حزب کمونیست بولیوی: برقرار باد اتحاد میان جبهة انقلابی و جبهة مردمی، بر ضد ارتجاع

چاپ

پیروزی ایوو مورالس در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی مرحله جدیدی از جوش و خروش جنبش چپ این کشور، و مبارزه نیروهای ضدامپریالیست در آمریکای لاتین را رقم زد. برداشت دقیق نیروهای انقلابی از این پروسه ماهیتاٌ جدید، و وظایف کمونیست ها در قبال چنین تحولاتی اهمیت بسزائی در تجهیز تئوریک و سیاسی جنبش های ترقی خواهی و پیشرفت در کشورهای ”جهان سوم“ دارد. پیروزی ایوو مورالس در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی مرحله جدیدی از جوش و خروش جنبش چپ این کشور، و مبارزه نیروهای ضدامپریالیست در آمریکای لاتین را رقم زد. برداشت دقیق نیروهای انقلابی از این پروسه ماهیتاٌ جدید، و وظایف کمونیست ها در قبال چنین تحولاتی اهمیت بسزائی در تجهیز تئوریک و سیاسی جنبش های ترقی خواهی و پیشرفت در کشورهای ”جهان سوم“ دارد. در مقاله زیر متن سخنرانی رفیق ”ایگناسیو مندونزا“ دبیرکل حزب کمونیست بولیوی، در اجلاس سالانه احزاب کمونیست- کارگری، در آبان ماه جاری در لیسبون، پرتغال، از خوانندگان ”نامه مردم“ می گذرد.
****************
پس از رییس جمهور شدن ایوو مورالس در روز 6 بهمن 84 (26 ژانویة 2006)، بولیوی دورة مهمی از جریان های ژرف مردمی، ضد الیگارشی، ضد امپریالیستی و دموکراتیک را آغاز کرده است. این روند با طرد الگوی نولیبرالی از سوی مردم شروع شد، الگویی که قرار غیرمردمی شمارة 21060 [به منظور اجرای سیاست های بازار آزاد، که در میانة دهة 80 میلادی تهیه شد] را به کشور تحمیل کرده بود، چیزی نبود جز نمونة بولیویایی به اصطلاح ”توافق واشنگتن“ [اشاره به نسخه هایی که مؤسساتی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای سیاست های کلان اقتصادی کشورهای ورشکسته تجویز می کنند] که زیر بنای ایدئولوژیکی و اقتصادی نو لیبرالیسم است.
در بیست سال گذشته، نامساعد تر شدن شرایط برای طبقة کارگر و از دست رفتن حقوق بنیادی آن، افزایش بیکاری، و وخیم تر شدن وضعیت زندگی، به رشد آگاهی یی منجر شده است که خود را به صورت اقدام های مشخص و معینی نشان می دهد. ”جنگ آب“ که در بهار سال 2000 در کوچابامبا رخ داد، نقطة چرخشی در این پیکار بود که از راه یک مبارزة توده ای توانست شرکت فراملی مالک منابع آب آن منطقه را از آنجا بیرون براند. چندی بعد، جنبش های مردمی در سپتامبر و اکتبر 2000، ژانویة 2002 و فوریة 2003 جامعة بولیوی را از ریشه تکان دادند. طی این رویدادها، واکنش خشماگین مردم برضد مالیات های اعمال شده بر درآمدها بالا گرفت، که به شورش پلیس و در نهایت به یک مقابلة خونین منجر شد.
این روند، شکل گیری یک وضعیت آشکارا انقلابی را به دنبال داشت، که در اکتبر سال 2003، برای حل بحران سیاسی کشور، در درجة اول خواستار تعویض رییس جمهور سانچز دو لوزادا شد که به عنوان پیش کسوت واقعی الگوی نولیبرالی حاکم شناخته می شد. توده ها موضوع به دست گرفتن ذخایر گاز به نفع مردم بولیوی، برگزاری همه پرسی در مورد تعیین سیاست های گازی جدید، و فراخواندن مجمع قانون اساسی برای تدوین یک قانون اساسی جدید برای کشور را نیز در دستور کار قرار دادند. با این خواسته ها بود که جنبش های توده ای می توانستند رییس جمهور نو لیبرال کشور را از قدرت برکنار کنند. با این وجود، این خیزش مردمی نتواست نمایندگان کلیدی دولت نولیبرالی را به کل جایگزین کند. پیامد کار یک رژیم نولیبرالی ”کمرنگ“ بود. اما هم در اکتبر 2003 و هم در ژوئن 2005 پارلمان بولیوی فقط تغییرات ریاست جمهوری را تصویب کرد، و نشان داد که در حالی که احزاب سیاسی سنتی در یافتن راه حل برای بحران ژرف سیاسی حضوری ندارند، اقدام ها و جنبش های توده ای کماکان نیروی محرک حقیقی برای دگرگونی های سیاسی اند. بی آبرویی احزاب دست راستی و محافظه کار و بی اعتباری و فساد فزاینده در میان آنها، منجر به انزوای آنها و طرد آشکار آنان از سوی مردم شد. احزاب چپ نیز نقش مهمی در شکل گیری نهایی رخدادها نداشتند، و جنبش های اجتماعی جای آنها را گرفته بودند.
