حزب توده ایران

جنبش زنان، پیگیر در مبارزه، مستقل از جناح های حکومتی!

 با اینکه از ابتدای شروع به کار دولت حسن روحانی، وعده های کوچک و بزرگی در رابطه با خواست‌های زنان به‌طورمداوم  داده شد و اینک- با توجه به انتخابات اسفند ماه آینده- به شکل و شمایل متفاوتی نیز شدت یافته است، اما آن چیزی که تاکنون حاصل تمامی این تبلیغات بوده است، در صحنهٔ عمل، به معنای کاملی هیچ بوده است.

 

اتفاق جالب توجهی که اخیراً روی داد، به آزمون استخدامی آموزش و پرورش مربوط می‌شد که در جریان آن سهم زنان به‌طورعمده به شدت کاهش یافته بود و در این ارتباط حتی رسانه‌های همسو با دولت روحانی  را نیز به واکنش واداشت. بنا بر قاعده‌، دولت روحانی  باید مسئول و مجری این آزمون استخدامی باشد. روزنامه اعتماد، ۲۴ مردادماه، در مقدمهٔ گزارشی مربوط به این استخدام، نوشت:"تابستان گذشته وزیر آموزش‌وپرورش در مورد افزایش تعداد معلمان زن هشدار داد. تابستان امسال نتیجه آن هشدار را می‌شد در جدول نیروهای مورد نیاز در دفترچه مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش دید. صف طولانی صفرها ذیل ستون ظرفیت پذیرش زنان نشان می‌دهد که آموزش‌وپرورش نخستین گام جدی خود را برای مهار تعداد زنان معلم برداشته است." اعتماد در ادامه، به‌نقلِ سخنان علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش، در سال گذشته، پرداخته که گفت:"نزدیک به ۵۳ درصد پرسنل آموزش‌وپرورش را خانم ها تشکیل می‌دهند، این در حالی است که ۵۱ درصد دانش‌آموزان پسر هستند. در همین شهر تهران بیش از ۸۰ درصد معلمان خانم هستند، از همین رو عدم توان در جنسیت پرسنل مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد." روزنامه شهروند، ۲۱ مردادماه، در رابطه با نحوهٔ استخدام در آموزش‌وپرورش، می‌نویسد:"در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش از ۳۷۰۳ نیرویی که قرار است در آزمون پذیرفته شوند، ۳۰۷۳ نفر مرد و فقط ۶۳۰ نفر زن خواهند بود."
با اینکه تعداد نیرویی که قرار است به استخدام درآیند در برابر تعداد بالای متقاضیان رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهند، اما نکتهٔ مهم و اساسی در این روند، حذفِ زنان از صحنهٔ اجتماعی است. ما قبلاً هم در این مورد مشخص کرده بودیم که چنین سیاست‌های تدوین‌شده‌ای تماماً از سوی بیت رهبری تنظیم و به دولت‌های وقت برای اجرا ابلاغ می‌شود. مجری و ادامه دهندهٔ این طرح در وضعیت فعلی، دولت روحانی است. جالب اینکه، شهین مولاوردی- که از جمله اعضای فعال دولت روحانی است- در همایش کارآفرینی زنان استان کرمان سخنان جالب توجهی ایراد کرد. ایشان گفت:"سیستم دولتی ما کشش بیش از این را برای استخدام و کارمند دولتی بودن ندارد اما متأسفانه در گذشته ضرورت کارآفرینی را ندانسته‌ایم. در این دولت تمام تلاش برای افزایش توانمندی اقتصادی بانوان می شود" [ایسنا، ۲۰ مردادماه]. لازم به توضیح است که این همایش، با اینکه در ارتباط با کارآفرینی زنان استان کرمان بود، اما در برج میلاد تهران برگزار شد. این امر به‌روشنی نشان می‌دهد که، حتی برای حفظ ظاهر هم شده زحمت رفتن به کرمان را به خود نداده و این همایش را که به‌طورحتم و یقین بی‌حاصل بوده است را در تهران برگزار کرده اند. اینکه چه تعداد کارآفرین واقعی هم در این به‌اصطلاح همایش شرکت کرده‌اند، سوالی است که فعلا برای آن جوابی در دست نیست. اما نکته مهم در سخنان مولاوردی این است که، سیاست‌های تنظیم شده برای حذفِ زنان نادیده گرفته می‌شوند و ادعا می‌شود:"سیستم دولتی کشش بیش از این برای استخدام ندارد." در رابطه با این اظهارات نادرست خانم مولاوردی باید گفت که، در دو گزارش بالا، ما با دو نوع رویکرد روبه‌روییم. موضوع استخدام نیرو در آموزش‌وپرورش به کششِ سیستم دولتی برای استخدام ربطی ندارد، و به روشنی نشان می‌دهد که تبعیض استخدامی نقطهٔ برجسته آن است، و این اظهارات معاون حسن روحانی را چیزی جز استتارِ سیاست‌های زن ستیزانه نمی توان نام دیگری بر آن نهاد.
