حزب توده ایران

آفریقای جنوبی: مبارزهٔ درون‌سازمانی در دل مبارزهٔ اجتماعی

یکی از عرصه‌های مبارزه در آفریقای جنوبی امروزی، مبارزه با سایهٔ سنگین نیروهای بانفوذ بیرونی بر دولت و تلاش برای سلطه بر دولت آن کشور است. این مبارزه در درون جنبش کنگرهٔ ملّی آفریقا و نیز در درون خودِ دولت آفریقای جنوبی ادامه دارد.

در شماره‌های پیشین نامهٔ مردم، از جمله نامهٔ مردم شمارهٔ ۱۰۷۸، دربارهٔ رخدادهای آفریقای جنوبی و انتخابات سراسری اخیر در آن کشور نوشتیم. رخدادهای آفریقای جنوبی از این لحاظ مورد توجه است که مرحلهٔ تغییر و تحوّل‌های اجتماعی-سیاسی در آن کشور به‌ویژه پس از سرنگونی رژیم آپارتاید در سال ۱۳۷۳، در اساس همان مرحلهٔ تحوّل ملّی-دموکراتیک در ایران است.

البته روشن است که جنبش اجتماعی و تحوّل در ایران و آفریقای جنوبی در شرایط خاص هر کشور در جریان است که حتماً باید در نظر گرفته شود، ولی روند جنبش در هر دو کشور، حاوی درس‌هایی است برای مبارزان هر دو کشور. از جمله تفاوت‌ها این است که در رژیم ولایی ایران، سرکوب نهادینه شدهٔ خشن و خونین مخالفان ده‌ها سال است که ادامه دارد، ولی در آفریقای جنوبی پس از انقلاب، دست‌کم نیروهای اپوزیسیون و از جمله حزب کمونیست نه‌فقط آزادانه فعالیت می‌کنند، بلکه در قدرت هم سهیم هستند. همکاری نیروهای پیشرو در آفریقای جنوبی نیز از دیگر عرصه‌هایی است که برای مبارزان ایران حاوی درس‌های آموزنده‌ای است. فساد و رانت‌خواری و اختلاس و سوءاستفاده از قدرت دولتی و نفوذ افراد و شرکت‌های بزرگ «در سایه» بر قدرت حاکم را نیز باید از نکات مشترک در هر دو کشور دانست، اگرچه بی‌تردید مقیاس و چگونگی این روند در هر کشور متفاوت با دیگری است. تلاش نیروهای وابسته به امپریالیسم برای بهره‌برداری از اوضاع نابسامان کشور و غصب کردن جنبش مردمی به سود برنامه‌های ارتجاعی خودشان نیز از دیگر موارد شباهت میان جنبش اجتماعی در ایران و آفریقای جنوبی است.

در ارتباط با مبارزه‌ای که در جامعهٔ آفریقای جنوبی و به موازات آن در درون نهادهای اصلی قدرت، یعنی ائتلاف سه‌گانهٔ کنگرهٔ ملّی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگرهٔ سندیکاهای آفریقای جنوبی در جریان است، جرمی کرونین، عضو هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی، مطلبی نوشته است که مناسب دیدیم آن را ترجمه کنیم و در نامهٔ مردم منتشر کنیم. این مطلب را در ادامه می‌خوانید.

*****

اکنون که انتخابات پارلمانی و استانی سراسری ۸ ماه مه ۲۰۱۹ در آفریقای جنوبی به پایان رسیده است، خوب است برگردیم و نگاهی بیندازیم به برخی از لحظه‌های حسّاس و کمتر مورد توجهی که در واقع زمینه‌های اصلی رخدادها در آستانهٔ این انتخابات بود.

روز چهارشنبه ۱۴ فوریه ۲۰۱۸ [۲۵ بهمن ۹۶] یکی از این لحظه‌های مهم بود. روزی بود که جاکوب زوما [رئیس‌جمهور پیشین]، نزدیک ظهر، بر صفحهٔ تلویزیون‌ها ظاهر شد تا دربارهٔ آیندهٔ خودش در مقام ریاست‌جمهوری کشور سخن‌پراکنی و زبان‌بازی کند. کاملاً روشن بود که او به طور جدّی قصد دارد با مهلت قانونی‌ای که کمیتهٔ اجرایی کنگرهٔ ملّی برای استعفای او تعیین کرده بود، ضدیّت کند. کمیتهٔ اجرایی به او اولتیماتوم داده بود که یا تا روز چهارشنبه از مقام خود به عنوان رئیس‌جمهور استعفا کند یا اینکه روز بعد در پارلمان در مورد عدم اعتماد به او رأی‌گیری خواهد شد.

