پیام تشکیلات دمکراتیک زنان ایران به فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان

چاپ

اعضا محترم هیئت رئیسه فدراسیون!
رفقا و دوستان گرامی!
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران( تاریخ بنیانگذاری ۱۹۴۲) به عنوان یکی از قدیمی ترین عضو این فدراسیون، تبریکات صمیمانه خود را به مناسبت هفتادمین سال بنیان گذاری فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان، و هفتاد سال مبارزه آن برای صلح، برابری و پیشرفت، که بخشی از تاریخ پیکار قهرمانانه زنان جهان در رهایی از بندهای ستم طبقاتی نظام سرمایه داری و برای دست یافتن به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، به شما تقدیم می دارد. 

 

امروزه نقش قاطع و تعیین کننده زنان در پیشبرد امر صلح و مبارزه برای جلوگیری از جنگ، حفظ محیط زیست و رفع هر نوع خشونت، گواه نیرومندی از نقش انکارناپذیر  فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان  در پیکار قهرمانانه زنان جهان است. ما ضمن حمایت و دنبال کردن فعالیت های فدراسیون در نشست های خود- در مبارزه علیه تجاوزگری امپریالیستی، نولیبرالیسم و سرکوب، و برای عدالت، صلح و سوسیالیسم  و با آرزوی موفقیت برای کارزارهای آن مایلیم با نگاهی کوتاه به سیر تحولات ایران، بار دیگر نظر شما را با شرایط  فاجعه بار زندگی زنان ایران که در رژیمی به شدت زن ستیز و تحت سیطره قوانین منسوخ قرون وسطائی زندگی و مبارزه دشوار خود را شجاعانه به پیش می برند، جلب کنیم. همان طور که می دانید زنان ایران در مقاطع تعیین کننده در تحول های سیاسی سده اخیر شرکت داشته و این حضور نه تنها در فرآیند مبارزات مردمی کشور ما تاثیر گذار بوده بلکه در تحولات منطقه و در مبارزات حق طلبانه و ضد استبدادی و ضد امپریالیستی زنان این کشورها نیز موثر و الگوی مبارزاتی قرار گرفته است.  شرکت گسترده زنان در مبارزات رهایی بخش منطقه، از پیکار بر ضد واپس گرایی مذهبی تا شرکت در خیزش های مردمی کشورهای عربی و همچنین شرکت در پیکار مسلحانه بر ضد جنایات هولناک گروه هایی همچون ”داعش“، در کنار سایر گردان های اجتماعی برای رهایی از زنجیرهای استبداد، ارتجاع و دخالت مخرب خارجی، گواه بارز این مدعاست. زنان ایرانی نقش مهمی در مبارزات مردمی دهه ۵۰ که سرانجام به پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ منجر شد ایفا کردند. از شرکت در تظاهرات مردمی که با گلوله های سربازان رژیم شاه رو به رو می شد تا شرکت در اعتصاب های گسترده و همچنین شرکت در نبرد مسلحانه روز های آخر سرنگونی رژیم شاه، عرصه ای نبود که زنان ایرانی نقش تعیین کننده ای در آن ایفاء نکردند.
اگرچه انقلاب ایران در مرحله سیاسی اش به پیروزی رسید و رژیم سلطنتی را سرنگون کرد، ولی به دلیل خیانت رهبران انقلاب و در رأس آنها آیت الله خمینی به آرمان های جنبش مردمی خیلی زود رژیم سلطنتی جای خود را به حاکمیت یک رژیم قرون وسطایی متکی به قوانین مذهبی و عمیقاً زن ستیزانه داد. ادامه سیاست های نولیبرالی اقتصادی بر ضد منافع زحمتکشان و در راستای منافع کلان سرمایه داری کشور، در کنار تشدید ستم جنسیتی و اعمال سیاست غیر انسانی که زنان میهن ما را از شماری از اولیه ترین حقوق خود محروم می کرد، در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای میلیون ها شهروند کشور ما پدید آورد.
دستگیری و اعدام شمار زیادی از زنان مبارز و آزادی خواه و سرکوب دوباره سازمان های صنفی و سیاسی آنان، از فجایع ننگین رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در دهه شصت است که این سرکوب  به شکل های دیگر همچنان ادامه دارد. اما با تمام این فشارها و سرکوب ها در طی ۳۷ سال گذشته، جنبش مستقل زنان ایران آبدیده شد و آگاهی و توانمندی  و موفقیت های زنان ایران در عرصه های مختلف اجتماعی و مدنی،   برخلاف خواست و سیاست حاکمان تاریک اندیش،  رشد یافت و توانست  زنان برجسته ای را در عرصه های مختلف اجتماعی –علمی به جامعه تحویل دهد.
بر این اساس، سیاست های  سرکوبگرانه رژیم علیه زنان نیز شدت گرفت . اعمال سیاست“ سهمیه بندی جنسیتی“ در دانشگاه های کشور به منظور محدود کردن حضور زنان در دانشگاه به اجرا گذاشته شد. افزون بر این حاکمیت واپسگرا همچنان تحقیر آمیز ترین و تبعیض آمیز ترین لایحه ها و سیاست های ارتجاعی و زن ستیز خود را- که مداخله در خصوصی ترین جنبه های زندگی زنان است-  با نام ”حمایت از زن“  علیه آنان تصویب و اجرا می کند. سران رژیم برای اعمال نظرات عمیقا واپس گرایانه خود از جمله مدعی اند که ”باید از افکار غربی در مسایلی نظیر اشتغال و برابری جنسیتی کاملا فاصله بگیریم“ ( از سخنان خامنه ای) و ” جای زنان در خانه و در خدمت همسر است“ این شعارهای مرتجعان حاکم سیاست های راهبردی حاکمیت کنونی درباره  زنان  ایران است-. حتی پیشرفت فراوان زنان در تحصیلات دانشگاهی با وجود همه محدودیت ها در سال های اخیر، منجر به جلب مشارکت بیشتر آنان در عرصه های اقتصادی نشده است . در حالی که  تعداد زنان فارغ التحصیل بیش از  مردان است  رژیم جمهوری اسلامی با تصویب مصوبه ”منع استخدام زنان مجرد“ در ادارات و طرح های دیگری از این دست در مجلس شورای اسلامی، مترصد است تا از شرکت فعال زنان میهن ما در چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کند. ثمره این سیاست های مخرب این است که امروز در میهن ما نرخ اشتغال زنان به ۱۲ درصد کاهش یافته است و در ۲۰ استان کشور نرخ بیکاری زنان جوان به بالای ۴۰ درصد رسیده  است . بنا به گزارش مرکز آمار ایران بیش از ۵۵۰ هزار زنان  از چرخه اقتصادی خارج شده اند و نیز مطابق گفته های مسئولین دولتی، ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار از داشتن هرگونه شغلی محرومند. در حالی که نیاز مالی و وضعیت معیشتی خانواده ها یکی از عوامل ورود زنان به بازار کار است، زنان قشر محروم و متوسط جامعه از بخش رسمی کار به بخش غیر رسمی و با قراردادهای موقت، با دستمزدی بمراتب کمتر سوق داده  می شوند که هیچ گونه کنترلی بر آن نبوده و آنان به طور اجبار تن به تحمل این شرایط ناعادلانه می دهند.  به علاوه اجرای سیاست های فاجعه بار اقتصاد نولیبرالی، به افزایش شمار اخراج ها و لشگر عظیم بیکاران کشور ما منجر شده که طبق معمول زنان، به ویژه زنان طبقه ها و لایه های محروم، از اولین قربانیان آن هستند. تبعیض طبقاتی در کنار تشدید تبعیض های جنسیتی،  و باز گذاشتن دست کارفرمایان  برای بهره کشی مضاعف از زنان، خشونتی است دولتی که اثرهای مخرب و ویران گری را بر زندگی قشر های زحمتکش و محروم جامعه وارد آورده است تا جائی که کودکان نیز از این خشونت افسار گسیخته در امان نیستند  . افزایش تصاعدی آمار کودکان کار و خیابان در ایران، از نتایج ملموس این سیاست خانمان برانداز می باشد.

