حزب توده ایران

پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان و دیگر نهادهای جهانی پیرامون تصویب لایحه ارتجاعی رژیم درباره قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده!

*پیام فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان به سازمان‌های زنان در سراسر جهان: به این کارزار مهم بپیوندید!
*ترقی‌خواهان جهان مصوبه ارتجاعی رژیم را محکوم کردند

 

پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به فدراسیون جهانی دموکراتیک زنان و دیگر نهادهای جهانی پیرامون تصویب لایحه ارتجاعی رژیم درباره قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده!

رفقا و دوستان گرامی!
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران – یکی از قدیمی ترین اعضای این فدراسیون – ضمن درودهای گرم، مایل است توجه شما را به حوادث روزهای اخیر و سیاست ارتجاعی و زن ستیزانه اتحاذ شده از سوی حکومت ایران جلب کند. همان طور که استحضار دارید با تعیین روز 11 اکتبر به عنوان ”روز جهانی دختران“ از طرف سازمان ملل متحد، در سال 2011، به منظور توجه به وضعیت دختربچه ها و در حقیقت تلاشی در جهت رفع و حل ریشه ای خشونت و ستم مضاعف جنسیتی که بر زنان جهان و به خصوص زنان در کشورهای جهان سوم اعمال می شود اقدام شده است. این در حالی است که حکومت ایران به جای استقبال از این موضوع، دست به تائید و تصویب یکی از فاجعه بارترین قوانین نقض حقوق کودک و به ویژه در مورد دختربچه ها یازیده است. قانونی که به سرپرست یا پدرخوانده اجازه می دهد که با حکم دادگاه با ”فرزند خوانده“ خود ازدواج کند. در قوانین ایران پدر حکم سرپرست را دارا می باشد و به همین جهت این ماده از یک طرف امنیت دختربچه ها (دخترخوانده ها) را به خطر می اندازد و از طرف دیگر ستمی دیگر بر زنان ایرانی خواهد بود.
لایحه ارتجاعی که در هفته های اخیر موجی از تشویش و نگرانی در اذهان عمومی و در میان فعالان زن و کودک در ایران را برانگیخت و حقوق دانان به درستی آن را نه تنها تضییق حقوق قانونی زنان، بلکه نقض فاحش حقوق انسانی کودکان ارزیابی کردند، با بی اعتنائی رژیم به همه این واکنش ها و اعتراضات، در آستانه روز جهانی دختران، با توجیه ”شرعی“ و ”رعایت حقوق فقهی“ از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رژیم ارتجاعی و زن ستیز ایران گذشت تا در جهان نمونه ای بارز از خشونت قانونی علیه کودکان و نیز فاجعه جدا نبودن دین از حکومت را به نمایش گذارد.
بر اساس ماده 34 پیمان نامه کودک ”کشورهای عضو پیمان موظف به حمایت کودکان در مقابل هرگونه استثمار جنسی و سوء استفاده جنسی هستند“ و نیز طبق ماده 1 پیمان (کنوانسیون) ”کودکان به علت عدم بلوغ جسمی و روانی نیازمند رعایت حقوق ویژه و حمایت از سوی دولت های عضو پیمان هستند“، جمهوری اسلامی ایران که از سال 1994 به این کنوانسیون پیوسته است بارها با زیر پا گذاشتن مفاد این پیمان به ویژه ماده 21 آن که تصریح می کند: ”کشورهائی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می دانند باید منافع مالی و مادی و معنوی کودک که داشتن حق حیات، حق رشد، حق امنیت، حق بهداشت و آموزش کودک است را مورد توجه قرار دهند.“ با تصویب این قانون ضد انسانی درعین حال که سبب سلب امنیت روانی از کودک شده، زمینهً قانونی سوء استفاده از کودکان ”بی سرپرست“ یا ”بد سرپرست“ را برای پدر خوانده (سرپرست) فراهم می آورد.


