ارتجاع، تبعیض جنسیتی، و راهکارهای مبارزاتی جنبش زنان

چاپ

زنان ایران ازحقوق بدیهی خود محروم‌اند، این محرومیت عرصه های گوناگون زندگی آنان را در برمی گیرد، از این روی، هرگونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و الغای تبعیض جنسیتی در پیوند سرشتی با پیکار برضد استبداد و ارتجاع قرار دارد.

زنان ایران ازحقوق بدیهی خود محروم‌اند، این محرومیت عرصه های گوناگون زندگی آنان را در برمی گیرد، از این روی، هرگونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و الغای تبعیض جنسیتی در پیوند سرشتی با پیکار برضد استبداد و ارتجاع قرار دارد.

در هفته های پایانی سال گذشته، مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی پیرامون لایحه ضد مردمی ”حمایت از خانواده“ را با تصویب چند ماده و تبصره ادامه داد. خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند ماه پارسال، در این خصوص گزارش داده بود: ”نمایندگان مجلس شورای اسلامی ... ماده ۲ الحاقی و ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده را بررسی کردند. مجلس درمورد اشتغال زنان مجددا قانونی را وضع نکرده و این موضوع را مسکوت گذاشت اما در ماده ۲۴ پرداخت مهریه را مشروط کرد.“ مطابق مصوبه مجلس ارتجاع، و برپایه ماده الحاقی ۲ به لایحه ”حمایت از خانواده“، دادگاه می توانست با درخواست مرد، زنان را از اشتغال به هر شغلی زیر عنوان“ منافی مصالح خانوادگی“ منع کند. مرتجعان حاکم درهراس از واکنش اعتراضی جنبش زنان دراوضاع بسیار حساس و بحرانی کنونی کشور، این ماده الحاقی را به طور موقت مسکوت گذارده‌اند تا در آینده در صورت امکان مجددا به رای گذاشته و تصویب کنند. اما مهم‌ترین مصوبه مجلس درخصوص حقوق زنان، تصویب نهایی مواد ۲۲ (ازدواج موقت) و ماده ۲۳ (ازدواج دوم مرد و چند همسری) بود. به گزارش روزنامه اعتماد، ۱۶ اسفند ماه ۹۰، براساس تصمیم مجلس، ازدواج های موقت نیاز به ثبت رسمی ندارند و تعدد زوجات یا چند همسری نیز با رای موافق ”قانونیت“ بیش از پیش یافت.
اعتماد، ۱۶ اسفند ماه ۹۰، چنین گزارش داد: ”ازدواج موقت از این پس نیازی به ثبت کردن در هیچ دفتری ندارد. این تصمیمی بود که ... مجلس گرفت و البته پرحاشیه شد ... در اتفاق دوم هم دیگر ازدواج دوم آقایان نیاز به هیچ شرط و شروطی ندارد. حتی دیگر لازم نیست یک مرد برای ازدواج دوم از دادگاه اجازه بگیرد ... در باره ماده ۲۲ و ماده ۲۳ تصمیم نهایی گرفته شد ... د رنهایت ۱۰۴ نماینده مرد مجلس رای دادند که ازدواج موقت ثبت نمی شود ... درماده ۲۳ همان ماده ای که میگفت اگر مردی خواست زن دوم بگیرد، برود دادگاه، تا قاضی مطمئن شود تمکن مالی دارد، و اگر تمکن مالی برای اجرای عدالت را داشت، دادگاه به او اجازه ازدواج دوم خواهد داد ... آن را حذف کردند.“
حذف این ماده به معنای رسمیت دادن به چند همسری وازدواج دوم بدون هیچ گونه ضابطه وشروط حقوقی است. چنین طرح ها و لایحه‌هایی، ضمن به قهقرا بردن جامعه ایران، صرفا و صرفا درخدمت منافع انگلی ترین بخش های ثروتمند جامعه است.
