بررسی مجدد لایحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس: رژیم ولایت فقیه در تقابل با حقوق و منافع زنان

چاپ
بررسی مجدد لایحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس تلاش دیگری از سوی تاریک اندیشان برای تصویب نهایی این لایحه ضد ملی است. به گزارش رسانه های همگانی لایحه موسوم به ”حمایت از خانواده“ مجددا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص برخی مواد آن مانند ماده 23 بر لزوم برخی تغییرات توافقاتی درمیان اعضای کمیسیون صورت پذیرفته است.
خبرگزاری ایلنا 9 بهمن ماه با درج خبر بررسی دوباره لایحه ضد خانواده طی مصاحبه ای با یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس گزارش داد: ”لایحه حمایت از خانواده در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجددا در حال بررسی است و در جلسه هفته گذشته این کمیسیون قرار شد موادی به این لایحه اضافه شود ... قرار است به لایحه حمایت از خانواده مواردی که زنان باید حق طلاق داشته باشند اضافه و مشخص شود و در یک بخش هم به حقوق کودکان پرداخته شود ... کمیته حقوق خصوصی قرار بود در لایحه تغییراتی ایجاد کند تا افکار عمومی جامعه، نظر زنان معترض، نمایندگان مجلس و علما نسبت به این لایحه مثبت باشد اما کمیته حقوق خصوصی نتوانست تغییرات لازم را اعمال کند به همین جهت لایحه حمایت از خانواده مجددا به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد تا این کمیسیون تغییراتی ... را دراین لایحه اعمال کند.“
محتوی آنچه تغییرات دراین لایحه زن ستیز و ضد ملی نامیده می شود، تاکنون اعلام نگردیده و معلوم نیست کمیسیون قضایی مجلس کدام نکات را قرار است به موادی نظیر ماده 23 بیفزاید که به زعم اعضای این کمیسیون حقوق زنان وکودکان را تضمین نماید. لایحه ضد خانواده زمانی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد که برخلاف تبلیغاتی چون ”حرکت برای تضمین حقوق زنان“ با افزودن موادی به لایحه مذکور، دراقدامی پر معنا دیوان عالی کشور با صدور حکمی شروط ضمن عقد را برای زنان منتفی و مردود اعلام کرد.
پایگاه اطلاع رسانی تغییر برای برابری 8 بهمن ماه گزارش داد: ”دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه، اعلام کرده است که اگر زنی حق طلاق را ضمن عقد دریافت کرده باشد و همسر او بتواند عدم تمکینش را در دادگاه به اثبات برساند، این حق قابل اعمال نخواهد بود.“ یکی از فعالان جنبش زنان به درستی با محکوم ساختن این اقدام دیوان عالی کشور که رای صادره آن برای همه دادگاه های کشور لازم الاتباع است، می گوید: ”قدمی که از سوی دیوان عالی کشور برداشته شد، شاید یک ضد حمله به حمله ای بود که زنان برای کسب حقوق خود زده بودند. شروط ضمن عقد، می توانست به زنان کمک کند برای حقوق ناداشته ی خود اقدام کنند. یک چنین قانونی در واقع در تلاش برای این است که این حق را از آنها سلب کند.“
شیرین عبادی نیز به عنوان یک حقوق دان درخصوص این رای دیوان عالی جمهوری اسلامی با صراحت یادآوری نمود: ”این رای از جهت حقوقی کاملا اشتباه است و بسیار باعث تاسف است که وضعیت دیوان عالی کشور به جایی رسیده .... و تابع شرایط سیاسی روز هستند و می دانیم که شرایط سیاسی روز در جهت ضد زن حرکت می کند و به همین دلیل هم سیاست وارد این حکم شده و حکمی را که هم با شرع اسلام و هم با منطق حقوقی مغایرت دارد صادر کرده اند.“
