حزب توده ایران

مردم الجزایر مصمم‌اند سرنوشت خود و کشورشان را به‌دست گیرند

اعلام استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور الجزایر پس از بیست سال حکومت در روز سه‌شنبه،  ۱۳ فروردین‌ماه ۹۸ (۲ آوریل ۲۰۱۹) از سوی توده‌های معترض به رژیم حاکم با شادی توأم با احتیاط و نگرانی استقبال شد. دو هفته بعد، در روز چهارشنبه، ۲۸ فروردین‌ماه (۱۷ آوریل) که ژنرال احمد قائد صلاح، رئیس ستاد ارتش، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی را به "توطئه" متهم کرد، یک‌باره الجزایر با بحرانی در رأس حاکمیت مواجه می‌شود.

شروع جنبش:
 از روز جمعه، ۳ اسفندماه ۱۳۹۷ (۲۲ فوریه ۲۰۱۹) مردم جهان از طریق رسانه‌های عمومی ادامه تظاهرات توده‌ای با گستردگی‌ای عظیم علیه قدرت حاکمه و روند شکل‌گیری انقلابی مسالمت‌آمیز و مردمی در الجزایر را شاهد بوده‌اند. از زمان استقلال الجزایر در ۱۳۴۱ (ژوئیه ۱۹۶۲) کشور دستخوش چنین مخالفت‌هایی بدون خشونت و هم‌زمان پراکنده در سراسر کشور، ازجمله شهرهای جنوبی کشور، نبوده است.
شرکت جوانان الجزایر در این جنبش اعتراضی چشمگیر است. ۵۴ درصد جمعیت این کشور کمتر از ۳۰ سال سن دارند. جوانان که از سوی نهادهای دولتی و مؤسسه‌های خصوصی با بی‌توجهی، بیکاری و ‌زندگی در حاشیه جامعه روبرو بوده‌اند و تا به‌حال در ارتباط با انتخابات و تغییر سیاسی از طریق صندوق‌های رأی کمتر به میدان آمده‌اند اکنون مصمم‌اند سرنوشت خود و کشورشان را به‌دست گیرند.                                                                                                                                           
نسل جدید شهروندان الجزایر در سال‌های اخیر دربارهٔ هویت چهره‌هایی که در پشت پرده در راهروهای سرای قدرت به‌نام رئیس‌جمهوری که پس از سکته مغزی در ۱۳۹۲/۲۰۱۳ در بستر بیماری بوده است تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند، به‌طور فزاینده‌ای نگران بوده‌اند. آنان می‌پرسند نامه‌هایی را که مخاطب آن‌ها مردم الجزایر هستند چه کسی می‌نگارد؟ چه کسی نخست‌وزیران را منصوب یا برکنار می‌کند؟ چه کسی مهم‌ترین تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی کشور را تصویب می‌کند؟ این پرسش‌ها در جستجوی تعیین هویت کسانی است که آنان را "تصمیم گیران" می‌نامند.
ششمین راهپیمایی از آغاز جنبش تا کنون که در روز جمعه، ۲ فروردین‌ماه/۲۲ مارس برگزار شد به‌واقع نمایشی عظیم بود که ابعاد جنبش اعتراضی و عزم راسخ مردم الجزایر برای تغییر مسالمت‌آمیز رژیم را به‌اثبات رساند. همچون دفعه‌های گذشته، در پایان تظاهرات، جلیقه نارنجی‌ها- جوانان محله‌های مختلف- متشکل از گروه‌های کوچک، هر یک منطقه خود و پیاده‌روها را تمیز می‌کنند.

