جنبشِ زنان، مبارزه‌ای در مسیر خواست‌هایِ مدنی

چاپ

از موضوع‌های مهم در ارتباط با خواست‌های جنبش زنان در ایران، کانالیزه کردن، تقلیل، و بیان ‌آن‌ها در چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی رژیم ولایت‌فقیه، به‌وسیلهٔ مهره‌های مشخص در حاکمیت و یا نزدیک به حاکمیت است.

 

روزنامه اطلاعات بین‌المللی، ۳ شهریورماه [به‌نقل از روزنامه شرق] مطلبی از اعظم نوری، دبیر مجمع زنان اصلاح‌طلب (معاون وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات)، را آورده که وی با اشاره به داستان استخدامش در وزارت امورخارجه- در اوایل انقلاب که به‌دلیل زن بودنش میسر نشد- و خبرِ انتصاب اولین سفیر زن در جمهوری اسلامی- که اخیراً اتفاق افتاده است- ازجمله، می‌نویسد:"امروز برای جامعه زنان ما جای بسی خشنودی است که معذوریت ۳۶ سال پیش وزارت امورخارجه برای استخدام بانوان و محدودیت به‌کارگیری زنان در بسیاری عرصه‌های دیگر، برطرف شده و در برهه‌ای از زمان قرار گرفته‌ایم که در عرصه دیپلماسی، آمادگی اعزام سفیر زن را پیدا کرده‌ایم. این اتفاق ناشی از راهی بس پرفرازونشیب است که زنان جامعه ما در این سال‌ها پیموده‌اند و قطعاً ۳۶ سال دیگر زنان ما در جایگاه‌هایی از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور قرار خواهند گرفت که امروز شاید تصورش قدری دور از ذهن و باورنکردنی باشد. محدودیت‌ها و محرومیت‌های روا شده در حق زنان – به‌عنوان نیمی از آحاد جامعه – که در گذر زمان از آن کاسته شده یا از بین رفته، دلیل اثبات آن است که آن محدودیت‌ها هیچ پشتوانه شرعی و قانونی نداشته که اگر چنین بود آنچه تاکنون بدان دست یافته‌ایم، غیرممکن می‌شد."  نکته قابل‌تأمل در این سخنان آنجایی است که ایشان این "راهِ پرفرازونشیب" را "دور از ذهن و باورنکردنی" قلمداد کرده است. ما اطمینان کامل داریم که خانم اعظم نوری بر این موضوع واقفند که "راهِ پرفرازونشیبِ" زنان میهن ما، پیشینه‌ای بیش از یک‌صد سال دارد. سال‌های این پیشینه، آن فعالیت‌هایی از سوی زنان را دربر می‌گیرد که  مستقل از حکومت‌های وقت انجام شده‌اند. اما مطالباتِ این "راهِ پرفرازونشیب"،  آن‌طور که خانم نوری ادعا می‌کند، اتفاقاً برای دست‌یابی به پست‌های حکومتی نبوده است. ایشان ادعا می‌کند که محرومیت‌ها و محدودیت‌های روا شده به زنان در گذرِ زمان، کاسته و یا از بین رفته‌اند. چنین ادعای گزافی را حتی بسیاری از حکومتیان هم قبول ندارند. به‌نظر می‌رسد افق دید ایشان به یک یا چند مقام دولتی محدود می‌شود. اگر کاسته شدن و یا از بین رفتن محدودیت‌های روا شده به زنان بر پایهٔ ادعای خانم نوری جریان یافته است، پس باید نمرهٔ بسیار بالاتری به دولت احمدی‌نژاد داده می‌شد که برای نخستین بار در حکومت اسلامی، یک زن را به کرسی وزارت نشاند. برای اینکه ذهن ایشان را در این زمینه بیشتر روشن کنیم یادآوری می‌کنیم که: همین خانم سفیر جمهوری اسلامی چنانچه اجازهٔ سفر به خارج را نتواند از شوهرش کسب کند، از رفتن به حوزهٔ مأموریتش بازمی‌ماند. مسلماً اگر خانم سفیر بخواهد برای رفعِ این “معذوریت” ۳۶ سال دیگر منتظر بماند، اصولاً بحث انتصاب یک زن به‌مقام سفیر بی‌معنا می‌شود. در پاکستان و بنگلادش زنانی بودند که به مقام نخست‌وزیری- یعنی بالاترین مقام اجرایی- رسیدند، اما آیا این بدان معنی بود که وضعیت زنان هم در این کشورها بهبود پیدا کرد؟ اتفاقاً این دو کشور [پاکستان و بنگلادش] کارنامه‌یی قابل قبول در زمینهٔ حقوق زنان ندارند و موارد زن‌ستیزی در آن فراوان گزارش می‌شوند.
