حزب توده ایران

نقض خشن حقوق و آزادی های دمکراتیک

انتشار خبر اعدام های پنهانی در زندان مشهد و به همراه آن تشدید فشار بر زندانیان سیاسی بازتاب گسترده ای در داخل و خارج کشور داشت.
به گزارش فعالان حقوق بشر، تاکنون در زندان وکیل آباد مشهد ۳۰۰ نفر اعدام شده اند. اغلب این افراد متهمان پرونده هایی نظیر دزدی، مواد مخدر و از این قبیل‌اند. این اعدام ها در اوضاعی صورت می گیرد که قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی از اجرای احکام اعدام، قصاص و سنگسار با صراحت دفاع کرده و خواستار قاطعیت در برابر ”مجرمان“ شده است. بر بستر چنین اوضاعی، در ماه های اخیر بر دامنه و ابعاد اعمال فشار قوه قضاییه و ضابطین آن به ویژه نیروی انتظامی افزوده گردیده و دستگاه ها و ارگان های مختلف جمهوری اسلامی تحت عناوین مبارزه با ”بد حجابی“، برقراری ”امنیت اجتماعی“ و جمع آوری ”مزاحمین خیابانی“ بدیهی ترین حقوق اجتماعی را نقض و پایمال می سازند. درکنار این اعمال و رفتار وحشیانه، باردیگر موج بازداشت و سرکوب اقلیت های مذهبی مانند هم میهنان بهایی، و صدور احکام سنگین برای آنان و پیگرد توام با آزار و شکنجه پیروان دراویش گنابادی به راه افتاده است. خبرگزاری هرانا، چهارشنبه ۳ شهریور ماه ، گزارش داد: ”پنج تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان سروستان پس از قریب به ۵ ساعت بازجویی، با نامه معرفی به زندان، تحویل اداره اطلاعات شدند.“ اتهام این افراد ”توهین به مقدسات، اخلال درنظم عمومی از طریق تجمع مقابل فرمانداری و تخریب اموال دولتی“ عنوان گردیده که به گفته وکیل مدافع آنان، این اتهامات بی هیچ سند و مدرکی به دارویش وارد آمده است.
هنوز چند ساعتی از انتشار این خبر سپری نشده بود که، این بار زنان مورد تهدید و ارعاب واقع شدند و بار دیگر لزوم برخورد جدی با ”زنان بی حجاب و بد حجاب“ در صدر اولویت ها قرار گرفت.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه ۲۱ ارشاد تهران، با تاکید اعلام داشت: ”علما و متدینین در مورد وضعیت پوشش ابراز نگرانی می کنند. این در حالیست که نیروهای پلیس و همکاران ما در دستگاه قضایی با جدیت، تلاش های زیادی را دراین زمینه انجام می دهند. بدحجابی جرم است و تامین امنیت جامعه باید وظیفه اولیه و جدی همه نهادها و سازمان های متولی باشد ... ما با بدحجابی و یا برپایی مجالسی که از آن با عنوان ”لهو و لعب“ یاد می شود، قاطعانه برخورد می کنیم. ...“
درهمین حال، قوه قضاییه در راستای سیاست و برنامه کودتاچیان و به عنوان ارگانی درخدمت استبداد و ارتجاع، بر ابعاد فشار بر نویسندگان، روشنفکران، دگراندیشان و روزنامه نگاران افزوده است. محکومیت بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران، به شش سال زندان قطعی و پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی، به علاوه احکام مختلف از جمله حبس برای روزنامه نگاران در بند، نمونه هایی از برخورد قوه قضاییه به شمار می آیند. دراین خصوص هرانا، پنجشنبه ۴ شهریور ماه، گزارش داد: ”بهزاد کردستانی شاعر سرشناس کرد از سوی نیروهای اطلاعاتی درحوالی منزل خود در شهرستان مریوان دستگیر شد ... نامبرده از چهره های شناخته شده استان و از فعالین اجتماعی شهر مریوان بوده و در فعالیت های مردمی و زیست محیطی ... فعالیت داشت. ...“
وضعیت گروهی از فعالان جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران ومدافعان حقوق کودک در زندان بسیار نگران کننده است. اخبار مربوط به ایراد اتهام محاربه، جان شیوا نظر آهاری، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان و کودکان کار، را تهدید می کند. فعالان سندیکایی در بند وضعیت نگران کننده ای دارند و از محل نگهداری برخی از بازداشت شدگان هیچ اطلاعی در دست نیست. در آخرین نمونه، دو فعال کارگری مجتمع هفت تپه به اتهام اهانت به رهبری به حبس محکوم شدند. درادامه ایجاد جو رعب و وحشت، تهدید برخی چهره های اصلاح طلب که شکایت نامه‌یی به ضد مداخله سپاه پاسداران را امضا کرده بودند از سوی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جدی تر شده است، و به این دلیل، همسران هفت فعال اصلاح طلب طی نامه ای به رییس قوه قضاییه اعلام داشتند:“ شکایت به حق همسران و دیگر قربانیان انتخابات را تا حصول نتیجه نهایی ادامه دهیم.“
نگاهی گذرا به اقدام های کودتاچیان که سیستم قضایی را نیز همراه خود دارند، نشان می دهد که هیچ عرصه و روزنه ای در جامعه نیست که از مداخله، دست اندازی و دخالت خشن ارتجاع در امان بوده باشد. بی جهت نبود که خانم شیرین عبادی درنامه ای سرگشاده به کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درخصوص وضعیت عیسی سحر خیز، با اشاره به اوضاع حاکم برزندان ها، می نویسد: ”... دستگیری آقای عیسی سحر خیز و شیوه رفتار با وی ... نه تنها مغایر با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است ... بلکه مخالف نص صریح قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری نیز می باشد. ...“
مفاد و محتوای این نامه را می توان به کلیه عرصه هایی که مورد تاخت و تاز ارتجاع قرار گرفته و باعث نقض خشن حقوق و آزادی های دمکراتیک و فردی اجتماعی شده، تعمیم داد. مردم میهن ما حتی در خصوصی ترین زوایای زندگی نیز با مداخله قشریون تاریک اندیش روبه رو هستند. تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک و مبارزه با دولت نامشروع کودتا راه غلبه بر مداخلات مخرب واپس گرایان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و فردی است. تنها از این راه می توان با انحطاط، تحجر و واپس ماندگی مقابله کرد!
Top