حزب توده ایران

سختی‌های اجتماعی و اقتصادی سایه‌ای سنگین بر آیندۀ الجزایر افکنده است

هزاران تن در الجزایر،۱۰ آبان‌ماه ۹۸ (ا ماه نوامبر ۲۰۱۹)،  به خیابان‌ها آمدند تا در اعتراض به دولت الجزایر و انتخابات پیشنهادی ارتش و متحدان عبدالعزیز بوتفلیقه (رئیس‌جمهور تازه استعفا دادهٔ این کشور) راهپیمایی کنند. آنان خواستار "دولتی غیرنظامی" هستند.

الجزایر در هشت ماه گذشته رشد جنبش اعتراضی‌ای بی‌سابقه در تاریخ خود را شاهد بوده است. از ماه بهمن میلیون‌ها شهروند در سراسر استان‌های کشور به خیابان‌ها آمده‌اند. الجزایری‌ها هر جمعه، هفته در پی هفته، نارضایتی‌شان را در خیابان‌ها نشان داده‌اند. روز جمعه، ۱۰ آبان‌ماه، سی و هفتمین هفتهٔ متوالی ادامهٔ تشکل‌یافتهٔ این اعتراض‌ها بود. اعلام عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین، دربارهٔ قصدش به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برای پنجمین بار انگیزهٔ به‌راه افتادن جنبش اعتراضی مردم شد که به کناره‌گیری او در ۱۲ فروردین‌ماه ۹۸ انجامید. ولی این تصمیم به کناره‌گیری برای فروکش کردن ناخرسندی ریشه‌دار اجتماعی مردم معترض بس نبود.

دورنمای پنجمین بار به‌ریاست جمهوری رسیدن بوتفلیقه برای نسل جوان چیزی جز برآشفتگی و سرافکندگی در بر نداشت. اغلیس، دانشجوی  ۲۳ ساله در رشتهٔ زیست‌شناسی در شهر خراطه- شهری آرام در استان بجایه- نخستین روز تظاهرات را در ۲۷ بهمن‌ماه ۹۷، یعنی پیش از زمانی که تظاهرات اعتراضی به جنبشی سراسری تبدیل شود، همچنان به‌یاد می‌آورد. کناره‌گیری بوتفلیقه زیر فشار اعتراض‌های خیابانی، و بیش از همه، پایان پشتیبانی ارتش از او پس از بیست سال همکاری نزدیک با او، غیرمنتظره و چرخش‌گاهی در سرنوشت این کشور بود. ماهیت صلح‌آمیز و مدنی تظاهرات مردم الجزایر، ستایش جهانیان را برانگیخت و ناظران با شور بسیار آن را "انقلاب لبخندها" نامیدند. پس از دوره‌ای انتقالی که در آن عبدالقادر بن‌صالح (رئیس مجلس سنا) به‌مدت ۹۰ روز رهبری کشور را به‌دست گرفت، برگزاری انتخاباتی تازه در تیرماه اعلام گردید، اما این تاریخ لغو شد و دوباره و به‌ابتکار ارتش، ۲۱ آذرماه موعد انتخابات جدید اعلام گردید.

الجزایر در مقطع‌زمانی رویداد‌ی تاریخ‌ساز قرار گرفته است که در آن باید مسیر حرکت آینده‌اش را انتخاب کند. نظرها درباره وعدۀ انتخابات تازه ناهمسان است و تظاهرات فروکش نکرده و اوج بیشتری هم گرفته است. بسیاری از الجزایری‌ها با آمدن به خیابان‌ها پی برده‌اند که به تغییرهایی فراتر از کنار گذاشتن رییس کشور نیاز دارند.

 

نرخ بیکاری و هزینۀ زندگی بالاتر از هر زمان دیگر

جنبش‌های مدنی مخالف نظام کهنه خواهان آن‌گونه تغییر سیاسی‌ای هستند که اصلاح‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای گسترده‌تر را به‌همراه داشته باشد. بدین سبب که خشمی که امروز در خیابان‌ها فریاد می‌شود در گذشته‌ای دورتر ریشه دارد و به آن بازمی‌گردد. بسیاری از ناظران بر این رأی‌اند که تشدید ناخشنودی سراسری از نظام سیاسی موجود به‌سبب درماندگی و سرخوردگی جوانان الجزایری و روی‌هم‌رفته برآمده از ناخرسندی اجتماعی آنان است.

