روی‌کردِ جنبش زنان به انتخاباتِ پیشِ‌رویِ مجلس

چاپ

تجربهٔ سی‌وچندسالهٔ رژیم ولایت‌فقیه، مشخصه‌هایی دارد که سرکوب و محدود کردنِ جنبش‌های اجتماعی از نمونه‌های بارز آن است. رژیم که از نقش جنبش‌های اجتماعی آگاه است و به‌خصوص در مقطع‌زمانی‌ای که این جنبش‌ها بتوانند تشکل‌یافته وارد مرحله عمل شوند، با قدرت تمام از پا گرفتن چنین جنبش‌های مهمی جلوگیری می‌کند. نگاهی به برخوردهای خشنِ حکومت با جنبش کارگری، دانشجویی و زنان این مدعا را ثابت می‌کند.

این نوع هراسِ رژیم که با سرکوب‌گری توأم است، به هراس از جنبش‌های کارگری، دانشجویی و زنان محدود نمی‌شود، بلکه دامنهٔ آن به دیگر گروه‌های اجتماعی- گروه‌هایی که فعالیت‌هایشان قاعدتاً نباید برای حاکمیت حساسیت‌برانگیز باشد- کشیده شده و دامن‌گیرشان می‌شود. فشار به هم‌وطنان اهل سنت و یا دراویش گنابادی ازجمله نمونه‌های این گروه‌هایند. نقطهٔ مشترک در تمامی این سرکوب‌ها، هراس حکومت از روندهایی است که درنهایت به نوعی تشکل و اجتماع وسیع هواداران پیرامون خواست‌هایی مشخص منجر گردد. به این دلیل این موضوع را یادآور شدیم تا فرآیندهای سیاسی کنونی در بستر تحول‌های جاری- به‌خصوص در رابطه با انتخابات پیشِ‌رو-  را بررسی کنیم.
یکی از بحث‌های داغِ چندماه گذشته تا کنون، دربارهٔ شرکتِ زنان در انتخابات پیشِ‌رو بوده است. این بحث‌ها به‌ویژه از سوی نیروهای موسوم به اعتدال‌گرا و در سطحی گسترده پیش کشیده شده و تبلیغ گردیده است. پیش از بررسی بازهم بیشتر این موضوع، این سؤال را مطرح می‌کنیم که، چنانچه ادعای نیروهای طرفدار اعتدال حضورِ گسترده نیروهای اجتماعی در انتخابات است چرا دعوت به این “حضور“  تنها به جنبش زنان محدود گردیده است و دیگر جنبش‌های اجتماعی- ازجمله جنبش کارگری و دانشجویی- از این دعوت کنار گذاشته شده‌اند و یا اصلاً به آن‌ها اشاره‌یی نمی‌شود؟ تأمل بر این نکتهٔ مهم می‌تواند ‌روشن کند که، دامنهٔ مانور در جهت ترغیبِ جنبش‌های اجتماعی در سطحی کنترل‌شده به حضور زنان معطوف و محدود گردیده است.
دراین‌ارتباط، مجموعهٔ نشست‌های سیاسی و کنترل‌شده با حضورِ زنان- و به‌طورِعمده حضورِ زنان وابسته به حکومت و یا نزدیک به جناح‌های حکومتی- به‌طورِمتناوب همچنان از طریق رسانه‌های داخلی گزارش می‌شود. روزنامهٔ شرق، اول دی‌ماه، در رابطه با میزگرد تجاربِ زیستهٔ مشارکتِ سیاسی زنان، به‌نقل از فائزهٔ هاشمی، دختر رفسنجانی، آورده است:"ما نیازمند وحدت و کار کردن با قدرت هستیم چراکه موفقیتِ ما موفقیت جنس زن و شکستِ ما شکست جنس زن است." زهرا بهرام نژاد، با اشاره به برنامهٔ اول تا پنجم توسعه و نگاهِ این برنامه‌ها به زن، مدعی شد:"بستر توسعهٔ مشارکتِ سیاسی زنان در این قوانین فراهم است بنابراین اکنون وقت آن است که فکر پُست‌های مدیریتی و مجلس باشیم، زیرا مشارکتِ سیاسی و اساساً سیاست با قدرت پیوند دارد." ازجمله دیگر شرکت‌کنندگان در این نشست به ژاله فرامرزیان، محمدی اصل، آرزو فاطمه، سارا باقری، اشاره شده است. نکتهٔ نخست در این گزارش، اعلام اسامی کسانی است که سابقهٔ چشمگیری در رابطه با جنبش زنان در کارنامهٔ فعالیت آنان وجود ندارد. دربارهٔ این نشست‌ها، نکتهٔ دیگری که به‌ذهن می‌رسد این است که، چنانچه ادعای این وابستگان به حکومت را باور کنیم، باید سؤال کرد: چرا این نشست‌ها در اجتماع‌های محدود، کنترل‌شده و با هدف‌های مشخص برگزار می‌شوند؟ سؤال دیگری که به‌ذهن می‌آید این است که، چرا حضورِ سیاسی و اجتماعی زنان را تنها به شرکت کردن در انتخابات در قالبِ کاندیدا شدن و یا رأی دادن محدود و خلاصه می‌کنند؟
