حزب توده ایران

روز جهانی حقوق بشر و آبان‌ماه خونین در میهن ولایت زده ما!

دهم دسامبر ۲۰۱۹ (۱۹ آذرماه ۱۳۹۸) مصادف بود با هفتادویکمین سالگرد تصویب اعلامیهٔ‌ جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ منتشر شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو سال پس از تصویب ”اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“، یعنی در سال ۱۹۵۰ تصمیم گرفت که روز ۱۰ دسامبر را ”روز جهانی حقوق بشر“ اعلام کند تا توجه مردم جهان را به ‌این اعلامیه، در حکم معیاری مشترک برای همهٔ انسان‌ها و همهٔ ملت‌ها، جلب کند.

 در حال حاضر منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد ازجمله قوانین بین‌المللی‌ای است که از دیدگاه آن، ‌همهٔ افراد بشر از هر جنس و نژاد، در هرکجا که هستند، از حقوقی برابر برخوردارند. نیروهای ترقی‌خواه و انسان‌دوست سراسر جهان در این روز بار دیگر همبستگی‌شان را با جهان‌شمول بودن حقوق بشر اعلام کرده و می‌کوشند در جهت اجرای ماده‌های این منشور، به‌ویژه در آن دسته از کشورهایی که حقوق شهروندان نقض می‌گردد، گام  بر‌دارند.

روز جهانی حقوق بشر در شرایطی در سراسر جهان برگزار شد که در هفته‌های پیش از آن در میهن بلازدهٔ‌ ما رژیم استبدادی ولایت فقیه در مقابله با اعتراض‌های گسترده مردمی در بیش از ۱۰۰ شهر کشور،‌ شهروندان معترض به گران شدن بنزین  را به گلوله بست و در جریان این جنایت هولناک صدها تن کشته، شمار بسیاری زخمی، و هزاران تن دستگیر و روانه شکنجه‌گاه‌های سپاه و دیگر نیروهای امنیتی شدند.

خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع موثق و مقام رسمی ایران گزارش داد که در اعتراض‌های هفته آخر آبان‌ماه در ایران حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند. این کشتار پس از فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

 به‌روال معمول تبلیغات رژیم استبدادی، مردم جان به‌لب رسیده "عوامل بیگانه" خوانده شدند و اعتراض‌های مدنی مردمی توطئه‌ای مهلک اعلام گردید و رژیم به‌لطف خشونت بی‌سابقهٔ "سربازان گمنام امام زمان" توانست اعتراض‌ها را به‌طور موقت مهار کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، شانزده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، ازجمله جاوید رحمان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) با صدور بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ایران ابراز نگرانی کردند. بر اساس همین گزارش، این شانزده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب شدید معترضان با سلاح گرم در اعتراض‌های اخیر ایران، نسبت به سرنوشت هزاران تن از بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده‌اند.  به‌گفتهٔ این کارشناسان، داده‌هایی در دست است که نشان می‌دهند بازداشت‌شدگان شکنجه و به‌اجبار ناپدید شده‌اند. در بخشی از بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل که شامگاه جمعه ۲۹ آذرماه ۹۸ منتشر شد، اشاره شده است که گروهی از بازداشت‌شدگان که از سوی نیروهای امنیتی مجروح شده‌اند از دریافت خدمات پزشکی محروم‌اند و در بازداشتگاه‌هایی شلوغ و پرازدحام نگه‌داشته می‌شوند. به‌گفته کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل، نیروهای امنیتی ایران نه‌تنها از اسلحه و تجهیزات جنگی استفاده کرده‌اند، بلکه به ‌سر و دیگر اندام‌های حیاتی معترضان شلیک کرده‌اند. به‌گفته این کارشناسان، بر اساس گزارش‌هایی تأیید نشده، شمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸ در ایران ممکن بیش از ۴۰۰ تن باشد. سازمان عفو بین‌الملل هم در آخرین گزارشش، ضمن اعلام ارزیابی مجدد از شمار کشته‌ شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران، به‌نقل از منابع خود نوشت شماری از بازداشت‌شدگان از سوی نیروهای امنیتی شکنجه شده‌اند.

