حزب توده ایران

لبنان به‌پا می‌خیزد

* حزب کمونیست لبنان خواهان اعتصاب عمومی شد

* حزب کمونیست لبنان با تشویق مردم به گسترش قیام، خواستار اعتصاب عمومی برای مجبور کردن دولت به استعفا شد.

لبنان در ۱۰ روز گذشته صحنه مبارزه‌های برنامه‌ریزی ‌شده مردم این کشور علیه سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی دولت با شعار: پایان فوری فساد حکومتی و برچیدن سیستم حکومتی بر مبنای تقسیم ارگان‌های قدرت بنا به‌ملاحظات دینی و اعتقادی!                                                                                                                  

حزب کمونیست لبنان با صدور بیانیه‌هایی در زمینهٔ قیام‌های یک هفته گذشته، ضمن فرستادن درود به توده‌ها، آنان را به رویارویی با دولت دست‌راستی "سعد حریری" ترغیب کرد. در بیانیهٔ ۲۷ مهرماه هیئت سیاسی حزب کمونیست لبنان آمده است: "این یک قیام ملی در سراسر کشور است، از شمال تا جنوب، بر گسترهٔ کوه‌ها، در بیروت و درهٔ بقاع، در ورای اختلاف‌ها و وابستگی‌های قومی، و در پشتیبانی از حقوق و خواست‌هایش." حزب کمونیست لبنان سرکوب و دستگیری‌های اخیر از سوی "شبه‌نظامیان" را محکوم کرد و افزود که محافظان برخی سیاستمداران نیز به مردم تیراندازی کرده‌اند. در این بیانیه همچنین آمده است: "این قیام می‌تواند بزرگداشتی ایده‌آل برای نودوپنجمین سالگرد تأسیس حزب [کمونیست لبنان] باشد."

رفیق "حنا غریب"، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، در مصاحبه‌ای خاطرنشان کرد که آنچه در خیابان‌ها اتفاق می‌افتد، اجرا شدن تصمیم‌های حزب به‌منظور تغییر مصوبه‌ها و مقابله با تصمیم‌های کنفرانس "سرو" [با شرکت بانک‌های لبنان، صندوق بین‌المللی پول، برخی دولت‌های اروپایی، و برخی دولت‌های عربی در پاریس] است که ابزار فشار سرمایه‌داری کلان بر اقتصاد لبنان از راه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. رفیق غریب گفت: "ما هنوز در ابتدای کار هستیم و تصمیم ما این است که مبارزه را شدت دهیم. ما در جلسهٔ امروز حزب، برای سرنگونی حاکمیت سیاسی و بازسازی آن از راه قانون انتخابات جدید که از محدودیت‌های قومی مبرا باشد و همچنین برای برپایی دولتی دموکراتیک و ملی بحث خواهیم کرد."

حزب کمونیست لبنان در ۲۸ مهرماه و در بیانیه دیگری تأکید کرد که، این قیام به خواست لغو قانون مالیات‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مطالبهٔ تغییر در ساختار حاکمیت و انتقال آن بر پایه انتخابات (نه بر پایهٔ سهمیه‌های قومی و مذهبی) و همچنین مخالفت با تحمیل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را هم شامل می‌شود. حزب کمونیست لبنان بازسازی نظام سیاسی در کشور از طریق استعفای فوری دولت فعلی و تشکیل دولتی انتقالی را نیز پیشنهاد کرد. دولتی انتقالی که در آن وظایف زیر انجام گردند:                                                                                                                                                

- برپایی انتخابات زودرس پارلمانی به‌دور از محدودیت‌های قومی؛                                                                                  

- بازیابی ثروت غارت شده و ایجاد سیستم مالیاتی‌ای عادلانه با اولویت بستن مالیات بر ارزش افزوده، بهره، اجاره، و ثروت؛

- برپایی ساختارهای کامل رفاه اجتماعی به‌منظور تأمین حق بازنشستگی، بهداشت، حمل‌ونقل، مسکن، و محیط زیست؛

- پیش‌بُرد در زمینهٔ جایگزینی ترقی‌خواه در چشم‌انداز اقتصاد ملی به‌جای سیاست‌هایی که از ۱۹۹۲ تا کنون از بین رفتن شبکه‌های زیرساختی، به‌ویژه برق، و همچنین گسترش بیکاری، فقر، و فرار مغزها را باعث شده‌اند.

حزب کمونیست لبنان بر ضرورت حضور مردم در خیابان‌ها و همکاری و ایجاد چارچوب‌های مشترک تأکید کرده است                                          که ازجملهٔ  آن‌ها  سازمان‌دهی و تشدید قیام در بیروت و دیگر مناطق به‌منظور دستیابی به هدف‌های خیزش مردم. 

