حزب توده ایران

ولی فقیه“ در راه طالبانیزه کردن عرصه‌های مختلف زندگی زنان!

با ادامه حاکمیت رژیم ”ولایت فقیه“ و قوانین ”مدنی“ متکی بر ”اسلام ناب“، که ایده طالبانیزه کردن فضای اجتماعی در کشور را، به ویژه در مورد زنان، در سر می پروراند، شرایط زنان میهن‌مان وخیم تر خواهد شد.

دولت احمدی نژاد، سرانجام، و با پشتیبانی ”ولی فقیه“، علی خامنه‌ای، پس از سه سال تلاش در جهت هرچه بیشتر خانه‌نشین کردن زنان شاغل و فعال میهن‌مان، هفته گذشته یکی از ارتجاعی‌ترین و زن‌ستیزانه‌ترین طرح‌های خود را برای تصویب به مجلس ارایه کرد.
رژیم ”ولایت فقیه“ از همان سال‌های اول انقلاب، تلاش کرده است تا با اجرای ”قوانین اسلامی“، محدودیت‌های فزاینده‌ای را برای زنان به وجود آورد. این رژیم در چند سال گذشته روند فشار خود برضد زنان را سرعت بخشیده است، و روحانیون حاکم بر کشورمان، با تحمیل چنین قوانین واپس مانده و ارتجاعی‌ای، به طالبانیزه کردن کشور پرداخته‌اند. بر اساس این قوانین، زن‌ها موظف به انجام ”وظایف شرعی“، خانه داری، بچه داری، و تبعیت (و تمکین) از دستورهای مردانند.
عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری، ۱۸شهریورماه، گفت: ”دولت لایحه ای را در باره کاهش ساعت کاری زنان که موضوع آن افزایش جمعیت است ، به مجلس ارایه کرده است.“
در روند سیاست‌های مخرب، عوام‌فریبانه، و زن‌ستیزانه احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری‌اش، و پس از طرح لایحه جنجال برانگیز و ارتجاعی معروف به ”لایحه خانواده“، از سه سال پیش با انتقاد از کنترل جمعیت، خواستار افزایش جمعیت در ایران شد و گفت: ”روزی از سوی خداوند است و هرکس روزی دارد و این روزی با تلاش و کوشش به دست می آید. ما نباید به دلیل مصرف بیشتر خودمان دست به نسل کشی بزنیم.“
این سخنان احمدی نژاد در شرایطی گفته شد که فقر فزاینده و گسترده‌ای بر کشور است، و همه روزه بر عده بیکاران افزوده می شود. این روند که با شتاب بیشتری ادامه دارد، در عمل نیز دولت توان پاسخ گویی به آن‌ها را ندارد. فقر فزاینده ای که نه تنها مردم را از کسبِ“روزی“ انداخته است ، بلکه سبب شده است تا بخش وسیعی از مردم با گرسنگی، بی خانمانی ، وفلاکت دست به گریبان شوند.
جالب است که بخشی از مسئولان و کارشناسان با انتقاد از احمدی نژاد، سخنان وی را غیر کارشناسانه و مخرب دانسته اند. از جمله ”مسعود پزشکیان“ ، وزیر بهداشت سابق بهداشت کشور در همین مورد و در رابطه با مخالفت احمدی نژاد با شعار ”دوفرزند کافی است“ ، گفت: “این حرف از نظر علمی جای بحث دارد. حداقل باتوجه به تجربیات، مطالعات و اطلاعاتی که ما در دسترس داریم، انجام این کار ممکن نیست... واقعیات جامعه ما، واقعیت های تلخی است... امروز خانواده های ما مشکلاتی دارند که به نظر بنده باید ابتدا به فکر حل این آنها باشیم... امروز در خانواده های ایرانی یا یک یا بیش از یک جوان بیکار داریم که باید برنامه ریزی‌های کشور در جهت حل مشکل این جوانان بیکار باشد نه اینکه هنوز مشکل جمعیت فعلی کشور حل نشده به فکر افزایش جمعیت باشیم... اولویت ما باید پیش از هربرنامه‌ریزی برای افزایش و تعدد فرزندان خانواده ها حل مشکلات موجود در خانواده ها به خصوص برای جوانان باشد... با همین جمعیت فعلی ما امروز شاهد افزایش تقاضاها از کمیته امداد و بهزیستی هستیم و هر روز شاهدیم که به تعداد افراد زیر پوشش این نهادهای حمایتی بیشتر و بیشتر می شود. برای من جای سئوال است که علیرغم وجود این مسائل به فکر افزایش جمعیت باشیم”(سایت خبری مهر، ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۸۹).
