حزب توده ایران

تلاش نیروهای مردمی برزیل برای رهایی لولا داسیلوا از زندان

اطلاعات تازه‌ای که روزنامه‌نگارهای پژوهندهٔ سایت اینترسِپت بدان‌ها دست یافته و برمَلا کرده‌اند، برخورد جانبدارانهٔ دستگاه قضایی و فساد عمیق دولتی را در بطن پاپوش‌دوزی برای لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرای پیشین برزیل، و به زندان انداختن او، در چشم مردم جهان افشا می‌کند.

سه‌شنبه ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) امسال، ۵۰۰ روز از روزی که لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور پیشین برزیل را به زندان انداختند، گذشت. هرچه زمان بیشتر گذشته است، بیشتر روشن شده است که محاکمهٔ او نه‌فقط عادلانه نبوده است، بلکه او در واقع زندانی سیاسی است، نه مجرم جنایی به اتهام کلاهبرداری. اواسط خرداد امسال، سایت آمریکایی اینترنتی گزارشی-پژوهشی "اینترسِپت" (به سردبیری گلن گرینوالد، در آمریکا و برزیل فعال است) با همکاری چند رسانهٔ خبری-گزارشی برجستهٔ برزیل، مجموعه مقاله‌هایی را با استناد به مقدار عظیمی اطلاعات دربارهٔ "عملیات کارواش" (یا عملیات شستشوی ماشین- نام عملیات تحقیقات جنایی پلیس برزیل در مورد کلاهبرداری و رانت‌خواری در دستگاه دولتی برزیل، از جمله در شرکت نفت دولتی برزیل "پتروبراس") منتشر کرد. از جملهٔ این اطلاعات افشا شده، گفت‌وگوهای روی "تلگرام" است که نشان می‌دهد سرجیو مورو، وزیر دادگستری کنونی برزیل و قاضی دادگاه لولا داسیلوا که او را به زندان محکوم کرد، برای به زندان انداختن لولا داسیلوا و ممانعت از شرکت او در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر برزیل، تبانی کرده بوده است. پس از افشای این اطلاعات، مسئولان اینترسِپت، و به‌ویژه شخص گلن گرینوالد و خانواده‌اش توسط دولت برزیل تهدید به اخراج از برزیل شدند.

البته گفته شده است که بیشتر اطلاعاتی که اینترسپت به آن دست یافته، هنوز بررسی و تحلیل نشده است، ولی آنچه تا کنون منتشر شده، تأیید کنندهٔ نظری است که مدّت‌هاست خیلی‌ها مطرح کرده‌اند، و آن اینکه رسیدگی به پرونده‌های عملیات "کارواش" جانبدارانه بوده و با انگیزه‌های سیاسی انجام شده است. البته برای کسانی که با پهنهٔ سیاسی برزیل آشنا هستند و به حکمی که قاضی سرجیو مورو صادر کرده است دسترسی داشته‌اند، یا این امکان را دارند که برخی از تحلیل‌های ارائه و منتشر شده (به انگلیسی و پرتغالی) بر پایهٔ بررسی‌های صدها تن از کارشناسان حقوقی و دانشگاهی، و وکیل‌های دادگستری و کیفری را بخوانند، نتیجه‌گیری اینترسپت خیلی تعجب‌آور نیست.

برخی از شیوه‌های به کار گرفته شده برای متهم کردن، محکوم کردن، و به زندان انداختن لولا داسیلوا، گرچه مایهٔ شگفتی بوده است، ولی طبق قوانین برزیل، غیرقانونی نبوده است. علاوه بر این، حکم قاضی مورو به‌شدّت مورد انتقاد و سؤال قرار گرفت چون در جریان دادرسی، بین آنچه لولا به‌ظاهر "مرتکب" شده بود با قراردادهای پتروبراس که دادستان‌های پرونده مطرح کرده بودند، هیچ ارتباطی پیدا نشده بود. همچنین، نتوانسته بودند ثابت کنند که رئیس‌جمهور پیشین برزیل صاحب یا مالک آپارتمانی است که به بیان قاضی مورو، به لولا "نسبت داده شده بود".