مولاوردی در جایی دیگر از اظهاراتش، بیکاری زنان را به‌صورتی دیگر هم بیان کرد. او گفت:"در سال‌های اخیر پمپاژ واردات ارزان با دلارهای نفتی، باعث شد زنان سهم زیادی را از اشتغال از دست بدهند و به‌تدریج تعداد زنان شاغل ما کاهش یافته به‌طوری که در سال گذشته تعداد زنان شاغل کشور به ۳٫۱ میلیون نفر رسید که از این حیث در شرایط مناسبی قرار نداریم." نخست اینکه، واردات بی‌رویه باعث بیکاری گردیده را ما هم قبول داریم، اما این امر به زنان منحصر نمی‌شود، مردان را هم دربر می‌گیرد. دوم اینکه، این سیاست نه به‌دلیل افزایش دلارهای نفتی، بلکه بر اساس سیاست‌های تثبیت‌شده در رژیم ولایت فقیه در پیش گرفته شد. حتی دولت روحانی هم- باوجود هیاهوهای بسیار- در این زمینه کارنامه‌یی متفاوت از دیگر دولت ها ندارد. سوم اینکه، دلایل اشتغال رو به پایین زنان، با اینکه دلایل متعدد آن را تشدید کرده است، اما همان‌طور که در بالا به آن اشاره کردیم، اجرای سیاست خزنده‌ای است که هدفِ آن در نهایت خانه‌نشین کردن زنان است. این موردی است که به‌طور‌حتم خانم شهین مولاوردی از آن اطلاع دارد، اما به‌نظر می‌رسد عامدانه از بیان آن طفره می رود. چنین اظهاراتی که فقط در حد شعار باید آن‌ها را ارزیابی کرد، به خانم مولاوردی منحصر نمی‌شود. خانم لیلا فلاحتی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنانِ نهادِ ریاست جمهوری ،در رابطه با برابری جنسیتی، اظهار داشت:"سرمایه‌گذاری در حوزه عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی در کشور، در جهت اعتلای موقعیت ایران در حوزهٔ بین‌الملل مؤثر است و افزایش تعداد کارآفرینان زن در کشور ضمن ارتقاء جایگاه بین‌المللی کشور، موجب بهبود وضعیت ایران از نظر شاخص جنسیتی می‌شود" [ایسنا، ۲۰ مردادماه]. البته ما با این سخنان مخالفتی نداریم و معتقد هستیم که هم زیبا بیان شده هم با واقعیت همخوانی دارد. اما بحث اصلی ما این است که خانم فلاحتی نمایندهٔ دولتی است که قرار است در این زمینه درست برعکس عمل کند و آزمون استخدامی کشور نمونه‌یی از آن است. در همین هفته‌های اخیر، ما همچنین شاهد گزارش‌هایی بودیم که زنان شاغل پس از زایمان امکان بازگشت به کارشان با مشکلات متعدد روبه‌رو گردیده است. این یعنی ادامهٔ سیاست حذفِ زنان در شکلی دیگر، که نیازمند توضیح نیست. شهین مولاوردی در سخنانی دیگر، به‌مناسبت روز دختر، گفت:"مقام معظم رهبری بر ضرورت پشتیبانی دستگاه‌ها از آموزش و پروش تاکید داشتند و باید گفت که هر چقدر در آموزش و پرورش هزینه شود سرمایه‌گذاری برای آینده است. در طول ۳۶ سال گذشته دستاوردهای خوبی در زمینه آموزش دختران داشته ایم" [ایسنا، ۲۷ مردادماه]. ما در اینجا قصد بررسی مسایل آموزش و پرورش را نداریم، اما یادآوریِ این نکته را لازم می دانیم که، اتفاقاً در عرصه