تا روز چهارشنبه، زوما با نزدیک‌ترین اعوان و انصارش در دستگاه امنیتی کشور در یک حلقه بودند و همکاری می‌کردند. در ماه‌های پیش از آن، او بارها با همان شیوهٔ عوام‌فریبانهٔ مخصوص خودش و به حالت نیمه‌کنایه، دربارهٔ این صحبت کرده بود که آفریقای جنوبی به رهبری‌ای پُرقدرت و با مشت آهنین نیاز دارد. با همان لحن و با ته‌خنده‌ای بر لب می‌گفت: «من اگر فقط می‌توانستم یک هفته دیکتاتور بشوم، می‌دیدید که کشور ما چه جای خوب و حیرت‌انگیزی می‌شد.» ولی الآن ما می‌دانیم که در همان روز چهارشنبه، حتّی نزدیک‌ترین یاران او به وی هشدار دادند که اعلام وضعیت اضطراری در کشور برای جلوگیری از انجام رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به او در پارلمان، اقدامی پُرمخاطره خواهد بود. یارانش حتّی به او گفتند که برای دست زدن به چنان اقدامی، نمی‌تواند روی حمایت آنها حساب کند.

ولی بالاخره زوما تسلیم شد و همان روز چهارشنبه استعفا داد. فردای آن روز، پنج‌شنبه ۱۵ فوریه ۲۰۱۸، سیریل رامافوسا [صدر کنگرهٔ ملّی آفریقا] جایگزین او شد و مراسم سوگند خوردن او در مقام ریاست‌جمهوری به‌سرعت برگزار شد. نخستین جلسهٔ همگانی عمده‌ای که با حضور رامافوسا برگزار شد، سه روز بعد بود، که شمار زیادی از نظامیان نیز در آن شرکت داشتند. رئیس‌جمهور جدید و فرماندهٔ جدید کل قوا در ستایش از نیروهای دفاع ملّی آفریقای جنوبی و دربارهٔ «کامیابی در برقراری نظم مبتنی بر قانون اساسی در کشور» سخن گفت. اگرچه این گردهمایی رامافوسا با نظامیان، با رژهٔ نیکولاس مادورو در کنار نظامیان ونزوئلایی در خیابان‌های کاراکاس در واکنش به شکست تلاش آمریکا برای کودتا در آن کشور، قابل مقایسه نبود، ولی می‌شود گفت که از همان نوع بود.

اکنون، بعد از تمام شدن انتخابات سراسری اخیر، وقتی به آنچه در چند سال گذشته اتفاق افتاد نگاه می‌کنیم، نباید رخدادهای آن روزهای حسّاس و مهم حدود یک سال پیش را [که رامافوسا به ریاست‌جمهوری رسید] فراموش کنیم که نه‌فقط برای انتخابات امسال، بلکه برای خیلی چیزهای دیگر اهمیت داشت. ولی آیا در فوریهٔ پارسال (۲۰۱۸) واقعاً کشور در آستانهٔ وضعیت اضطراری قرار داشت؟ احتمالاً نه، ولی فقط به علّت رخدادهای مهم قبل از آن که انزوای شخص زوما را بیش از پیش کرده بود مهم است به آنها توجه کنیم. حتّی کار به آنجا رسیده بود که نزدیک‌ترین یاران رسوای او حاضر نبودند با او همراه شوند و با اعلام وضعیت اضطراری، تیر خلاص را به قانون اساسی بزنند. افشا شدن تلاش ثروتمندان بانفوذ برای سلطه بر دولت و گوپتایی شدن اقتصاد کشور [اشاره به امپراتوری صنعتی-مالی-رسانه‌یی خانوادهٔ هندی-تبار گوپتا در آفریقای جنوبی]، و در پی آن آسیب‌پذیری بیش از پیش زوما، حاصل عوامل متعدد و گوناگونی بود. روزنامه‌نگاران پژوهشگر و افشاگران شجاع، حزب‌های سیاسی مخالف، سازمان‌های مذهبی (نه همه‌شان)، قوهٔ قضاییه، جنبش‌های اجتماعی، شرکت‌های خصوصی (نه‌ همه‌شان)، و افراد و سازمان‌های بسیار دیگری بودند که نقشی عمده در این جریان داشتند. ولی تا زمانی که این حرکت‌ها به طور عمده از خارج از ائتلاف سه‌گانهٔ کنگرهٔ ملّی صورت می‌گرفت، زوما تصوّر می‌کرد که همچنان فرمان را به دست دارد و خیالش راحت بود.