محمود صادقی، نماینده تهران و یکی از امضاکنندگان نامه استیضاح رحمان فضلی وزیر کشور، در گفت‌وگو با سایت اینترنتی "امتیاز"، ازجمله افشا کرد که در جلسه کمیسیون مجلس به رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، دربارهٔ قانون به‌کارگیری سلاح در ناآرامی‌ها (مصوب سال ۱۳۷۳) تذکر داده است. صادقی در ادامه گفته است: "گفتیم چرا به سر شلیک شده، گفتند به پا هم زده‌اند." به‌گفته صادقی از اینکه "آقای وزیر، با بی‌خیالی چنین مسئله‌ای را عنوان می‌کرد" واقعاً شگفت‌انگیز بود. صادقی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش می‌افزاید: "این‌طور گفته می‌شود که ما این ناآرامی را ظرف ۴۸ ساعت جمع کردیم، مسئله من این بود که آیا جمع کردن به این معنی است که این مقدار تیراندازی صورت گرفته و این‌همه جان‌باخته برجای بگذارد، هنر است؟"

مضمون بنیادی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مبنی بر آنکه هر فرد در هر زمانی، دارای مجموعه‌ای از حقوق بنیادی است، و اینکه حقوق بشر به طور مساوی به همهٔ ما تعلق دارد و ما را در یک جامعهٔ جهانی پیوند می‌دهد، برجسته شود و مورد تأکید قرار گیرد.

در مادهٔ ۳ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر آمده است: ”هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”، ولی یکی از خشن‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران، مسئلهٔ کشتارهای سیاسی و اعدام‌هاست.

در مادهٔ ۱۹ اعلامیه حقوق بشر آمده است: ”هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد“.

در مادهٔ ۲ ”اعلامیه“ آمده است: ”هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصاً از حیث... جنس... عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگر... از تمام حقوق و کلیهٔ آزادی‌هایی که در این اعلامیه ذکر شده است، بهره‌مند گردد.“ با وجود این، زنان ایران در عرصه‌هایی متعدد مورد تبعیض قرار دارند، ازجمله در مورد ازدواج، طلاق، ارث، مسافرت و قیمومیت فرزندان. در ایران امروز، مطابق قانون، زنان صرف‌نظر از سن‌وسال هنوز باید برای ازدواج کردن از پدر و مادر یا سرپرست اجازه بگیرند (نیز نقض مادهٔ ۱۶ ”اعلامیه“)؛ اگر با تبعهٔ خارجی ازدواج کنند، نمی‌توانند همسر یا فرزند خود را تبعهٔ ایران کنند (نیز نقض مادهٔ ۱۵)؛ بدون اجازهٔ شوهر نمی‌توانند گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند (نیز نقض مادهٔ ۱۳)؛ حق طلاق ندارند؛ در دادگاه‌ها شهادت آنان به‌اندازهٔ نصف شهادت مردان محسوب می‌شود (نقض کل مضمون ”اعلامیه“)؛ میزان ارثی که به زنان می‌رسد کسری از میزان ارثی است که به مردان می‌رسد؛ و برخلاف مادهٔ ۲۱ ”اعلامیه“ که ”هرکس حق دارد... به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید“، زنان در ایران نمی‌توانند نامزد مقام ریاست‌جمهوری بشوند چون این مقام فقط خاص ”رجال (مردان) سیاسی“ است.

حق ”آزادی فکر و مذهب... و تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی“ نیز که در مادهٔ ۱۸ ”اعلامیه“ ثبت شده است، در ایران به‌شکلی گسترده‌ نقض می‌شوند. ارامنه، بهایی‌ها، درویش‌ها، و حتی مسلمان‌های سنی، ازجمله گروه‌هایی‌اند که در ایران در معرض اذیت و آزار و تبعیض و محدودیت‌های شدید قرار دارند.