آموزش و پرورش و بنا به‌دستور شخص ولی‌فقیه، بسیاری از کتب و متون درسی به‌نفع تفکرات تاریک‌اندیشانه تغییر کرده و این سیاست‌های ارتجاعی نه‌تنها به دختران ضربه‌هایی جدی وارد آورده، بلکه دامنگیر پسران هم شده است. این "دستاوردهای ۳۶ ساله" چیزی جز اُفتِ کیفیت تحصیلی به‌همراه نداشته است. اما اگر بخواهیم این "دستاوردها" را در عرصه‌هایی که به زنان میهن‌مان در رده‌های سنی مختلف مربوط می‌شود را برشماریم، باید به گزارش‌هائی استناد کرد که از درون جمهوری اسلامی بیرون آمده است. روزنامه اعتماد، ۲۷ مردادماه، در گزارشی از همایش ازدواج و سلامت و به‌نقل از محمد اسلامی، معاون دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت، نوشت:"در سال ۹۳ به ازای هر ساعت ۱۹ طلاق در کشور ثبت شد و متاسفانه ۸۰ درصد مُطَلقه‌های کشور زیر ۳۰ سال هستند." محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، نیز گفت:"طلاق در کشور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳، به تعداد ۱۶۳ هزار و ۵۷۲ نفر افزایش داشته که این رقم نگران کننده است." روزنامه شهروند، ۲۷ مردادماه، از ثبت ازدواج ۴۰ هزار و ۴۰۴ دختر کمتر از ۱۵ سال در سال گذشته خبر داد. این پدیدهٔ نگران کننده در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان و آذربایجان شرقی رقم‌های بالایی را نشان می‌دهد. حتی در تهران بیش از ۱۲۰۰ مورد گزارش شده است. در این آمار حتی ازدواج دختران زیر ده سال هم مشاهده می‌شود. کسانی که مسایل جاری میهن را به‌طورِ ناپیوسته هم پیگیری کنند، مطالبی مشابه به‌خصوص در ارتباط با مصایب  و مشکلاتی که زنان و دختران میهن با آن مواجه‌اند، بی‌درنگ در برابر نگاه‌شان می‌نشیند. شهین مولاوردی مسایل را وارنه بیان می‌کند و همکارانش در اظهاراتشان به مسایلی می‌پردازند که هم عمق تفکر ارتجاعی حکومت‌گران را بر جامعه ما نشان می‌دهد و هم اینکه  دید و تفکر آنان نسبت به مسایل مربوط به زنان و دختران‌ میهن ما  را عیان می‌کند. خانم فهمیه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور بانوان، دربارهٔ آخرین وضعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها، اظهار داشت:"در این زمینه هنوز به جمع بندی نرسیده ایم. ... ما با حضور مدیریت‌شده بانوان در ورزشگاه‌ها موافق هستیم.  این بحث از نظر وزارتخانه امری طبیعی است، اما هر تغییر اجتماعی نیازمند تفاهم بین دستگاه‌های مختلف و گرفتن مجوزهای قانونی و شرعی است" [ایلنا، ۶ مردادماه]. گزارش‌های نقل‌شده در بالا به‌خوبی نشان می‌دهند که ازدواج هزاران هزار دختر خردسال در نقاط مختلف میهن و به‌دلایل گوناگون، هیچ‌گونه حساسیت شرعی و قانونی‌ای را برنمی‌انگیزد، اما ورود به چند ورزشگاه نیازمند تدابیر متعددی است که معاون وزیر کشور آن را بیان کرده است. این