رفقای گرامی !
وادار کردن زنان به خانه نشینی و تسلیم در برابر عقاید قرون وسطائی به کمک ماشین سرکوب و تصویب قوانین ، مصوبه ها  و طرح های  زن ستیزانه، از قبیل طرح حمایت از مجریان “امر به معروف و نهی از منکر“  ( دادن مجوز قانونی برای ارعاب و سرکوب زنان به بنیاد گرایان با استفاده از اهرم های مذهبی)، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ( وظیفه فرزند آوری زنان به دستور ولی فقیه)، طرح صیانت از عفاف و کفاف (داشتن ساعات کار محدود و کسر حقوق زنان در صورت عدم رعایت حجاب و پرهیز از اختلاط با مردان در محل کار)، افزایش مرخصی زایمان بدون تضمین بازگشت به کار(طبق گزارش روزنامه های رسمی، در یک دوره ۱۸ ماهه از ۱۴۵ هزار زنی که آن را استفاده کردند، ۴۷ هزار نفر بعد از بازگشت به کار اخراج شدند)، طرح کاهش ساعات کاری زنان و قانونی کردن منع استخدام زنان مجرد در اداره ها و سلب بسیاری از دستاوردهای مبارزاتی زنان مانند حق طلاق ، حق حضانت بر فرزند، حق استفاده آزادانه از پوشش و حتی حق دیدن بازی های ورزشی در استادیوم ها و میدان های ورزشی (عدم استفاده از فضاهای عمومی) از زنان ایران، به مثابه خشونتی است دولتی که در جهت به سلطه کشاندن زنان به مثابه ملک شخصی و دارایی مرد و وابسته به او، عمل می کند. زن بدون اجازه همسر حق کار، حق تحصیل، حق تعیین مسکن، حق اخذ پاسپورت و خروج از کشور را ندارد ( به عنوان مثال در هفته های اخیر نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم فوتسال زنان که قهرمان آسیا شد، به دنبال عدم اجازه شوهر امکان خروج از کشور و حضور در بازی قهرمانی آسیا را نیافت).
این قوانین  مغایر با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و دیگر اسناد بین المللی است که تاکید می شود ” زنان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی- اجتماعی، فرهنگی و مدنی و دیگر عرصه ها را دارند“ (ماده 3 کنوانسیون) و مطابق اسناد کنفرانس پکن، خشونت علیه زنان به عنوان یکی از 12 محور نگران کننده اعلام و از دولت ها خواسته شد که اقدامات راهبردی جهت کاهش خشونت ایجاد نمایند و یا یکی از اهداف هشت گانه سند ”توسعه هزاره“ که دولت ها مکلف به اجرای آن  هستند ” ارتقای توسعه و ریشه کن کردن فقر، تحقق و ارتقای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان از جمله عوامل موثر جهت تحقق حقوق بشر در عرصه جهانی است“ می باشد.
 این سیاست های زن ستیزانه و قوانین عقب مانده، آسیب های روانی و اجتماعی فراوانی را به جامعه تحمیل کرده که افزایش آمارهای افسردگی، خودکشی، اعتیاد و فحشا، کارتن خوابی زنان و در مجموع فقر بیشتر زنان از نتایج فاجعه بار آن است.  در حالی که ایران طبق تعهدات بین المللی ، متعهد است که برای رفع هر نوع خشونت علیه زنان و دختران تلاش کند و یکی از راهکارهای کاهش خشونت،“ تلاش برای توانمند شدن و مشارکت بیش از پیش زنان در عرصه های گوناگون  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ” است، اما رژیم ولائی- بر اساس رهنمود ولی فقیه- در جهت ”فاصله گرفتن“ از این تعهدات عمل کرده تا جائی که  بنا بر آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، در سال ۲۰۱۴، ایران در بین ۱۴۲ کشور دنیا در رده ۱۳۷ قرار گرفته است.