یافته‌های اینترسپت حاکی از آن است که قاضی مورو، که حالا پاداش خدمتش را گرفته و وزیر دادگستری دولت راست‌افراطی کنونی ژایر بولسونارو شده است، قاضی بی‌طرف و مُنصفی نبوده، و با یکی از دو طرف پرونده، یعنی با دادستان‌ها، تبانی کرده بوده است. سندهای اینترسپت نشان می‌دهد که در جریان کار دادگاه، قاضی مورو علاوه بر خلاف‌های دیگرش، به دادستان‌ها راه نشان می‌داده است که چگونه کار دادرسی را به پیش ببرند و چه موقع اطلاعات لازم دربارهٔ پرونده را مطرح کنند که به سودشان باشد. او همچنین در مورد انتخاب شاهدها برای بازجویی دخالت می‌کرده است و به دادستان‌ها نیز خط می‌داده است که چه سندهایی را به دادگاه بیاورند. به‌علاوه، وی در پنهان کردن اطلاعات از دیوان عالی دست داشته است. و همهٔ اینها به خاطر این بوده است که جریان دادرسی به زیان لولا تمام شود و او از شرکت در انتخابات محروم شود و ژایر بولسونارو بدون رقیبی جدّی وارد کارزار انتخابات شود. دادستان عمومی پروندهٔ عملیات کارواش طوری رفتار می‌کرده است که گویا تابع و مطیع قاضی مورو است و او را مسئول این پرونده می‌داند، در حالی که قاضی اساساً باید بی‌طرفانه رفتار و قضاوت کند نه اینکه خودش در مقام دادستان عمل کند. اغلب پیش می‌آمده است که دادستان در مورد پرونده با قاضی مذاکره می‌کرده و از او مشورت می‌خواسته است! (چقدر شبیه دادگاه‌های اسلامی ایران برای محاکمهٔ متهمان سیاسی-اجتماعی و دگراندیش است!) از دیگر اقدام‌های قاضی مورو (و یار امروزی رئیس‌جمهور بولسونارو) گفت‌وگو با قاضی‌های دیگر در دادگاه‌های عالی‌تر و نظرخواهی از آنان دربارهٔ پرونده عملیات کارواش بوده است. اینها قاضی‌هایی بوده‌اند که احتمال می‌رفته است پروندهٔ فرجام‌خواهی زیر دست آنها برود. این طور که حالا معلوم شده است، قاضی مورو اقدام بر ضد حزب کار برزیل و شخص لولا را همیشه در نظر داشته است.

بد نیست نگاهی به آنچه گذشت بیندازیم. در انتخابات پنج سال پیش، در سال ۲۰۱۴، نبرد سختی میان نامزدها در گرفت. نارضایتی‌ها وقتی بیشتر شد که دیلما روسِف از حزب کار برای چهارمین دورهٔ پیاپی برندهٔ انتخابات شد. نامزد رقیب، آئیسیو نِویس، بلافاصله نتیجهٔ انتخابات را زیر علامت سؤال برد. ولی دادگاه‌های رسیدگی به تخلف‌های انتخاباتی هیچ مدرک و دلیلی حاکی از تخلف پیدا نکردند. از همان زمان، زمزمهٔ استیضاح روسف بالا گرفت و سرانجام در ماه دسامبر ۲۰۱۵ (آذر ۹۴) روند استیضاح به جریان افتاد. در آن زمان دیلما روسف و یارانش قوهٔ مجریه را در اختیار داشتند، ولی چپ‌ها در پارلمان برزیل شکست سختی خورده بودند. بعد از پارلمان امروزی که به‌شدّت راست‌گرا است، پارلمان برزیل در دوّمین دورهٔ ریاست‌جمهوری دیلما روسف محافظه‌کارترین و راست‌گراترین پارلمان در سال‌های پس از پایان حکومت نظامیان بود. نفوذ گروه‌های فشار (لابی‌های) شرکت‌های بزرگ کشاورزی سرمایه‌داری، صنعت تسلیحات، و گروه‌ها و تشکیلات مذهبی (موسوم به گروه سه‌گانهٔ گاو، گلوله، کتاب مقدس) به طور چشمگیری افزایش یافت و کنگره یا همان پارلمان برزیل چنان زیر فشار شدید این گروه‌ها قرار گرفت که روی کار دولت تأثیر گذاشت و در عمل آن را فلج کرد.