اما با این حال و به رغم مخالفت‌ها و اعتراض‌های گوناگون، به ویژه از سوی زنان میهن‌مان، خامنه‌ای، ”ولی فقیه ”، ضمن پشتیبانی از سخنان احمدی نژاد، چراغ سبز اجرای این طرح را به دولت او نشان داد. خامنه‌ای در همین رابطه، ۱۸مردادماه ۱۳۹۰، د ر دیدار با مسئولان رژیم گفت: ”جمعيت كشور، هفتاد و پنج ميليون. البته بنده همين جا عرض بكنم، من معتقدم كه كشور ما با امكاناتى كه داريم، ميتواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به كثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيرى كه ميخواهد براى متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد!“
پس از ارائه این طرح به مجلس، در بسیاری از سایت‌های خبری و نشریه‌ها، درباره چگونگی ”تامین“ اقتصادی، خانه نشین شدن زنان، افزایش جمعیت و افزایش بیکاری، بحث های فراوانی شده است. بیشترین بحث بر سر توان دولت در تامین بودجه این طرح است. اما با شناختی که از ”برنامه‌های“ اقتصادی احمدی نژاد وجود دارد، این “وعده‌ها” و“ تضمین‌ها ” بخش دیگری از شعارهای عوام‌فریبانه احمدی نژد در فریب زنان میهن‌مان است تا آنان را به قبول طرح‌های زن ستیزانه و ارتجاعی رژیم ولی فقیه وادار کند. دولت احمدی نژاد در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: “به خانواده هر نوزاد پس از تولد، یک میلیون تومان” خواهد داد، اما این طرح مانند طرح‌های دیگر به دلیل ”کمبود منابع مالی“ و ”کسری بودجه“ دولت و مانع‌های اجرایی مرتبط با تصویب مجلس و مخالفت کارشناسان، به مرحله اجرا در نیامد. در حال حاضر نیز پس از سیاست فاجعه بار اجرای ”نقدی کردن یارانه“ها، و به دنبال آن افزایش نجومی بهای ارزاق عمومی و سایر هزینه‌های زندگی، پرداخت فاز دوم این طرح زیر علامت سئوال جدی است و مردم با شرایط اقتصادی توام با فقر و نابسامانی فزاینده روبه‌رویند.
اما اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است و از اهمیت بسزایی برخوردار است، هدف‌های سیاسی رژیم و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی این طرح است.
هدف اصلی رژیم ”ولایت فقیه“ در وهله اول خارج کردن زنان میهن‌مان از عرصه مبارزه سیاسی و اقتصادی است. زنان نیمی از نیروی اجتماعی کشورند که به رغم تمامی فشارهای ارتجاع حاکم، توانسته‌اند در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی، به موفقیت‌های چشمگیر دست یابند. زنان که نقش بسزایی در پیروزی انقلاب ۵۷ داشتند، در تغییر شرایط سیاسی در دوم خرداد و روی‌دادهای پس از آن نیز اثر‌گذار و تعیین‌کننده بودند. این روند حضور در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی کشور سبب رشد هرچه بیشتر آگاهی‌های آنان شد. زنان کشور در سه دهه پیش، با حضور فعال در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و در ادامه با به وجود آوردن سازمان‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی به پیگیری خواست‌های برحق خود پرداختند. این آن امری است که با منافع و باورهای سیاسی رژیم ولایت فقیه و روحانیون حاکم در تضاد است، و وجود زنان آگاه و سازمان‌دهی شده را خطری جدی برای خود می داند و تلاش می‌کند تا با اجرای “قوانین فقهی” و ارتجاعی ، زنان را از دستیابی به حقوق قانونی خود و حق اعتراض محروم سازد.
