حزب توده ایران

اعلامیه تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر روز همبستگی جهانی زنان برای محو خشونت و رفع تبعیض

کارزار همبستگی جهانی زنان برای محو خشونت و تلاش برای ساختن جهانی بهتر، جهانی عاری از فقر و خشونت که از ۲۵ نوامبر(۴ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان) تا ۱۰ دسامبر(۱۹ آذر روز جهانی حقوق بشر) ادامه دارد، بیانگر پیشرفت نیرومند جنبش مترقی و آزادی‌خواهانه زنان جهان است که پس از پیکاری طولانی، در سال ۱۹۹۹ روز ۲۵ نوامبر از طرف مجمع‌عمومی سازمان ملل به‌عنوان روز محو خشونت علیه زنان به‌ رسمیت شناخته شد.

در این ۱۶ روز به‌ابتکار اکثر سازمان‌های مترقی زنان از جمله فدراسیون دمکراتیک جهانی زنان کارزارهای گوناگونی با شرکت میلیون‌ها زن در سراسر جهان برگزار می‌شود تا جهان رنگ نارنجی، رنگی که سمبل محو خشونت است، به خود گیرد و این نشان دهندهٔ پیوندی نمادین اما راستین میان خشونت علیه زنان و نقضِ حقوق بشر است، یا به‌‌عبارت‌ دیگر، برجسته کردن این نکتهٔ مهم که: خشونت علیه زنان، نقضِ حقوق بشر است.
نام‌گذاری روز ۲۵ نوامبر به کشتار وحشیانهٔ سه خواهر مبارز با نام خانوادگی «میرابال» و با نام‌های کوچک: «پاتریا»، «ماریا» و «آنتونیا» مربوط می‌شود. «میرابال»ها که با رژیم دیکتاتوری «رافائل تروجیلو»- دیکتاتور دومینیکن، واقع در آمریکای لاتین- در مبارزه بودند به‌دستور این دیکتاتور در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ به‌طوری وحشیانه به‌قتل رسیدند. اجلاس کنفرانس‌های جهانی زنان به‌ویژه کنفرانس پکن و اسناد مصوب آن نقش به‌سزایی در پیشبرد مبارزات زنان جهان داشته و دارند.

خشونت‌ عليه‌ زنان‌‌ طبق‌ ماده‌ ۱۱۳ سند نهايی چهارمين‌ كنفرانس‌ جهانی زنان‌ در «پكن»‌ چنين‌ تعريف‌ می‌شود: «واژه‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ به‌معنی هرگونه‌ عمل‌ خشونت‌باری است‌ كه‌ مبتنی بر جنسيت‌ بوده‌ و لزوماً يا محتملاً می‌تواند به‌ آسيب‌ يا صدمه‌ جسمانی، جنسی و روانی منجر گردد. همچنين‌ تهديد به‌چنين‌ اعمالی و محدود ساختن‌ آزادی در حيات‌ اجتماعی و يا حتی در قلمرو زندگی خصوصی، خشونت‌ محسوب‌ می‌گردد.»
ماده 26 اعلامیه کنفرانس جهانی زن در پکن (۱۹۹۵)، دولت‌ها را موظف می‌کند تا دسترسیِ برابر به منابع اقتصادی را برای زنان و مردان در قوانین کشور‌شان منظور کنند.

