حزب توده ایران

نگاهی به سیاست‌های راهبردیِ آمریکا و خطر گسترشِ جنگ‌افروزی

سیاست آمریکا در خاورمیانه را نمی‌توان از استراتژیِ جهانی این کشور برای تداوم هژمونی جهانی در مقام تنها قطب ابر قدرت به‌صورت جدا گانه بررسی کرد. دولت ایالات متحده آمریکا هم اکنون درحال تشویق به برپاییِ تشنج و گستراندنِ آن در دو منطقهٔ حساس جهان است

 

دولت ایالات متحده آمریکا در تلاش مضاعفی است تا به‌بهانهٔ مبارزه با گروه تروریستی “داعش”، که در خلأ قدرتی که به دلیل مداخله‌های نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش در عراق و سوریه به‌وجود آمد، بخش‌هایی از خاک این دو کشور را به تصرف خود در آورده است، ائتلاف نظامی‌ای گسترده را به‌وجود آورد. آمریکا با سروصدای فراوان در مورد خطر تروریسم “داعش”، که مثل همیشه با کمک آژانس‌های خبری کشورهای سرمایه‌داری در جهتِ موردنظر و به‌مظورِ توجیهِ سیاست‌های حساب‌شدهٔ کاخ‌سفید سمت‌وسو داده می‌شوند، سعی دارد بار دیگر کنترل نظامی‌اش در منطقه‌هایی که موضع‌هایش را در آن‌ها از دست داده بود، احیا کند و حیطهٔ نفوذ خود را به منطقه‌های دیگری مانند خاک سوریه گسترش دهد. ایالات متحده که چهار سال پیش، در کوشش برای نمایش دادنِ چهره‌یی مقبول از دیپلماسی خود در خاورمیانه، با سلام و صلوات پایانِ حضور نظامی و حکمرانی‌اش در عراق را اعلام کرده بود، در طول سه ماه گذشته توانسته است نقش پررنگی در بازسازیِ ساختار سیاسی عراق ایفا کند. در همین ارتباط، ایالات متحده بار دیگر نیروی هوایی‌اش را در عراق و در کردستان عراق که با غرب ایران هم‌مرزند، وارد عملیات کرده است و در کشور اردن که هم‌مرز با سوریه است نیز امکان‌ها و نیروی نظامی گسترده‌ای را متمرکز می‌کند. تمام این تدبیرها در کمتر از دو ماه انجام گرفته‌اند. همچنین، باراک اوباما اعلام کرده است که، هدف، وارد کردنِ کشورهای لیبی و اردن به ساختارهای مرتبط با پیمان نظامی ناتو است. ایالات متحده از مدت‌ها پیش در تلاش بوده است تا نیروهای خود موسوم به “افریکم“ (فرماندهی نظامی ایالات متحده برای افریقا) را در یکی از منطقه‌های آفریقا مستقر کند. اکنون سؤال این است که، آیا به‌واقع دولت ایالات متحده خواهان ثبات و برقراریِ دموکراسی در منطقهٔ خاورمیانه است؟ واقعیت این است که سیاست‌های آمریکا در قبال خاورمیانه- لااقل در سه دههٔ اخیر- نشان می‌دهند که این کشور در تمام بحران‌های این منطقه یا مشوقِ بحران، یا عامل مستقیم ایجادِ بحران، و یا گسترش‌دهندهٔ بحران، بوده است. در روندِ تمام این مداخله‌ها، نقشِ سیاسی و حضورِ نظامی آمریکا غیرسازنده و مخرب بوده‌اند. برای مثال، باید یادآوری کرد که دولت آمریکا ۳۴ سال پیش برای مهار انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران و به ‌شکست کشاندنِ آن، در آغاز شدن و ادامه یافتنِ فاجعه‌بار جنگ ایران و عراق نقشی کاملاً حساب‌شده و تشویق‌کننده داشت. این جنگ هشت سال ادامه یافت و پیروی از شعارِ "جنگ جنگ تا پیروزی" و درپیش گرفتنِ سیاست‌های ضدِملی از سوی خمینی در این عرصه، نیز به‌طورِمستقیم به گسترش و ادامهٔ آن کمک کرد، و در مسیر به‌وجود آمدنِ شرایطی که به‌واسطهٔ آن انقلابِ ملی و دموکراتیک ۵۷ در ایران به‌شکست کشانده شود، عاملی عمده بود. در جریان حمله و اشغالِ “کویت” از سوی عراق [در دورهٔ صدام حسین] هم سندهای کاملاٌ روشنی وجود دارند که ثابت می‌کند آمریکا در آغاز با نشان دادن چراغ‌سبز به صدام حسین، در عمل، مشوقِ به‌وجود آوردنِ بحران بود. در مورد بحران سال‌های اخیر سوریه هم، دولت آمریکا در گستراندنِ آن و سمت‌وسویِ مذهبی و قومی دادنِ به آن، نقش اساسی داشته و دارد. آمریکا به‌وجودآورندهٔ بحران در افغانستان و عراق و لیبی بود، که درنتیجه، به نابودیِ ساختار سیاسی و خلأ قدرت، و سر آخر، سپردنِ کشور به دست جنگ سالاران و ویران سازیِ تمامی زیرساخت‌های این کشورها منجر شده است.