فائزهٔ هاشمی، در مصاحبه‌یی با روزنامهٔ شرق، ۲۴ مردادماه، به کارهایی که برای زنان و حقوق آنان کرده است پرداخته و ازجمله گفت:"... موضوع دوچرخه‌سواری که در آن ایام به‌طرز عجیبی گل کرد و موردتوجه جوانان و به‌ویژه دخترهای جوان قرار گرفت، درصورتی‌که شعار من دوچرخه‌سواری نبود، کمک بزرگی به این موضوع کرد. درواقع گروه‌های فشار این موضوع را علیه من مطرح کردند و چنان روی آنتن بردند که من هر جا می‌رفتم سخنرانی کنم اولین چیزی که دخترها یا پسرها از من می‌پرسیدند این بود که آیا دوچرخه‌سواری آزاد می‌شود؟! این به دغدغهٔ آن‌ها تبدیل شده بود. شاید تبلیغات خودم در آن ایام این‌قدر نمی‌توانست همه‌جاگیر شود." در رابطه با این سخنان باید گفت، اینکه بعد از سال‌ها زنان میهن ما حتی از دوچرخه‌سواری در خیابان‌های شهر هم محرومند بحث جداگانه‌ای است، اما سؤالی که دختر رفسنجانی و همفکرانش از جواب دادن به آن طفره می‌روند این است که: چه عامل‌ها و زمینه‌هایی این وضعیت را به‌وجود آورده‌اند که زنان میهن ما باید از ساده‌ترین خواست‌های اجتماعی‌شان همچون دوچرخه‌سواری محروم شوند و اشخاصی وابسته به حکومت فضایی را به‌وجود آورند تا در آن زنان بتوانند برای چند صباحی نفسی بکشند. این فرصت‌طلبان حکومتی درصددند که خواست‌های قشرهای گسترده و پراهمیت اجتماعی‌ای همچون زنان را در حد دوچرخه‌سواری و پست و مقام دولتی پایین بیاورند.
 روزنامهٔ اعتماد، ۳ شهریورماه، نیز مطلبی را از فاطمه راکعی به‌چاپ رسانده است که در آن، ایشان می‌گوید:"... انتخاب خانم مولاوردی توسط آقای رییس‌جمهور به‌عنوان معاون بالاترین مقام اجرایی کشور در امور زنان و خانواده انتخاب درستی بود، ما در زمینه این انتخاب انتقاد خاصی از دولت نداشتیم. خانم مولاوردی با تفکری که دارند مسائل سیاسی را در این حوزه دخالت ندادند، تا جایی که زنان اصولگرا هم اکثراً با ما همفکر هستند و از انتخاب خانم مولاوردی رضایت دارند. او در حدی که در توان‌شان بود به‌عنوان معاون رییس‌جمهور تلاش کرده‌اند و در محور افقی و مدیریت‌های میانی توانسته‌اند از توانایی‌های بسیاری از زنان شایسته در پست‌های مختلف خصوصاً در پست مشاورین استانداران در حوزهٔ زنان و همین‌طور در پست مشاورین وزرا استفاده کنند. اما این برای حوزهٔ زنان کم است، به این دلیل که ما معتقدیم این‌طور نیست که زنان همواره در سمت مشاور در حوزه زنان باقی بمانند، یا در دانشگاه‌ها نقش ایفا کنند. ظرفیت‌ها در این حوزه بسیار بیشتر از این است. زنان می‌توانند به‌عنوان متخصص در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و جایگاه‌هایی مثل شوراهای عالی که در سراسر کشور وجود دارد، حضور فعال داشته باشند."