رفقای گرامی !
ماشین سرکوب رژیم نه تنها در حوزه قانون  گذاری و حقوقی، بلکه در عرصه های دیگر نیز همچنان فعال است.  از اسید پاشی های بنیاد گرایان به چهره زنان گرفته( که ما در نامه قبلی به آن اشاره کردیم و هنوز پس از گذشت یک سال هیچ اقدامی در جهت دستگیری و شناسائی عاملین آن در ایران به عمل نیامده است)  تا تهدید و زندانی کردن فعالان مدنی و کنشگران زن، که  همه در جهت ارعاب و امنیتی کردن فضای جامعه و ادامه بقای نظام جمهوری اسلامی اعمال می شود. نظامی که بقای خود را با سرکوب کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، اقلیت های دینی و قومی  تداوم داده  و هم اکنون بسیاری از آنان در زندان ها ی جمهوری اسلامی به مبارزه خود ادامه می دهند ( اخیرا مرگ کارگر زندانی شاهرخ زمانی در زندان و دستگیری شمار زیادی از معلمان در هفته های جاری).
پس از گذشت 27 سال هنوز خانواده های داغدار فاجعه ملی- که طی آن بیش از 4 هزار زندانی سیاسی در سال 67 توسط رژیم ولایت فقیه، اعدام و در گور های جمعی به خاک سپرده شدند- از چگونگی و چرایی کشتار عزیزان خود بی خبرند و اجازه برگزاری آزادانه مراسم یادبود به آنان داده نمی شود.
زندانیان سیاسی از داشتن حق وکیل مستقل، حق دادرسی عادلانه، حق ارتباط با خانواده و دیگر حقوق یک متهم محرومند. به طور  نمونه:
 نرگس محمدی، فعال مدنی و حقوق بشری، با وجود بیماری فلج عضلانی که در زندان به آن دچار شده بود، دوباره به زندان بازگردانده شد و او از ارتباط با دو فرزند خردسال خود بی بهره است. بهاره هدایت فعال دانشجوئی و زنان، همچنان بعد از طی محکومیت خود، به طور غیرقانونی به دو سال حبس دیگر محکوم شده و مریم اکبری منفرد از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ۸۸ پس از ۶ سال بازداشت از حق مرخصی، حق رسیدگی پزشکی محروم است. شهروندان بهایی مانند خانم فریبا کمال آبادی و مهوش شهریاری، بیش از 7 سال است که به جرم دگراندیشی دینی در زندانند و از مرخصی محروم. آتنا فرقدانی ، فعال مدنی و کاریکاتوریست، به خاطر دست دادن با وکیلش در زندان، تست بکارت از او گرفته شد( در حالی که سازمان بهداشت جهانی WHO از دولت ها خواسته انجام آزمایش بکارت را متوقف و سازمان عفو بین الملل اخیر طی اعلامیه ای، آن را مصداق بارز شکنجه و خشونت جنسی  اعلام کرده است) و این آزارها و  تحقیر ها همچنان  ادامه دارد.
اما با وجود همه این فشارها، زندانیان سیاسی زن ایران در زندان های مخوف جمهوری اسلامی- جائی که  فاطمه مدرسی، مبارز شجاع توده ای و بسیاری از مبارزان زن  در دهه ۶۰ به جرم پایداری بر آرمان های انسانی  اعدام شدند- دست از مبارزه پیگیر خود بر نداشته و همچنان استوار، به مقاومت و  به پیکار خود ادامه می دهند. ما در پایان لیست زندانیان سیاسی که را در زندان اوین بسر می برند، ضمیمه خواهیم کرد.

