جنبش زنان و تجربه وعده‌های بی‌پشتوانه

چاپ

ازجمله بحث‌هایی که اخیراً بین برخی محفل‌های سیاسی کشور پس از ”توافق هسته‌ای“ به‌راه افتاده این است که، آیا در فضای ”پسااتمی“ کشور پدید آمدن شرایطی نو برای نیروهای خارج از حاکمیت در کل و یا جنبش‌های اجتماعی امکان‌پذیر است و یا چنین نگرشی را باید خوش‌خیالی پنداشت. دامن زدن به این بحث نمی‌تواند  با انتخابات اسفندماه آینده بی‌ارتباط باشد.

 

در این میان، جناحی از حکومت، با آگاهی از نقش جنبش زنان، به‌سرمایه‌گذاری‌ای برنامه‌ریزی‌شده دست زده است تا از طریق آن بتواند در نزاع جناح‌های انگلی رژیم ولایت‌فقیه جایگاهی محکم به‌منظور ‌دست‌یابی به هدف‌های سیاسی‌اش کسب کند. آنچه مسلم است این است که، رژیم ولایت‌فقیه، برخلافِ کرنشِ از سر ذلتش در برابر آمریکا، به‌هیچ‌عنوان قصد امتیاز دادن به جنبش‌های اجتماعی را ندارد و در این میان نیز به‌ویژه میدان دادن به جنبشِ مدنی برای احقاق حقوق زنان از خط قرمزهای تثبیت‌شدهٔ حاکمیت است. باتوجه به ماهیت نیروهایی که اجازهٔ شرکت در انتخابات را دارند، امکانِ عبور جنبش زنان از این خط قرمزها بسیار بعید است. نخست اینکه، این نیروها خود به‌لحاظِ ماهیت سرشتی زن‌ستیز دارند، و یا در نگاهی خوش‌بینانه، جرئتِ عبور از این خط‌قرمزها را ندارند. اما دوران پس از توافق اتمی این خواستِ مبرم را بیشتر برجسته کرده است که فرآیندهای پیشِ‌رو، نیازهای جنبش‌های مدنی را باید برآورده کند. جریان سیاسی معلوم‌الحالی در داخل کشور که همراهیِ نیروهای مشخصی از کنشگران سیاسی در خارج از کشور را نیز با خود دارد، تلاش گسترده و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را آغاز کرده‌اند که بر اساس آن درصددند نیروهای سیاسی را مجاب کنند که آغاز تحقق چنین خواستی  از انتخابات پیشِ‌رو [در اسفندماه] می‌باید آغاز شود.
تلاش‌های مستمر نیروهای منتسب به ‌اعتدال برای نزدیکی و تعامل با نیروهای قدرتمند در هرم سیاسی، نتیجهٔ مشخصی به‌همراه نداشته است. همین امر موقعیت آتی طرفداران اعتدال برای حضور پررنگ در مجلس دهم را- که پشتوانه‌یی بسیار مهم برای تضمینِ منافع اقتصادی آن‌ها به‌وجود می‌آورد- با نگرانی و اماواگرهایی روبه‌رو کرده است. صحبت‌های حمیدرضا جلایی پور با روزنامهٔ شرق، ۱۱ مردادماه،، نمونه‌یی از این نگرانی را به‌دست می‌دهد. صحبت‌های ناطق نوری و بازتاب آن در رسانه‌های موسوم به اعتدال هم از این امر حکایت دارد. ناطق نوری، که می‌داند بسیاری از اصلاح‌طلبان از سدِ شورای نگهبان نمی‌توانند عبور کنند نیستند و نیز رجوع به جنبش اجتماعی هم به‌هیچ‌عنوان در سرشت سیاسی آن‌ها جایی ندارد، راه‌کارهای متفاوتی را جستجو می‌کند. ناطق نوری ازجمله به موضوع زنان اشاره می‌کند. او می‌گوید:"معتقدم زنان باید در تمام عرصه [ها] حضور داشته باشند منتهی باید خودشان هم تلاش کنند. من در مجلس پنجم درخصوص تصویب قانون حضور قاضی زن در دادسراها تلاش کردم اما نکتهٔ مهمی که وجود دارد این است که، چند در صد از زنانی که امروز در مجلس حضور پیدا کرده‌اند در جهت احقاق زنان تلاش کرده‌اند؟ خانم‌ها خودشان قدر خودشان را نمی‌دانند، زنان هیچ تشکل رسمی ندارند. یک تشکل جامعهٔ زینب درجریان اصولگرایی و یک مجمع زنان درجریان اصلاح‌طلبی وجود دارد که این‌ها فعال نیستند. متأسفانه زنان تشکل جدی راه نینداخته‌اند. خوب است بدانید خانم‌هایی که بعد از انقلاب به مجلس آمدند خیلی بیشتر بودند ولی در همین مجلس کنونی طرح و یا نظرات ضد بانوان از سوی زنان نماینده مطرح می‌شود. این را بدانید که ما در قانون اساسی هیچ محدودیتی برای خانم‌ها نداریم ازاین‌رو اگر زنان خود فعال شوند می‌توانند انتظارات را برآورده کنند" [خبرگزاری فارس، ۱۰ مردادماه]. ما، برخلافِ ناطق نوری، معتقدیم که، زنان تشکل‌های جدی داشتند و هم‌اکنون هم دارند. تشکل‌هایی واقعی که برآمده از دل جنبش زنان است. اما به‌طورمکرر مورد هجوم قرار گرفته‌اند و امکان فعالیت از آن‌ها سلب شده است. البته منظور ناطق نوری از تشکلِ زنان- همان‌طور که خودش هم بیان کرده است- تشکل‌های وارفته‌ای همچون جامعهٔ زینب است. ناطق نوری معتقد است که، نظرات ضد بانوان در این مجلس از سوی زنان نماینده مطرح می‌شود، که بخشی از واقعیت است. زن‌ستیزی اما منحصر به مجلس کنونی نیست، بلکه اصلی نهادینه‌شده در رژیم ولایت‌فقیه است، و رهبری که ناطق نوری خود را ملزم به اطاعت از او می‌داند، به‌کرات دراین‌باره موضع‌گیری‌های روشنی کرده است. ناطق نوری از تلاشش برای فرستادن قاضی زن به دادسراها سخن می‌گوید ولی از دلیلِ اینکه چرا پس از سی‌وپنج سال هنوز از ورود زنان به عرصهٔ قضاوت جلوگیری به‌عمل‌می‌آید سخنی نمی‌گوید. ناطق نوری با آگاهی از خواستِ جنبش مدنی بر خواست‌های جنبش زنان مانور می‌دهد تا از این رهگذر چهره‌یی دمکرات از خود ترسیم کند. اما ‌توجه‌برانگیز در این سخنان آنجا است که او در رابطه با ادامهٔ حصرِ میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد اذعان می‌کند "مسئلهٔ حصر و رفعِ آن تنها در حوزهٔ اختیارات مقامات عالی نظام است و برحسب منافع ملی و خط قرمزها تعیین می‌گردد. بنابراین نه آقای روحانی و نه هیچ‌کس دیگری توانایی ورود و تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع را ندارند." مسلماً این حوزه از اختیاراتِ مقامات عالی نظام به حصرِ شخصیت‌های نام‌برده در بالا منحصر نمی‌شود و موردهای پرشمارِ دیگری را هم در برمی‌گیرد. رژیم ولایت‌فقیه در طول بیش از سه دهه خط قرمزهایی را در عرصه زنان ترسیم کرده است که در چارچوب  بده‌بِستان‌هایِ حکومتیان نه او [ناطق نوری] و نه هیچ‌کس دیگر توانایی ورود به آن را ندارد. اینکه ناطق نوری در قسمتی از سخنان شعارگونه‌اش از تلاشش برای حضور قاضی زن در دادسراها صحبت به‌میان می‌آورد، ادامهٔ سیاست‌های وعده‌های بزرگِ بدون پشتوانهٔ عملی‌اند. 
این مانورها که از سوی دیگر همفکران ناطق نوری و طرفداران اعتدال به‌طورِ برنامه‌ریزی‌شده و مستمر و در شکل و شمایل‌های گوناگون رسانه‌ای برجسته می‌شوند، در جهتی سوق داده می‌شوند که از طرفی از خط قرمزهای رژیم ولایت‌فقیه رد نشوند و از سوی دیگر نیازِ جناحی آنان را برآورده کنند. به‌همین دلیل، صحبت‌های ناطق نوری و طرح شعارهای بی‌پشتوانه به او منحصر نمی‌شود. این هماهنگی سیاسی از زبان دیگر فعالان طرفدار دولت، به‌خصوص در عرصهٔ خواست‌های جنبش زنان، برجستگی بیشتری پیدا کرده است.