ایوو مورالس، نامزد ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ با به دست آوردن 7/ 53 درصد آرای مردمی برندة انتخابات آذرماه سال گذشته (دسامبر 2005 ) شد، و سخت ترین شکست در پنجاه سال گذشته را به احزاب دست راستی وارد کرد. پیکار مردمی به تجمع نیروها و رشد آگاهی ای منجر شده بود که خواستار دگرگونی های واقعی و پایان دادن به نو لیبرالیسم بود. به بیان دیگر، دلیل اصلی و اساسی سرازیر شدن آرا به سود ایوو مورالس، خواسته های اجتماعی طبقه های اجتماعی مردمی برای استقلال، اعتبار و شأن ملی، و تأکید بر اتخاد یک موضع روشن ضد امپریالیستی بود.
همان طور که در کنگرة نهم حزب کمونیست بولیوی در تیرماه امسال (ژوییة 2006 ) اشاره شد، دولت ایوو مورالس گام های متعددی برداشته است که نشانگر حرکت های مهمی به پیش است، از جمله بازپس گرفتن حق مالکیت منابع گاز؛ امضای توافقنامه هایی مهم با دولت ونزوئلا برای بهره برداری صنعتی از ذخایرگاز؛ تصمیم به توزیع زمین های دولتی در میان بی زمین ها؛ و لغو مالکیت خصوصی و غیرمولد زمین. دولت همچنین کارزارهای گسترده ای را برضد بی سوادی و در راه تأمین مراقبت های پزشکی برای کسانی که تا کنون دسترسی به این گونه مراقبت ها نداشتند، آغاز کرده است. اشاره به همکاری های برادرانة دولت کوبا در هر دوی این موارد حائز اهمیت است. همچنین باید گفت که دولت مورالس در توافقنامه های مهمی نیز شرکت کرده است که از جمله می توان به ”گزینة بولیویایی برای آمریکا“ (ALBA)، و ”معاهدة تجاری مردم“ (TCP)، اشاره کرد. دولت مذاکره با مرکوسر (بازار مشترک جنوب) را نیز آغاز کرده است، در ضمن این که موافقتنامه های تجارت آزاد را که پیش تر برضد منافع مردم به بولیوی تحمیل شده بود، مردود اعلام کرده است. و بالاخره این که، باید متذکر شد که دولت کنونی عزم آشکاری برای ادارة یک دولت صادق از خود نشان داده است که با توجه به تجربه های منفی به جا مانده از رژیم های نولیبرالی از سال 1985 به بعد، ویژگی برجسته ای است.
اما این اقدام های مثبت هنوز فراتر از یک برنامة دموکراتیک و مترقی نمی روند، و هنوز به طور جدی هدف گسستن از الگوی سرمایه داری و وابستگی را دنبال نمی کنند. کنگرة نهم موضع پیکار کمونیست ها در حرکت به سوی فرایندی دموکراتیک تر و مردمی تر، ضد الیگارشی، و ضد امپریالیستی در بولیوی را، به عنوان تضمینی برای یک دورة گذار به سوی شکلی برتر از سازمان اجتماعی مجدداً مورد تأکید قرار داد، که فرایندی است برای احیای سرزمین مادری و سرآغاز یک رژیم سوسیالیستی.
کنگرة نهم به ارزیابی خطرهایی پرداخت که این فرایند را تهدید می کنند، و به ویژه به اقدام های کارشکنانة نیروهای راستگرا، و به خصوص طبقات حاکم در ناحیة شرقی کشور، از راه گسترش فعالیت گروه های نوفاشیست توجه کرد. کنگره به ضرورت افشا و توضیح وضعیت برای مردم و نیروهای مردمی اشاره کرد، به ویژه در ناحیة شرقی، و به منظور جلوگیری از سردرگمی و آشفتگی فکری مردم توسط شعارهای محلی و گرایش های جدایی خواهانه ای که خود را در پشت ماسک خودمختاری ناحیه ای پنهان می کنند. در این چارچوب، ضروری است که حزب، دوستان حزب در جبهة چپ، و نیز نماینگان ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ در مجمع قانون اساسی، با درک عمیق وضعیت ملی، همگام با یکدیگر عمل کنند.