پیشنهاد کنار گذاشتن رئیس‌جمهور:                                                                                    
شنبه شب،۳ فروردین‌ماه/۲۳ مارس، اخبار ساعت ۲۰ تلویزیون الجزایر، جلسه اضطراری سران ارتش را نشان داد که در آن پیشنهاد استعفا و کنار رفتن عبدالعزیز بوتفلیقه از سوی ژنرال احمد قائد صلاح اعلام و بیانیه‌ای به‌وسیلهٔ او خوانده شد که در ساعت‌های بعد به‌دفعات تکرار شد. او از "حزب‌های مخرب" که "برنامه‌ای با هدف تضعیف وجههٔ" ارتش آماده می‌کنند به‌شدت انتقاد کرد. او درعین‌حال از به‌کارگیری بندهای ۷ و ۸ و البته بند ۱۰۲ قانون اساسی پشتیبانی کرد، یا به‌بیان‌دیگر، جانب مطالبات مردم الجزایر را گرفت که یک دورهٔ گذار زیر نظارت بنیادهای مستقل از قدرت سیاسی و دولت خواستار هستند. ... این نشست اضطراری سران ارتش و بیانیه خوانده‌شده درواقع پاسخی به زدوبندها و نقشه راهی است که ژنرال مدین (توفیق)، رئیس سابق شبکه سرویس‌های اطلاعاتی، فراهم کرده تا با کمک لیامین زروال، رئیس دولت سابق و به‌عنوان مسئول دورهٔ گذار، با دادن کم‌ترین هزینه دارو دسته بوتفلیقه را نجات داده و دست ارتش را که درست یا نادرست به طرفداری از خیابان مورد ظن است کوتاه کنند. یکشنبه، ۱۱ فروردین‌ماه/ ۳۱ مارس، گردهمایی‌ای در پشتیبانی از ارتش در میدان بزرگ  پُست  برگزار شد.
حضور پیوسته سران ارتش در برنامه‌های خبری تلویزیونی، مؤید این نکته است که کنار گذاشتن رئیس دولت در راستای فشار مردمی بود. حضور این چنینی سران ارتش در صفحه تلویزیون اولین بار است که اتفاق می‌افتد. در دی‌ماه ۱۳۷۰/ ژانویه ۱۹۹۲، زمانی که در رابطه با بحران سیاسی به‌دلیل لغو نتایج دور اول انتخابات پارلمانی- توسط شورای امنیت ملی- که در آن اسلام‌گرایان "جبهه نجات اسلامی" پیروز انتخابات شده بودند، ارتش رئیس‌جمهور وقت، "شاذلی بن جدید"، را مجبور به برکناری کرد، چنین تصوری از ارتش وجود نداشت. در آن زمان ارتش بدون مشورت با مردم به‌نام آنان تصمیم گرفت و این بار سران ارتش مدعی‌اند به‌خاطر فشار مردم به اعمال فشار برای برکناری بوتفلیقه تصمیم گرفته‌اند. آقای مسنسن شربی، متخصص قانون اساسی، بر این باور است که در "الجزایر قدرت ریاست‌جمهور در حد کشوری سلطنتی است. تنها تشکیل یک مجلس مؤسسان به‌منظور تغییر قانون اساسی راه‌حل مناسبی است."
یک هفته قبل از استعفای رئیس‌جمهور [بوتفلیقه] در روز سه‌شنبه، ۶ فروردین‌ماه/۲۶ مارس، ژنرال قائد صلاح، رئیس ستاد ارتش، اظهار داشت: "راه‌حل در استفاده از ماده ۱۰۲ قانون اساسی است." او در برنامه‌ای تلویزیونی که مرتب تکرار می‌شود چنین توضیح داد: "این راه‌حل که مطلقاً در چارچوب قانون اساسی است اجازه می‌دهد جلوی هر وضعیت نامطلوبی گرفته شود. ضروری است راه‌حلی برای خروج از بحران بیابیم که پاسخی به خواست‌های قانونی و مشروع مردم باشد." بدین شکل، فرماندهی ارتش الجزایر تصمیم به برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور، به‌دلیل ازکارافتادگی گرفت، یعنی راهکردی که چندین حزب مخالف (اپوزیسیون) و رهبران جامعه مدنی نیز خواهان آن بودند. حزب "اجتماع ملی دموکراتیک" که رهبری آن برعهده احمد اویحیی، نخست‌وزیر پیشین، است و "جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر" که معاد بوشارب آن را اداره می‌کند، به‌اتفاق یکدیگر دولت ائتلافی الجزایر را تشکیل داده‌اند و از سال ۱۳۷۸/ ۱۹۹۹ متحدان بوتفلیقه بودند. اما سرانجام هر دو حزب در بیانیه‌ای اعلام کردند که از پیشنهاد ارتش برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه حمایت می‌کنند.                                 
برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه پیروزی مهمی برای میلیون‌ها نفر از مردم الجزایر است. مردم الجزایر از یک ماه پیش از آن علیه نامزد شدن بوتفلیقه برای بار پنجم در انتخابات ریاست جمهوری مبارزه‌ای مسالمت‌آمیز را شروع کردند. ولی این کافی نبود. تظاهرکنندگان همچنین تغییر نظام سیاسی موجود را خواهانند. تظاهرکنندگان معترض اکنون بر این باورند که این اولین پیروزی است، باید در جهت پیروزی‌های بعدی گام برداشت.

