حزب توده ایران

کودتا در بولیوی علیه مورالس، درها را بر روی شرکت‌های چند ملیتی خواهد گشود!

"لیتیوم"، یکی از سازه‌های اصلی باتری‌های خودروهای برقی و ساخت تلفن‌های هوشمند در جهان است. تحلیل‌گران بازار پیش‌بینی می‌کنند که در نیمهٔ دههٔ آینده، عرضه لیتیوم برای تأمین تقاضا از سوی سازندگان خودرو و دستگاه‌های تلفن همراه با تنگناهایی روبرو خواهد شد. گفته می‌شود لیتیوم "طلای سده بیست‌ویکم" است. برآورد می‌شود که دشت‌های نمکی "سالار دی یویونی" (Salar de Uyuni) در کوه‌های مرتفع "آند" در بولیوی که هنوز تا مقدار زیادی دست‌نخورده باقی مانده‌اند بین ۲۵ تا ۴۵ درصد از ذخیره‌های شناخته شده لیتیوم را در سیارهٔ زمین در خود جای داده‌اند.

دولت اِوو مورالس تلاش کرده است صنعت لیتیوم را به‌مالکیت همگانی یا دولتی درآورد تا از این طریق اقتصاد کشور را به تولید فرآورده‌های گوناگون توانمند سازد و مردم بیشتری از کشور را از چنگال فقر رها کند.  از زمانی که دولت مورالس بر سرکار بوده است، دست شرکت‌های فراملی ایالات متحده، کانادا، کره جنوبی، و دیگر کشورها برای چنگ انداختن به این فلز تا حد زیادی کوتاه شده است. به‌تازگی، قرارداد سرمایه‌گذاری‌ای مشترک با یک شرکت آلمانی از سوی دولت بولیوی لغو شد، زیرا این نگرانی وجود داشت که برای رفاه و بهبودی شرایط زندگی مردم بومی که در نزدیکی منطقهٔ  "یویونی" (Uyuni) زندگی می‌کنند، این قرارداد فایده چندانی نخواهد داشت. شرکت‌های چینی و روسی در میان شمار اندکی از شرکت‌هایی هستند که قراردادشان پذیرفته شده است.

با توجه به سرنوشت بسیاری از دولت‌های پیشرو در این بخش از جهان در خلال سدهٔ گذشته، فرجام داستان بولیوی نیز متأسفانه کم‌وبیش پیش‌بینی‌ شدنی بود. داستان از این قرار بود: چندی پیش، رئیس‌جمهور بولیوی، اوو مورالس، در یک کودتای نظامی برکنار شد!

اگر چه جزییات چندانی از رویدادهای روزهای گذشته در این کشور هنوز آشکار نشده‌اند تا بتوان آن‌ها را به‌طور مستقیم با آزمندی بهره‌بری شرکت‌های انحصاری غول‌پیکر در بهره‌بری بی‌نظارت از منابع بولیوی  به‌هم پیوند داد، ولی براندازی نظامی دولت مورالس و هورا کشیدن دولت‌های ترامپ، ترودو در کانادا، و سازمان کشورهای قاره آمریکا- سازمانی که گوش به‌فرمان ایالات متحده عمل می‌کند- همگی نشان از آن دارند. هر کشور کوچک با ذخیره یا ذخیره‌های طبیعی غنی که تلاش ‌ورزد مسیر اقتصادی‌ای مستقل درپیش گیرد که شرایط زندگی بی‌نوایان و زحمتکشان را بهبود بخشد و به‌دور از خواست‌های توانگران، شرکت‌های بزرگ سوداگر، و دولت‌های امپریالیستی خویش را قرار دهد،  با چشم‌اندازی خطر‌آمیز و ناپایدار روبرو می‌شود.