دستیابی به گسترده ترین اتحاد در میان نیروهای چپ، سندیکاها و اتحادیه های کارگری، و دیگر نیروهای اجتماعی در یک جبهة مستحکم سیاسی ضد نولیبرالیسم ضروری است؛ جبهه ای که می بایست روش های آمرانه در ادارة داخلی دولت، در مؤسسه های دولتی و در خود سازمان های اجتماعی را طرد کند. کنگرة نهم همچنین بر ضرورت آغاز پیکار ایدئولوژیکی گسترده ای که بسیار فراتر از شعبه های داخلی خودش می رود، به منظور بسیج نیروهای مردمی برای دستیابی به اهداف تازة پیشرفت اجتماعی، دموکراسی واقعی، و استقلال جمهوری تأکید کرد.
امروزه بولیوی با وضعیت حساس و پیچیده ای رو به روست که خطری جدی برای ادامة فرایند دموکراتیک موجود محسوب می شود. عوامل مشخصة این وضع عبارتند از:
مقاصد کارشکنانة هدایت شده از سوی امپریالیسم آمریکا که توسط الیگارشی ناحیة شرقی کشور و احزاب دست راستی راهبری می شوند؛ اعتصاب ها و دست از کار کشیدن ها، دسته بندی های مقام های دولتی برضد دولت ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ و تشکیل کمیته های مدنی که در برابر قدرت رییس جمهور مورالس عرض اندام می کنند؛ اعلام تشکیل یک مجمع قانون اساسی دیگر به موازات مجمع موجود و حتی اجرای همه پرسی های محلی با هدف های جدایی طلبانه.
اعتصاب های ”مدنی“ برای مجبور کردن اهالی چهار استان کشور به فلج کردن اقدام های در حال انجام. سازمان دهی دسته های مسلح به منظور انجام اقدام های خرابکارانه، با هدف فروبردن کشور در هرج و مرج.
نقشه های نیروهای ارتجاعی راست برای تحمیل یک جنگ داخلی جدایی طلبانه. گرد هم آمدن دوبارة نیروهای پارلمانی پیشین، که در ناحیة شرقی ردیابی و شناسایی شده اند، جایی که عناصر خارجی خود را برای ارتکاب اعمال جنایتکارانه برضد همان نیروهای جدایی طلب آماده کرده اند تا با اجرای عملیات خرابکارانه بر ضد تأسیسات مهم، دولت را مورد سرزنش قرار دهند.
افزایش حضور نیروهای نظامی آمریکایی در پایگاهی به نام ”قرارگاه عملیاتی پیشرو“ در استیگاریبیا در کشور پاراگوئه. امپریالیسم آمریکا در تدارک استفاده از سازوکارهایی متفاوت، از جمله سازوکارهای دیپلماتیک به منظور تسهیل دخالت در [کشور] و اشغال سرزمین بولیوی، با توسل به ”منشور دموکراتیک“ اتحاد پان آمریکن است [اشاره به منشور همکاری های متقابل 35 کشور عضو ”سازمان کشورهای آمریکایی“ ـ از جمله ایالات متحد آمریکا].
نفوذ به درون سازمان اتحادیه ها و سندیکاها و جنبش های اجتماعی به منظور ایجاد جوّ هرج و مرج و اداره ناپذیر کردن آنها از راه مطرح کردن خواسته های برآورده ناشدنی، و به کار بردن زبان شبه چپ با هدف گمراه کردن کردن توده ها.
ناگفته نماند که تعلل ها و اشتباه هایی نیز از سوی خود دولت صورت می گیرد که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم می شود. تضادها و ناهماهنگی های موجود میان دولت مرکزی و مشاوران نزدیک رییس جمهور، سبب کُندی اجرای اقدام های انقلابی مورد درخواست توده ها می شود. همچنین، شبه انقلابی ها یا فرصت طلب ها و مدافعان مؤسسه های فراملی کازاری را برضد نیروهایی به راه انداخته اند که خواستار پیشبرد برنامة آزادسازی اجتماعی و ملی هستند.
