حزب توده ایران

خیزش مردم لبنان ادامه دارد

عمر الدیب، دبیر روابط بین‌الملل حزب کمونیست لبنان، پیروزی جنبش انقلابی این کشور را که هم‌اکنون مُهر و نشان ویژگی‌های پیکاری طبقاتی را بر خود دارد و بر فرقه‌گرایی غلبه کرده است، ستود و تحسین کرد. در روز ۲۸ آبان‌ماه ۹۸/ ۱۹ نوامبر توده‌های مردم مجلس نمایندگان لبنان را به‌محاصره خود درآوردند و از تلاش نخبگان فاسد کشور به‌ برقراری دوباره حکومتی که بتوانند آن را دراختیار خود داشته باشند، جلوگیری کردند.

خیزش مردم لبنان یکی از چندین جنبش انقلابی‌ای است که هم‌اکنون سراسر خاورمیانه را دربر گرفته است. تاریخ بلندمدت بهره‌کشی در این منطقه، تضادهای اجتماعی را ژرف‌تر ساخته و به فقر مفرط، بیکاری، مهاجرت، خدمات ناکافی اجتماعی، و نیز افزایش چشمگیر نابرابری‌ها انجامیده است.

پس از پایان جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۹۰/ ۱۳۶۹ خورشیدی، طبقه سرمایه‌دار این کشور که کنترل و رهبری بانک‌ها و بخش مالی را در دست داشت، در اتحاد با رهبران گروه‌های شبه‌نظامی فرقه‌گرا، تا به‌امروز توانسته‌اند جمعیت گسسته از هم ناشی از تعلق‌های مذهبی و دینی لبنان را زیر کنترل داشته باشند و بر آن حکومت کنند. از آن زمان که سیاست‌های نولیبرالی به‌تدریج از سوی دولت‌های متوالی تصویب شدند، بخش‌های تولیدگر در صنعت و کشاورزی کشور در سراشیب روند زوال و تباهی قرار گرفت. ائتلافی که پس از سال ۱۹۹۰ در لبنان شکل گرفت، مدعی شد که کشور می‌تواند در شمایل چند دههٔ پیشین خود همچون کانون مالی و تجاری‌ای بین شرق و غرب دوباره ایفای نقش کند. این ادعا چیزی جز پردهٔ استتاری برای پیاده کردن دستورکار اقتصادی‌ای بر اساس رانت‌خواری و مصرف‌گرایی نبوده است. این دستورکار بر زمینهٔ وام‌گیری داخلی و خارجی و به‌بهانهٔ تأمین مالی طرح‌های زیرساختی، اجرا شده است، چندان که بخش مالی و سرمایهٔ بزرگ در لبنان  توانسته‌اند از طریق هزینه کردن اقتصاد کشور پروار شوند. فساد در سطح‌های بالای حاکمیت لبنان به سردمداران گروه‌های شبه‌نظامی (که درحال حاضر رهبران سیاسی کشور هستند) اجازه داده است تا ثروت‌هایی کلان به‌هم زنند و به‌هزینهٔ سرمایه مردم و هدر دادن این سرمایه به میلیاردرها تبدیل شوند. یکی از ثمره‌ه‌های جانبی سیاست‌مدار بودن به‌شیوهٔ فرقه‌گرایانه، رواج پذیرش بخشش و هدیه به‌ازای دادن امتیاز و برقراری دوستی در میان مشتریان و مراجعه‌کنندگان است. درحال‌حاضر خدمات اجتماعی‌ای اساسی مانند بهداشت، آموزش، و اشتغال عمومی به‌طریقی گزینشی و فسادگونه در دسترس حامیان و وفاداران این گروه‌های فرقه‌گرا گذاشته می‌شود. طی چند دههٔ گذشته لبنان با بدهی عمومی در سطح ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، به یکی از بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل شده است. یک درصد از حساب‌های بانکی ۵۲ درصد از کل سپرده‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند و ۱۲۰۰ حساب بانکی از سه میلیون حساب بانکی در بر دارنده ۳۰ میلیارد دلار هستند.