این وضعیت، به‌علاوهٔ شرایط سخت اقتصادی که روز به روز هم وخیم‌تر می‌شد، همراه با تمایل رسانه‌ها به بازتاب پرهیاهوی رسوایی‌های مالی و فساد و کلاهبرداری، آتش عملیات کارواش را شعله‌ورتر کرد و نارضایتی عمومی را به حدّی رساند که زمینهٔ استیضاح روسف فراهم شد. برکناری دیلما روسف به استناد اجرای رویّه‌های مالی‌ای صورت گرفت که نه‌فقط پیشینیان او، بلکه میشل تمر (رئیس‌جمهور بعدی) ‌و ژایر بولسونارو (رئیس‌جمهور کنونی) نیز دنبال کرده‌اند. میشل تمر که جانشین روسف شد، بی‌درنگ دست به کار لغو سیاست‌های سوسیال دموکراتیک شد که در دوره‌های ریاست‌جمهوری لولا و روسف از حزب کار تدوین و اجرا شده بود. در دورهٔ تمر بود که متممی به قانون اساسی افزودند که بر اساس آن، بودجه‌های خدمات بهداشتی و پزشکی، آموزش، و دیگر خدمات اجتماعی برای مدّت ۲۰ سال در سطح آنچه در سال ۲۰۱۷ بود، ثابت ماند. علاوه بر این، تغییرهایی که در قانون کار و حقوق سندیکایی داده شد باعث ضربه خوردن به حقوق کارگران، ضعیف شدن مقررات قانونی حاکم بر عملکرد بازار، و ضعیف شدن سندیکاها شد، در حالی که اصلاحات تأمین اجتماعی، به خواست هواداران بازار "آزاد" و بی‌نظارتِ قانون نیز در دستور کار پارلمان کنونی قرار دارد و منتظر تأیید است. در همین سال‌های پس از برکناری خانم روسف بود که خشونت، به‌ویژه علیه سیاه‌پوستان، زنان، روستاییان، و بومیان، و تضییق و رعایت نکردن حقوق اقلیت‌ها شدت یافت و به حدّ بی‌سابقه‌ای رسید. فقر و گرسنگی دوباره به عرصهٔ جامعه بازگشت و محیط‌زیست متحمل آسیب‌های زیادی شد. همهٔ اینها به جایی رسید که محبوبیت میشل تمر در میان مردم به پایین‌ترین سطح رسید.

همان‌طور که خود لولا داسیلوا هم می‌گوید، در آن شرایط، از دید راست‌گرایان بی‌معنا و مسخره (و البته خطرناک) بود که حالا که روسف با استیضاح برکنار شده و حزب کار قدرت دولتی را از دست داده، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۸ دوباره این حزب (و شخص لولا) به قدرت باز گردد. این بود که همهٔ تلاش‌ها بر این پایه گذاشته شد که باید جلوی حزب کار و لولا را گرفت.  درخواست تجدیدنظر لولا در مورد حکم دادگاه با سرعتی بی‌سابقه و شش ماه پیش از برگزاری انتخابات عمومی در برزیل، در دادگاه‌های استیناف مطرح شد. هر سه قاضی این پرونده حکم‌های مشابهی صادر کردند که در تاریخ حقوق برزیل تا حالا دیده نشده بود. او در این دادگاه پرونده را باخت. وقتی که دیوان عالی کشور، درخواست لولا برای عقب انداختن قرار احضار زندانی را نپذیرفت، قاضی مورو، یا همان وزیر دادگستری دولت کنونی برزیل، حتّی پیش از آنکه تصمیم دیوان عالی از مجرای رسمی به دادگاه او رسیده باشد، قرار بازداشت لولا را صادر کرد. سرعت انجام این درخواست، یعنی بازداشت لولا (که اصولاً خود بازداشت بحث‌برانگیز است)، و نیز رفتار غیرعادی دادگاه استیناف، قابل‌توجه و مهم است.