 روزنامهٔ شرق، ۲۸ آذرماه، خبرِ نشست “شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان”را منتشر کرد که در آن، اکثر سخنرانان، فعالان سیاسیِ وابسته به حاکمیت و یا نزدیک به حاکمیت بودند. ازجمله موردهای اشاره‌شده در این نشست، تأکید بر سهم ۳۰ درصدیِ زنان [در نمایندگیِ مجلس] بود. الهه کولایی، شهربانو امانی و آذر منصوری دراین‌ارتباط سخنانی را ایراد کردند. موضوع سهم ۳۰ درصدیِ زنان نخستین بار نیست که مطرح می‌شود، اما مشخص نیست که- با توجه به حضور نداشتنِ جنبش اجتماعی در صحنه- این مهم چگونه قرار است تحقق پیدا کند؟ فعالان وابسته به حکومت، چندی پیش، حضورِ زنان در ورزشگاه‌ها را رسانه‌ای کردند و، درنهایت، با عقب‌نشینی "به‌دلیلِ احترام به علما"، ثابت شد که بین شعارها و عملکردشان فاصله‌یی عمیق وجود دارد. نکته دیگر اینکه، در گذشته، زنانی که در بالا به آنان اشاره کردیم در مجلس حضور داشتند که درنهایت نتوانستند تغییرهایی ماهوی به‌نفعِ حقوق زنان به‌وجود آورند. صرف‌نظر از اینکه چه دیدگاهی در رابطه با عملکرد آنان داشته‌ایم و داریم، یادآوریِ این نکته و تأکید بر آن بااهمیت است که: مبارزه به‌منظورِ احقاق حقوق زنان، به‌شیوه‌هایی منسوخ و تکرارشده، از سوی این طیف‌های سیاسی نتیجهٔ چندان مثبتی به‌همراه نداشته است. به‌گواهیِ آمار و واقعیت‌های جاری، زنان همچنان در پیچ‌وخم مشکل‌هایی گرفتارند که بیش از سه دهه است که بر آنان تحمیل می‌شود.
رفسنجانی هم اخیراً در مصاحبه با نشریهٔ آرمان، ۲۹ آذرماه، به موضوع زنان اشاره کرد و ازجمله گفت:"می‌گویند اگر جلوی این کار را نگیریم، زنان همهٔ دانشگاه‌ها را می‌گیرند و بعداً هم همین‌ها، مدیران کشور می‌شوند. چون تحصیل‌کرده هستند و تخصص دارند. من فکر می‌کنم بعضی‌ها اشتباه می‌کنند. اگر خانم‌های ما پیشرفت کنند و کاملاً امروزی باشند، نخستین اثر آن این است که روی بچه‌هایمان تأثیر می‌گذارند. خانواده انسان‌ساز است و کانون خانواده مادر است." رفسنجانی بااینکه سعی دارد از خود چهره‌یی طرفدارِ حقوق زن نشان دهد، اما سرآخر، همچون دیگر مرتجعان، نخستین اثرگذاریِ نقشِ زن را در خانواده و “روی بچه‌هایمان”پررنگ می‌کند. رفسنجانی در قسمتی دیگر از مصاحبه‌اش، با اشاره به روایت‌ها و قرائت‌هایی مخدوش از مذهب، می‌گوید:"پیامبر دختر جوان خودش را به‌گونه‌ای تربیت کرده بود که بهترین سخنرانی را بعد از رحلت پیامبر در مسجد کرد. ... یک‌بار با دقت بخوانید و ببینید که یک زن جوانِ خانه‌دار چگونه در جامعهٔ آن روز این سخنرانی را انجام داده است." طبق روایت مذهبی‌ای که خود حاکمان کنونی هم بر آن صحه گذاشته‌اند، دختر پیامبر در سن ۹ سالگی ازدواج و در سن ۱۸ سالگی فوت کرده است. اینکه جامعهٔ بدوی آن روز عربستان چنین امکانی را برای چنین فرآیندی فراهم کرده باشد با واقعیت همخوان نیست، اما مشخص نیست چرا رفسنجانی برای بیان منظور خود به روایت‌های غیرواقعی استناد می‌کند. هم در جامعهٔ ایران و هم در دنیای معاصر، موردهای بسیاری وجود دارند که در آن‌ها شایستگی‌های زنان را می‌توان به‌خوبی ثابت کرد، اما رفسنجانی نه‌تنها بر آن‌ها چشم می‌بندد، بلکه با تأکید بر عملکردِ دختر پیامبر در مقام زنی خانه‌دار، درنهایت، نشان می‌دهد که شیوهٔ تفکر او و همفکرانش با شیوهٔ تفکر دیگر تاریک‌اند‌یشان تفاوتی ماهوی ندارد.