مصاحبهٔ زهرا شجاعی نمونه‌یی است در اثبات این نظر. ایشان در گفت‌وگو با روزنامهٔ اعتماد، ۶ مردادماه، به‌تشریح "دستاوردهای" دورانی که خودش ریاست مرکز زنان ریاست جمهوری اصلاحات را بر عهده داشت، پرداخت که ازجمله به "رویکرد علمی تحقیقی به امور زنان، تأسیس اولین کتابخانه تخصصی زنان، افزایش پوشش تحصیلی دختران" اشاره کرد، و در رابطه با بحث اصلاح قوانین مربوط به زنان گفت:"به‌دلیل پایانِ دولت به‌ثمر ننشست." اما نکتهٔ جالب‌توجه در این مصاحبه، اشاره او به خمیر کردن کتابی به نام بازپژوهی حقوق زنان است و اظهار داشت:"این کتاب هم جزو خمیر شده‌ها بود اما تک‌نسخه‌هایی از آن وجود دارد." در رابطه با ادعاهای بالا باید تأکید کرد که، ارائهٔ آمار در رابطه با کارهایی که در حوزهٔ زنان صورت گرفته نیازمند ارائه مدارک قوی و مستند است، و این‌گونه سخنان را باید کلی‌گویی در حد شعار دانست، اما وقتی خود ایشان اعتراف می‌کند که بحث اصلاحِ قوانین صورت تحقق به‌خود نگرفته به معنی آن است که عمده‌ترین مسائل مربوط به زنان هنوز لاینحل باقی مانده است. جالب‌توجه اینکه خانم شجاعی با این توجیه که با پایانِ دوران آن دولت اصلاحِ قوانین مربوط به زنان به‌ثمر ننشست، قصد دارد موضوع را از مرکز سببِ اصلیِ به‌ثمر ننشستن، دور نگه دارد. حال سؤال این است که، چرا در دورهٔ ۸ ساله موسوم به اصلاحات این امر مهم اجرایی نشد؟ مسلماً دورهٔ زمانی‌ای ۸ ساله برای تصویب قوانین به‌نفع زنان زمانی بسیار طولانی و کافی بود، اما درنهایت، در این دورهٔ زمانی، حتی کتاب مربوط به این حوزه [اصلاحِ قوانین مربوط به زنان] هم خمیر شد. خانم شجاعی و همفکرانش، بااینکه به‌طورِتلویحی به این امر اعتراف می‌کنند که در روندهای گذشته هیچ‌گونه تغییری به نفع زنان ایجاد نشد و این مهم را قبول دارند، اما درصددند وضعیت تحمیل شده به زنان را به صورتی دیگر توجیه کنند. به‌همین دلیل است که در رابطه با مقاومت در برابر اصلاح قوانینِ مربوط به زنان که از سوی بالاترین مقام‌های حکومتی، ازجمله ولی‌فقیه، اعمال می‌شود، می‌گوید:"اولاً باید بپذیریم که همه مشکلات زنان با تغییر قوانین حل نمی‌شود، از سوی دیگر قانون زمانی می‌تواند در جامعه به‌خوبی اجرا شود که متناسب با فرهنگ عمومی و نیاز عمومی جامعه باشد. ... بنابراین اصلاحِ قوانین نیازمند کار فرهنگی و تبیین و تحلیل وضع موجود است و خیلی زمان می‌برد. ... آلان زنان ما آگاه‌تر شده‌اند اما مردان بااخلاق‌تر نشده‌اند. مردان می‌خواهند مانند پدران و پدربزرگانشان در خانه عمل کنند اما دختران به سبک مدرن، به‌همین دلیل مشکل ایجاد می‌شود."