در سال ۲۰۱۰، قانون ضرورت "سوابق بی‌خدشه" در انتخابات به تصویب رسیده بود که مطابق آن، نامزدهایی که سابقهٔ محکومیت داشته باشند، واجد شرایط برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد نیستند. پس با حکم دیوان عالی، و بر اساس این قانون، لولا از شرکت در انتخابات به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری منع شد. در همین زمان، در شرایطی که بحران اقتصادی ادامه داشت، و در پی دیگر اقدام‌های غیرمردمی دولت راست میانهٔ میشل تمر، این دولت فروپاشید. در چنین وضعیتی، تنها نامزدهای باقی‌مانده که بختی برای انتخاب شدن داشتند، لولا (از حزب کار) و بولسوناروی راست افراطی بودند. و با کنار زده شدن لولا از روند انتخابات به خاطر محکومیتش در دیوان عالی، راه بولسونارو به سوی پیروزی هموار شد. همان‌طور که در ابتدای این نوشته بیان شد، با پیدا شدن اطلاعات بیشتر دربارهٔ نحوهٔ پیشبُرد عملیات کارواش، اکنون بیش از پیش روشن شده است که لولا نه زندانی کیفری، بلکه زندانی سیاسی است که با انگیزه‌های سیاسی به زندان انداخته شده است. پس از پیروزی بولسونارو در انتخابات، قاضی مورو کار قضاوت را رها کرد تا وزیر دادگستری دولت جدید شود. صرف‌نظر از این واقعیت که مورو عامل زندانی کردن لولا داسیلوا بود (لولا داسیلوایی که رقیب و مخالف اصلی مردی بود که مورو را به وزارت رساند)، باید گفت که دولت بولسونارو دولتی کریه و خطرناک است. این دولت، نظام رفاه اجتماعی را ویران کرده است؛ متشکل از کسانی است که منکر تغییرهای آب‌وهوایی‌اند؛ و هیچ ارزش و احترامی برای حقوق بشر قائل نیست. دولت بولسونارو دولتی است که به قانون احترام نمی‌گذارد، به طوری که اقدام‌هایش پیوسته در دادگاه‌های کشور به عنوان اقدام‌هایی خلاف قانون اساسی کشور به چالش کشیده می‌شود. دولتی است که جدایی و استقلال قوا میان سه قوهٔ اجرایی (دولت)، قانون‌گذاری (پارلمان)، و قضایی (دادگاه‌ها) را زیر پا می‌گذارد؛ دولت را با مذهب درآمیخته است، و در حقیقت، مسند دولتی را امتیاز شخصی رئیس‌جمهور و خانواده‌اش می‌داند! دولتی است که به نظر می‌آید هدفش دامن زدن به تنش و افزایش خشونت و فقر است. امّا بدتر از همه، و به لطف "قاضی مورو"ی فاسد و ریاکار، شاید بتوان گفت که این دولت علنی‌ترین دولت فاسدی است که برزیل تا کنون به خود دیده است. نشانه‌هایی از همکاری یا وابستگی بولسونارو و خانواده‌اش با دارودسته‌های شبه‌نظامی برزیل در دست است که به قتل یک نمایندهٔ شورای شهر ریودوژانیرو متهم‌اند. دولت بولسونارو دولتی است که آشکارا به سود آشنایان و خویشان مقام‌های دولتی پارتی‌بازی می‌کند؛ دولتی است که به طور علنی پول می‌دهد و برای نامزدهای پارلمانی که جزو دارودستهٔ خودشان است، رأی می‌خرد.