دخالت‌های آمریکا در خاورمیانه چه هدف‌های راهبردی‌ای (استراتژیکی‌ای) را دنبال می‌کند؟ آیا این مداخله‌ها بحران‌های ساختاری‌ای را در سیستم سرمایه‌داری این کشور نشان می‌دهد که آن را وارد مرحله جدیدی از جنگ‌طلبی کرده است؟ آیا این جنگ‌طلبی خطر برپا شدنِ جنگ‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به حقیقتی دهشتناک تبدیل نکرده است؟ پاسخ منطقاً مثبت است. واقعیت این است که، سیستم سرمایه‌داری در بحران است و در یکی از خطر‌ناک‌ترین دوره‌های تاریخ خود به‌سر می‌برد و فعل و انفعالات درونیِ برآمده از تضادهای آشتی‌ناپذیرِ آن، سرمایه‌داری را به سوی بحران‌آفرینی سوق می‌دهد. نگاهی به کارنامهٔ ایالات متحده در ۲۵ سالِ اخیر ثابت می‌کند که آمریکا بیش از هر زمانی با شتاب فراوانی در مسیر سیاست‌های تنش‌آفرینِ داغ نگاه داشتنِ تنور جنگ در سراسر جهان گام برمی‌دارد.
شواهد نشان می‌دهند که دیپلماسیِ برتری‌طلبانه (هژمونیک) ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، هدف‌های متعددی را دنبال می‌کند. یکی از هدف‌های اصلیِ این دیپلماسی، جلوگیری از هرگونه تحول دمکراتیکِ واقعی در ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه و ممانعت از به‌روی کار آمدنِ نیروهای دمکراتیک و ملی‌ای در این کشورهاست که با پافشاری بر حق حاکمیت ملی بخواهند خارج از الگویِ اقتصاد نو لیبرالی، اقتصادِ ملی خودشان را پایه‌ریزی کنند و به‌جای بهره‌گیریِ سوداگرانه از منابعِ ملی‌شان، آن را در جهتِ ثروت‌آفرینی در راستایِ توسعه و رشد به‌کار گیرند. هدفِ دیگر، جارو کردن دولت‌های حاکم در کشورهایی مانند عراق، سوریه، و لیبی است که در دوران “جنگ سرد”، پیش از سال ۱۹۹۰ میلادی، سیاست‌هایی جدا از سیاست‌هایِ بلوک غرب را در پیش گرفته بودند، و نیز مشروعیت بخشیدن به نیروهای “اسلام سیاسی”- در مقام تنها آلترناتیو موجود- و از صحنه بیرون راندنِ نیروهای ملی و دمکراتیک از همهٔ کشورهای منطقه. کوشش هدفمندِ امپریالیسم آمریکا در: به‌تحلیل بردنِ تمامی توان بالقوه نیروهای دمکراتیک و ترقی‌خواه با به‌وجود آوردنِ بحران، بلوا، و شورش‌های فوق ارتجاعی، و سپس ورود به صحنهٔ خودساخته برای کنترلِ اوضاع، در هیئت یگانه منجی؛ حلِ مسئلهٔ ایران و وارد کردن کشور به بلوک ارتجاعیِ امپریالیستی با و یا بدون رژیم ولایت فقیه؛ بالکانیزه کردنِ خاورمیانه از طریق پاره پاره کردن کشورهایی مثل عراق و سوریه، که از نظر ترکیب جمعیتی و قومی استعداد تجزیه پذیری را دارند- و در نهایت- سیطرهٔ کامل بر منابع سرشار نفت و گاز منطقه و در اختیار گرفتنِ بازارهای آن به منظور نیل به هدف بزرگ‌تر استراتژیک که در درونهٔ استراتزی جهانی آمریکا جای می‌گیرد، را در همین راستا می‌توان و باید دید.