پس از انتخاب دوباره مورالس به ریاست جمهوری بولیوی و پس از آن بر پا شدن تظاهرات پی در پی از سوی نیروهای راست‌گرا در ماه اکتبر، نیروی‌های نظامی به‌حرکت درآمدند و فرمانده ارتش، ویلیامز کالیمان، اعلام کرد که ارتش و نیروی هوایی دست به اقدام‌هایی زده‌اند. او از رئیس جمهور خواست برای "حفظ ثبات" کشور از مقام ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. خاستگاه به‌کارگیری چنین روش خشونت‌آمیزی برای بیرون راندن مورالس از مقام ریاست جمهوری، ایالت ثروتمند "سانتا کروز" بود، جایی که رهبر مخالفان یعنی "فرناندو کاماچو" و دیگر عنصرهای جناح راست افراطی علیه دستاوردهای اکثریت جمعیت بومیان و به‌ویژه "مستیزو" در دوران دولت مورالس دست به سازمان‌دهی زده‌اند.

با همراه شدن نیروی انتظامی [پلیس] با کودتاگران و ترک قرارگاه‌های خود در بیرون از ساختمان‌های دولتی در غروب روز کودتا، مورالس برای جلوگیری کردن از خشونت بیشتر علیه مردم بولیوی از مقام خود کناره‌گیری کرد. او واگذاری مقام خود را در تلویزیون از استان "چاپاره" که سال‌ها پیش برای نخستین بار به منزله یک رهبر اتحادیه کارگری شناخته شد اعلام کرد و گفت: "من به نزد مردمی که هرگز مرا ترک نکرده‌اند، بازخواهم گشت. مبارزه ادامه دارد."

مورالس در انتخابات ماه گذشته با بیش از ۱۰ درصد آرای بیشتر در برابر حریف جناح راستگرای خود یعنی "کارلوس مسا" و با کسب ۴۷ درصد آرا در برابر ۳۶ درصد، به‌پیروزی رسید. رأی‌های باقی‌مانده را یک نامزد از حزب سوم کسب کرد. مسا از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ رئیس‌جمهور بولیوی بود و پیش از آن در سمت معاونت رئیس جمهور در دولت "گونزالو سانچز دلوزادا" خدمت کرده بود. مسا درنتیجهٔ اعتراض مردم علیه برنامه‌هایش برای فروش ذخیره‌های گسترده گاز طبیعی بولیوی به شرکت‌های خارجی به زیر کشیده شد. دادوستدهایی را که پیشنهاد می‌کرد سود چندانی برای مردم بولیوی نداشت. کنشگران اجتماعی و گروه‌های بومی این دادوستدها را در راستای ادامه همان بهره‌برداری‌های درازمدت ذخایر از سوی قدرت‌های امپریالیستی با همدستی نخبگان بورژوازی داخلی محکوم و رد کردند.

در میان کسانی که جنبش اعتراضی در "جنگ‌های گاز" رهبری می‌کردند، نخستین رئیس‌جمهور بومی بولیوی یعنی مورالس بود که در رأس "جنبش به سوی سوسیالیسم" (MAS) در سال ۲۰۰۵ قرار داشت. یکی از نخستین گام‌های او پس از انتخاب شدن به ‌ریاست‌جمهوری، ملی کردن صنعت فرآورده‌های هیدروکربن کشور بود. چنین اقدامی یک تبه‌کاری علیه سرمایه‌داری دانسته می‌شد که هنوز هم از سوی بسیاری از شرکت‌های فراملی معدن کاری و سرمایه‌گذاری بخشوده نشده است. دولت مورالس با بهره‌گیری از پول حاصل از صنعت‌های ذخیره‌های طبیعی ملی شده، به برنامه‌هایی عظیم و موفقیت‌آمیز در زمینهٔ کاهش فقر و بی‌نوایی دست زد. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از سوی مرکز پژوهش اقتصادی و سیاسی، رشد اقتصادی در بولیوی دو برابر منطقه آمریکای لاتین و منطقه دریای کاراییب در خلال سال‌های بر سر کار بودن دولت مورالس بوده است.

پیش از اینکه جنبش به سوی سوسیالیسم به‌قدرت برسد، درآمد سالانه دولت بولیوی از صنعت‌های تولید هیدروکربن ۷۳۱ میلیون دلار بود. در پی ملی شدن این صنعت‌ها، این درآمد بیش از هفت برابر شد و به ۴/۹۵ میلیارد دلار رسید. با افزایش بیشتر در هرسال و افزایش تجارت با سایر دولت‌های چپ‌گرا در منطقه، بولیوی توانست به استقلالی اقتصادی دست یابد که پیش از این هرگز از آن برخوردار نشده بود.