روزنامه شرق، ۹ آذرماه، در گزارشی از دومین نشست سیاسی زنان هم استراتژی هم تاکتیک، به‌نقل از شریعت‌پناهی، نوشت:"هر چه تعداد زنانی که به مجلس می‌روند بیشتر شود امکان تغییر قوانین به‌نفعِ زنان بیشتر است. ما شاهد بوده‌ایم که در دوره‌ای قانونِ ارث اصلاح شد. قبلاً زن از زمین ارث نمی‌برد، ولی الآن می‌برد. مهریه به‌نرخِ روز شد و دیهٔ زن و مرد در قتلِ غیر عمد، برابر شد. ... در ماجرای خروج از کشور به‌اِذنِ [بااجازهٔ] همسر، شاهد بودیم که یک خانم ورزشکار بدون اِذنِ شوهر و با کمک قانون توانست از کشور خارج شود." لازم به یادآوری است که، در کشورهایی که حقوق زنان رعایت می‌شود، بحثِ مهریه اصولاً موضوعیت ندارد چون اصل مشارکتِ زنان در امور اقتصادی امری نهادینه شده است. این آموزهٔ فکری، بااینکه سعی دارد از خود چهره‌یی مترقی نشان دهد، اما هنگامِ عمل، اساسِ تفکرش را بر بنیان‌های تاریک‌اندیشانه می‌گذارد. بنیان فکریِ گفتمانِ “مهریه”در کشور ما ازآن‌روی بااهمیت است که حاکمان رژیم‌های پیشین و کنونی، به‌طورِاصولی، خواستار این نبودند که زنان در امورِ اقتصادی به حد استقلال برسند، چنان‌ که پیامدهای این معضل [نداشتن استقلال در امورِ اقتصادی] همواره زندگیِ زنان را تلخ و نابهنجار می‌کرد و می‌کند. شریعت‌پناهی، در جایی دیگر از سخنانش، ثبت‌نامِ حداکثریِ زنان برای کاندیدا شدن را خواستار شد و گفت:"اگر تعداد کمی نام‌نویسی کنند قطعاً تعداد تأیید صلاحیت شده‌ها هم به همان نسبت کم خواهد بود." در رابطه با این قسمت از سخنان شریعت‌پناهی باید گفت که، معمولاً برای انتخابات ریاست‌جمهوری عدهٔ زیادی ثبت‌نام می‌کنند و آخر کار بیش از چند نفر تأیید صلاحیت نمی‌شوند. دلیلی وجود ندارد که تعداد زیاد ثبت‌نام کنندگان از ردِ صلاحیت شدنِ بسیاری‌ها مانع بشود. فاطمه راکعی اظهار داشت:"به هم‌صدایی [هایی] رسیدیم مبنی بر اینکه همه بر عدد ۳۰ درصدِ کرسی ها در مجلس تأکید داشته باشیم یا از طرح مسائلی که ممکن است نوعی استنباطات فمینیستی ایجاد کند، دوری کنیم. زنان می‌توانند از بعضی نگرش‌های سیاسی خود برای پیش بردن اهداف مشترک جمعی خود چشم‌پوشی کنند." در سخنان فاطمه راکعی هم به‌روشنی می‌توان روحیهٔ تسلیم طلبی را مشاهده کرد. او از یک‌طرف معتقد است که از طرحِ مسائل فمینیستی باید خودداری کرد و از طرف دیگر خواستار آن است که باید از بعضی نگرش‌های سیاسی چشم‌پوشی کرد. این بدان معنا است که: مبارزه برای هیچ در دستورکار قرار گرفته است.