امّا کار به جایی کشید که برنامهٔ ضروری و مفیدِ مقابله با سلطهٔ بیرونی‌ها بر دولت، با کمک شرکت بریتانیایی خدمات روابط عمومی و تبلیغات به برنامهٔ ضد کنگرهٔ ملّی آفریقا و استراتژی تغییر رژیم با هدایت سرمایهٔ انحصاری سفیدپوستان و امپریالیسم تبدیل شد. کارشان خام و ناآزموده بود ولی بی‌اثر نبود، چون که یادمان باشد که در جاهای دیگر دنیا نیز نیروهای راست‌گرای ضددموکراتیک با پشتیبانی واشنگتن توانسته‌اند با موفقیت از مبارزات ضد فساد دولتی در جامعه به قصد "تغییر رژیم" استفاده یا سوءاستفاده کنند. آنچه در برزیل [در مورد لولا داسیلوا] رخ داد، گویاترین و روشن‌ترین نمونه از این دست در سال‌های اخیر است.

به همین دلیل است که اکنون بد نیست برخی از برهه‌های مهم در رخدادهای آفریقای جنوبی را به یاد آوریم. دو موردِ سالگرد اوّل ماه مه جای یادآوری دارد. نخستین مورد در سال ۲۰۱۳ بود. چند ساعت مانده به راه‌پیماییِ کوساتو [کنگرهٔ سندیکاهای آفریقای جنوبی] به مناسب روز جهانی کارگر در سراسر کشور، خبر ورود جنجالی بیشتر از صد تن از میهمانان گوپتا به پایگاه نظامی واترکلوف منتشر شد. در نتیجه، سخنرانان حزب کمونیست، کوساتو، و کنگرهٔ ملّی (از جمله گویید مانتاشه، دبیرکل کنگرهٔ ملّی آفریقا) بی‌معطلی نکاتی را به متن سخنرانی از پیش آماده شدهٔ خود افزودند تا خشم خود را نسبت به این عمل شرم‌آور و توهینی که به استقلال ملّی کشور شده بود ابراز کنند. گفته می‌شد که ما داریم به جمهوری موزفروش [اصطلاحی کنایه‌آمیز در مورد کشورهای تک‌محصولی و ضعیف و ناپایدار و تحت نفوذ خارجی از لحاظ قدرت سیاسی] تبدیل می‌شویم. تا آنجا که من یادم می‌آید، اسمی از زوما برده نمی‌شد، ولی همه می‌دانستند که چه کسانی با چه کسانی دوست بودند. این مورد در یکی از برهه‌های اوّلیهٔ خیزش جمعی ضد زوما از درون جنبش کنگرهٔ ملّی آفریقا بود، طغیانی که دیگر محدود به هواداران سرخوردهٔ تابو امبکی [دوّمین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی بعد از سرنگونی رژیم آپارتاید بعد از نلسون ماندلا] نبود.

اوّل ماه مه ۲۰۱۷ موردی دیگر، ولی در مقیاسی کاملاً متفاوت بود. راه‌پیمایی اصلی روز جهانی کارگر در آن سال قرار بود در منطقه‌ای برگزار شود که پایگاه اصلی هواداران زوما بود. ولی وقتی که ده‌ها هزار تن از کارگران وابسته به کوساتو از سخنرانی زوما برای راه‌پیمایان جلوگیری کردند، آن مراسم مایهٔ بی‌آبرویی و تحقیر شخص زوما شد. ستاد و پایگاه اجتماعی خیالی زوما از هم پاشیده شده بود و دیگر وجود خارجی نداشت.