میزان درصد مردمی که در فقر زندگی می‌کردند، با شگفتی، از ۶۰ درصد به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۱۸ کاهش یافت. این میزان برای آنانی که در فقر مطلق بسر می‌بردند از ۳۸ درصد به ۱۵ درصد در همین دوره کاهش یافت. این موفقیت‌ها نه‌تنها از سوی ملی‌سازی ذخیره‌های طبیعی به‌دست آمد، بلکه از طریق ترکیبی از برنامه‌های اصلاحی در پرداخت حقوق (دستمزد) و سرمایه‌گذاری در خدمات همگانی و آزاد کردن بولیوی از فشارهای مالی صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. اصلاحات انجام گرفته در سال‌هایی که دولت مورالس بر سر کار بود فراتر از عرصه اقتصاد گسترش یافت. مردم بومی بولیوی به‌رسمیت شناخته شدند و درنهایت زبان‌های متفاوت آنان وارد برنامه‌های درسی آموزشگاه‌های همگانی شد. اجرای طرح مصیبت‌بار "جنگ علیه مواد مخدر" که بخش‌هایی وسیع از زمین‌ها و منطقه‌های روستایی پهناوری را ویران کرده و سبب تباهی زندگی کشاورزان روستایی شده بود به‌پایان رسانده شد.

کشت گیاه "کوکا" که فایده‌های دارویی و کاربردهایی دیگر به‌جز تولید کوکائین دارد، قانونی شد و عملیات ممانعت از پخش و توزیع مواد مخدر دوباره بر خرید و فروش این مواد تمرکز یافت. قانون اساسی که در ۲۰۰۹ اصلاح شد اکنون بولیوی را به‌طور رسمی کشوری متشکل از خلق‌ها و ملیت‌های گوناگون، غیردینی یا سکولار می‌شناسد. تصویب این امر گامی بزرگ به جلو به‌منظور پایان دادن به سلطهٔ  نخبگان زاده شده از نسل‌های اروپایی در همهٔ  عرصه‌های اجتماعی بود.

با وجود دستاوردهای شایان ‌توجه در بالا بردن معیارهای پذیرفته شده برای یک زندگی آبرومند و درآمد برای توده‌های زحمتکش بولیوی، به‌ویژه مردم بومی آن، کشور بولیوی کشوری فقیر به‌شمار می‌رود، فقری که دولت مورالس به‌هدف از میان بردن آن هنوز کار و تلاش می‌کرد.

کوشش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور از اتکای بیش از حد بر صنعت استخراج گاز ازجمله افزایش بازده کشاورزی برای دستیابی به خودکفایی تولید غذا و تلاش برای پیشگامی بولیوی در بازار بین‌المللی باتری‌های لیتیوم ادامه داشت.