هرچند آمار دولتی، نرخ رسمی بیکاری را ۱۱ درصد نشان می‌دهد، اما آمار دیگری نرخ واقعی را تا ۳۵ درصد می‌داند. نصف جمعیت در الجزایر جوانان‌اند (۵۳ درصد جمعیت الجزایر زیر ۳۰ سال سن دارد) که بیش از همه در این کشور آسیب دیده‌اند. نتیجه بررسی‌ای که در سال ۱۳۹۵ انتشار یافت نشان می‌دهد که کم‌وبیش چهار میلیون نفر در اقتصاد غیررسمی در سال ۱۳۸۹ اشتغال داشته‌اند. این بیانگر آن است که نیمی از جمعیت در سن کار از حمایت اجتماعی محروم است. اقتصاد الجزایر به صادرات ترکیب‌های هیدروکربنیکی مانند گاز متان و بنزن بسیار وابسته بوده است و از زمان پایین آمدن بهای گاز و نفت در سال ۱۳۹۳ با مشکل روبرو بوده و زندگی مردم را طاقت‌فرسا ساخته است.

در سال‌های اخیر، هزینۀ زندگی طبقۀ متوسط به‌طرزی کمرشکن بالا بوده است. میانگین دستمزد ماهانه حدود ۳۰ هزار دینار (معادل ۲۲۵ یورو) است، اما اجاره‌بهای یک آپارتمان سه اتاق‌خوابه در الجزیره ۵۰ هزار دینار (۳۷۳ یورو) است. بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته از سوی کنفدراسیون کارگران مستقل الجزایر، یک خانوار پنچ‌نفره (این تعداد اعضای خانوار در الجزایر معمول است) برای داشتن زندگی‌ای شایسته به درآمد ماهانه‌ای بیش از ۸۷ هزار دینار (معادل ۶۴۹ یورو) نیاز دارد. نمونهٔ دیگر به‌جز اجاره‌بهای مسکن بهای میوه و سبزی است که در خلال یک سال در برخی موردها افزایشی صددرصدی داشته‌اند. 

نخستین بار دکترهای تازه استخدام (دستیارهای پزشکی)، آموزگاران، و دانشجویان در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در اعتراض به نبود سرمایه‌گذاری، بی‌توجهی و بد به‌کار بردن دارایی‌های همگانی، ۱۳۹۵ برای انجام اعتصاب فراخوان دادند و دست به تظاهرات زدند. به‌نظر غزلان، یکی از فعالان مبارزه‌های صنفی و سندیکایی، این اعتصاب و تظاهرات سنگ‌پایهٔ جنبش اعتراضی کنونی را کار گذاشت.

یمینه مغراوی، رهبر کمیتۀ زنان اتحادیۀ کارمندان دولت، توضیح می‌دهد: "آموزگارانی هستند که با دریافت تنها ۱۲ هزار دینار (۹۰ یورو) دستمزد در ماه کار می‌کنند. حتی استادهای محقق با مدرک دکترا همان میزان حقوق را دریافت می‌کنند و گاهی نیز باید تا آخر سال برای دریافت حقوق منتظر بمانند [بخوان: پدیدهٔ حقوق معوقه]." بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی اتحادیه کارمندان دولت، ۶۵ درصد دانشجویان دانشگاه برای گذران زندگی و تحصیل مجبورند شغلی به‌دست آورند و  کار کنند. غزلان، فعال سندیکایی، اضافه می‌کند: "کارمندان حاضرند تا با ۳ هزار دینار در ماه (۲۲ یورو) تن به‌کار دهند، زیرا چارۀ دیگری ندارند."