 رفقای گرامی !
زنان آزاده ایران در کنار مبارزه برای صلح ، عدالت اقتصادی واجتماعی خواهان  لغو همه قوانین  تبعیض آمیز جنسیتی و پیوستن ایران به ” کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان“، هم صدا و همراه با نیروهای مترقی ایران خواستار  آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام هستند.
 تشکیلات دمکراتیک زنان ایران همسو با مبارزات   فدراسیون جهانی دمکراتیک زنان در حمایت از مبارزات زنان ایران، تقاضا دارد با تصویب قطعنامه ها و محکومیت سیاست های زن ستیزانه.رژیم جمهوری اسلامی، در نشست ها و کارزارهای ی خود،  و نوشتن نامه های اعتراضی به مراکز نمایندگی دیپلماتیک جمهوری اسلامی، پیگیر این خواسته های حق طلبانه و دمکراتیک زنان ایران شوید:
به نابرابری های جنسیتی و تبعیض های قانونی علیه زنان پایان داده شود.
به سرکوب و آزار آزادی خواهان ، به ویژه سرکوب زنان پایان داده شود.
 زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران ، به ویژه زندانیان سیاسی زن ایران و همه حصر شدگان از جمله خانم زهرا رهنورد، هرچه زودتر آزاد  شوند.

با درودهای گرم رفیقانه و آرزوی موفقیت برای کارزارهای فدراسیون
از طرف تشکیلات دمکراتیک زنان ایران
مینا راستین، اکتبر ۲۰۱۵

ضمیمه :
بنا بر اطلاع  ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا-تابستان ۹۴)، بیش از بیست  زن با اتهامات سیاسی – امنیتی فقط در تهران در بند زنان زندان اوین حضور دارند که مجموعا به بیش از صد و هشتاد سال زندان محکوم شده اند.

فهرست این زندانیان به همراه میزان محکومیت آنان، به شرح زیر است:

بهاره هدایت فعال دانشجویی و زنان ۸ سال
نرگس محمدی فعاال مدنی و حقوق بشری، ۶  سال
حکیمه شکری، ۳سال و ۶ ماه
ندا مستقیمی کارمند، ۳ سال
مریم شفیع پور، ۲ سال و ۶ ماه
آتنا فرقدانی کاریکاتوریست و فعال مدنی، ۱۲ سال و ۹ ماه
آتنا (فاطمه) دائمی فعال مدنی ، ۱۴ سال
رویا صابری نژاد نوبخت، ۷ سال
فریده شاهگلی، ۳ سال
مریم اکبری منفرد، ۱۵ سال
صدیقه مرادی، ۱۰ سال
ریحانه حاج ابراهیم دباغ، ۱۵ سال
بهناز ذاکری، ۱۰ سال
زهرا زهتاب چی، ۱۲سال
مهوش شهریاری، ۲۰ سال
الهام فراهانی، ۴ سال
فریبا کمال آبادی، ۲۰ سال
نسیم باقری، ۴ سال
فاران حسامی، ۴ سال
مریم نقاش زرگران، ۴ سال
الهام برمکی، ۵ سال

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۶، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