رفقا و دوستان گرامی!
همان طور که کنشگران حقوق زن و کودک در ایران اعلام کرده اند، این قانون یادآور قوانین منسوخ برده داری و رفتاری است که برده داران با کنیزهای خود انجام می دادند نه منطبق بر قوانین و پیمان نامه های عصر حاضر که نتیجه جان فشانی ها و مبارزات پیگیر زنان و نیروهای مترقی جهان درطی قرن گذشته حاصل شده و بر اساس این پیمان نامه ها است که امروزه دولت های عضو متعهد و موظف می شوند با اقدامات ضرور و اتخاذ سیاست ها و تدبیرهای لازم، با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور خود به صورت ریشه ای با معضلات و مشکلات کودکان برخورد کرده و با استفاده از تمام منابع ملی موجود خود، حقوق پذیرفته شده مندرج در پیمان نامه حقوق کودک را تحقق بخشند.
در مورد قانون ارتجاعی فوق می توان اضافه کرد که قانونی کردن حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، درعین حال کودک آزاری و تجاوز به حقوق کودکان زیر 18 سال را قانونیت می بخشد، زیرا که طبق قوانین مدنی ایران، دختران از 13 سالگی و پسران از 15 سالگی اجازه ازدواج داشته و حتی کودکان بالاتر از 9 سال با اجازه ولی و رای دادگاه وادار به ازدواج می شوند. آمارهائی که در این زمینه منتشر می شوند بیان کننده حقایق هولناکی اند که معضلات بیشمار اجتماعی از اعتیاد گرفته تا فحشا و فرار کودکان از خانه، تبعات آن را تشکیل می دهد. طبق آمارهای دولتی در سال 1391، مجموعا ۳۹ هزار و ۸۳۱ دختر کمتر از ۱۸ سال در کل ایران ازدواج کرده اند. از این میان 29 هزار و 827 مورد آن را دختران 10 تا 14 سال تشکیل می دادند. 1537 مورد آن دختران زیر 10 سال بودند که با اذن ولی و ”به شرط مصلحت یا تشخیص دادگاه“ وادار به ازدواج شدند، به طور کلی فقر اقتصادی خانواده ها نقش مهمی در این روند داشته است، در مورد کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست - که خود قربانیان بی دفاع سیاست های اقتصادی ضد مردمی حاکمیت اند - دولت درحالی که طبق قانون اساسی ”مکلف است از کودکان بی سرپرست نگهداری کند“ اما رژیم فقها چاره را در تصویب قوانین ضد حقوق بشری و ضد انسانی و اولویت دادن به ”رعایت شرعی“ به جای مصالح و منافع مادی و معنوی کودک می‏بیند که در تضاد کامل با پیمان نامه حقوق کودک است که در مقدمه آن به درستی ”خانواده واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده شخصیت کودکان“ تعریف شده است.


رفقا و دوستان گرامی!
کودکان سازندگان فردا هستند و بی شک تلاش برای تحقق و پیشبرد حقوق کودکان، تلاش برای ایجاد جهانی شایسته و بهتر است که زنان نقشی موثر و مهم در کنار سایر نیروهای مترقی در ساختن آن دارند. در ایران مبارزه برای تحقق حقوق کودکان و زنان، مبارزه نابرابری است که فعالان این دو عرصه مانند سایر عرصه ها با تمام محدودیت ها و سرکوب نهادهای مدنی آنان، آن را در شرایطی بسیار دشوار به پیش برده و می برند و به همین دلیل بسیاری از آنان به خاطر همین ” جرم“ در زندان ها به سر می برند. در این رابطه اعتراض به نقض خشن حقوق کودکان و لغو قانون پیش گفته در میهن ما، نیاز به حمایت نیروهای مترقی جهان و در راس آنان فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان و افشای سیاست های ضد انسانی و زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی دارد تا زندگی کودکان و نوجوانان کشور ما به بهانه های شرعی بیش از این آسیب نبیند.
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران نگرانی به حق خود را از نقض خشن حقوق کودکان در ایران اعلام داشته و همراه با همه نیروها و سازمان های مترقی ایران، در کنار مبارزه برای لغو همه قوانین ضد انسانی و زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه، که زندگی کودکان بی دفاع را تهدید می کند، خواهان حمایت فعال فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان و دیگر سازمانهای مترقی جهانی، از حقوق پایمال شده کودکان ایرانی و رساندن صدای مبارزاتی نیروهای مترقی علیه این سیاستهای بیمارگونه و ارتجاعی حکومت ایران به گوش جهانیان است.

با درودهای گرم
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران
23 مهرماه 1392


*ترقی خواهان جهان مصوبه ارتجاعی رژیم را محکوم کردند!