ما پیش از این، سخنانی مشابه با سخنان بالا را از زبان دیگر مسئولان شنیده‌ایم. سخنان دو پهلویی که همه نوع تفسیری از آن می‌توان کرد، اما نکته‌یی که در این سخنان کاملاً واضح است آن است که، خانم شجاعی معضل‌های مربوط به زنان را نه ناشی از تحمیل آن‌ها از سوی رژیم ولایت‌فقیه، بلکه ناشی از نگرش فرهنگی مردم می‌داند و مشکلات زنان را به بااخلاق‌تر نشدنِ مردان ربط می‌دهد. اما برای اینکه یادآور شویم که ایشان دارند آدرس غلط می‌دهند به یکی از سخنرانی‌های علی خامنه‌ای اشاره می‌کنیم که خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳، آن را منتشر کرد. اتفاقاً خانم شهین مولاوردی، معاون روحانی در امور زنان و خانواده، هم در آن دیدار با رهبر رژیم حضور داشت و در "خدمت رهبری" گزارشی را نیز به "عرض" ایشان رساند. خامنه‌ای در سخنانش ازجمله گفت:"برخلافِ برخی دیدگاه‌ها، اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. البته اشتغال و مدیریت مادام که با مسئله اصلی یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند، ایرادی ندارد." خامنه‌ای در اشاره به مسائلی که دربارهٔ تحصیل زنان در برخی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مطرح می‌شود گفت:"اگر در این مسئله تفاوتی هم باشد ضد عدالت نیست چراکه نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود." خامنه‌ای در رابطه با شغل زنان نیز گفت:"اینکه زنان برخی مشاغل را بر عهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست بلکه آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد." منظور علی خامنه‌ای در رابطه با "طبیعت الهی زن" آنجا است که می‌گوید:"هرکس اگر مسئله زن را جدا از مسئله خانواده موردبررسی قرار دهد در فهم مسئله و تشخیص علاج آن، دچار اختلال می‌شود." خامنه‌ای ”برابریِ جنسی زن و مرد“ را ازجمله حرف‌های کاملاً غلط غرب دانست، و افزود:”برابری همیشه به‌معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه "حق" است و گاه "باطل".” علی خامنه‌ای در رابطه با مجامع بین‌المللیِ مدافع زنان و با انتقاد از زیربنای فکری بسیاری از کنوانسیون‌های جهانی، خاطرنشان کرد:”اصرار غربی‌ها روی این زیربنای غلط، جامعهٔ بشری را تباه می‌کند. به‌همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این مبانی بر حذر بود.“
 تجربهٔ تاریخی رژیم ولایت‌فقیه نشان داده است که صحبت‌های رهبری موعظه و درخواست از دست‌اندرکاران مسئول نیست، بلکه در حکم دستورالعمل‌هایی است که همچون راهنما و وظیفه باید به‌مورد اجرا دربیاید. با نگاهی دوباره به‌همین سخنان گزینه شده در بالا، به‌راحتی می‌توان آثار این سخنان را در عرصهٔ عملی لمس و مشاهده کرد. ما در هفته‌های آینده به‌احتمال قوی سخنانی را خواهیم شنید که در آن چشم اندازهای هیجان برانگیزی را وعده می‌دهد. جناحی از حکومتیان برای استفاده از پتانسیل جنبش زنان از این طریق قصد بهره‌برداری سیاسی به‌نفع منافع گروهی‌اش را در سر دارد. ما اتفاقاً معتقدیم که چنانچه هرگونه امکانی برای تحمیلِ نیازهای مبرم جنبش مردمی و ازجمله نیازهای جنبش زنان و برآورده شدن آن‌ها به‌وجود آید، باید از آن استفاده کرد، به شرطی که این فرآیند حاصل فعالیتی باشد که بدنهٔ اجتماعی در آن نقش اصلی را ایفا کرده باشد. دیدگاهی که ناطق نوری یکی از نمایندگانش است، معتقد است که چون مسئلهٔ حصر حوزهٔ تصمیم‌گیری مقامات عالی است، بنابراین کاری نمی‌توان انجام داد. اما جنبش‌های اجتماعی و فعالان درگیر در آن، بر این باورند که با تکیه به جنش اجتماعی، نه‌تنها می‌توان به حصر و اصولاً به زندانِ همهٔ زندانیان سیاسی پایان داد، بلکه با پشتوانهٔ آن می‌توان به دیگر خواست‌های جنبش مردمی دست یافت. موضوع انتخابات آینده، شرکت در آن، و همگامیِ جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی، نیز از همین دیدگاه باید موردبررسی قرار گیرد. خوشبختانه میزان آگاهی در میان فعالان جنبش زنان میهن‌مان در چنان حد بالایی است که اجازهٔ استفاده از آن برای مقاصد سیاسی جناح‌های غارتگر رژیم را با مانع‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. جنبش زنان میهن ما، باتجربه‌یی ارزنده، با هدف‌ها، رویکردها، و برنامه‌های مشخص‌اش را با تکیه بر بدنهٔ اجتماعی پیگیری می‌کند.

به نقل از «نامه مردم»،‌شماره ۹۷۹، ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۴