خشونت علیه زنان چیست؟

در سال ۱۹۹۳، کمیته مقام زنان که زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار داشت، اعلامیه‏‌ای را به‌تصویب سازمان ملل متحد رساند و در آن خشونت علیه زنان به‏‌طور روشن تعریف شده بود «خشونت علیه زنان» هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود و در ماده ۲ اعلامیه مصوب سازمان ملل مصادیق خشونت عبارتند از:
– خشونت‌‏های جسمی، جنسی و روانی در خانواده شامل کتک ‏زدن، سوءاستفاده جنسی از کودکان دختر، خشونت در روابط زناشویی، ختنه زنان و دیگر اعمال سنتی خشن و خشونت‌‏های مربوط به استثمار و بهره‏‌کشی جنسی از زنان
– خشونت‏‌های جسمی، جنسی و روانی در جامعه شامل تجاوز، سوءاستفاده، آزار و تهدید جنسی در محل کار و مؤسسات آموزشی، خرید و فروش زنان و فحشای اجباری
– خشونت جسمی، جنسی و روانی توسط دولت
به علاوه مجمع‌عمومی سازمان ملل هم‌زمان با نامیدن ۲۵ نوامبر به‌عنوان «روزجهانی محوِ خشونت علیه زنان» از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی نیز خواست تا در این روز با برگزاری برنامه‌هایی، به رشد آگاهی در زمینهٔ کاهش خشونت اقدام کنند، از جمله:
– بالا بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با خشونت‌های جنسیتی و معرفی آن به‌عنوان نقضِ حقوق بشر در سطح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
– شدت بخشیدن به فعالیت‌های محلی در مبارزه با خشونت‌های جنسیتی و ایجاد رابطه‌یی شفاف میان فعالیت‌های محلی و بین‌المللی در جهت محو خشونتِ ضد زنان؛
– تشکیل شبکه‌یی که در آن سازمان دهندگان مبارزه با خشونت‌های جنسیتی بتوانند استراتژی‌هایی جدید و مؤثر را اشاعه داده و به‌اشتراک بگذارند؛
– برجسته کردن همبستگی زنان در سراسر جهان در سازمان‌دهی مبارزه در برابر خشونت علیه زنان؛
ـ به‌‌کارگیری ابزار فشاری بر حاکمیت‌ها/ دولت‌ها به‌منظور اجرای تعهداتی که در زمینه محو خشونت علیه زنان دارند.
از کنفرانس‌های موفق در راه رفع خشونت علیه زنان، کنفرانس پکن (۱۹۹۵) بود که به ارائه تدابیر قانونی، حمایتی و آموزشی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان پرداخت. سپس اجلاس پکن+5 که راهکارهای حمایتی از سوی دولت‌ها و سازمان ملل متحد در راستای حذف خشونت علیه زنان را بیان نموده همچنین اجلاس پکن +۱۰که در جریان آن، به مشکلات جاری برای بهبود وضعیت زنان و دستاوردها و موانع موجود در راستای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان پرداخته است.