این امر نشان‌دهنده عمق تفاوت‌های طبقاتی در لبنان و میزان پول جمع‌آوری‌شده از سوی ثروتمندترین طبقه در چند دهه گذشته است. فقر ۳۳ درصد است. برآورد می‌شود که با ۲۵ درصد افزایش اخیر در قیمت کالاهای اساسی، میزان فقر تا ۵۱ درصد بالا برود. اقتصاد لبنان هم‌اکنون وارد بحران رکود اقتصادی شده است. ارزش پول این کشور کاهش می‌یابد و قدرت خرید مردم درحال کاهش است. به‌سبب سطح بالای وام‌گیری و پرداختی‌های مقرر بهره این وام‌ها در سال ۲۰۱۸، کسری بودجه  به ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی رسید. دولت برای کاهش کسری بودجه تا ۷/۶ درصد در سال ۲۰۱۹ و کم‌تر از ۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۰ پیشنهاد کرد که بر سوخت، نرم‌افزار ارتباط اینترنتی واتس‌آپ، و حقوق بازنشستگی مالیات ببندد. مانند همیشه، دولت سرمایه‌داران بزرگ را، میلیاردرها، بانک‌ها و دوستان‌شان را از حیطه پرداخت مالیات بیرون نگه داشته است. این تصمیم موجی عظیم از خشم در میان مردم برانگیخت که سرانجام به طغیانی انقلابی در سراسر کشور فرارویید. این جنبش برای نخستین بار در تاریخ معاصر لبنان، مردم را  فارغ  از وابستگی‌های دینی و مذهبی باهم متحد ساخته است. حدود یک‌سوم جمعیت لبنان در روز ۱۷ اکتبر/ ۲۵ مهرماه ۹۸، درست پس از آغاز اجرایی شدن تصمیم به بستن مالیات‌های جدید، به خیابان‌ها ریختند. شعارهای مردم به‌سرعت از مخالفت با افزایش مالیات به خواست‌هایی مانند تغییر رژیم، پایان دادن به فرقه‌گرایی و بهره‌کشی از زحمتکشان و برکناری دولت و همه رهبران کشور فرارویید.  سر دادن و همه‌گیر شدن شعاری ویژه‌ با مضمون: "همه یعنی همه"، به‌این دلیل بود که مردم می‌خواستند "همهٔ" رهبران گروه‌های فرقه‌گرا و حزبی بدون استثنا قائل شدن و بدون جدا کردن برخی‌ها بر پایه ملاحظات مذهبی، قومی، و سیاسی از این خواست همگانی، برکنار شوند.  نیروهای طرفدار جدایی دین از حکومت و نیروهای چپ از همان نخستین روز این خیزش، فعالانه در عرصهٔ مبارزه حضور داشتند و از اعضا و هواداران خود خواسته بودند تا با تمام توان در کنار کارگران، دانشجویان، بیکاران، و طبقه متوسط، به جنبش اعتراض و نافرمانی مدنی بپیوندند. نقشه راهی برای دگرگونی پیشنهاد شد که کناره‌گیری بی‌درنگ دولت، تشکیل دولت گذار/انتقالی از فعالان و کارشناسانی که به حزب‌های حاکم وابسته نیستند و دادن آزادی عمل قانونی به آنان  را شامل می‌‌شد که عبارت بودند از:

تدوین پیش‌نویس برنامه اقتصادی‌ای همراه با تخصیص مشخص اقلام بودجه به عرصه‌های ضرور حیات اقتصادی‌اجتماعی باهدف صرفه‌جویی در اقتصاد و حفاظت از لایه‌های فقیر و متوسط جامعه؛

تدوین پیش‌نویس قانون انتخاباتی‌ای به‌دور از گرایش‌های فرقه‌ای جدید همراه با رعایت تناسب در انتخاب نمایندگان از گروه‌ها و جمعیت‌های گوناگون جامعه؛

حرکت در مسیر سازمان‌دهی انتخاباتی زودرس در ظرف شش ماه بر اساس قانون جدید انتخاباتی.

تا ۲۹ اکتبر/ ۷ آبان‌ماه ۹۸ این خیزش مردمی بزرگ توانست دولت را به‌کناره‌گیری وادارد. ولی با این وجود، حزب‌های حاکم در تلاش‌اند تا با به‌راه انداختن هیئت‌دولتی جدید شامل وزیرانی که "فن‌سالار" نامیده می‌شوند اما هنوز از نظر سیاسی به حزب‌های حاکم  قبلی  وابسته خواهند بود بقیه خواست‌های مردم را به‌حاشیه برانند.

محاصره مجلس در روز ۱۹ نوامبر/ ۲۸ آبان‌ماه، موفق شد از عملی شدن این ترفند پیش‌گیری کند. این نشست مجلس نتوانست به نتیجه دلخواهش برسد، زیرا دستورکار آن خواست‌های مردم را در بر نمی‌گرفت.

کشور لبنان هنوز بدون دولت است. مردم در سراسر کشور در خیابان‌ها مانده‌اند و مبارزه با ائتلاف حاکم بدون چشم‌اندازی روشن در ارتباط با نتایج نهایی منطبق بر خواست جنبش، همچنان ادامه دارد.

این ایستادگی و مبارزه برای سیاستمداران حکومتی ناکامی به‌همراه داشته و به مردم در پی‌بردن به‌قدرتشان و همچنین کارایی و توان جنبش‌شان نیرویی فوق‌العاده بخشیده است. بنابراین، مردم لبنان هم‌اکنون نیز به‌پیروزی دست یافته‌اند. مردم در دستیابی به اتحاد، در از بین بردن مرزهای فرقه‌گرایانه ساختگی، در رسیدن به آگاهی طبقاتی- و مهم‌تر از همه- در غلبه بر ترس موفقیت کسب کرده‌اند و بدین ترتیب جنبش اخیر امید واقعی به دگرگونی‌های زودهنگام را در آنان  زیادتر کرده  است.

این فقط آغازی نویدبخش است. مردم نشان دادند که می‌توانند به دگرگونی امورشان دست بزنند و این دگرگونی‌ها را بی‌برگشت کنند. مبارزهٔ طبقاتی دیگر یک افسانه نیست و فرقه‌گرایی دیگر در جدا نگه‌داشتن مردم از یکدیگر و سپس تسلط بر آنان  ابزاری معجزه‌آفرین نیست. بحران اقتصادی شدت می‌یابد و به‌موازات آن نیز مبارزهٔ  توده‌ها  شدت  می‌گیرد.

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۲، دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸

 

Top