در طول بیش از سه دهه گذشته، ارتجاع حاکم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه های مختلف کوشید و می کوشد نقش و جایگاه زنان درحیات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور را کم رنگ کرده و تنزل دهد. این برنامه ها و سیاست ها از زمان برگماری دولت قشری و راست گرای احمدی نژاد شتاب بیشتری به خود گرفته است و ابعاد فوق العاده وسیع ونگران کننده ای یافته است . در طول این دوره با انواع طرح ها، لایحه‌ها، بخشنامه ها، و به طور کلی سیاست هایی مواجه‌ایم که به شکل هدفمند و سیستماتیک حذف زنان از فعالیت های اجتماعی را تعقیب می کنند. افزایش محدودیت ها و سیاست های مبتنی بر تبعیض جنسیتی، همراه با اعمال فشار و پیگرد فعالان جنبش زنان، دقیقا براین پایه استوار است که امکان حضور موثر زنان درحوزه های کار، تحصیل، آموزشی و امور اقتصادی- سیاسی را سد کنند، و به زعم خود در ”جامعه نمونه اسلامی“ زن به عنوان فرد فرودست که حیطه وظیفه‌های او درخانواده و نگهداری فرزندان خلاصه می شود، معرفی گردد. این سیاست تبعیض جنسیتی و طبقاتی را توأمان دارد. ارتجاع حاکم با طرح لایحه‌ها، پیشنهادها، و تصویب قوانین تلاش دارد هر چه بیشتر زنان را از عرصه های جامعه حذف و جنبش زنان را برضد نابرابری و تبعیض جنسیتی ضعیف و مهار کند.
پس از آنکه در تابستان پارسال وزارت کشور اجرای طرح عفاف و حجاب را مهم‌ترین وظیفه این وزارتخانه نامید و آن در اولویت فعالیت های خود قرار داد، وزارت علوم دولت قشری و واپس گرای احمدی نژاد نیز از تشکیل کمیته عفاف و حجاب سخن گفت. پایگاه خبری دانشجو نیوز، دراواسط مرداد ماه گذشته، دراین باره از قول مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی وزارت علوم از جمله گزارش داده بود: ”وزارت علوم در جهت برنامه ریزی کارشناسانه درحوزه های مختلف عفاف و حجاب، کمیته ای متشکل از صاحب نظران و متخصصان تحت عنوان کمیته عفاف و حجاب تشکیل و سیاستگذاری های خود را در این خصوص انجام داده است ... ارایه راهکارهای عملی درخصوص حل معضل بدحجابی درمیان دختران دانشجو ... فرهنگ سازی عفاف و حجاب و درنهایت نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب ودرونی کردن آن در میان دانشجویان ازجمله اهداف و برنامه های این کمیته به شمار می آید.“ بی شک طرح جداسازی جنسیتی دردانشگاه ها، ایجاد پست های بازرسی در ورودی برخی مرکزهای آموزش عالی برای کنترل حجاب و ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی از زمره نتیجه‌های این نوع ”فرهنگ سازی“ کمیته حجاب و عفاف وزارت علوم دولت ضدملی احمدی نژاد بوده است. علاوه براین، می توان و باید به برنامه لباس فرم برای زنان کارمند و شاغل دردوایر وموسسه‌های دولتی وخصوصی اشاره داشت. این طرح تاکنون دراستانداری ها و فرمانداری تهران به زنان شاغل تحمیل شده است.
در ماه ها و هفته های پایانی سال گذشته نیز طرح ها و لایحه‌های گوناگونی که محتوای اصلی آن‌ها اعمال تبعیض جنسیتی است با تبلیغات وسیع طرح و عنوان گردید. نخست قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی دست به کار شد؛ خبرگزاری مهر، ۱۵ بهمن ماه ۹۰، گزارش داد: ”برنامه جامع خلاء های قانونی حوزه زنان تدوین می شود.“ البته دراین به اصطلاح برنامه جامع به حقوق زنان از جمله حق طلاق، حصانت فرزند، حق مسافرت، حق ارث، قضاوت، و جز این ها، هیچ اشاره‌یی نشده است. همزمان با طرح قوه قضاییه، مسئول دبیر خانه ستاد ملی زنان و خانواده در گفت و گو با خبرگزاری فارس، ۱۵ بهمن ماه ۹۰، اعلام داشته بود: ”نخستین جلسه ستاد با حضور رییس جمهور در ایام دهه فجر برگزار می شود؛ سند جامع تشکیل و تحکیم وتعالی خانواده در ستاد بررسی می شود. بر خلاف تصور مردم هم اکنون عوامل فرهنگی در وقوع طلاق نسبت به عوامل اقتصادی سهم چشمگیرتری دارند ... فرهنگ غربی در میان خانواده ها رواج یافته ... دستگاه های فرهنگی باید در جهت تقویت ایده های درست فعالیت کنند.“