خانم راکعی ضمن تأکید بر این مسئله که شهین مولاوردی مسائل سیاسی را در این حوزه دخالت نمی‌دهد، معضل زنان را ارتقای شغلی آنان ارزیابی می‌کند. مسائل سیاسی همان خواست‌‌های بنیادین زنان است. در اینجا باید به خانم راکعی یادآوری کرد که، بر اساس قوانین موجود اشتغال به‌کار زنان با رضایت شوهر می‌تواند صورت بگیرد. اینجا بحث آزادیِ کارکردن برای زنان اهمیت بیشتری از ارتقای شغلی دارد. باوجود قانونِ فعلی، پیش کشیدن بحث ارتقای شغلی گمراه کردن زنان از مطالبات واقعی‌شان است. در اینجا لازم می‌دانیم این نکته را یادآور شویم که، باتوجه به ماهیت این نیروها نباید انتظاری بیش از آن‌ها داشت. در همین ارتباط، خانم زهرا شجاعی، معاون آقای محمد خاتمی [رئیس‌جمهور اسبق] در امور زنان، در مصاحبه با روزنامهٔ اعتماد، ۸ شهریورماه، به بررسی کارنامه دولت روحانی پرداخته است و عملکرد این دولت در زمینهٔ داخلی را این‌چنین تشریح می‌کند:"... به‌نظر می‌آید دولت در عرصهٔ سیاست داخلی بیشتر ملاحظهٔ جناح اصولگرا را کرد تا ملاحظه جناح اصلاح‌طلب را. به‌بیان‌دیگر، تعادل در سیاست داخلی حفظ نشد، به‌ویژه در انتخاب نیروها مثل انتخاب استانداران و فرمانداران که مسئولیت سیاست داخلی با آن‌هاست." زهرا شجاعی، در قسمتی دیگر از این مصاحبه، به عملکرد شهین مولاوردی می‌پردازد و می‌گوید:"... کوچک کردن و کم کردن پست‌های دولتی سبب شده است خانم مولاوردی هم از درون دولت تحت فشار قرار بگیرد و هم از بیرون دولت و منتقدان. اما نکتهٔ مهم این است که همدلی و همراهی و جدیت و پشتیبانی که من به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان داشتم ایشان از رئیس‌جمهور و کل کابینه ندارد. به‌بیان‌دیگر، بحث زنان برای کابینهٔ آقای روحانی هنوز به‌طورِجدی مطرح نیست." خود زهرا شجاعی هم اعتراف می‌کند که تلاش شهین مولاوردی معطوف به گرفتنِ پست و مقام‌های دولتی برای زنان است، اما حتی در همین حد هم، نه خود روحانی و نه دیگر اعضای کابینه به این خواستِ حداقلی رغبتی نشان نمی‌دهند. معنی این سخنان این است که، اصولاً در دولت روحانی موضوع زنان- مگر برای استفادهٔ انتخاباتی- مطرح نیست، و نکته دوم اینکه، او [حسن روحانی] بعد از دو سال و اندی هنوز موفق نشده است بسیاری از استانداران غیرهمسو را برکنار کند. در چنین وضعیتی، بحث زنانِ استاندار و فرماندار، بحثی است که موضوعیت ندارد و در حد شعارهایی پوچ و بی‌محتوا باید ارزیابی شوند. روزنامه اعتماد، ۱ شهریورماه، مصاحبه‌یی با حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، انجام داده است که قسمتی از آن به موضوع تفکیک جنسیتی اختصاص دارد. سلیمی در جواب به این نظرخواهیِ مصاحبه‌گر که:"در آخرین نشست خبری وزارت علوم از وزیر پرسیدند که آیا تفکیک جنسیتی مورد تأیید ایشان است و آقای فرهادی هم گفت خیر، اصلاً چنین قانون یا آیین‌نامه‌ای در وزارت علوم نیست"، اظهار داشت:"همین را اگر وزیر محترم به ما ابلاغ کنند ما حتماً بر اساس نظر ایشان رفتار می‌کنیم. البته در این زمینه با ایشان هماهنگ هستیم و انشاء‌الله به سویی می‌رویم که خواست جامعه علمی محقق شود." صحبت ما با فعالان زن وابسته به حکومتیان این است که، چنانچه در این مورد [مبارزه برای حقوق زنان] صادقید، به‌جای بشارتِ کسب مقام‌های وزارتی و سفارتی از سوی زنان، فعالیت‌هایتان را بر مسئله‌های عمده و ازجمله همین موضوع تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی، متوجه کنید. واقعیت اینکه، زنان میهن ما در عرصهٔ مسئله‌های عمدهٔ مرتبط به زنان در جامعه با چالش‌هایی جدی مواجه‌اند، و فعالان زن حکومتی، با آگاهی کامل از وجود چنین چالش‌هایی، از مطرح کردن آن‌ها طفره می‌روند و به‌جای آن‌ها به مسئله‌هایی می‌پردازند که پیش‌شرطِ حلِ آن‌ها، مستلزم مبارزه برای حذفِ قوانین زن ستیزانه است.