اسناد دیگری که در این رابطه وجود دارند که از جمله عبارتند از: اعلامیه توسعه هزاره (۲۰۰۰) که در آن خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر نامیده شد و برای اولین بار یک گزارشگر ویژه موضوعی برای بررسی همه جانبه خشونت علیه زنان و ریشه‌های سنتی، محلی و قومی یا قانونی آن در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی تعیین گردید.
اما باوجود همهٔ این تلاش‌ها و صدور اسناد و قطعنامه‌ها، آمارها همچنان معضل خشونت و گسترش آن علیه زنان در سراسر جهان را تأیید می‌کنند. «سازمان ملل» هشدار داده است که به‌رغم تلاش‌های انجام‌گرفته، خشونت علیهِ زنان و دختران در همهٔ کشورهای جهان، به‌نسبت‌های مختلف، جریان دارد. به‌ویژه در مناطقی که درگیری‌های نظامی رخ می‌دهد، زنان و دختران در معرض تجاوز و آزار و اذیت جسمی، به‌عنوان یک «سلاح» علیه نیروی مخالف ، قرار می‌گیرند و در بسیاری از مناطق نیز از قوانین مذهبی و باورهای ارتجاعی سنتی، برای توجیه خشونت علیه زنان و کاهش آزادی آن‌ها استفاده می‌شود. همچنین افزایش افکار ناسیونالیستی، نژادپرستانه، وبنیادگرانه نیز به‌نوبه خود زنان مدافع حقوق بشر و خواهان آزادی از قید و بندهای ارتجاعی، را مورد حمله قرار می‌دهند. در همین رابطه نشست نوبتی ۲۰۱۹ کمیته راهبردی فدراسیون دمکراتیک جهانی زنان در نامیبیا (آگوست ۲۰۱۹) در قطعنامه پایانی خود تاکید می‌کند:
– ما خواهان آنیم که زن‌کشی، تبعیض‌ها و خشونت جنسیتی را که نقض جدی حقوق بشر و معاهده‌های بین‌المللی است در جهان متوقف شود؛ ما می‌خواهیم که پیچیدگی و گستردگی این مسئله به‌رسمیت شناخته شود، مسئله‌ای که با چهره‌های گوناگونی خود را می‌نمایاند: سوءاستفادهٔ جنسی، تجاوز و زنای با محارم، بدرفتاری در روابط، تهدید و اهانت، آزار و اذیت جنسی، بهره‌کشی و قاچاق جنسی، بردگی جنسی و خشونت روانی، و محرومیت اقتصادی؛ ما خواهان اقدام قانونی مؤثر علیه عاملان زن‌کشی هستیم.
– ما همه شکل‌های تبعیض و خشونت علیه زنان، محروم‌سازی، قاچاق زنان و دختران، استثمار جنسی، فحشا، پورنوگرافی و شبکه‌های اینترنتی آزار جنسی کودکان را محکوم و طرد می‌کنیم. این تبعیض‌ها هزینه‌های زیادی برای سلامت زنان در سطح دنیا دارد.
– ما خواهان حق دسترسی زنان به زمین، مالکیت اموال، مسکن، مزد برابر برای کار برابر، کار شایسته، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهبودهای فنی و فرهنگی، کمک و تأمین اجتماعی، بالندگی و کمال شخصی، و حریم خصوصی هستیم؛ زنان نباید در معرض رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار بگیرند و حقوق جنسی و باروری آنها باید محافظت و تأمین شود.