نیز باید گفت که نوعی عدم توانایی در تدوین یک شیوة مدیریتی موفق دیده می شود که وجود بوروکرات های به جا مانده از رژیم های نولیبرالی پیشین، یا فرصت طلب هایی که خود را به ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ می چسبانند، این وضع را وخیم تر هم می کند.
افزون بر این ها، مجمع قانون اساسی که در مردادماه امسال (اوت 2006 ) تشکیل شد، صحنة مهم دیگری است که در حال حاضر نبرد جانانه ای بر سر منافع [طبقات و لایه های مختلف] در آن جریان دارد. محافظه کاران، با استفاده از بهانة چگونگی محاسبة درصدها در جریان رأی گیری های مجمع، به دنبال سنگ اندازی در روال کار مجمع هستند. هدف از این تلاش ها فقط حفظ سازمان نولیبرالی گذشته است. اما این بحث و جنجال ”قانونیت و دموکراسی“ فقط پوششی است برای سد کردن فرایند دگرگونی های ساختاری. به راه انداختن مقاومت ناحیه ای، واکنش از پیش طرح ریزی شده ای است در برابر اقدام های ژرف و دوراندیشانه ای که قانون اساسی جدید به سود کارگران شهرها و روستاها و برای حق تعیین سرنوشت جمهوری تضمین و تأمین خواهد کرد.
با این وجود ، این فرایند [اصلاحات] در کشور هنوز نوپاست. هنوز امکان اصلاح هدف ها، بهبود مدیریت، تعیین آماج های مشخص و روشن، و تصفیة دولت از خرابکاران و دشمنان پنهانی وجود دارد. توده ها روشن بینی ضرور برای طرد مقاصد بر هم زنندة نظم و ایجاد اغتشاش در میان نواحی و به خطر افتادن وحدت ملی را از دست نداده اند.
گرایش های عمده در این فرایند عبارتند از:
در عرصة اقتصادی، بیشتر تحلیل گران محافظه کار این طور وانمود می کنند که اوضاع نه فقط باثبات است بلکه گرایشی نیز به سوی بهسازی های پایدار وجود دارد. اگرچه حسابرسی شرکت های نفتی بین المللی فعال در کشور هنوز تکمیل نشده است، اما قرارداد های جدیدی با بیشتر آنها بسته شده است. این وضع موجب ایجاد یک شرایط امن قانونی تحت رژیم تازه ای شده است که درآمد دولت بولیوی را در حوزه های عمده 32 درصد افزایش می دهد. این افزایش درآمد، مازاد پولی چشمگیری برای دولت در بر خواهد داشت که دولت می تواند از آن برای اجرای وظایف مهمی که در آینده به عهده دارد، سود ببرد.
در صنعت معدن، بحران ناشی از برخوردهای خونین بین کارگران تعاونی و اتحادیه در شهر هوآنویی در اوایل ماه اکتبر گذشته، پس از تعویض وزیر معدن، منجر به وضع خط مشی تازه ای شد که تجدید نظر در بودجة ”شرکت معدن کاری بولیوی“ (COMIBOL)را به دنبال داشت. در نتیجه، 3000 کارگر جدید به این بنگاه صنعتی ملحق شدند، و این چالشی است که نیروهای چپ می بایست به پیامدهای سازمانی، ایدئولوژیکی و سیاسی آن توجه کنند.
در صحنة اجتماعی، به استخدام بی قاعده و قانون کارگران خاتمه داده شده است، و معدودی از اختلاف ها و کشمکش های اجتماعی (از جمله آموزگاران، رانندگان کامیون و زندانیان) حل و فصل شده اند. در پرتو مازاد درآمد ایجاد شده بر اثر تدوین و اجرای قراردادهای تازه با شرکت های فراملی گاز در نتیجة ملی کردن منابع هیدروکربنی، چشم اندازهای اقتصادی تازه ای پدید آمده اند.
فرایند موسوم به ”انقلاب دموکراتیک و فرهنگی“ به سمت گیری قاطع و راهبردی، بدون هیچ سازشی در راه آزادسازی، نیاز دارد.
بر اساس آنچه بیان شد، حزب کمونیست بولیوی، مردم کشور، طبقة کارگر شهر و روستا، و جوانان و روشنفکران انقلابی را فرا می خواند که نیروهای خود را حول محور دفاع از دموکراسی و وحدت ملی و با این شعار گرد هم آورند:

برقرار باد اتحاد میان جبهة انقلابی و جبهة مردمی، بر ضد ارتجاع!