با چنین برنامه‌ای بود که مورالس و جنبش به سوی سوسیالیسم در کارزار انتخابات اکتبر ۲۰۱۹ شرکت کردند. اما هنوز شمارش نخستین رأی‌ها انجام نگرفته بود که دولت ایالات متحده و دولت‌های راست‌گرای کلمبیا و برزیل اعلام کردند "نتیجهٔ انتخاباتی را که خواست مردم بولیویایی را بازتاب ندهد به‌رسمیت نمی‌شناسند." رویکرد نهادهای مالی جهانی نیز برای سالیان سال است که چنین بوده. هنگامی‌که در ۱۶ سال پیش مسا رییس جمهور شد، صندوق بین‌المللی پول همواره در کنار او باقی ماند و بر اساس این ضمانت که ذخیره‌های طبیعی هرگز دولتی نخواهند شد، وام‌هایی متعدد به او واگذار کرد. دولت آمریکا نیز در پشتیبانی از بورژوازی کمپرادور (وابسته) که مسا خود جزو آن بود کوتاهی نکرد. هنگامی‌که مورالس برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۲ نامزدی‌اش را اعلام کرد، ایالات متحده دست به تهدید زد و گفت کمک‌های مالی به بولیوی را قطع می‌کند. مسا برای فعالیت‌های شرکت‌های فراملی معدن کاری و همچنین در جهت پیاده کردن سیاست‌های نولیبرالی از نظر گردانندگان صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌گذاران در واشنگتن مدیری مورد‌اطمینان بود. اما مورالس درست برعکس او بود. مورالس در یکی از سخنرانی‌هایش پس از انتخاب شدن به‌ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۶ گفت: "بدترین دشمن انسانیت، سرمایه‌داری ایالات متحده است. این همان چیزی است که مایه عصیان و خیزش‌هایی همانند آنچه در کشور ما روی داده است می‌شود، شورش علیه یک نظام، علیه یک الگوی نولیبرالی، که نمایندهٔ یک نظام سرمایه‌داری سبعانه است. اگر همهٔ مردم دنیا این واقعیت را نبینند که دولت- ملت‌ها حتی کم‌ترین نیازهای پایه‌ای برای بهداشت، آموزش، و تغذیه را تأمین نمی‌کنند، آنگاه هرروزه اساسی‌ترین حقوق انسانی نقض می‌گردد."

بدین ترتیب، اِوو مورالس در سراسر دوران ریاست‌جمهوری‌اش دشمن شرکت‌های خارجی و دولت‌هایی که از آن‌ها حمایت می‌کردند باقی ماند. با سرنگونی او اکنون آخرین رهبر پیشتاز نسل متعلق به جنبش‌های آمریکای لاتین به‌نام "موج صورتی" از میان برداشته شد، موجی که با جنبش‌هایی توده‌ای و گسترده در پی آینده‌ای متفاوت از آنچه قدرت‌های استعمارگر و امپریالیستی  برای‌شان رقم زده بودند به‌تلاش درآمدند.

بختکی که اکنون بر سرنوشت کشور بولیوی افتاده و آینده‌اش را تیره و نامعلوم ساخته، دوران سرکوب و خفقان در ظلمات کودتاهای نظامی پیشین را به‌یاد می‌آورد.

روشن نیست که کدام شخصیت قبای ریاست دولت کودتایی جدید را در کوتاه‌مدت به تن خواهد کرد، مسا؟، کاماچو؟ یا شخصی دیگر، و این به همان اندازه ناروشن است که "جنبش به سوی سوسیالیسم" مورالس و طبقه کارگر بولیوی در برابر توطئه‌‌هایی که درحال‌حاضر علیه آن‌ها و دموکراسی‌شان درحال اجراست، می‌توانند ایستادگی کنند! حزب "جنبش به سوی سوسیالیسم" هنوز کنترل هر دو مجلس شورای قانون‌گذاری را دراختیار دارد.  در هر صورت، کودتا هم‌اکنون امید به صنعت لیتیوم دولتی شده را که می‌توانست بولیوی را به سده بیست‌ویکم بیاورد و حتی بودجه بیشتری برای ایجاد شغل و کاهش فقر ایجاد کند، از بین برده است. اگر کارخانه‌هایی مانند خودروسازی تسلا و شرکت‌هایی مانند اپل و ساخت تلفن همراه جهان باید با لیتیوم بولیوی تأمین شوند، گمان می‌رود که مردم آن کشور از این مادهٔ برآمده از طبیعت سرزمین‌شان بهره‌ای چندان نخواهند برد. شکی نیست که شرکت‌های معدن کاری از خوشی و شادمانی در پوست خود نمی‌گنجند.

به‌روز رسانی: از زمان انتشار این مقاله، رئیس‌جمهور بولیوی، اوو مورالس، پس از پذیرش پیشنهاد پناهندگی سیاسی از دولت رییس جمهور، آندرس مانوئل لوپز، وارد مکزیک شده است. مورالس می‌گوید که میهن‌راندگی او کوتاه خواهد بود و او باردیگر "باقدرت بازخواهد گشت."

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۱، دوشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۸

 

 

Top