صدور این حکم حرکتی حساب شده از سوی ارتجاع برای مقابله با جنبش زنان و سیاست مدبرانه این جنبش در قبال افشای لایحه ضد خانواده است. حال با توجه به این واقعیت چگونه می توان به وعده اعمال تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه ”حمایت از خانواده“ امید داشت؟
علاوه بر اینها نابرابری جنسیتی-طبقاتی و پایمال ساختن حقوق زنان کشور را می توان درعرصه اقتصادی و اجتماعی نیز مشاهده کرد. یکی از نمودارهای وجود تبعیض جنسیتی و نابرای میزان سهم زنان از اشتغال است. چندی پیش خبرگزاری مهر برآوردی از وضعیت اشتغال زنان کشور منتشر ساخت. مطابق این براورد رسمی زنان فقط 13 درصد فرصت های شغلی را در اختیار داشته اند. خبرگزاری مهر گزارش داد: ”بررسی وضعیت اشتغال زنان کشور نشان می دهد که تا پایان سال گذشته 8/ 3 میلیون نفر زن در بخش های مختلف اشتغال داشته اند که بیشترین تعداد آنها در تهران و کمترین نیز در کهکیلویه و بویراحمد بوده است ... در حالی که مردان در سال گذشته 87 درصد کل اشتغال کشور را در اختیار داشته اند، زنان توانسته اند 13 درصد کل فرصت های شغلی را در کشور به خود اختصاص دهند که خود این موضوع نشان دهنده توزیع نامتوازن فرصت های اشتغالی بین مردان و زنان است.“
در ادامه این گزارش آمده است: ”در سال گذشته اشتغال زنان در هیچ یک از استان های کشور به بالای 500 هزار نفر نرسید و بیشترین حضور زنان در استان هایی مانند آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و فارس بوده است.“
تبعیض و نابرابری و وجود قوانین زن ستیز و واپس گرایانه نیروی فعال و خلاق نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را به انفعال کشانده و این امر علاوه بر زیان های اقتصادی کلان و دراز مدت، رشد سالم جامعه را با دشواری همراه ساخته است. نباید از نظر دور داشت که علاوه بر عدم دسترسی زنان به کار و درآمد مناسب، اعمال سیاست جدا سازی جنسیتی در مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها و فشار فزاینده به زنان مانع های جدی در راه مشارکت فعال و موثر آنها در تمام عرصه های زندگی پدید آورده است. در این میان تبعیض و نابرابری جنسیتی، زندگی زنان طبقات محروم را به شدت تحت تاثیر مخرب خود قرار داده و می دهد. ایلنا 30 دی ماه از قول مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کل کشور اعلام داشت: ”25 هزار زن سرپرست خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده و به تنهایی بار زندگی خود را به دوش می کشند ... زنان سرپرست خانوار در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. نابرابری در دسترسی به آموزش، عدم امکان کسب مهارت، نابرابری در پیدا کردن شغل مناسب، زنان (سرپرست خانوار) را از قابلیت های لازم برای کاهش فقر محروم کرده است ...“
پرسش مطرح این است که چرا جمهوری اسلامی تاکنون برنامه ای برای رفع معضلات و مشکلات زنان سرپرست خانوار تدوین و اجرا نکرده است؟ اما با تمام توان و امکانات خود برای تحمیل عقاید قرون وسطایی در قالب لوایحی مانند لایحه ضد خانواده فعالیت می کند؟ پاسخ به این پرسش البته دشوار نیست. ماهیت ارتجاعی رژیم ولایت فقیه خصوصا دیدگاه های قشری دولت ضد ملی کودتا با تقویت نقش و جایگاه زنان در جامعه بدون استثناء در مغایرت قرار دارد. بررسی مجدد لایحه ضد خانواده در کمیسیون قضایی مجلس تلاش دیگری از سوی تاریک اندیشان برای تصویب نهایی این لایحه ضد ملی است. بی شک جنبش زنان به عنوان یکی از گردان های پیکار جوی جنبش ضد استبدادی همدوش با سایر حزب ها و نیروهای ترقی خواه همچون گذشته با تدبیر، هوشیاری و عزمی راسخ مانع از پیشبرد مقاصد واپس گرایان تاریک اندیش شده و خواهد شد.