برکناری رئیس‌جمهور:                                                                                                                    
سه‌شنبه، ۱۳ فروردین‌ماه/۲ آوریل، اعلام استعفای رئیس‌جمهور الجزایر پس از بیست سال حکومت با شادی و همچنین با احتیاط و نگرانی استقبال شد. سه‌شنبه شب، مردم در خیابان‌های پایتخت به رقص و پایکوبی پرداخته و مکان‌های عمومی را به‌اشغال خود درآوردند. باید به‌یاد داشت که پنج سال پیش، کسانی که به چهارمین دور نامزدی بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض می‌کردند مورد هجوم قرار گرفته و تحقیر شدند. این بار توده‌های معترض در خیابان‌ها خوشحال و جدی شعار می‌دادند: "این کشور از آن ماست، و ما انتخاب خودمان را تحمیل خواهیم کرد." مردی میان‌سال با صدای بلند چنین اظهار داشت: "این حکومت فاسد انتظار چنین قیام مردمی را نداشت. همه ما با شعار یکسان متحد هستیم. ما این حاکمیت را نمی‌خواهیم. این نظام مردم را کنار گذاشته، ژنرال‌ها نیز که برای مدتی طولانی از عبدالعزیز بوتفلیقه پشتیبانی کرده و امروز او را مجبور به استعفا کرده‌اند از این امر مستثنا نیستند. سناریوی انتقال به‌وسیلهٔ کسانی که تا به‌امروز آزادی را مصادره کرده بودند نمی‌تواند جوابگوی مطالبات مردم باشد."
ژنرال قائد صلاح خشونت پلیس علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات را رد می‌کند و اطمینان می‌دهد که "ارتش از معترضان حفاظت می‌کند"  و "مراقبت می‌کند که قطره خونی ریخته نشود، یعنی آن چیزی که به‌مذاق برخی که ماهیت صلح‌آمیز جنبش را نمی‌پسندند خوش نمی‌آید."

بحران در رأس نظام الجزایر:                                                             
ژنرال قائد صلاح، رئیس ستاد ارتش، ژنرال دیگر ارتش یعنی محمد مدین معروف به توفیق، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی (دی آر اس) را به "توطئه در سایه" و "جلوگیری از راه‌حل‌های ارتش ملی مردمی و پیشنهادهای خروج از بحران" متهم می‌کند و در ادامه می‌گوید: "من به این شخص برای آخرین بار هشدار می‌دهم که اگر او به حرکات خود ادامه دهد، اقدام‌های قانونی جدی علیه او اعمال می‌شود." این اتهام‌ها و هشدار درست چند ساعت پس از استعفای الطیب بلعیز، رئیس شورای قانون اساسی، ابراز  می‌شود.
آیا این اتهام‌ها و هشدار به‌این معنا است که ژنرال محمد مدین و شبکه سرویس‌های اطلاعاتی سابق (دی آر اس) در پشت استعفای الطیب بلعیز، رئیس شورای قانون اساسی، هستند و تلاش می‌کنند که تظاهرات مسالمت‌آمیز را به‌شکست بکشانند؟ به‌هرحال، این استعفا سناریوی انتقال منظم و طبق برنامه‌ را که بنا بر آن قرار است ۱۳ تیر ماه ۹۸/۴ ژوئیه ۲۰۱۹ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود پیچیده‌تر می‌کند. زیرا روشن نیست که آیا انتخاب رئیس جدید برای شورای قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور موقت ممکن است یا نه. افزون بر این، امکان برگزاری انتخابات در دورهٔ زمانی‌ای سه‌ماهه  در چنین شرایطی غیرممکن است. رئیس دولت موقت عبدالقادر بن‌صالح و نخست‌وزیر نورالدین بدوئی که برای انجام انتخابات برگزیده شده‌اند، نخواهند توانست مأموریت ۹۰ روزه خود را به‌پایان رسانند. ژنرال قائد صلاح می‌گویدکه با تأکید بر قانون اساسی احترام به آن "راه برای تمام دیدگاه‌های احتمالی باز است."
استعفای الطیب بلعیز در روز سه‌شنبه، ۲۷ فروردین‌ماه/۱۶ آوریل، زمانی اتفاق افتاد که ده‌ها هزار دانشجو برای هشتمین بار در شهرهای اصلی کشور دست به تظاهرات زده بودند و جنبش مردمی درحال گسترش بیشتر بود. هرروز در سراسر کشور، اجتماعات، تظاهرات کارمندان دولت، کارکنان شرکت‌ها، فارغ‌التحصیلان برقرار است. الجزایر دوران پرجوش و خروشی را پیرامون یک خواست: تغییر سیستم سیاسی، از سر می‌گذراند. توجه به این نکته مهم است که این جنبش، با وجود تلاش تحریک‌آمیز جمعه گذشته (۲۳ فروردین‌ماه/۱۲ آوریل) تا کنون به‌طورعمده بدون اوج‌ گرفتن خشونت جریان یافته است. پیامد استعفای بلعیز این بود که وزیران بازدیدهایشان را در برخی مناطق چون باتنا، تیپازا، بشار، لغو کردند. قضات و وکلای الجزایر اعلام کرده‌اند که از نظارت بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشنهادی در روز ۱۳ تیر ماه/ ۴ ژوئیه خودداری خواهند کرد، شهرداران نیز تهدید کرده‌اند که بازنگری فهرست‌های انتخاباتی را متوقف کرده‌اند.