سازمان جوانان و دانشجویان حزب کمونیست لبنان نیز با صدور بیانیه‌هایی خواستار اعتصاب عمومی شده است. در بیانیه‌‌ای با اشاره به درخواست مهلت ۷۲ ساعتهٔ نخست‌وزیر سعد حریری از مردم به‌منظور تهیه لایحه‌ای قانونی برای اصلاحات، هشدار داده شده است که چنین لایحه‌هایی خواست‌‌های خیزش مردم را برآورده نمی‌کند. در این بیانیه از تظاهرکنندگان خواسته شده است که تمام میدان‌های کشور را تا پایان ۷۲ ساعت اشغال کنند و تا سقوط دولت به تظاهرات خود ادامه دهند. در این فراخوان همچنین تشکیل یک دولت ملی انتقالی خارج از حاکمیت کنونی درخواست شده است.                 

"عمر الدیب"، دبیر شعبه روابط بین‌المللی حزب کمونیست لبنان، در تحلیلی از رویدادهای اخیر این کشورمی‌گوید با بدتر شدن شرایط اقتصادی، همبستگی طبقاتی بر خشونت‌های فرقه‌ای غلبه خواهد کرد.

در نشست بین‌المللی حزب‌های کارگری و کمونیستی‌ جهان که به‌تازگی در شهر ازمیر ترکیه برگزار شد، عمر الدیب در مصاحبه‌ای، ارزیابی‌اش را از رویدادهای اخیر در لبنان مطرح کرد. او گفت: "خیزش مردم در شهرهای بزرگ و کوچک لبنان در روزهای اخیر نشان‌ دهندهٔ  دگرگونی‌ای مهم در ماهیت سیاسی این کشور است."

در روز پنج‌شنبه ۲۵ مهرماه/ ۱۷ اکتبر ده‌ها هزار نفر از مردم در سراسر لبنان گرد هم آمدند تا علیه طرح‌های دولت برای افزایش مالیات بر سوخت، مالیات بر ارزش افزوده همهٔ کالاها از ۱۱ تا ۱۳ درصد، و برای نخستین بار پرداخت مالیات برای استفاده از نرم‌افزار واتس‌آپ (وسیله اصلی برقراری ارتباط برای تنگدستان جامعه) اعتراض کنند. به‌منظور برآورده کردن شرایط تحمیل‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و ائتلاف بانک‌هایی از اتحادیهٔ اروپا و کشورهای حاشیهٔ خلیج ‌فارس برای اعطای وامی ۱۳ میلیارد دلاری به دولت به‌شدت بدهکار لبنان، این مالیات‌ها به مردم لبنان بسته شده‌اند.

بانک‌ها خواستار کاهش شدید کسری بودجه دولت هستند. دولت این امر را به‌هزینه کیسهٔ تهیدستان کشور انجام می‌دهد، کشوری که، بیش از ۳۵ درصد مردم در تنگدستی به‌سر می‌برند، و بیکاری فراگیر است (دولت آماری در این زمینه نمی‌دهد) و یک‌سوم از جمعیت آن در جستجوی کار مهاجرت کرده‌اند.

به‌گفتهٔ رفیق الدیب اعتراض‌ها نخست متوجه دولت بود، ولی سپس همه نظام را هدف قرار داد. هم‌اکنون خواست توده‌ها پایان دادن به نظام تقسیم قدرت بنا به‌ملاحظات فرقه‌ای است، امری که توافق‌نامهٔ آن پس از پایان جنگ داخلی در سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰ شکل گرفت."

رفیق الدیب همچنین گفت: "طبق مفاد این توافق‌نامه، انتخابات بر اساس فهرستی از نمایندگان جمعیت‌های مذهبی مختلف انجام می‌گیرد و درعین‌حال هرکدام آزادند ساختار سیاسی خود و اغلب نیروی شبه‌نظامی و مسلح بومی‌شان را حفظ کنند." نزدیک به سه دهه این گروه‌بندی‌ها باهم حکومت کرده‌اند و رهبران آن‌ها باهم ثروتمند شده‌اند و این کار را در پیوستگی باکسانی انجام داده‌اند که بانک‌ها و نهادهای صنعتی لبنان را در دست دارند.                     