رژیم ”ولایت فقیه ” با زنان میهن‌مان به مانند “موجودات ناقص‌الخلقه”‌یی برخورد می‌کند که هیچ حقی در تعیین شرایط زندگی خود ندارند و برای انجام کم‌ترین خواست خود باید اجازه مرد را، در هر سنی که هستند، داشته باشند. با تحمیل قوانین ارتجاعی که هیچ مناسبتی با فرهنگ جامعه ندارد، دختران کم سال را به ازدواج‌های غیرقانونی و جنایتکارانه مجبور می‌کنند، و با آنان، با این دختران جوان، همچون برده‌یی عصر تاریکی رفتار می‌کنند. بنا به گزارش‌های منابع داخلی و بین‌المللی، ازدواج‌های زود رس همه ساله چه در سطح روستا‌ها و چه در سطح شهرها رو به افزایش است.
جالب اینکه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دو‌شنبه ۲۷ شهریورماه، در نشست خبری‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه، بی شرمانه در تایید رشد ازدواج‌ها در سن های زیر ۱۰سال، آن‌ها را قانونی و ” شرعی“ دانست. او درباره آمار بالای ثبت ازدواج دختران زیر ۱۰ سال گفت: ”منعی برای چنین ازدواج‌هایی وجود ندارد و عمل خلاف قانونی نیست... ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد.“
تصویب چنین قوانینی، همان گونه که اشاره شد، علاوه بر خارج کردن زنان از محیط‌های تحصیلی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، پیامدها و مشکل‌های دیگری را به همراه خواهد داشت که منجر به افزایش هرچه بیشتر ناهنجاری‌های موجود، مانند فقر، بیکاری، فحشا، پایین‌تر آمدن سن ازدواج، افزایش ازدواج با چند زن، مرگ ومیر بیشتر در بین زنان به دلیل بارداری‌های پرشمار و در سنین کم (کودکان) منجر خواهد شد.
با چنین طرحی، و در وهله اول، زنان استقلال اقتصادی خود را هرچه بیشتر از دست خواهند داد و در عمل بدون وجود یک سیستم تامین اجتماعی که بتواند زندگی آنان را در شرایط سختی‌های اقتصادی و اجتماعی تامین کند، زنان را از نظرمالی نیازمند مردها و در نتیجه به تحمل شرایط ناخواسته و مطابق با تمایلات مردها وادار خواهد کرد. در این مورد شرایط زندگی برای زنان شاغلی که تنها نان‌آور خانواده خودند، بسیار بغرنج‌تر خواهد بود. زنانی که با تحمل شرایط سخت کار و با در آمدی کمتر نسبت به مردان، تنها منبع درآمد خود و خانواده را از دست می دهند، هرچه بیشتر به سوی فقر، بدبختی، بی خامانی، فلاکت، و فحشا سوق داده می شوند.
جنبه دیگر این طرح، تبدیل کردن زنان به ”ماشین‌های“ تولید مثل است که در آن با برنامه افزایش جمعیت، که حکم ”رهبری“ نیز مُهر تایید بر آن زده است، پایین آمدن سن ازدواج و افزایش ازدواج‌های مکرر در بین مردان، به امری ”قانونی“ و ”فقاهتی“ و ”واجب الاجرا“ بدل خواهد شد.
رژیم ولایت فقیه که از فعالیت‌های سیاسی، اقتصاوی و اجتماعی زنان در هراس است، تلاش می‌کند تا با متوسل شدن به ”قوانین فقاهتی“ و ارتجاعی، و با تکیه بر دستورهای خامنه‌ای، این طرح را هرچه سریع‌تر و خشن‌تر به پیش ببرد. اما زنان میهن‌مان همواره، حتی در دشوارترین شرایط سیاسی و اجتماعی، در عرصه مبارزه حضور داشته‌اند و قهرمانانه برای دست‌یابی به خواست‌های به‌حق و قانونی خود، مبارزه کرده اند. جنبش مبارزاتی زنان میهن‌مان در پیوند با مبارزه جنبش‌های کارگران، جوانان، دانشجویان، و نیروهای مردمی و مترقی، در مقام یکی از اصلی‌ترین گردان‌های جنبش‌های اجتماعی ایران باقی خواهد ماند.
با ادامه حاکمیت رژیم ”ولایت فقیه“ و قوانین ”مدنی“ متکی بر ”اسلام ناب“، که ایده طالبانیزه کردن فضای اجتماعی در کشور را، به ویژه در مورد زنان، در سر می پروراند، شرایط زنان میهن‌مان وخیم تر خواهد شد. اولین قدم در راه مبارزه با چنین قوانینی و با سایر قوانین ارتجاعی و به عقب راندن تهاجم رژیم، مبارزه مشترک در راه طرد رژیم خودکامه و بغایت ارتجاعی ”ولایت فقیه“ است.

به نقل از نامه مردم، شماره 904، 3 مهرماه 1391

Top