مادهٔ ۲۶ ”اعلامیه“ بر ”حق آموزش‌وپرورش“ تأکید دارد و مادهٔ ۲ تأکید می‌کند ”هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز از حیث زبان... و محل تولد... از تمام حقوق“ این اعلامیه بهره‌مند گردد. اما در ایران کنونی، اقلیت‌های ملی آذری، کُرد، عرب، ترکمن، و بلوچ از آموزش به‌زبان مادری محروم‌اند.

بر اساس مادهٔ ۲۳ ”اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“ که ”هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در فعالیت‌های اتحادیه‌ای نیز شرکت کند“، در ایران در دهه‌های اخیر فعالان سندیکایی (اتحادیه‌ای) زیر فشار و اذیت و آزار قرار دارند و از آزادی فعالیت سندیکایی محروم‌اند، به‌ویژه فعالان کارگری. در حال حاضر ده‌ها فعال کارگری زندانی‌اند..

در ”اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“ حقوق برابر و سلب نشدنی و آزادی‌های بنیادی دیگری نیز برای هر انسان به‌رسمیت شناخته شده است، ازجمله اینکه ”کسی را نمی‌توان شکنجه کرد“، ”همه در برابر قانون برابرند“، ”هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالح را دارد“، ”هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید کرد“، ”هر کس حق دارد شکایتش در دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه رسیدگی شود“، ”هر کس تا زمانی که اتهامش محرز نگردیده است، بی‌گناه است“، ”مداخلهٔ خودسرانه در زندگی خصوصی و امور خانوادگی افراد ممنوع است"، ”حق آزادی اظهار عقیده و ایمان“، ”حق آزادی عقیده و بیان“، ”حق تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز“، ”حق شرکت در ادارهٔ امور عمومی کشور“، ”اساس و منشأ قدرت حکومت، ارادهٔ مردم است... و انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد“.

مادهٔ آخر (۳۰) ”اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند ”هیچ‌یک از مقررات اعلامیهٔ حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعتی یا فردی باشد که به‌موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد یا در جهت از بین بردن آن فعالیت کند“.

همان‌طور که حوادث خون‌بار آبان‌ماه ۹۸ نشان داد، اساس رژیم ولایت فقیه در ایران به‌شکلی است که دستگاه ولایت و نهادها و سازمان‌های بی‌شمار وابسته به آن، این حق انحصاری را برای خود قائل‌اند که با تفسیرهای قرون‌وسطایی، بسیاری از حقوق فردی و جمعی مردم ایران را ضایع و پایمال کنند. رهبران حکومت کنونی قاعدتاً باید با این گفته آشنا باشند که:‌ " الملک یبقیٰ مع‌الکفر ولایبقیٰ مع‌الظلم" (حکومت با کفر باقی می‌ماند، اما با ظالم و بیداد نه!)‌. رژیم ولایت فقیه و دستگاه‌های سرکوبگر آن اگرچه در آستانهٔ‌ برگزاری سالروز جهانی حقوق بشر توانستند با سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های گسترده مردمی به‌لحاظ تاریخی دمی بیش به حیات نظام‌شان دوام ببخشند، ولی ما اعتقاد عمیق داریم که خشم و اعتراض‌های توده‌های جان به‌لب رسیده از حکومت استبدادی،‌ فاسد، و ضد مردمی کنونی  به جرقه‌های آتش زیر خاکستری می‌ماند که دیر یا زود دوباره شعله‌ور خواهد شد. فعالیت برای تحقق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، که حقوق بشر جزئی جدایی‌ناپذیر از آن است، نیازمند تلاش مشترک و مبارزه هماهنگ همهٔ نیروهای ملی و آزادی‌خواه است. حزب تودهٔ ایران به‌سهم خود در این مبارزهٔ برحق شرکت دارد و به تلاش‌هایش در این زمینه هم در داخل ایران، و هم برای جلب همبستگی بین‌المللی با پیکار مردم ایران برای کسب حقوق بنیادی‌شان در خارج از ایران، ادامه خواهد داد. 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۳، دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸

 

 

Top