رابطه بین تبعیض جنسیتی و خشونت

طبق اسناد بین‌المللی و تجربه های مبارزات زنان در کشورهای مختلف ، تبعیض جنسیتی زمینه‌سازِ خشونت علیه زنان است. این مبارزات زنان سبب شد تا در سال ۲۰۱۴، ۱۴۳ کشور از ۱۹۵ کشور جهان «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» را در قوانین خود انعکاس دهند. اما در عمل بسیاری از خشونت‌ها چه در جامعه و چه در خانواده نادیده گرفته می‌شوند. بنا به گزارش سازمان ملل از هر سه زن در جهان، یک نفر تجربه خشونت بدنی یا فیزیکی را تجربه کرده است و این جدا از خشونت‌های روحی و روانی است که در بسیاری از کشورها به‌طور روزمره علیه زنان اعمال می‌شود.

خشونت علیه زنان درایران و خشونت دولتی

ایران یکی از چهار کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده اما به‌خاطر تعهداتش در سایر کنوانسیون‌های بین‌الملی، موظف است برای جلوگیری از خشونت علیه زنان اقداماتی را انجام دهد. البته باید توجه داشت برابری جنسیتی ذکر شده در «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» در تضاد آشکار با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که رعایت بدون چون و چرای ضابطه‌های اسلامی را خواهان است.
اگر نابرابری جنسیتی یکی از مهم‌ترین مانع‌ها در برابر محوِ خشونت باشد، زنان ایران با تبعیض‌هایی قانونی در ایران روبه‌رو هستند، یعنی قانون‌هایی که از سوی رژیم ولایی و به‌منظور خانه‌نشین کردن زنان، بیرون راندن آنان از عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، و تنزل موقعیت آنان در این عرصه‌ها تصویب می‌شوند. قانون‌هایی چون قانون نیمه‌وقت کردن کار بانوان، تصویب لایحهٔ ضدانسانی «خانواده»، تغییر قوانین مدنی در جهت چند همسری و ازدواج کودکان مخصوصا دختربچه‌ها، عدم تصویب لایجه تامین امنیت زنان یا مسخ این لایحه در جهت تامین نگاه مردسالارانه به زن، سهمیه‌بندیِ جنسیتی در دانشگاه‌ها، تبعیض‌ها در عرصهٔ مدیریت و فعالیت‌های شغلی، طرح «حجاب و عفاف»، و انواع تبعیض‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌یی که در تضاد با اسناد پبش گفته به‌ویژه اسناد کنفرانس پکن می‌باشد که این اسناد دولت‌ها را موظف می‌کند تا دسترسیِ برابر به منابع اقتصادی برای زنان و مردان را در قوانین‌شان منظور کنند . اجرای این سیاست های تبعیض آمیزمصداق بارز خشونتی است دولتی که با توسل به شرع و احکام اسلامی، علیه زنان ایران اعمال می‌شود ( براساس آمارهای داخلی نرخ مشارکت اقتصادی زنان نزدیک به ۱۶ درصد است. مرکز آمار ایران نیز اعلام کرده است که زنان ایران از بازار کار تابستان ۹۸ سهمی کمتر از ۲۰ درصد داشتند )

تشدید خشونت خانگی و رابطه آن با فقر و بیکاری

خشونت خانوادگی از شایع‌ترین انواع خشونت‌های مبتنی بر جنسیت است که در حوزه خصوصی و میان افرادی رخ می‌دهد که به‌سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به‌یکدیگر پیوند خورده‌اند. این نوع خشونت در کشور ما یکی از مشکلات جدی جامعه است که آمار رسمی آن مثل بسیاری از آمارهای دیگر اعلام نمی‌شود وداده‌های مربوط به این حوزه بر تحقیقات دانشگاهی و پروژه‌های مطالعات اجتماعی استوار است و اغلب نهادهای غیردولتی ازجمله فعالان حقوق زن و کودک برای مقابله با خشونت خانگی، با چالش مواجه هستند و گاه به سیاه‌نمایی متهم می‌شوند.
هر چند آماری دقیق از خشونت خانگی علیه زنان مانند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر در دسترس نیست. اما سازمان بهزیستی می‌گوید ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در ایران مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند ومطابق گزارش‌هایی که بهمن ماه ۹۶ در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه در ایران ارائه شده میزان خشونت علیه زنان رو به افزایش است و ۶۶‌درصد از زنان ایرانی دست‌کم یک‌بار از ابتدای زندگی مشترک خشونت را تجربه کرده‌اند.

هم چنین مطابق سخنان رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران،  در سال ۹۸ خشونت علیه زنان ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است.

