حزب توده ایران

سرکوب، شکنجه و اعدام نماد روشن شیوه حکومت مداری در رژیم ولایت فقیه!

مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس، در زندان‌های جمهوری اسلامی، باردیگر موضوع شکنجه در زندان های ”نظام نمونه جهان“ و شیوه رایج رژیم واپس گرای و ضد مردمی جمهوری اسلامی، در برخورد با مخالفان و دگراندیشان را در صدر خبرها قرار داد.

قتل ستار بهشتی، توسط شکنجه گران رژیم در شرایطی رخ می دهد که رژیم ولایت فقیه با بحران فزاینده ای در زمینه های اجتماعی-اقتصادی روبه روست، برخوردها در درون جناح های مختلف حاکمیت تشدید گردیده است و حکومت با دشواری های فراوانی رو به روست. قتل ستار بهشتی توسط شکنجه گران پدیده جدیدی در حیات رژیم جنایتکار ولی فقیه نیست. در دهه های اخیر شمار زیادی از مبارزان راه آزادی، از جمله تعدادی از رهبران حزب ما، از جمله رفیق قهرمان رحمان هاتفی و تقی کی منش، از اعضای هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب ما و رفیق قهرمان فاطمه مدرسی ( سیمین فردین) عضو مشاور کمیته مرکزی حزب زیر شکنجه های وحشیانه مزدوران جان باخته اند.
ما همچنان در دهه های اخیر شاهد کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی در جریان فاجعه ملی قتل عام دگراندیشان اسیر بندهای رژیم فقها در سال 1367 بوده ایم. ترور داریوش و پروانه فروهر، مختاری و پوینده در کنار اعزام گروه های مرگ به خارج از کشور و قتل مبارزانی همچون زنده یاد، دکتر قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان و در پی او قتل دکتر شرفکندی و یارانش از جمله نمونه های روشنی از شیوه حکومت مداری رژیم ولایت فقیه و عملکرد ضد انسانی رژیمی است که برای حفظ پایه های لرزانش آماده است تا به هر جنایتی دست یازد.
در هفته های اخیر ما همچنین شاهد افزایش صدور و اجرای حکم‌های ضدانسانی ”اعدام“ ازسوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی بوده ایم. طی چندماه اخیر ده‌ها تن در زندان‌های سراسر کشور، به‌خصوص زندان گوهردشت (رجایی شهر)، قزل حصار، و زندان‌های زاهدان، اهواز، مشهد، و ارومیه، به اتهام‌های مختلف، به دار آویخته ‌شده‌اند. مطابق آمارهای سازمان‌های ”مدافع حقوق بشر“ و گزارش‌های منتشر شده از سوی ”گزارشگر ویژه سازمان ملل“ در امور حقوق بشر ایران، درسال گذشته، بیش از ۳۰۰ تن در ایران اعدام شده‌اند. درعین حال، ”گزارشگر ویژه سازمان ملل“ به‌صراحت گفته است که، برخی شواهد نیز ازشمار بیشتر اعدام‌ها حکایت می‌کند.
درهمین باره، روز دوم آبان ماه، پایگاه خبری ”کلمه“، در گزارشی خاطرنشان ساخت که، بنا به آمار رسمی قوه قضاییه متوسط اجرایی‌شدن حکم اعدام ۵ سال است، یعنی به‌طور میانگین هر محکومی مدت ۵ سال زیر شکنجه روحی پیش از اجرای حکم اعدام قرار می‌گیرد.
دراین گزارش اعلام می‌شود که، لااقل ۱۱۱۷ انسان در ”زندان گوهردشت“ زیر حکم اعدام قرار دارند. گزارش می‌نویسد: ”آمار افرادی که زیر حکم اعدام قراردارند ۱۱۱۷ نفر است که دراین میان ۷۳۴ نفر از آنان محکوم به قصاص بوده و باقی این تعداد یعنی ۳۸۳ نفر محکوم به اعدام، که ۱۴ نفر از این افراد با اتهاماتی سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام شده‌اند . . . آنچه که بیش از همه چیز حساسیت برانگیز است عدم رعایت دقیق آیین دادرسی عادلانه برای افرادی است که برایشان حکم اعدام صادر می‌شود. به خصوص افرادی که به اعدام‌های حکومتی از جمله اعدام‌های سیاسی، امنیتی، مواد مخدر یا امثالهم محکوم می‌شوند غالباً حتی از در اختیار داشتن وکلای اختیاری، حق دفاع آزادانه مطالعه پرونده، دادگاه‌های عادلانه و . . . محروم هستند. در پرونده‌های مربوط به قصاص نیز میزان نفوذ شاکی و متهم در نوع و سرعت و اجرای حکم تاثیر زیادی دارد . . . باآنکه [زندان رجایی شهر – گوهردشت] با ظرفیتی کمتر از هزار نفر ساخته‌ شده‌ است، نزدیک به ۵ هزار زندانی را در خود جای داده ‌است.“
به هرروی، اینک با افزایش آمار اعدام‌ها رژیم ولایت‌فقیه درصدد ایجاد فضای رعب و وحشت درجامعه است. قوه قضاییه تحت ریاست صادق لاریجانی به مثابه بازوی ارتجاع و ایجاد جو ترس درجامعه عمل می‌کند. سیاست هراس‌افکنی با به‌کارگیریِ خشونت عریان، مانند اعدام در ملا عام، سنگسار، قطع عضو، شلاق و ازاین قبیل مجازات‌های ضدانسانی و قرون وسطایی، شیوه و روش شناخته شده واپس‌گرایان حاکم‌ است. در اوضاعی که رژیم ولایت‌فقیه در بحران داخلی و خارجی دست و پا می‌زند، قوه قضاییه و دادگاه‌های انقلاب اسلامی با صدور و اجرای حکم‌های اعدام، تلاش دارند با مستولی کردن فضای ترس و وحشت بر جامعه با اعتراض‌های مردمی مقابله کنند. جان و شأن انسان کم‌ترین ارزش و اهمیتی برای ارتجاع ندارد.
همان گونه که تجربه دهه‌های اخیر اثبات می‌کند، سیاست ایجاد رعب و وحشت در کشور به وسیله به‌کارگیری خشونت و ”اعدام“، در مبارزه و اراده توده‌ها هرگز نمی‌تواند خللی وارد آورد. حزب ما، همانند دیگر حزب‌ها، نیروها، و نهادهای مترقی و مردمی و میهن‌دوست، ضمن محکوم کردن جنایت اخیر شکنجه گران و قتل ستار بهشتی، که تنها جرمش افشاگری رژیم ضد مردمی حاکم بود بار دیگر همچنین اعلام می کند که مخالف حکم ”اعدام“ به هر دلیلی است، و لغو مجازات ”اعدام“ از قانون‌های حقوقی و مدنی کشور را خواستار است.
ما اعدام‌های اخیر و به‌طور کلی سیاست برپا نگه داشتن فضای رعب و وحشت بر میهن به وسیله، شکنجه، ترور و اعدام را به شدت محکوم می‌کنیم.

به نقل از نامه مردم، شماره 908، 29 آبان ماه 1391

Top