بقیهٔ پایگاه‌های قدرت زوما نیز در حال فروریزی بودند، به‌ویژه و از همه مهم‌تر، در گروه پارلمانی کنگرهٔ ملّی آفریقا. روز ۸ اوت ۲۰۱۷، زوما به‌دشواری و با تفاوت رأی بسیار اندکِ ۱۹۸ مخالف در برابر ۱۷۷ موافق، از رأی عدم اعتماد پارلمان به او جان سالم به در برد. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن بود که در حدود ۳۰ نمایندهٔ مجلس از کنگرهٔ ملّی، رأی عدم اعتماد به او داده بودند. از سوی دیگر، شماری از نمایندگان حزب‌های مخالف نیز به عدم اعتماد او رأی منفی داده بودند که واقعیت گویایی است از جایگاه زوما در میان دوستان سابق و حزب‌های مخالف. اگر تهدیدهای جدّی نمایندگان در جلسهٔ گروه پارلمانی کنگرهٔ ملّی در صبح آن روز نبود، اگر این درخواست مطرح نشده بود که موضوع زوما به عهدهٔ کنفرانس سراسری کنگرهٔ ملّی آفریقا در ماه دسامبر ۲۰۱۷ گذارده شود و فعلاً به آن پرداخته نشود، شاید ۴۰ نمایندهٔ کنگرهٔ ملّی و حتّی بیشر از آن به او رأی عدم اعتماد می‌دادند.

بعد از رأی‌گیری، خبرگزاری «نیوز ۲۴» گزارش داد:‌ «ناکامی رأی عدم اعتماد به زوما موضع او را در حزب تقویت می‌کند، و نیز به تقویت این باور منجر می‌شود که کنگرهٔ‌ ملّی آفریقا توان عزل و کنار گذاشتن زوما را ندارد.» ولی خیلی زود روشن شد که چنان نتیجه‌گیری‌ای دربست غلط بود. همان رأی‌گیری حسّاس ماه اوت پارلمان در مورد عدم اعتماد به زوما و نتیجهٔ انتخاباتیِ تنگاتنگ ولی مهم کنگرهٔ ملّی آُفریقا در کنفرانس سراسری آن در دسامبر ۲۰۱۷ بود که در ماه فوریه ۲۰۱۸ منجر به این شد که حتّی نزدیک‌ترین یاران خودیِ زوما نیز از پشتیبانی از او برای اعلام وضعیت اضطراری سر باز زدند. کنگرهٔ ملّی آفریقا و ائتلاف آن دیگر بهشت امنی برای دزدسالاری طبقهٔ حاکم (کلپتوکراسی) نبود.

ولی همهٔ اینها چه ارتباطی با انتخابات سراسری اخیر دارد؟ رانی کاسریلز، وزیر اطلاعات و امنیت سابق و از اعضای بازنشستهٔ کنگرهٔ ملّی آفریقا و حزب کمونیست آفریقای جنوبی، در مقاله‌ای که بعد از انتخابات اخیر نوشت، به نکته‌های باارزشی اشاره کرد. ولی من در یک مورد مهم با او موافق نیستم. او می‌نویسند:‌ «حزب کمونیست کاملاً از کنگرهٔ ملّی آفریقا حمایت کرد و به‌رغم درس‌های دردناک سال‌هایی که زوما در قدرت بود، این حزب بار دیگر فرصت‌طلبانه بر این باور بود که رهبری جدید کنگرهٔ ملّی بهترین بختِ چپ خواهد بود.» باید بگویم که حمایت حزب کمونیست از نیروهای درون کنگرهٔ ملّی آفریقا و درون دولت که پیشاهنگ مبارزه با سلطهٔ افراد و شرکت‌های بانفوذ بر دولت هستند، نه فرصت‌طلبانه بود و نه پشتیبانی دربست از حلقهٔ رامافوسایی‌ها. آنچه مسلّم است این است که انگیزهٔ این تصمیم حزب کمونیست، حسابگری‌های انتخاباتی نبود. کاسریلز معتقد است که حزب کمونیست می‌بایست نظر کسانی را می‌پذیرفت که در کنگرهٔ ژوییهٔ ۲۰۱۷ حزب خواستار آن بودند که حزب به طور مستقل از کنگرهٔ ملّی آُفریقا در انتخابات شرکت کند. ولی در عوض، حزب کمونیست موضعی بخردانه گرفت و تصمیم نهایی دربارهٔ آن گزینه را دست‌کم تا کنفرانس دسامبر ۲۰۱۷ کنگرهٔ ملّی آفریقا به عقب انداخت. این تصمیم‌گیری، این فرصت را به ۳۰۰هزار عضو داد که در مبارزه با دزدسالاری انگلی در سراسر نیمهٔ دوّم سال ۲۰۱۷، نقشی فعال و محوری در درون کنگرهٔ ملّی بازی کنند. در آن دورهٔ حسّاس، یعنی در ماه‌های منتهی به کنفرانس سراسری ماه دسامبر کنگرهٔ‌ ملّی آفریقا، ما از اعضای حزب (که بیشترشان عضو کنگرهٔ ملّی هم هستند) نخواستیم که بین حزب کمونیست و کنگرهٔ ملّی یکی را انتخاب کنند. انتخاب اصلی و مهم بین برچسب‌های چپ و راست نبود، بلکه بین دفاع میهن‌دوستانه از دموکراسی مبتنی بر قانون کشور از یک سو، و دزدسالاری خودکامانه از سوی دیگر بود.

