حزب توده ایران

بحث دربارهٔ نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه سرمایه‌داری

نویسنده: پرابهات پَتنایک

 [به‌نقل از نشریه "دموکراسی خلقی"، ارگان حزب کمونیست هند (مارکسیست)، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ / ۹ تیرماه ۱۳۹۸].

 بحث دربارهٔ نابرابری و بی‌عدالتی در سرتاسر جهان داغ‌تر شده است. در حالی که ترامپ در ۲۰۱۷ کاهش‌های عظیم مالیاتی ثروتمندان را معمول کرده است، و بوریس جانسون [اکنون نخست‌وزیر بریتانیا]، پیشتاز در جانشینی ترزا می، هم قول داده است درصورت نخست‌وزیر شدن همین کار را انجام دهد، پیشنهادهایی قرص و محکم هم برای گرفتن مالیات از ثروتمندان وجود دارند که مطرح هم شده‌اند.

برنی سندرز در خلال زمانی که در پیِ نامزدی ریاست جمهوری از سوی حزب دمکرات بود، چنین پیشنهادی [به‌منظور گرفتن مالیات از ثروتمندان] در ایالات‌متحده ارائه داد. حال گروهی متشکل از ۱۸ میلیاردر ایالات‌متحده، ازجمله جورج سوروس، "مالیات معقول بر ثروتِ" لایهٔ فوقانی یک درصدی جمعیت این کشور را خواهان‌اند. آنان نامه‌ای به همه کاندیداهای ریاست جمهوری ۲۰۲۰ نوشته‌اند و در آن معمول کردن چنین مالیاتی را خواستارند. بدبین‌ها ممکن است بگویند که این میلیاردرها به این دلیل دارند این خواست را مطرح می‌کنند که پیش‌بینی می‌کنند "مالیات بر ثروت" افزون‌تری در آینده‌ای نزدیک بر آنان تحمیل می‌شود و می‌خواهند اطمینان یابند که مالیات بر ثروت، معقول و پذیرفتنی باقی بماند. اما دلیل این خواست هر چه باشد، این میلیاردرها هم به‌سود هوادارانِ گستردن عدالت به این بحث پیوسته‌اند. 

همه جای جهان در خلال سال‌های استیلای نولیبرالیسم رشد بسیار زیاد نابرابری و بی‌عدالتی در درآمد و ثروت را شاهد بوده است.  یعنی نکته‌ای که، توماس پیکِتی، اقتصاددان فرانسوی نیز (البته بدون اشاره به استیلای نولیبرالیسم) بر آن تأکید کرده است. دلیل‌هایی که از سوی  پیکتی برای این پدیده- نابرابری و بی‌عدالتی در درآمد و ثروت- ارائه شد بر پایهٔ موشکافی انجام نمی‌شود، و نیاز نیست در این بحث ما را درگیر خود کند. در هر صورت در اینکه او به بحث دربارهٔ این پدیده نمی‌پردازد دلیلی بسیار روشن وجود دارد. این با جابه‌جاییِ درآمد از "مزد بگیران" [wage-earners] به "مازاد بگیران" [یا ارزش افزوده- ارزش‌اضافی- بگیران (surplus-earners)] در سراسر دنیا به‌سبب "جهانی‌سازی" [اقتصاد] مرتبط بوده  است. "جهانی‌سازی" رایج فعلی، به جریان یافتن بسیار آزادتر سرمایه و نیز منابع مالی از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به کشورهای جهان سوم، به‌ویژه آسیا، ملزم بوده است. این بدان معناست که شرکت‌های آمریکایی اکنون در کشورهای جهان سوم سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از دستمزدهای به‌طور قیاسی پایین برای تولید و صدور کالاها به خود ایالات‌متحده و دیگر کشورهای جهان بهره‌برداری کنند. بنا بر این، کارگران آمریکایی اکنون بر ضد کارگران جهان سومی در رقابت‌اند، و دستمزدهای این کارگران جهان سومی نزدیک به سطح امرار معاش است، زیرا در حکم میراثی به‌جامانده از "صنعتی شدن ‌زدایی" استعماری، ذخیره‌های عظیم نیروی کار در این کشورها وجود دارند. تا زمانی که تفاوت‌های مزدی بین کارگران کشورهای پیشرفته و جهان سوم به‌دلیل همین جابه‌جایی سرمایه کلاً از بین نرود، افزایش دستمزدها با این حال در کشورهای پیشرفته متوقف می‌ماند، زیرا کارگران آنجا هم‌اکنون در معرض  پیامدهای  رنج‌بار برآمده از این لشکر انبوه ذخیره‌های کار جهان سوم قرار دارند. در ضمن، این ذخیره‌های نیروی کار به دو دلیل در جهان سوم برچیده نمی‌شوند، هم به‌سبب نرخ رشد سریع بهره‌وری کار و همچنین به‌سبب فشار بر تولید خُرد، ازجمله کشاورزی دهقانی، سوءِ استفاده شده در

