حزب توده ایران

اتحادیه های کارگری عراق، کنترل شرکت های خارجی بر صنایع نفت را نمی پذیرند

رهبران جنبش كارگری عراق، از برنامه دولت برای سپردن كنترل توليد نفت كشور به شركت های فرا ملی انتقاد كردند.
رهبران 5 فدراسيون سنديكائی عراق – نماينده صد ها هزار كارگر- طی نشستی در 23 آذرماه (14 دسامبر) در شهر امان (اردن)، خواهان بازنگری اساسی در قانون نفت شدند که در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید. بر طبق اين قانون سرمايه گذاری خارجی در بخش نفت آزاد خواهد بود. انتظار می رود كه طرح قانون مربوطه از طرف كميسيون دولتی برای تصويب در هفته های آينده به مجلس ارائه شود. در نشست امان مقامات بلند پايه ”فدراسيون عمومی‌كارگران عراقی“، ”فدراسيون اتحاديه های کارگران نفت“، ”فدراسيون شورا ها و اتحاديه های كارگری عراق“، ”اتحاديه عمومی سنديكاهای كارگران كردستان“ و ”اتحاديه سنديكاهای كارگران كردستان عراق“ شركت داشتند. اين نشست توسط مركز همبستگی ”فدراسيون آمريكائی‌كار و كنگره جمعيت های صنعتی“ (AFL-CIO ) سازمان داده شده بود. مخالفت اتحاديه های كارگری قدرتمند عراق دولت آمريكا را كه بی صبرانه در انتظار تصويب قانون تا پايان سال جاری میلادی (2006)‌ است به وحشت خواهد انداخت.
از تابستان 2006، مقامات آمريكائی خواهان تصويب قانون نفت بوده اند. سرمايه گذاری خارجی در صنايع نفت عراق طبق اين قانون آزاد خواهد بود. ”گروه مطالعه عراق“، به رهبری بيكر-هاميلتون، نیز در گزارش خود در آذر ماه چنين خواسته ای را مطرح كرده است . به عنوان مثال، در ماه اكتبر، زالمائی خليل زاد، سفير آمريكا در عراق، و ژنرال جرج كيسی، فرمانده ارتش آمريكا در عراق، تصويب اين قانون را يكی از ”دستاوردهای برجسته ی“ مسیری دانستند که آنان دولت عراق را برای در پیش گرفتن آن تحت فشار قرار داده اند. كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه و سام بادمن وزير انرژی نيز خواهان تصويب اين قانون شدند. گزارش ”گروه مطالعه عراق“ توصيه كرد كه دولت آمريكا تدوین قانون نفت را پيشنهاد و شركت های بين المللی نفتی را برای سرمايه گذاری تشويق كند. گزارش هم چنین می خواهد تاارائه نفت با نرخ يارانه ای‌ به مردم عراق پايان يابد.
رهبران كارگری نقش عمده و پررنگ شركت های خارجی را در تهیه پيش نويس این قانون مورد انتقاد قرار دادند. در پيش نويس آمده است كه تا دو سوم ذخاير شناخته شده عراقی از طرف شركت های بين المللی تحت قراردادهای 15 تا 20 ساله استخراج خواهد شد (به نام ”توافق تقسيم توليد“). اين سياست تغيير عمده ای برای صنايع نفت عراق خواهد بود -كه بيش از سه دهه در مالكيت عمومی بوده است – و از روال عادی در خاورميانه و بین همسايگان عراق دور خواهد افتاد.
اتحاديه های كارگری در يك بيانيه مشترك ”سپردن كنترل نفت به شركت های خارجی، كه تنها هدفشان بردن سود كلان به خرج جيب مردم عراق و چپاول ثروت ملی است ، و طبق قرار دادهای نابرابر حق حاكميت و هويت ملی مردم عراق را ناديده می گيرد“ را رد كردند. در بيانيه آمده است که اين ”خط قرمزی“ است كه نمی توان از آن عبور كرد. ترجمه انگليسی بيانيه در شبكه WWW.CARBONWEB.ORG در دسترس است.
آنها همچنين از اینکه اتحادیه های کارگری را در روند تهيه پيش نويس دخالتی نداده اند معترض اند و خواهان تاخير در تصويب قانون، برای مشاوره و نظرخواهی مناسب شدند. آنها گفتند : ”مردم عراق اجازه نخواهد داد تا برای آينده نفت پشت درهای بسته تصميم گرفته شود.“
حسن جمعه، رئيس ”فدراسيون اتحاديه های کارگران نفت“ گفت: ” اين قانون اشكالات بسياری دارد. بدون مشاوره با متخصصان عراقی، جامعه مدنی عراق و يا اتحاديه های كارگری تهيه شد ه است. ما اين پيش نويس را رد می‌كنيم و خواهان زمان بيشتری جهت بحث در باره آن هستيم.“
عدنان صفر، عضو كميسيون اجرائی ”فدراسيون عمومی كارگران عراقی“ گفت: ”در اين قانون منافع ملی‌عراق پايمال شده است، زيرا قوانين سرمايه گذاری خارجی اجازه می دهد تا ثروت نفتی عراق غارت شود. اين قرارداد که موافقتنامه های طولانی‌ مدت تری را مجاز خواهد کرد، بيشتر به نفع سرمايه گذاران خارجی است تا کارگران عراقی، و بر حق حاکمیت و استقلال ملی عراق تاثير منفی خواهد گذاشت“.

به نقل از نشریه ”دنيای‌ هفتگی‌مردم“ مورخ 21 دسامبر 2006

Top