یکی از  دلایل افزایش خشونت علیه زنان در شرایط امروز ایران، تشدید فقر وبیکاری و اعتیاد ودر نتیجه آسیب پذیری بیشتر زنان از این معضل های بزرگ اجتماعی است که همراه با گسترش فقر به تشدید شکاف طبقاتی و اعمال خشونت های بیشترعلیه زنان  می انجامد. به ویژه زنان فرودست جامعه در این شرایط  در معرض خشونت بیشتر قرار دارند.
در مورد زنای محارم، این معضل بزرگ و پنهان در چهاردیواری خانه  نیز کمتر گزارشی به بیرون درز می کند. طبق آمار روزنامه رسالت، در سال ۸۵، رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل ۵۲۰۰ پرونده قضایی در ایران در مورد رابطه جنسی محارم خبر داد؛ که شامل چهار هزار پرونده تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درباره تجاوز پدر به دختر بود. هرچند این تنها مشکل کشور ما نیست ، بلکه در تمامی جهان، خشونت‌ها، تجاوز و آسیب‌های اجتماعی بیشتر از هر جایی در محیط خانواده‌ها رخ می‌دهد و به‌همین دلیل قوانین بازدارنده علیه خشونت خانگی از مهم‌ترین مسایل مورد توجه جوامع به حساب می‌آید. با این‌حال در کشور ما چنین قوانینی تهدیدی برای رژیم به حساب می‌آیند که حتی مبلغ‌های زن رژیم نیز علیه چنین لوایحی وارد عمل می‌شوند. به‌همین جهت هم لایحه نیم‌بند «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که بعد از سال‌ها خاک خوردن در قوه قضاییه در راه مجلس و قم وقوه قضائیه در رفت وأمد بود اخیرا با جرح و تعدیل باز هم بیشتربا نام «لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» به مجلس فرستاده شد. شهین مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده با اشاره به برخی تعدیل ها، در مورد جایگزینی کلمه زن با بانو می‌گوید: «تکلیف بقیه چه خواهد شد؟ زنان کف خیابان، زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب چه جایی در این لایحه با تعریفی که از بانو سراغ داریم خواهند داشت؟ معلوم نیست تکلیف دختران زیر ۱۸سال چه می‌شود؟»

چه باید کرد؟

تغییر قوانین و تغییربستر فرهنگی که خشونت علیه زنان را ترویج و آنان را تشویق به تحمل می‌کنند و در درجه اول داشتن استقلال اقتصادی زنان و فراهم کردن زمینه آن به ویژه برای زنان خشونت دیده ، که تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد زنان به علت وابستگی اقتصادی ، به‌اجبار خشونت‌ها و ستم‌های خانگی و اجتماعی را تحمل می‌کنند. از نگاه مردسالارانه، مرد ريیس خانواده و زنان جزو مایملک مردان محسوب شده و ناهنجاری‌های ناشی از این نگاه خشونت به حساب نمی‌آیند. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که ترویج گفتمان ضد حشونت در جامعه سبب مشروعیت‌زدایی از ناهنجاری‌های عرفی و فرهنگی و اجتماعی شده و در کنار قوانین بازدارنده خشونت و نیز جرم‌انگاری هرگونه آزار و خشونت جسمی و روانی، حمایت‌های دولتی به‌ویژه برای زنان زحمتکش و فرودست جامعه (ایجاد مراکز مشاوره و خانه‌های امن) و گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی ، بستری است مناسب برای کاستن از خشونتی که سیسماتیک علیه نیمی از افراد هر جامعه اعمال می‌شود.
با توجه به‌ موارد فوق، حل معضل خشونت علیه زنان و بستر سازی برای محو آن در میهن استبداد زده ما نیازمند تغییراتی اساسی در سیستم حکومتی و تحولی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه است و این امردر گام اول با طرد رژیم ولایت فقیهی امکان پذیر می گردد. اعتراض های وسیع مردم به جان رسیده از فقر و بی عدالتی و اختناق در روزهای اخیر و ایستادگی و مقاومت آنان در مقابل رژیم سرکوبگرو ضدمردمی که دهها کشته از زن و مرد بر جای گذاشت، نشان از نبردی است پیگیرو ادامه دار که هم اکنون ستون های ولایت فقیه را به لرزه در آورده و می رود تا در آینده ای نه جدان دور با مبارزه متحد همه نیروهای مردمی به پیروزی برسد. به قول یک جامعه شناس (سعید معیدفر در مصاحبه با ایلنا)  در ایران پس از سرکوب های وحشیانه اخیر « لشکر گرسنگان در آینده چنان قدرتی خواهند داشت که هیچ کسی جلودار آنها نیست» زنان نیزهمان طور که تاریخ بارها نشان داده است ، در این نبرد، در کنار سایر نیروهای مردمی، نقش بسزایی دارند  .

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

۲۵ نوامبر ۲۰۱۹- ۴ آذر ۹۸

 

سایت حزب تودهٔ  ایران

Top