موقعیت و نقش ارتش:                                                      
آیا ارتش، ستون فقرات رژیم سیاسی حاکم، انتخابات واقعی و آزاد را تحمل خواهد کرد؟ آیا نظامیان اجازه خواهند داد تا "انقلاب" توده‌ها به "دمکراسی و آزادی"ای که الجزایری‌ها اینهمه انتظارش را دارند منجر شود؟
پس از استعفای بوتفلیقه، "رژیم" کاملاً از صحنه غائب است، نه سخنی از نخست‌وزیر نورالدین بدوئی در میان است و نه بیانیه‌ای از وزیرانش، فقط پیامی از سوی رئیس‌جمهور موقت عبدالقادر بن‌صالح داده شد که تاریخ انتخابات را روز ۱۳ تیر ماه/ ۴ ژوئیه اعلام می‌کرد. در این شرایط فقط یک نفر، ژنرال احمد قائد صلاح [که پیشنهاد استعفا و کنار رفتن بوتفلیقه را داد] در همه صحنه‌ها حضور دارد و رو در رو با مردمی مصمم برای گذار به دمکراسی ابراز عقیده می‌کند.
پس از سکته مغزی رئیس‌جمهور بوتفلیقه در ۱۳۹۲/۲۰۱۳  قدرت احمد قائد صلاح روز به‌روز افزایش یافته است و او به‌واقع حاکم بی‌چون‌وچرای نهادهای ارتشی محسوب می‌شود. قائد صلاح علاوه بر پست ریاست ستاد ارتش، به‌طور هم‌زمان پست معاون وزیر دفاع را نیز عهده‌دار است (وزیر دفاع الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه است). بیماری رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که ژنرال احمد قائد صالح به‌عنوان رئیس مسئول در کلیه مراسم حکومتی بازدید از مناطق نظامی، نظارت بر مانورهای نظامی حضور یابد. ... او همچنین مسافرت‌های فراوانی ازجمله به امارات متحده عربی داشته است.
در تابستان ۱۳۹۷/۲۰۱۸ پنج ژنرال ارتش به‌جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و زندانی شدند. البته هنوز تمام اطلاعات طبقه‌بندی شده در این خصوص منتشر نشده است. این مسئله به قائد صلاح اجازه داد تا رهبران جدیدی برای مناطق نظامی، و مسئولان تازه‌ای برای اداره مرکزی وزارت دفاع برگزیند. نقطه مشترک این رهبران نظامی جدید این است که اکثر آنان از "دانشکده انقلابی نوامبر ۱۹۵۴(۱۳۳۳)" فارغ‌التحصیل شده‌اند و برای قائد صلاح احترام قائل‌اند. در بین آنان ژنرال‌های مهم عبارتند از: عبدالحمید قریس، دبیرکل جدید وزارت دفاع، و مسئولان جدید منطقه‌ای ازجمله علی سیدان، سواپ مفتاح، مصطفی اسماعیلس، حسن الیمیا.
احمد قائد صلاح تا اسفندماه ۱۳۹۷/ فوریه ۲۰۱۹ از پروژه نامزدی بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار پشتیبانی می‌کرد. تصمیم او برای قرار گرفتن "در کنار مردم" و پشتیبانی از خواست‌های مردم، پس از تظاهرات مهم دو جمعه پی در پی در نیمه اول اسفندماه  اتخاذ  شد.
در انتها سؤالی که باقی می‌ماند این است که: چگونه و چرا ارتش قبول خواهد کرد قدرت سیاسی که همیشه زیر کنترل آن بوده و مطابق میلش در آن تجدیدنظر کرده را به‌حال خود واگذارد؟ دو ماه انقلاب مردم الجزایر تا کنون ساختار حکومت را لرزانده و سناریوی رژیم را به‌منظور نجات خویش با کم‌ترین هزینه به‌هم زده است. اگر این بسیج توده‌ای ادامه یابد، شاید ژنرال قائد صلاح و بسیاری از مقامات عالی‌رتبه دیگر در الجزایر، دیگر نتوانند از بازنشسته شدن فرار کنند.

[با بهره‌گیری از گزارش‌های خبرنگاران ویژه روزنامهٔ چپ فرانسه، اومانیته، چاپ پاریس].


به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۶، ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

Top