هنگامی‌که اعتراض‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه آغاز شد، شبه‌نظامیان مسیحی در شمال کشور درصدد شکستن صف اعتراض‌ها و پاک‌سازی بزرگراه‌ها از حضور معترضان برآمدند، درحالی ‌که شبه‌نظامیان اتحاد جنبش اَمَل و حزب‌الله همان کار را در جنوب کشور می‌کردند. حزب کمونیست لبنان همواره از این گروه‌بندی‌ها و فرقه‌گرایی‌ها دوری جسته و با دیدگاهی طبقاتی به رویدادها برخورد می‌کند. از نظر تاریخی، حزب کمونیست لبنان نیرویی بسیار تأثیرگذار در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور است و در دفع هجوم اسرائیل به جنوب لبنان در سال ۱۳۸۵ نقشی تعیین‌کننده‌ داشت، با این حال، از آن زمان به بعد حق داشتن نمایندگی در مجلس لبنان از این حزب سلب شده است. رفیق الدیب می‌گوید: "به‌همین دلیل است که به حرکت درآوردن و فعال نگه‌داشتن بی‌وقفهٔ مردم مهم است. با وجود خشونت و گشودن آتش از سوی شبه‌نظامیان در شهر طرابلس و خشونت به‌کار رفته در پاک‌سازی بزرگراه‌ها در جنوب، مردم معترض توانسته‌اند دوباره به ‌همدیگر بپیوندند. این تظاهرات اعتراضی همانند رویدادهایی است که به‌تازگی علیه حکومت و تقسیم قدرت بر اساس گروه‌های فرقه‌گرا در عراق صورت گرفته است. طی دهه‌های گذشته، این ساختارهای قدرت مبتنی بر فرقه‌گرایی به‌طور فزاینده‌ای به فساد گراییده و به‌طور گسترده با بانک‌داران ثروت‌اندوز و نخبگان تجاری درآمیخته‌اند. وام‌های خارجی‌ای که به‌منظور تأمین مالی طرح‌های زیرساختی در اختیار گروهی از شرکت‌های وابسته سوداگر گذاشته می‌شوند لبنان را به ورشکستگی و کسری بودجه دولت کشانده است. اکنون در لبنان سطح نابرابری‌ای بی‌سابقه‌ بر جامعه حاکم است. یک درصد از حساب‌های بانکی بیش از ۵۲ درصد از دارایی واریز شده را دربر می‌گیرد. این همان چیزی است که مردم امروز در اعتراض به آن به‌پا خاسته‌اند. آنان خود را ناگزیر به نجات یافتن از دزدسالاری‌ای فاسد می‌بینند که می‌خواهد دارایی‌های بیشتری را از بانک‌های جهانی تصاحب کند. این بحران، هم ماهیت فرقه‌گرای حاکمیت و هم ماهیت طبقاتی جامعهٔ لبنان را  به‌روشنی آشکار کرده است. "

رفیق گفت: "تظاهرکنندگان شهامتی بی‌نظیر در ایستادگی برابر شبه‌نظامیان مسلح و ساختارهای قدرت در کشور از خود نشان داده‌اند. روز دوم [خیزش]، شمار تظاهرکنندگان در بیروت به ۳۰۰۰۰ افزایش پیدا کرد و روز بعد تظاهرکنندگان با عده‌ای بیشتر بازگشتند تا جاده‌ها را در شمال و جنوب کشور مسدود کنند. این ایستادگی نشانگر شدت و عمق شرایط بحرانی اقتصاد کشور است. حزب کمونیست لبنان خواهان افزایش مالیات بر ثروت است. ۱۵ درصد مالیات بر درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و آنانی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار در سال درآمد دارند باید بست و نه بر ارزش افزوده و دیگر مالیات‌ها بر نیازمندی‌های اساسی، مالیات وضع شود. به‌نظر می‌رسد که دست‌اندکاران حکومت لبنان درحال‌حاضر از انجام برخی از خواست‌های نخستین خود پس می‌نشینند ولی در همان زمان به‌دنبال تشدید سرکوب تظاهرات مردم و حفظ دوباره قدرت شبه‌نظامیان محلی هستند. با این حال، اعضای ما بخشی از این مبارزه ادامه‌دار در خیابان‌ها و محیط کار هستند و خواستار چنان اقدام‌هایی هستند که بحران اقتصادی را مهار و با بیکاری و فقر برخورد کنند."

"نظام فاسد و ماهیت طبقاتی حکومت ٬تقسیم قدرت٬ در معرض خطر قرار گرفته است. همان‌طوری که در عراق و دیگر کشورهای منطقه دیده می‌شود، زمینه‌ای برای شکل‌دهی به همبستگی طبقاتی‌ای جدید در میان مردم زحمتکش پا می‌گیرد که با بدتر شدن بحران اقتصادی تنها می‌تواند با استحکامی بیشتر فراروید.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۹، دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸

 

 

 

Top