روزنامه ایران، ۳ شهریورماه، به‌نقل از خانم شهین مولاوردی، می‌نویسد:"حرکت‌هایی برای انتصاب فرمانداران زن در کشور آغاز شد اما به دلایل خاصی متوقف شده است. ... دربارهٔ انتصاب زنان در حد وزیر و استاندار بحث ریسک کردن و بحرانی بودن شرایط مطرح شده است. ... پیشنهادی برای اصلاح نظام اداری کشور تهیه شده است و در آن خواسته‌ایم سالانه ۱۰ درصد به میزان مدیران زن در کشور افزوده شود." جالب آنجاست که هم‌زمان با این اظهارات و وعده‌های پرطمطراق، مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با طرح موسوم به:"صیانت از حریم عفاف و حجاب"، همراه با هشدار، مسکوت ماندن این طرح زن‌ستیزانه را خواستار شده است. در این طرح زن‌ستیزانه که ساعت‌های کاریِ زنان را نشانه رفته است، زنانی که بدحجاب تشخیص داده می‌شوند، به پرداخت جریمه‌هایی سنگین محکوم می‌شوند، و قرار است که درعمل، جامعه را به سویی هدایت کنند که تفکیکِ جنسیتی در مشاغل هم تکمیل شود. کلیات این طرح- که از مهرماه سال گذشته درحال بررسی است- در مجلس به تصویب رسیده است. درصورتی‌که این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد و اجرایی شود، همهٔ بشارت‌هایی که برای کسب مقام از سوی زنان و بهبود شرایط زنان در بالا- و به‌طورِعمده از زبان فعالان نزدیک به دولت روحانی- به آن‌ها اشاره شد و بیان گردیدند، اثرهای حداقلی‌شان را نیز از دست خواهند داد. چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی حکومت، اجازهٔ مانور بیشتر را به این فعالان نمی‌دهد. جنبش زنان میهن ما، در طول سال‌های اخیر، به شکل‌های گوناگون، خواست‌های بنیادین‌ زنان را با صدای بلند اعلام کرده است. این خواست‌های جنبش زنان، با ابرازنظرهای آورده‌شده در بالا از سوی وابستگانِ به حکومت، تفاوت‌های ژرفِ ماهیتی دارند. چنین به‌نظر می‌رسد که این وابستگانِ به حکومت- باتوجه به استیلای فضای سرکوبگری برضد زنان و کل جامعه- بر این گمان‌اند که می‌توانند در راستای نظرها و مقصد سیاسی‌شان، زنان مترقی و غیروابسته به حکومت را با خود همراه کنند. جنبش زنان میهن ما، در مقام یکی از آگاه‌ترین جنبش‌های زنان در خاورمیانه و جهان، که راه پرفرازونشیبی را در مبارزه‌اش طی کرده است و تجربه‌هایی گران‌بها کسب کرده است، بازیچهٔ دست نیروهایی نخواهد شد که سرشت زن‌ستیز آن‌ها بر همگان روشن است.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۱، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۴