هدف اصلی تشکیل این ستاد در دولت احمدی نژاد خانه نشین کردن زنان و حذف آنان از عرصه های اجتماعی زیر پوشش فریبکارانه ”تحکیم و تعالی خانواده“ است. نگاهی به آمارهای رسمی و نیز برآوردهای کارشناسان، پوچ بودن ادعای سهم عمده داشتن عامل‌های فرهنگی در افزایش بی سابقه طلاق درکشور را آشکار می سازد. افزایش طلاق و نابسامانی در روابط خانوادگی به ویژه میان زوج های جوان، کاملا زیر تاثیر گسترش فقر براثر برنامه آزاد سازی اقتصادی ونیز وجود قوانین زن ستیز وتبعیض جنسیتی خشن درکشور است. به بیان دقیق تر، عامل فرهنگی موثر در افزایش طلاق و فروپاشی اساس خانواده درجامعه امروز ایران همانا قوانین زن ستیز و تبعیض جنسیتی ناشی از سیاست ها و عملکرد رژیم ولایت فقیه است!
بی دلیل نیست که کلیه فعالان جنبش زنان و جامعه شناسان ترقی‌خواه کشور یکصدا اعلام کرده و می کنند: راهکارهایی که دولت برای کاهش آمار طلاق دنبال کرده موفقیت آمیز نبوده است. پایگاه اینترنتی مدرسه فمنیستی، اوایل بهمن ماه ۹۰، از قول عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشت: ”مهمترین دلیل افزایش آمار طلاق در کشور ما مشکلات اقتصادی و معیشتی است، بنابر این دولت موظف است مقولات اقتصادی مانند تورم و سطح اشتغال و بیکاری در جامعه را به نحو درستی مدیریت کند.“
یکی دیگر از طرح های ارتجاع حاکم که کاملا ماهیت زن ستیرانه دارد، طرح ”اشتغال زنان با محوریت توجه به خانواده“ است. خبرگزاری فارس، ۲ بهمن ماه ۹۰، گزارش داد: ”اگر به دنبال نقش محوری زنان در خانواده هستیم با حضور فعلی آنها در سطح اجتماع و ساعات طولانی اشتغال نمی توانیم به این هدف دست پیدا کنیم. اشتغال زنان باید با محوریت توجه به خانواده تعریف شود ... خرداد ماه امسال رهبر معظم انقلاب بر تامین امنیت زنان درخانه تاکید داشتند ... حضور اجتماعی زنان می تواند آسیب های زیادی را به حوزه خانواده بزند. بنابر این اشتغال زنان درجامعه باید هدفمند شود یعنی از طریق برنامه ریزی های مختلف اشتغال زنان در جامعه با محوریت خانواده باید درنظر گرفته شود.“
نکته پراهمیت اینجاست که، چنین طرح های ارتجاعی هنگامی مطرح و عنوان می شوند که آمارهای رسمی حاکی از افزایش بیکاری در میان زنان است. آخرین آمار موثق و رسمی نشان می دهد که، هم اکنون فقط ۱۳ درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند و سطح و میزان دستمزد آنان نیز از همکاران مردشان پایین تر است. سال کنونی با توجه به برنامه هدفمندی یارانه ها، تحریم های مداخله جویانه، و فروپاشی تولید، وضع به مراتب وخیم تر است.
اعمال سیاست تبعیض جنسیتی و پایمال کردن حقوق و منافع زنان، بخش جدایی ناپذیر سرکوب حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی است.
در وضعیت کنونی، مبارزه برای دست یابی به آزدی های دمکراتیک پیوند تنگاتنگ و گسست ناپذیر با مقاومت و مقابله جنبش زنان میهن ما برای الغای ستم جنسیتی و برخورداری از برابری دارد. پیکار خستگی ناپذیر درراه تامین حقوق زنان ایران و الغای تبعیض جنسیتی- طبقاتی در کانون مبارزه برای نیل به آزادی های دمکراتیک قرار دارد.
زنان ایران ازحقوق بدیهی خود محروم‌اند، این محرومیت عرصه های گوناگون زندگی آنان را در برمی گیرد، از این روی، هرگونه مبارزه برای تحقق حقوق زنان کشور و الغای تبعیض جنسیتی در پیوند سرشتی با پیکار برضد استبداد و ارتجاع قرار دارد. جنبش زنان تنها با اختیار این موضع امکان گسترش و رشد ظرفیت های خود را دارد.

به نقل از نامه مردم، شماره 892، 21 فروردین ماه 1391