خبر تصویب لایحه ارتجاعی و زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه، با عکس العمل و محکومیت گسترده بین المللی روبرو گردید. در کشورهای مختلف جهان بیانیه تشکیلات دمکراتیک زنان ایران در رابطه با این لایحه ارتجاعی، که به زبان انگلیسی‌ ترجمه شده بود در میان سازمان های دمکراتیک زنان، اتحادیه های کارگری وسازمان های حقوق بشر پخش گردید.
خانم مارسیا کمپوس، صدر فدراسیون دموکراتیک جهانی‌ زنان، در پاسخ به کارزار زنان ایران، با افزودن امضائ خود به بیانیه تشکیلات دموکراتیک زنان ایران و اعلام حمایت خود از آن، بیانیه را به سازمان های زنان عضو فدراسیون ارسال داشت و آنها خواست تا از کارزار برای لغو این لایحه ارتجاعی و ضد انسانی حمایت کنند.
خانم دکتر ماری ناصیف دبس، رهبر سازمان زنان دموکرات لبنان در پیامی خطاب به تشکیلات دموکراتیک زنان ایران نوشت: ”ما در این مبارزه دشوار با شما همراهیم. در لبنان ما نیز این مشکل را داریم زیرا ... ما دارای حقوق مدنی نیستیم“ خانم دبس ضمن اشاره به مشکلات فرقه گرایانه در لبنان قوانین ضد انسانی و ارتجاعی جمهوری اسلامی و سرکوب حقوق زنان در ایران را محکوم کرد.
رفیق آنا راجا، دبیرکل اتحادیه زنان دموکرات هند، که میلیون ها عضو دارد، در نامه ای خطاب به تشکیلات دموکراتیک زنان ایران از تبعات تصویب و اجرای این لایحه ابراز نگرانی شدید کرد و ارگان های مسئول رژیم ولایت فقیه را در رابطه با تصویب چنین طرح ارتجاعی ای محکوم کرد. خانم راجا در نامه خود به تشکیلات از جمله یادآور شد که: ”واقعاً تکان دهنده است که چنین تبصره ای در قانون گنجاده شده است. این به این معناست که کودک دایماً در خطر حمله و آزار جنسی قرار دارد. این حرکت به راستی محکوم است.“ رهبر زنان دموکرات هند سپس مطرح می کند که دولت هند نیز قطعنامه ی سازمان ملل علیه ازدواج کودکان را امضا نکرده است و این در حالی است که در هند قانونی در منع ازدواج کودکان وجود دارد... این ها نشان گر این نکته اند که مبارزه برای حقوق زنان همچنان با دشواری رو به رو است.“
رفیق آنیتا رایت، رهبر ”مجمع ملی زنان انگلستان“، ضمن محکوم کردن مصوبه رژِیم تعهد سازمان خود را در رابطه با کارزار افشاگرانه در محافل مترقی انگلستان اعلام کرد.
اتحادیه کارگران و کارمندان بخش عمومی ”یونیسون“ در انگلستان، با انتشار یک اعلامیه اعتراضی که به تمام ۱۳۰۰۰۰۰ عضو خود فرستاد، اقدام رژیم به تصویب این بیانیه ارتجاعی را محکوم کرد. این اتحادیه خطاب به دولت ایران خواهان لغو تبصره ی قانون که ازدواج پدر خوانده را با دختر بچه با رای دادگاه مجاز میداند است.
خانم جین بوچر صدر کمیته ی بین المللی اتحادیه کارگران یونیسون گفت: ”برای ما این تفکر که دختران کوچک ممکن است توسط مردی که به پدری می شناسند به همسری گرفته شوند بسیار تکان دهنده است.“
کمیته اجرایی شواری منطقه ای جنوب غرب یونسون در جلسه ماه اکتبر خود در شهر بریستول، پس از دریافت گزارشی درباره ماهیت ارتجاعی این لایحه، با انتشار بیانیه ای این اقدام قرون وسطایی رژیم حاکم را محکوم کرد.
روزنامه مترقی چپ مورنینگ استار چپ لندن با انتشار مقاله مفصلی در رابطه با این لایحه در شماره روز ۱۵ اکتبر خود نسبت به عواقب آن برای سلامتی و امنیت کودکان بی سزپرست اظهار نگرانی کرد و آن را در تضاد با کوشش برخی محافل سیاسی پرقدرت در ایران برای معرفی دولت جدید به رهبری آقای روحانی به عنوان یک دولت ”اعتدال گرا“ و ”اصلاح طلب“ در سطح جهان قلمداد کرد.
کمیته دفاع از حقوق مردم ایران، ”کودیر“، در روز 11 اکتبر حمایت خود از کارزار تشکیلات دموکراتیک زنان ایران را اعلام کرد و متعهد شد که تمامی امکانات خود را برای افشاء این لایحه ارتجاعی بسیج کند.
رفیق لیز پین، عضو شورای اجرائیه ملی ”کودیر“، با انتشار نامه افشگرانه ای در روزنامه مورنینگ استار در رابطه با لایحه ارتجأعی، نیروهای مترقی انگلستان را فرا خواند که با اعتراض به دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف اجرای آن شوند. او خاطر نشان کرد که در حالی این قانون فاجعه بار از سوی شورای نگهبان تایید شد که سازمان ملل روز یازدهم ماه اکتبر را روز دختر نام گذاری کرد تا توجه دنیا را به حقوق دختران و مشکلات مشخصی که پیش روی آن ها هست جلب کند. او نوشت:“قانون جدید به وضوح به داشتن رابطه ی جنسی با فرزند ظاهر قانونی میدهد و دختربچه ها یی را که بسیار ضربه پذیر هستند زیر فشار می گذارد تا آن ها را برای ازدواج اجباری زودرس آماده کنند. این به طومار دراز قوانین تضییقی علیه زنان و دختران است که توسط استبداد مذهبی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.“

به نقل از "نامه مردم"، شماره 932، 29 مهرماه 1392

Top