشیدی و به موازات تشدید اعمال فشارها به ضد مطبوعات، رسانه های اینترنتی وخبرگزاری های مختلف، مصوبه ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان ”اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب“ انتشار یافت که نشانگر برنامه ای حساب شده از جانب کودتاچیان با هدف مقابله با جنبش مردمی و به ویژه مساله حساس اطلاع رسانی و روزنامه نگاری و نشر کتاب است. دراین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سانسور ومقابله با آزادی بیان واندیشه شکل کاملا علنی و رسمی می یابد و زیر عناوینی چون ”سوء استفاده از آزادی“، ”اشاعه لا ابالیگری فکری“ و ”ترویج مادی گرایی فلسفی“، انتشار کتاب، مقاله، پژوهش ومطلبی به شدت محدود شده و حد و مرزهای باور نکردنی یی درنشر کتاب اعمال می گردد. درماده چهارم برنامه ”اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب“ که نام حدود قانونی را برخود دارد، دردفاع از سانسور کتاب و نقض آزادی اندیشه اعلام گردیده :“ نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی های اجتماعی وانسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء استفاده واشاعه لا ابالیگری فکری و اخلال درحقوق عمومی قرار گیرد ....“ سپس اعمال سانسور درسه حوزه اصلی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که درطرح مذکور تحت عنوان حوزه ”دین واخلاق“، ”سیاست و اجتماع“ و ”حقوق فرهنگ عمومی“ از آنها نام برده اجرا می گردد. به طور مثال، در بخش مربوط به سیاست و اجتماع ، سانسور شامل مواردی چون: ”توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی و رهبری [یعنی خامنه ای]“، ”تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی“، ”ترویج گروه های محارب و عناصر ضد انقلاب وتروریست و نظام های لائیک و سلطنتی ... و تطهیر چهره های منفی آنان ” و سپس درعباراتی کلی تر، تاکید می شود که اجازه چاپ کتاب و مطالبی که درآنها ”تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکار آمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی“ به کلی ممنوع بوده و شامل حذف و سانسور می گردد! سراسر این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گواه ماهیت واپس مانده این نهاد زاید و تباهی آور و تفکر قرون وسطایی و آزادی ستیز تدوین کنندگان مصوبه فوق است.
براساس همین ماهیت ارتجاعی است که وضعیت فرهنگی و علمی کشور به شدت تنزل یافته و میزان، حجم و کیفیت نشر کتاب سیر قهقرایی پیموده است. بی جهت نبود که کانون نویسندگان ایران، همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب تهران دراردیبهشت ماه امسال، با انتشار بیانیه ای ضمن بازگو کردن حقایق درعرصه فرهنگ و اعتراض به اعمال سانسور گسترده از جمله خاطر نشان ساخته بود: ”این که واژه یا واژه هایی درمحاق توقیف جان می بازند حدیثی چندان تازه نیست. این نیز که حاصل اندیشه ی نویسندگان، شاعران، مترجمان، محققان، هنرمندان ودیگر دست اندرکاران حوزه ی رسانه ها در فضای خوف آلود سانسور مجال ظهور پیدا نمی کند حدیثی مکرر است. این که زحمات اهل فرهنگ و اندیشه، ناشران مستقل و تمامی گردانندگان حوزه چاپ و نشر درآخرین مراحل ورود به بازار کتاب با خمیر شدن بر باد می رود ... این که به کامپیوترهای اداره متولی کتاب فرمان داده شود کلمات مجرم را شناسایی کنند، دیری است که به عادت سانسور چیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است ... درآستانه نمایشگاه کتاب درحرکتی بی سابقه پروانه نشر تنی چند از ناشران را لغو و برخی از آن ها را به مراجع امنیتی احضار کردند. ...“ سپس درپایان این بیانیه به درستی اعلام می شود: ”کانون نویسندگان ... فشار روز افزون بر ناشران مستقل را به شدت محکوم می کند و نسبت به روند رو به افزایش سانسور، اختناق وسرکوب فرهنگی هشدار می دهد.“ پرواضح است روندی را که کانون نویسندگان به حق مورد اشاره قرارداده، نتیجه وحاصل سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی ومصوبات به شدت ارتجاعی ونامعقول آن است! شورای عالی انقلاب فرهنگی فرزند خلف انقلاب فرهنگی واپس گرایان به شمار می آید که درسال ۱۳۵۹ به دستور شخص خمینی تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل گردیده بود. اسلامی کردن دانشگاه ها با تغییر برنامه های آموزشی و تصفیه هزاران جوان بااستعداد و اساتید پرسابقه و دگراندیش وظیفه اولیه این نهاد بود که سپس با تغییر وتحول درآن به صورت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمده و وظیفه ”اسلامی کردن“ فرهنگ جامعه به آن محول شد.