هدف امپریالیسم آمریکا در اختیار گرفتنِ کنترل توزیع نفت و گاز منطقهٔ خاورمیانه و از طریق نفوذ در کشورهای نفت‌خیز منطقه خاورمیانه تا شمال آفریقا  و وارد آوردن فشار سیاسی بر آن‌ها است تا بدین وسیله رشد اقتصاد چین را کنترل و مهار کند، و در نهایت، امکان به‌زانو در آوردنِ این کشور را در صورت لزوم داشته باشد. هدف بعدی، زیر فشار قرار دادن کشورهای عضو گروه “بریکس” شامل: روسیه، چین، هند، برزیل، و آفریقای جنوبی است. این کشورها از رشد سریع اقتصادی برخوردارند، و به لحاظ سیاسی با ثباتند و از حیطهٔ کنترلِ ایالات متحده خارجند و بیش از نیمی از جمعیت و مواد خام جهان در قلمرو آن‌ها قرار دارد و از منابع ارزیِ بسیار چشمگیری بهره‌مندند و می‌توانند قطب‌بندی‌ای نیرومند به‌وجود آورند و کشورهای قدرتمند دیگری را به‌ سوی خود جلب و از بلوک زیر کنترل آمریکا خارج‌شان کنند. یک هدف دیگر آمریکا نفوذ در شئون اساسی سیاسیِ “اتحادیه اروپا”، در مقام قطب مشخص امپریالیستی، است تا از امکان تبدیل شدن آن به قطبی قدرتمند و رقیب در مقابل آمریکا و مانع گردد. نباید از یاد برد که در حال حاضر نیز مناسبات اروپا و ایالات متحده در ارتباط با امور راهبردی (استراتژیکی) اقتصادی و دستیابی به بازارهای جهان، به‌شدت رقابت‌آمیز است. دخالت‌های آمریکا از طریق جاسوسی در کشورهای عضو “اتحادیه اروپا” و جمع‌آوریِ اطلاعات و شنودِ مکالمات سران کشورهای آلمان و فرانسه در سال‌های اخیر، نشان‌دهندهٔ آن است که آمریکا حتی متحدان خود در ناتو را هم زیر نظر دارد. اسناد و مدارک افشاشدهٔ سال پیش نشان داد که سرویس‌های جاسوسی آمریکا تمامی تلفن‌های سران دولت‌های کشورهای [عضو ناتو] را شنود می‌کرده است، و در واقع، حق حاکمیت ملی و سیاسی کشورهای هم‌پیمانش را نیز به‌طرز شرم‌آوری نقض می‌کرده است. جالب اینکه، حتی قوی‌ترین کشور اتحادیه اروپا (آلمان) نیز توانِ محدود کردن فعالیت‌های جاسوسی آمریکا را ندارد، و بریتانیا، کشور قدرتمند دیگر اروپایی، همیار مستقیم آمریکا در گِرد‌آوریِ اطلاعات از کشورهای دیگر است.
امپریالیسم آمریکا، برای پیش‌بُردِ هدف‌هایش، سیاست‌های متنوع و در بسیاری موردها بغایت غیرانسانی‌ای که بشریت متمدن از آن شرم دارد درپیش گرفته است. آمریکا روش مداخلهٔ مستقیم در افغانستان و عراق، و حمله هوایی به لیبی، و تلاش دائم برای دست‌اندازی در کشور سوریه را همچنان ادامه می‌دهد. روی ‌آوردنِ آمریکا به سیاستِ شرم‌آور ماکیاولستیِ هدف وسیله را توجیه می‌کند را امتدادِ منطقیِ روشِ مداخله تا حد ویرانیِ ساختارهای اجتماعیِ و اقتصادی کشورهای منطقه باید قلمداد کرد. آمریکا در مصر و سوریه از “اخوان‌المسلمین” حمایت می‌‌کند، و به متحدانش، ازجمله ترکیه، اجازه می‌دهد تا در سوریه از گروه‌های افراطی اسلامی و حتی از نیروهای وابسته به “القاعده” حمایت کنند. در افغانستان برای سرنگونی دولتِ ملیِ دکتر نجیب، نیروهای ارتجاعی و واپس‌گرای “طالبان“ و “القاعده“ را با کمک عربستان و پاکستان سازمان‌دهی کرد. اکنون نیز در مقام پیش‌قراول جنگ با افراط‌گرایی مذهبی در چارچوب ”ائتلاف بزرگ“ ضدِ “داعش”، در حال شکل دادن به یک بلوک نظامی به‌منظورِ به‌وجود آوردنِ تغییرهایی در