سرجیو مورو، مردی که تا همین سال گذشته او را مبارز سرسخت ضدفساد دستگاه دولتی می‌دانستند، با وقاحت در این دولت خدمت می‌کند. از این بدتر، حالا که لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور پیشین، به زندان انداخته شده است و هر خدمتی که او به مردم برزیل کرده بود، در حال تخریب است، به نظر می‌آید که قاضی موروی سابق، امروز دیگر دست از مبارزه با فساد برداشته و ظاهراً نیازی نمی‌بیند که با فسادی که وزیران همکارش به آن متهم‌اند مبارزه کند.

به همهٔ این علت‌هاست که مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی مترقی و آزادی‌خواه برزیل برای آزادی لولا مبارزه می‌کنند. مسئله فقط بی‌عدالتی اعمال شده بر مردی بی‌گناه نیست، اگرچه این هم خود دلیل مهمی است. برای برزیل، آخرین کشوری که برده‌داری در آن الغا شد، و هنوز یکی از بالاترین میزان‌های نابرابری در آن وجود دارد، لولا نماد خیزشی سیاسی از پایین بوده است، و مبارزه برای آزادی او، اهمیت چنین خیزشی را نشان می‌دهد که "مزاحم" حاکمان امروزی است. لولا داسیلوا، مردی است که همیشه برای عدالت اجتماعی رزمیده است، و مهم‌ترین و والاترین هدفش به محض کسب قدرت سیاسی این بود که تضمین کند که همهٔ مردم برزیل بتوانند سه وعده غذا در روز بخورند.

اکنون لولا را با توسّل به اتهام‌های واهی و محاکمه‌های مشکوک و سؤال‌برانگیز توسط قاضی‌ای جانبدار و ناعادل، به زندان انداخته‌اند. لولا به زندان انداخته شدچون مخالفانش خود را از شکست دادن او و سیاست‌هایش در انتخابات ناتوان می‌دیدند. اینها حقایقی است که نیروهای ترقی‌خواه برزیل همیشه می‌دانستند. حالا سایت گزارشی-پژوهشی "اینترسپت" همین حقایق را برای مردم جهان افشا کرده است. امّا با همهٔ تلاش ارزشمندی که چنین سایت‌هایی برای افشای این اطلاعات می‌کنند، هیچ سایتی نمی‌تواند کاری را بکند که خود مردم و نیروهای ترقی‌خواه برزیل باید بکنند. به زندان انداختن لولا اقدامی سیاسی بود و فقط با اقدام سیاسی می‌توان او را از زندان بیرون آورد. بارها دیده شده است که دادگاه‌های برزیل قادر به مقابله با افکار عمومی مردم و مخالفت با آن نیستند. فقط با تلاش و پیکار مردمی است که این مرد بی‌گناه را می‌شود از زندان بیرون آورد و حقوق ضایع شدهٔ او و مردم زحمتکش برزیل را بازیافت. این تلاش هم‌اکنون با قدرت در برزیل در جریان است. در همین ارتباط، هفتهٔ گذشته سه روزنامه‌نگار از سایت Brasil247 پس از پنج ماه که درخواست مصاحبه با لولا داسیلوا داده بودند، موفق شدند در زندان با او ملاقات و گفت‌وگو کنند. به اعتقاد این روزنامه‌نگاران، لولا خود را برای بازگشت به عرصهٔ سیاست برزیل آماده کرده است. در شرایط کنونی، بسیاری از تحلیلگران برزیلی، لولا داسیلوا را تنها بخت موجود برای نجات دادن آن کشور از دست راست‌گرایان نوفاشیست دارودستهٔ بولسونارو و بازگرداندن پایداری به برزیل است.

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۶، دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸

 

Top