برخلاف خواست و تمایل جناح‌های متمایل به زوما، اغلب این تشکیلات گوناگون حزب کمونیست و سازمان جوانان حزب بود که در ماه‌های پُرتب‌وتاب پیش از کنفرانس ماه دسامبر کنگرهٔ‌ ملّی آفریقا توانست حضور و سخنرانی رامافوسا را در راه‌پیمایی‌ها و گردهمایی‌های مردمی در آن بخش‌هایی از کشور تدارک ببیند و برگزار کند که «منطقهٔ ممنوع» برای فعالان کارزار ضد تسخیر دولت توسط الیگارشی کشور محسوب می‌شدند. اگر حزب کمونیست در آن شرایط و موقعیت به طور مستقل وارد رقابت انتخاباتی با کنگرهٔ ملّی آفریقا می‌شد، خود را از آن پیکار و جنبش درونی حسّآس محروم می‌کرد.

مبارزه با سایهٔ سنگین نیروهای بانفوذِ بیرونی بر دولت در درون کنگرهٔ ملّی آفریقا و در درون خودِ دولت ادامه دارد. این مبارزه اکنون گستره و بزرگی چشمگیری یافته است. مقابله با این حرکت ضروری و مفید اکنون تا حد چشمگیری ضعیف شده است، اگرچه هرگز نباید آن را نادیده گرفت. ولی در درون این مبارزه نیز مبارزهٔ دیگری در جریان است. کاملاً روشن است و تردیدی نیست که باید مراقب گرایش و سمت‌گیریِ درون ریاست‌جمهوری رامافوسا هم بود. آیا اکنون، در زمانی که سال‌هاست از دورهٔ رونق کالاهای استراتژیک می‌گذرد، دورهٔ ریاست‌جمهوری رامافوسا بازگشتی بی‌ثمر به سیاست‌های ۱۹۹۶ خواهد بود؟ دورهٔ شکوفایی کالاهای استراتژیک موقتاً فروکش کرده است، دست‌کم برای سهامداران و سودبرندگان از آنها، که چیزی جز تباهی و ویرانی ساختاری اقتصاد سیاسی ما ناشی از خیال‌های واهی نولیبرالی نیست. با این حال، این بازگشتی است که نشریهٔ «اکونومیست» لندن و نشریه‌های دیگر در روی جلد و مقاله‌های خود در پشتیبانی از رامافوسا، مشتاقانه تبلیغ و ترویج می‌کنند. امّا آیا در دورهٔ جدید ریاست‌جمهوری شاهد خصوصی‌سازی فلّه‌ای منابع استراتژیک دولتی و نقض و نابودی بیشتر حقوق کارگران و زحمتکشان خواهیم بود؟ یا اینکه شاهد جوشش تازه‌ای به سود مالکیت همگانی (دولتی) بخش انرژی و توان تدارکاتی دولتی به پشتوانهٔ سیاست‌های اقتصادی کلانی خواهیم بود که از اجرای سیاست‌های ریاضتی پرهیز خواهد کرد؟ آیا شهامت آن را خواهیم داشت که از امکانات مالی دولتی و بدهی دولتی به سود سرمایه‌گذاری داخلی در اقتصاد و توسعهٔ زیرساخت‌های اجتماعی استفاده کنیم تا ما را در مسیر ایجاد اشتغال و فراهم آوردن محیطی زیست‌پذیر قرار دهد؟

دست‌کم یک چیز قطعی است. اگر از بیرون، و مهم‌تر از آن، از درون خودِ کنگرهٔ ملّی آفریقا، جلوی موج ویرانگر نفوذ و سلطه بر دستگاه دولتی گرفته نشده بود که ما را به هرج‌ومرج خودکامانه می‌برد، ما اکنون حتّی در موقعیتی نبودیم که بخواهیم این پرسش‌ها را مطرح کنیم.

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۰، دوشنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸

Top