ساختار سیاسی بعضی از کشورها و یا حتی دادن تغییرهایی در جغرافیای سیاسی منطقهٔ خاورمیانه است. توجه‌برانگیز آنکه، کشورهای شرکت‌کننده در این بلوک نظامی عموماً از مشتری‌های مهم تولیدکنندگانِ ابزار نظامی‌اند. این بلوک‌بندیِ نظامی هم می‌تواند به‌طورموقت به بعضی از هدف‌ها دست یابد و هم می‌تواند درونِ پیمان‌های دراز مدت جای گیرد و همچنین برای وارد کردن بعضی از کشورهای منطقه به پیمان ناتو و ساختارهای وابسته به آن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
سیاست آمریکا در خاورمیانه را نمی‌توان از استراتژیِ جهانی این کشور برای تداوم هژمونی جهانی در مقام تنها قطب ابر قدرت به‌صورت جدا گانه بررسی کرد. دولت ایالات متحده آمریکا هم اکنون درحال تشویق به برپاییِ تشنج و گستراندنِ آن در دو منطقهٔ حساس جهان است: بحران اوکراین و گسترش آن در دریای سیاه، و دیگری بحران مرتبط با اختلاف‌ها در دریای چین و شرق آسیا که آمریکا مشوق آن‌ها است. در تمامی این بحران‌ها، دولت آمریکا مخالف هر گونه گفت‌وگو و راه‌حل مسالمت‌آمیز است. در بحران اوکراین، دولت ایالات متحده در به‌وجود آوردنِ بحران و گستراندنِ آن نقش اساسی داشته است و دارد. دولت آمریکا به‌بهانهٔ وجودِ این بحران، توانست نیروهای نظامی ناتو را در نزدیکی کشور روسیه متمرکز کند، و در کنار آن، به اهرم تحریم‌ها نیز توسل جسته است. انجام مانور نظامی از طرف ناتو در شصت کیلومتری مرز روسیه خطر درگیریِ نظامی را به‌شدت افزایش داده است، و این درحالی است که آمریکا قدم به قدم به‌همراهِ پیمان نظامی ناتو به مرزهای روسیه نزدیک می‌شود. آمریکا تلاش دارد به اختلاف‌ها بر سر ده‌ها جزیره در دریای چین، بین این کشور و همسایگان آن ازجمله ویتنام، فلیپین، ژاپن، و اندونزی دامن بزند و این منطقه را به کانون بحران و حیطهٔ نفوذ خود تبدیل کند. دولت آمریکا قصد دارد که در زمانی نه‌چندان دور بیش از شصت درصد ناوگان دریایی‌اش را در این منطقه مستقر سازد.
ریشه سیاست‌های کنونی آمریکا و رفتارِ میلیتاریستی آن که به‌نحو بارزی شدت یافته و خطرناک شده است را در کجا باید جستجو کرد؟ واقعیت این است که، دلیل درپیش گرفتنِ سیاست کنونی از سوی آمریکا را می‌باید در فرایند فراز و نشیب‌های سیستم سرمایه‌داری جهانی، و به‌دنبال آن، در قطب بندی‌های جدید جهانی جستجو کرد. مقدم بر همه، موضوع بحران در سیستمِ مالیِ سرمایه‌داری جهانیِ زیرِ تسلط سرمایه‌های کلان آمریکایی است، که به‌طورِمزمن و حل‌نشده باقی مانده است. رشد اقتصادی حدود صفردرصد در کشورهای اروپایی و بیکاریِ گسترده در حوزهٔ یورو، رکودِ طولانی مدت در اقتصاد ژاپن و سپرده شدنِ جای آن به چین در مقام دومین اقتصاد بزرگ جهان، رُشدِ کُند و نامتوازن اقتصاد آمریکا نسبت به چین، از عامل‌هایی‌اند که سیاست بحران سازی آمریکا را تقویت کرده است، یعنی سیاستی که می‌تواند به آتش جنگ‌ دامن بزند. جدا از همه این‌ها، اقتصاد ایالات متحده به ضعف و عدم توازن ویژه‌ای مبتلاست، و آن، عمده بودنِ نقشِ “اقتصاد نظامی“ این کشور است که نزدیک به چهل درصدِ کلِ اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد، یا به‌عبارت دیگر، اقتصادی که