تنگدستی در بخش بهداشت همگانی زبانزد خاص و عام در الجزایر است. آمینه ب. دکتر تازه استخدام به "ایکوال تایمز" ‌می‌گوید: "گاهی سرنگ، الکل و نخ بخیۀ جراحی در دسترس نیست. ما در شرایط هولناکی کار می‌کنیم، و مردم خشم خود را با این گمان که دکتر وظیفۀ خود را انجام نداده است به سوی ما سرریز می‌کنند. گاهی هم به آنان می‌گوییم الکل یا نوار پانسمان در دسترس نیست، پرخاشگر می‌شوند. اگرچه بهداشت همگانی رایگان است، آنانی که توانایی مالی دارند برای درمان به بخش خصوصی یا به تسهیلات خارج از کشور روی می‌آورند، همچون عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور پیشین، که انتقاد الجزایری‌ها را به‌خاطر درمان خود در فرانسه و سوئیس برانگیخت."

 

عزم مشترک

طاهر بل‌عباس، یکی از رهبران کهنه‌کار مبارزه برای تحقق حقوق مدنی است. او از سال ۱۳۹۲ از طریق کمیتۀ ملی دفاع از کارگران بیکار، به‌طورعمده در جنوب کشور، یک‌ رشته اعتراض‌های کارگران بیکار شده را سازمان‌دهی و رهبری کرده است. این کنشگر با اشاره به آنانی که "حراقه" خوانده می‌شوند می‌گوید: "من هرگز امید خود را از دست نداده‌ام. من همواره برای کرامت و حق جوانان الجزایری در یافتن کار و داشتن زندگی‌ای آبرومندانه مبارزه کرده‌ام. آیا شما صدها جوانی را که برای رسیدن به آن‌سوی دریا خود را به آب می‌زنند ندیده‌اید؟ آنان برای زندگی بهتر جان خود را به‌خطر می‌اندازند. چرا نباید این زندگی را اینجا برای آنان فراهم کنیم؟" اقتصاد الجزایر از نتیجۀ وابستگی به بخش نفت و گاز (که ۷۵ درصد درآمدها را تأمین می‌کند) و نبود توسعه در دیگر بخش‌ها مانند کشاورزی و خدمات، یعنی بخش‌هایی که می‌توانند فرصت‌های شغلی بیشتری به‌وجود بیاورند رنج می‌برد. سرخوردگی تظاهرات روزهای سه‌شنبه دانشجویان همان است که برای همگی وجود دارد: ادامۀ تحصیل امکان‌پذیر است و بسیاری هم تصمیم می‌گیرند به تحصیل ادامه دهند (در ۲۰ سال گذشته شمار دانشجویان چهار برابر شده است) اما پس از آن امکان یافتن شغل ناچیز است و برای زنان بدتر از این هم است.

ناصر جابی، جامعه‌شناس الجزایری، می‌گوید: "دانشجویان و بیکاران در کنار خانواده‌های کم‌درآمد و کارمندان بخش دولتی نخستین صف تظاهرات را شکل دادند و لایه‌های گوناگون اجتماعی را به‌طرزی غیرمنتظره‌ به جنبش آوردند." درواقع، تصمیم جمعی برای همکاری در این جنبش بدون هیچ دخالتی از سوی حزب‌های سیاسی انجام گرفته است و فراتر از خواست‌های اجتماعی- حرفه‌ای گروه‌ها است که جنبش را تشکیل می‌دهند. بنابراین، تنها راه برون‌رفت، دگرگونی سیاسی است."  او در ادامه گفت: "امید ما به جنبش گسترده توده‌های مردم الجزایر است. باید تا هنگامی‌که خواست‌های ما برآورده نشده‌اند مبارزه این جنبش ادامه یابد. هرروز به شمار بیکاران افزوده می‌شود کشور، در رکود به‌سر می‌برد، اما همه این‌ها نباید ما را دلسرد کنند. راه برون‌رفت نه در گفتگو و نه در انتخابات است. راه برون‌رفت در برآورده شدن کامل مطالبات ما یعنی: رسیدن به دُوره‌ای از گذار، تدوین قانون اساسی‌ای نو، و برقراری نظامی جدید نهفته است... اگر امروز به این دگرگونی دست نیابیم، فردا دیگر خیلی دیر خواهد بود."