شرایط عصر جهانی‌سازی، که مهاجرت دهقانان فقرزده به شهرها برای یافتن فرصت‌های شغلی ناموجود را موجب می‌شود. درنتیجه، تأثیر محدودکننده دستمزدِ ذخیره‌های کار جهان سوم در شرایط کنونی به ورای اقتصادهای مربوطه‌شان، به کارگران سراسر جهان تسری می‌یابد. در همین حال، این ذخیره‌های نیروی کار خودشان هرگز برچیده نمی‌شوند، بلکه برعکس دوباره همچنان به  تهیه شدن  ادامه می‌دهند.

ازاین‌روی، افزایشِ دستمزدها در همه‌جا متوقف می‌شود، حتی در شرایطی که افزایش بهره‌وری کار ادامه می‌یابد. این امر جابه‌جایی توزیع درآمد از مزدبگیران به آنانی که ارزش اضافی را تصاحب می‌کنند [صاحبان سرمایه و ثروت مثلاً] در سرتاسر جهان را سبب می‌شود، هم در کشورهای پیشرفته و هم در جهان سوم. این جابه‌جایی توزیع درآمد بر نابرابری و بی‌عدالتی در دارایی تأکید می‌ورزد. یک مثال این نکته آخر را روشن خواهد کرد.

فرض کنید بازده  مثلاً ایالات‌متحده ۱۰۰ تا است که ۶۰ تا به فیش دستمزدها تعلق می‌گیرد که تمام آن را کارگران مصرف می‌کنند و ۴۰ تا همچون مازاد باقی می‌ماند که ۲۰ تای آن مصرفِ سرمایه‌داران و ۲۰ تای دیگر پس‌انداز می‌شود. این ۱۰۰ با سهام سرمایه‌ای ۴۰۰ تولید می‌شود. اگر، به‌دلیل جابه‌جاییِ توزیع سرمایه، آن ۲۰ تای فیش دستمزد حال عاید سرمایه‌داران شود، ولی کارگران مصرفشان را در سطح قدیم از طریقِ قرض گرفتن (مستقیم از سرمایه‌داران از راه نظام بانکی) حفظ کنند، آنگاه ثروت سرمایه‌داران از ۴۰۰ (سهم سرمایه) به ۴۲۰ (سهم سرمایه به اضافه وام‌های پرداختی به کارگران) افزایش می‌یابد. ازآنجایی‌که ثروت کارگران برای شروع صفر بود و در وضعیت جدید منهای ۲۰ می‌شود، نابرابری و بی‌عدالتی ثروت افزایش می‌یابد.

این تنها یکی از عامل‌ها در پسِ رشد نابرابری ثروت است؛ و مصرف این‌چنینی کارگرانِ وام‌گیرنده در ایالات‌متحده رخ داد. عامل‌های دیگری نیز بود، ازجمله سودهای حاصله از فروش سهام که سبب رشد نابرابری ثروت شدند. بنا بر گزارش خزانه‌داری فدرال، در سه دهه اخیر ثروتمندترین لایهٔ  یک درصدی جمعیت آمریکا ۲۱ تریلیون دلار بر ثروت‌شان افزودند، در حالی که ۵۰ درصد پایینی جمعیت این کشور کاهش ثروتی به میزان ۹۰۰ میلیارد دلار داشتند. ترامپ اخیراً با اِعمال یک مجموعه اقدام‌های حمایتی، مانعِ انتقال تولید و فعالیت‌ها [ی اقتصادی] به جهان سوم شده است که در بالا به آن اشاره شد. اما او همچنین کاهش مالیات را (که ما پیش‌تر به آن اشاره کردیم) هم اعلام کرد تا خسارتِ سرمایه‌داران را برای هر ضرر و زیان احتمالی ناشی از این حمایت‌گرایی جبران کند.