از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمده است و تا اکنون هر سال فربه‌تر شده است و درحال‌حاضر در تعیین سیاست کلی ایالات متحده آمریکا سهم عمده‌ای دارد. انحصارهای تسلیحاتی همواره نقش مهمی در تعیینِ جهت سیاست خارجی ایالات متحده داشته‌اند. موضوع بسیار مهم دیگر در این زمینه، رشدِ مستمرِ اقتصاد قدرتمند چین است که حتی در دوره بحران سرمایه‌داری جهانی نیز رشد اقتصادی هفت درصدی‌ای را تجربه می‌کرد. اینکه چین به نخستین اقتصاد دنیا تبدیل شود برای آمریکا و همین‌طور ژاپن پذیرفتنی نیست، حتی اگر چین به‌طورِکامل به سمت سیستم سرمایه‌داری چرخش کند. سیاست آمریکا در خاورمیانه در خدمت این دست از سیاست‌های راهبردی (استراتژیک) آمریکا است، که عبارتند از: در مرتبهٔ نخست، مهارِ “چین“ و حفظِ برتری اقتصادی- نظامی آمریکا، و در مرتبه بعد، مهارِ کشورهای عضو “بریکس“ به‌منظورِ جلوگیری کردن از هرگونه قطب‌بندی جهانی که ”نظم نوین جهانی“ و سرکردگیِ آمریکا را به خطر اندازد، و پس از آن، زیردست نگاه داشتنِ “اتحادیه اروپا“ در مقام شریکی سر‌به‌زیر و فرمان‌بر. در شرایط کنونی، ایالات متحده در رقابت در عرصهٔ رشد اقتصادی و فن‌آوری (تکنولوژیک) خود را در خطر می‌بیند و این خطر نیز وجود دارد که “دلار”، در حکم تنها ارز جهانی، جایگاهش را از دست بدهد، و این روی‌داد، ضربهٔ سنگین و پرخطری برای اقتصاد آمریکاست. اقتصادِ نولیبرالی هم در حوزهٔ عمل و هم در حوزهٔ اندیشه، با شکست روبه‌رو شده است. بار دیگر گرایش‌های دست‌راستیِ نومحافظه‌کارانه در آمریکا در حال رشد است، که نوعی ناسیونالیسم آمریکایی را تشویق می‌کند و با طیف‌های دست‌راستیِ مذهبی دارای پیوندهایی قوی است که با زیر فشار سیاسی قرار دادنِ دولت بارک اوباما، آن را به‌ سوی سیاست‌های پرخطرِ جنگ‌افروزانه سوق می‌دهد. تمامی نیروهای صلح‌دوست باید هوشیار باشند که از بعد از جنگ دوم جهانی اوضاع تا به این حد خطر ناک نبوده است. تمامی شواهد نشان می‌دهند که دولت ایالات متحده درصدد به‌وجود آوردنِ دسته‌بندی‌های نظامی در پهنه جهان است. تاریخ نشان می‌دهد که دسته‌بندی‌های نظامی امکان جنگ افروزی را بسیار افزایش می‌دهند. در این مورد، درجه خطر برافروخته شدن جنگ‌های پردامنه در منطقه خاورمیانه زیر تأثیر دیپلماسیِ آمریکاییِ ادامهٔ سیطرهٔ امپریالیسم، به‌صورتی خطرناک درحال افزایش است.
نقش سازمان ملل هر روز ضعیف‌تر می‌شود، و آمریکا، برخلاف تظاهر به میانجی‌گری کردن و فرا‌خوان دادن برای درپیش گرفتن راه گفت‌وگو برای حل مناقشات، درعمل، در بسیاری موارد آتش‌بیار معرکه است و با گرم نگاه داشتن بحران‌های خطرناک درصدد گسترش حیطهٔ نفوذ سیاسی و نظامی‌اش است. این سیاست پرخطر آمریکا برای تداوم ”نظم‌نوین جهانی“، می‌تواند آغازی برای روی دادنِ فاجعه‌یی در مقیاس بشریت باشد. تلاش در جهت گسترش اندیشهٔ صلح‌طلبی و جلوگیری از نظامی‌گری و جنگ افروزی، ضرورتی است درنگ‌ناپذیر، در غیر این صورت، سیاست‌های این چنینیِ آمریکا برای حل بحران ساختاری سرمایه‌داری، می‌تواند جهان ما را در شراره‌های آتش جنگ و بربریت خاکستر کند.

به نقل از نامه مردم - شماره ۹۵۷ - ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۳

Top