رشید مالاوی، رییس کنفدراسیون کارگران مستقل الجزایر (CGATA) و اتحادیه خودگردان کارگران بخش خدمات (SNAPAP)، با در میان گذاشتن نظرش می‌گوید برای دگرگونی بنیادی نظام باید وحدت در جنبش را حفظ و از دادن هرگونه امتیازی خودداری کرد. برای کسی که رهبر اتحادیه است، وضعیت جدی‌تر از آن چیزی است که به‌نظر می‌رسد. در آستانه برگزاری انتخاباتی که از سوی جنبش مردم به‌طور گسترده شرکت در آن رد شده است، دیگر از خواست‌های اجتماعی سخن گفتن بیهوده است. مالاوی می‌گوید: "ما پیش از اینکه بتوانیم دوباره از خواست‌های اجتماعی سخن برآنیم و درباره مسئله‌های اجتماعی به تصمیم‌گیری بنشینیم باید نخست گره‌های سیاسی را بگشاییم. اگر امروز به این تغییر دست نیابیم، فردا دیگر خیلی دیر خواهد بود."

مالاوی یادآور می‌شود که، طی یک دوره مشابه در سال ۲۰۱۱ "کارگزاران مسئول از پول مردم برای فرونشاندن نارضایتی عمومی هزینه کردند و مردم را سرکوب کردند. اگر می‌خواهند سکوت رهبران را بخرند و برای مدتی کوتاه بر خواست‌های اجتماعی سرپوش بگذارند شگرد و روش‌هایی مادی و مالی برای این کار وجود دارند. اما اکنون این خزانه اعتباری دیگر چیزی در بساط ندارد."

با همکاری و سازمان‌دهی ۲۸ اتحادیه که در کانون اتحادیه صنفی مستقل سی‌اس‌اِ فعال هستند برای برپایی اعتصابی عمومی در ۲۸ اکتبر/ ۶ مهرماه ۹۸ فراخوانی داده شد که تا اندازه‌ای موردحمایت قرار گرفت (تا ۷۵ درصد در برخی از استان‌ها). بوعالم عموره، رییس اتحادیه ملی آموزش و کارورزی کارگران (SATEF) و یکی از کنشگران این کانون، می‌گوید: "مردم الجزایر دیگر نمی‌توانند و نمی‌خواهند که بیش از این خوار و پست شمرده شوند. مردم برآن‌اند که در الجزایری دمکراتیک همراه با عدالت اجتماعی زندگی کنند. دارایی ملی باید عادلانه توزیع شود. مناسبات حامی‌گرایی سیاسی و فساد مالی باید برای همیشه از بین برده شود." او در ادامه گفته‌هایش به برخی از خواست‌های تظاهرکنندگان اشاره می‌کند و خطاب به سیاست‌مداران و کارگزاران دولت می‌گوید: "شما کشور را ای گروه‌های راهزن، چپاول کرده‌اید... ما سهم خود را از این دستبردها می‌خواهیم."

کم‌تر از چند هفته مانده به انتخابات، نامزدها به کارزاری سخت و طاقت‌فرسا دست زده‌اند و برای کشاندن رأی‌دهندگان به صندوق‌های رأی از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنند. در همان حال، دستگیری تظاهرکنندگان و چهره‌های سرشناس مخالف دم به دم افزایش می‌یابد. روزنامه الوطن نوشت: "این رژیم اگر برای بار سوم انتخابات را به عقب بیندازد دیگر از پس پیامدهای آن برنخواهد آمد." نهاد مستقل مسئول سازمان‌دهی انتخابات اطمینان داده است که روند رأی‌گیری و برآمد آن برای آینده کشور تعیین‌کننده خواهد بود. اما رییس این نهاد مستقل کس دیگری جز وزیر دادگستری پیشین کابینه بوتفلیقه نیست، ازاین‌روی، معترضان و تظاهرکنندگان اعتماد چندانی به این نهاد ندارند و چه‌بسا دست به تحریم انتخابات خواهند زد. هفته‌های آینده برای آینده کشور تاریخ‌ساز خواهد بود.

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۱، دوشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۸

 

 

Top