در حال حاضر این نهاد از جمله ارگان های بسیار با نفوذی است که تحت هدایت ولی فقیه فعالیت می کند. شورایی که قرار بود به عنوان یک نهاد مشورتی عمل کند، اینک به یک شورای فرا قانونی پرقدرت تبدیل شده و تعیین شاخص های کلان فرهنگی، تایید انتصاب روسای دانشگاه ها، تصویب ضوابط نشر کتاب و ضوابط استفاده از اینترنت، تعیین سقف سرعت برای کاربران خانگی اینترنت، از جمله وظایف و فعالیت های آن هستند.
درسالیان اخیر این شورا در تدوین برنامه پنجم توسعه، تعیین مقررات حاکم برکمیته های انضباطی دانشگاه ها، همکاری با حوزه علمیه برای وضع قوانین خاص مدارس دینی مشارکت فعال داشته است. همه اینها نشان می دهد که شورای مذکور با صلاحدید ولی فقیه و پشتیبانی همه جانبه آن، به یک نهاد قانون گذار موازی فرا رویده و دراوضاع کنونی کاملا درخدمت اهداف کودتاچیان قرار گرفته است! منابع مالی سرشار این شورا حیطه فعالیت های آن را هر دم گسترده تر می سازد، که یکی از آخرین نمونه های آن حمایت وسیع از تشکیل اجلاسیه ناشران جهان اسلام بود. دراین اجلاس که هزینه گزافی صرف آن گردید، فقط ناشران ناشناخته ودست چندم چند کشور عربی وترکیه شرکت کرده بودند وحتی ناشران سرشناس کشورهای همسایه ایران از حضور در آن امتناع کردند. هنگامی که این اجلاس درتهران جریان داشت و وزیر ارشاد دولت کودتا خاطر نشان می کرد که، تجربیات جمهوری اسلامی ایران را دراختیار ناشران و روزنامه نگاران جهان قرار خواهیم داد، هیات نظارت بر مطبوعات مجوز یک نشریه را لغو و به ۳ نشریه دیگر تذکر داد. و این خود گویای نوع تجربیات مرتجعان حاکم است! اما جلسه دیگری نیز با مشارکت فعال شورای عالی انقلاب فرهنگی به موازات اجلاسیه به اصطلاح ناشران ”مسلمان“ برگزار شد که توجه به آن برای شناخت بهتر ماهیت شورای مذکور بی فایده نیست.
این نشست که نام ”همایش بزرگداشت هشت ماه نبرد سایبری“ برخود دارد، با حضور اعضای شورای نگهبان، سخنگوی دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و جز این ها، برپا گردید و طی آن از حسین شریعتمداری و فرج الله سلحشور به عنوان سمبل های هنر متعهد و چهره های موثر در جنگ نرم تجلیل به عمل آمد! چنین است مضمون و چارچوب فرهنگی مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس معیار های آن، نویسنده وهنرمند چنین فضایی نیز بهتر از شریعتمداری وسلحشور نخواهد بود، اولی شکنجه گر و دومی سارق نوشته های دیگران است. شورای عالی انقلاب فرهنگی با نقش وعملکرد بغایت منفی ومخرب از زمره نهادهایی به شمار می آید که فعالیت آنها در جهت اعمال خفقان و سانسور،آسیب های جدی و گاه جبران ناپذیری بر فرهنگ ملی و شکوفایی علمی جامعه وارد آورده است. این نهاد فرا قانونی پر نفوذ از عوامل مهم تنزل سطح علمی وسقوط بنیان های فرهنگی- اخلاقی جامعه بوده وهست.