دیدگاهی است که بر مبنای مبانی اسلامی از سوی حاکمان مرتجع و زن‌ستیز بر زنان و دختران میهن‌مان تحمیل شده است، منتها در این میان و همزمان با کارزار انتخاباتی جناح‌های قدرت، ما نقطه‌نظراتی را شاهدیم که ریاکاری سیاسی در آن اوج است. محمدرضا عارف، در دیدار با جمعی از دختران فعال در حوزهٔ جامعهٔ مدنی، از جمله گفت:"نگاه انقلاب اسلامی ایران با تأسی از دین مبین اسلام، حضور مؤثر زنان در اداره کشور است نه اینکه صرفاً زینت‌المجالس باشند." ایلنا، ۲۴ مردادماه، به‌نقل از محسن غرویان، کارشناس مسایل دینی، آورده است:"کسر حقوق از کارمندان بدحجاب در قالب طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف از نظر شرعی دچار اشکال است."روزنامه شهروند، ۳۱ مردادماه، در گزارشی، این چنین نوشت:"بیمارستان جامع زنان در تهران و سایر استان‌ها راه‌اندازی می‌شود. ... این بیمارستان‌ها، در پی وعده‌ای که پیش از این حسن ‌هاشمی به مراجع تقلید داده بود، شروع به کار می‌کنند." اظهاراتی که ما در بالا آن‌ها را نقل کرده ایم اکثراً از زبان شخصیت‌هایی زده شده‌اند که عملاً به جناح "اعتدال" نزدیک‌اند، و اگر کمی دقیق‌تر به آن‌ها توجه شود درمی‌یابیم که در راستای همان سیاست‌های زن‌ستیزانهٔ حاکمیت ایراد گردیده‌اند. یکی برای رضایت علما می‌خواهد بیمارستان تماماً زنانه افتتاح کند،دیگری  با مراجعه به کتب دینی در صدد است غیرشرعی بودنِ کسرِ حقوق از کارمندان بدحجاب را به اثبات برساند، محمدرضا عارف بی پروا، زینت المجالس بودن زنان در رژیم ولایت فقیه را به‌کلی منکر می‌شود، یکی از معاونان روحانی اجازهٔ ورود زنان به ورزشگاه‌ها را منوط به گرفتن مجوزهای شرعی و قانونی می داند، و معاونی دیگر، تفکر ارتجاعی در آموزش و پرورش را "دستاوردی ۳۶ ساله" می‌داند. با اینکه جنبش زنان میهن از شروع به‌کار دولت روحانی تاکنون فریب کارگزاران نزدیک به آن را نخورده است و ما معتقدیم که سطح هوشیاری بالای این جنبش همچنان مانع این لغزش خواهد شد، اما این بدان معنا نیست که در این زمینه تجزیه و تحلیل سیاست‌های موذیانه جناح اعتدال و فعالان وابسته به آن را مدنظر قرار ندهیم. رژیم ولایت فقیه، همان‌طور که تجربه‌های پیشین هم نشان داده‌اند، با به‌کارگیری تمامی ترفندها مترصد است تا جنبش‌های اجتماعی را به‌تحلیل ببرد. جنبش زنان میهن ما، همان‌طور که پیشینهٔ مبارزاتی آن تاکنون نشان داده است، به زائدهٔ جناح‌های قدرت در رژیم، تبدیل نمی‌شود. دولت روحانی و جناح اعتدال، در برابر سیاست‌های زن‌ستیزانه حاضر نیست به رویارویی ریشه‌ای با ولی‌فقیه برخیزد. جناح اعتدال در نهایت در اصلی‌ترین سیاست‌ها و به‌خصوص سیاست‌های زن‌ستیزانه، به امر ولی‌فقیه تمکین می‌کند.


به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۰، ۲ شهریور ماه ۱۳۹۴

Top