طرفه اینکه در حالی که بحث دربارهٔ نابرابری در سراسر جهان داغ‌تر شده، در هندوستان تقریباً هیچ بحثی دراین‌باره نمی‌شود. افزایش نابرابری ثروت و درآمدها در هند شگفت‌انگیز بوده است. بنا بر مطالعه‌‌ای که پیکتی و چانسِل بر داده‌های مالیات بر در‌آمد انجام دادند، سهم لایه بالایی یک درصدی از کل در‌آمد ملی سال ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ ، یعنی آخرین سالی که این مطالعه در آن انجام شد،۲۱ و ۷ دهم درصد بود. این میزان سهم از ۱۹۲۲ به بعد که قانون مالیات برآمد در هندوستان وضع شد از هر زمان دیگر بالاتر است. به‌عبارت‌دیگر، حتی زمانی که مهاراجه‌ها [شاهزاده‌های هندی] حکمرانی می‌کردند، توزیع در‌آمد به نابرابری این دوره اخیر نبود. سرعت این افزایش نابرابری را می‌توان با این واقعیت سنجید که در ۱۹۸۲ سهم لایه بالایی یک درصدی از در‌آمد ملی تنها ۶ و ۲ دهم  درصد در قیاس با ۲۱ و ۷ دهم درصد سالِ ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ بود. این نشان می‌دهد که در دوره اقتصاد قانونمند و کنترل شده نابرابری و بی‌عدالتی دارایی مهار شده بود، در حالی که دوره  "آزادسازی"  اقتصادی شاهدِ انفجاری واقعی در نابرابری بوده است.

این امر در مورد نابرابری ثروت هم صدق می‌کند. در حال حاضر خانوارهای لایه بالایی یک درصدی تقریباً ۶۰ در صد کل ثروت را در کشور صاحب هستند؛ و این نیز در دوره "آزادسازی" اقتصادی به‌سرعت درحال افزایش بوده است. در حقیقت، امروز نابرابری ثروت در هندوستان حتی از ایالات‌متحده هم بیش‌تر است. با این حال در چند سال اخیر اعتراض بسیار اندکی به رشد عظیم نابرابری ثروت و در‌آمد شنیده می‌شود. حتی مجمع جهانی اقتصاد- کلوب صاحبان ثروت که هرساله در داووسِ سویس برپا می‌شود- درباره رشد نابرابری در اقتصاد جهان ابراز نگرانی کرده است. کلوب صاحبان ثروت این رشد را تهدیدی برای دمکراسی می‌بیند، که اگرچه نکته‌ای بدیهی است، اما معمولاً  از سرمایه‌داران انتظار نمی‌رود از چنین روندی ابراز نگرانی کنند.  در هند، اما نزدیکی دولت "مودی" به ابرثروتمندان، که در استتار ترویج همه‌جانبه هندوگرایی درجریان است، هر دو حزب مودی و ابرثروتمندان را راضی و خشنود می‌دارد. و تهدید دمکراسی از ائتلاف بین عنصرهای هندوگرایی و ابرثروتمندان نشأت می‌گیرد. حتی اگر نابرابری ثروت را هم درنظر نگیریم، اقتصاددان مارکسیست مشهور لهستانی، مایکل کالِکی، نشان داده است که مالیات بستن بر ثروت بهترین روش گردآوری منابع مالی است. پس، اگر مثلاً قرار بود ۱۰۰ روپیه گردآوری شود از میان سه طریقهٔ مالیات بر کالا، مالیات بر درآمد، و مالیات بر ثروت، او اثبات کرده است که مالیات بر ثروت بهترین روش برای انجام چنین کاری است. دلیلش این است که هزینه‌ای که دولت از راه مالیات بر ثروت تأمین می‌کند اشتغال را دست‌کم به‌اندازه همان هزینه‌ای که از راه مالیات بر سود تأمین می‌کند، افزایش می‌دهد (مالیات بر کالا خیلی کمتر از هر یک از دو نوع مالیات اشتغال را افزایش می‌دهد)؛ در ضمن، مالیات بر ثروت تأثیری معکوس بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری ندارد، زیرا نرخ بازده یا نرخ بازگشت سرمایه – سودی که پس از مالیات در قالب درصدی از سود کسب شده – کاهش پیدا نمی‌کند.

ازاین‌روی، حتی با کنار گذاشتن تمام ملاحظات مربوط به نابرابری ثروت و تأثیرات مضر آن بر دمکراسی، مالیات بر ثروت بهترین شکل تأمین مالی هزینه‌های دولت است. اگر بحث برابری و عدالت را به ‌آن اضافه کنیم، شواهد و مدارک برای بستن مالیات بر ثروت چند برابر افزایش می‌یابند. اما به‌رغم نامه‌ میلیاردرهای آمریکایی، ثروتمندان به‌آسانی اجازه نخواهند داد قانون مالیات بر ثروت وضع شود. برای این کار مبارزه طبقاتی ضروری است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸

 

 

Top