ترکیبِ شرکت‌کنندگان در نشست‌های انتخاباتیِ حکومتیان، نشان می‌دهد که تلاش جناح‌های حکومتی برای جلب نظرِ فعالان سیاسی طرفدارِ حقوق زنان موفقیت چندانی دربر نداشته است. این نشان می‌دهد که، کنش‌گرانِ “جنبش زنان“و کنش‌گران سیاسیِ باورمند به حقوق زنان و فعال در این عرصه، آگاهانه، میان کوشیدن در راه رسیدن به مطالباتِ جنبشی اجتماعی و حضور برای حمایت از جناح‌های انگلی رژیم، تفاوت قائل‌اند. جناح اعتدال- که به‌نظر می‌رسد با حمایت کامل رفسنجانی فعالیت می‌کند- باوجودِ تلاش‌های مستمری که برای به‌وجود آوردنِ جوی که در آن زنان به حضور در انتخابات به‌نفع این جناح تشویق و ترغیب شوند به‌عمل می‌آورد، هنوز با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. به‌رغمِ این دشواری‌ها، هنوز موضع‌گیری‌هایی را از سوی این جناح شاهدیم که نشان می‌دهند این جریان حکومتی حاضر نیست مطالباتِ بنیادینِ زنان را به‌طور صریح و روشن بپذیرد. سخنان دوپهلو و غیرروشنی که وابستگان به این جریان فکری بیان کردند- و ما نمونه‌هایی از آن‌ها را در سطرهای بالا نقل‌قول کردیم- تأیید این نظر است. هم‌اکنون این سؤال مطرح است که، نحوهٔ روی‌کردِ جنبشی اجتماعی- و در اینجا “جنبش زنان” - در جهت پیشبُردِ مبارزه‌اش چگونه باید باشد؟ جنبش زنان میهن ما از کارنامه‌یی پربار همراه با آگاهی‌ای بسیار بالا برخوردار است. جنبش زنان، در سال‌های گذشته، در چارچوب ساختارهای حکومتی کنونی، بر شالودهٔ طرحِ خواست‌های بر حق و سازمان‌دهیِ مناسب، توانسته نگرانی‌هایی جدی در حکومتیان برانگیزد. تاکتیک‌های مبارزاتی این جنبش اجتماعی، ازجمله حضورِ گسترده در انتخابات، را نیز دربر می‌گرفت. در آن مقطع‌های زمانی- چه پیش و چه پس از انتخابات- این فرصت به‌وجود آمد تا حضور مستقیم و بی‌واسطهٔ زنان، حکومت را به عقب‌نشینی‌هایی وادارد. باوجود وضعیت ناخوشایند فعلی، به‌هیچ‌وجه معتقد نیستیم که دستاوردهای این تلاش‌ها و مبارزات در جامعهٔ ما به‌دست فراموشی سپرده شده و یا از بین رفته است. با توجه به میزان آگاهیِ درخورِ ستایش جنبش زنان، با اطمینان می‌توان گفت که، روندهای برنامه‌ریزی‌شده از سوی حکومتیان طرفدارِ جناح اعتدال به‌هیچ‌وجه جنبش زنان را غافل نخواهد کرد. تا انتخابات مجلس در اسفندماه مدت‌زمانی دیگر باقی است و امکان تحول‌هایی پیش‌بینی‌نشدنی را هم نمی‌توان و نباید غیرمحتمل دانست. آن نکته‌یی که در مقطع زمانی کنونی با قاطعیت می‌توان عنوان کرد این است که، جناح‌های درگیر در انتخابات پیشِ‌رو، در اندیشهٔ فراهم آوردنِ شرایط برای حضور گستردهٔ جنبش اجتماعی در این انتخابات نیستند، بلکه مصمم به بهره‌برداری از آن‌اند. جنبش زنان میهن ما ثابت کرده است که در تحول‌هایِ سیاسی به زائدهٔ جناح‌های حکومتی تبدیل نمی‌شود، بلکه درصورت به‌وجود آمدنِ شرایط لازم، از دعوای جناح‌های حاکم به‌منظورِ پیشبُردِ هدف‌های مردمی خود بهره‌برداری می‌کند.

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۸۹، ۷ دی ماه ۱۳۹۴