حزب توده ایران

نظام اقتصادی-سیاسی واماندهٔ لبنان و خطر کمبود مواد غذایی

به قلم: عمر دیب

عضو هیئت سیاسی و دبیر روابط بین المللی حزب کمونیست لبنان

بحران‌های لبنان روزبه‌روز عمیق تر می‌شود. مردم لبنان به طعنه می‌گویند که بعد از همهٔ آنچه در چند ماه گذشته شاهدش بوده‌اند، معلوم نیست فاجعهٔ بعدی در کشور چه خواهد بود. [چقدر شبیه به وضعیت مردم ایران است!]

چند سال است که شرایط دارد برای فروپاشی ناگزیر اقتصاد به‌تدریج جمع می‌شود. همان‌طور که نیروهای چپ هشدار داده‌اند و واقعیت نیز نشان داده است، اقتصادی رانتی که فاقد تولید است و برای بقای خود چشم به اندوخته‌ها و وام‌های بانکی و پول‌هایی دارد که از خارج وارد کشور می‌شود، نظام اقتصادی پایداری نیست. کار به جایی رسید که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به مرز بی‌سابقه‌ای رسید، و دولت در ماه مارس امسال (۲۰۲۰) نتوانست بدهی‌اش را بپردازد. ارزش پول ملّی لبنان نیز در شش ماه گذشته تقریباً ۳۰۰درصد کاسته شده است، به‌طوری که قیمت یک دلار آمریکا از ۱۵۰۰ لیره، اخیراً به ۴۴۰۰ لیره رسید. در اقتصادی که بیشتر نیازهایش را وارد می‌کند، این وضع به معنای تورّم سرسام‌آور قیمت‌ها بود که در حدود نیمی از قدرت خرید مردمی را که مزدهای معمولی می‌گیرند، بلعید.

لبنان مدّت‌هاست که در رکود سیاسی قرار دارد. سیاست‌های فرقه‌گرایانه به ایجاد نظام سیاسی فاسدی منجر شده است که در آن مردم برای استفاده از تقریباً هر حقی، چه خدمات باشد چه اشتغال، باید به پارتی‌بازی از طریق سران گروه‌های فرقه‌گرای محلی متوسل شوند که منابع و امکانات دولتی را- در ازای ابراز هواداری و وفاداری به آن گروه- تقسیم و توزیع می‌کنند. در زمانی که منابع و امکانات فراوان بود، این شیوهٔ رایج بود. ولی به‌تدریج بخش بیشتر و بیشتری از مردم لبنان به این فساد و این نظام فرقه‌گرایانهٔ توزیع اعتراض و پشت کردند. در چند سال گذشته، اعتراض‌ها و تظاهرات سازمان داده شده توسط سازمان‌های چپ، دموکراتیک، و اجتماعی، و نیز سندیکاها، شمار هرچه بیشتری از مردم را به خود جلب کرده است. نیروهای چپ و غیرمذهبی (سکولار) کارزار سراسری بزرگی را در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با شعار «ما همه با هم و از راه تغییر سیاسی کشورمان را نجات می‌دهیم» سازمان دادند. در ماه اکتبر ۲۰۱۹، بزرگ‌ترین خیزش مردمی در تاریخ لبنان صورت گرفت. در حدود یک‌سوّم از جمعیت ۴میلیونی لبنانی به خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک کشور آمدند تا به فرقه‌گرایی و نیز مالیات‌هایی که از طبقهٔ کارگر گرفته می‌شود اعتراض کنند. معترضان خواستار ایجاد تغییرهای سیاسی بنیادی در راه برقراری نظام سیاسی غیرمذهبی (سکولار)، دگرگونی سیاست‌های توزیع قدرت و ثروت، و مجبور کردن ثروتمندترین ۱٪ بالایی جامعه به پرداخت هزینهٔ فروریزی قریب‌الوقوع اقتصاد شدند. گروه‌های طرفدار دولت و نیروهای شبه‌نظامی وابسته به حزب‌های فرقه‌گرا چند بار به این تظاهرات مردمی یورش بردند. با وجود این، تظاهرات و اعتراض‌های توده‌یی تا آغاز سال جاری ۲۰۲۰ ادامه یافت. فقط همه‌گیری ویروس کورونا بود که به داد دولت رسید و خیزش‌های مردمی را متوقف کرد. دولت جدیدی که در ماه فوریه تشکیل شد، از وضعیت همه‌گیری پیش‌آمده بهره‌برداری کرد. مردم مجبور شدند در خانه‌ها بمانند، و رعایت فاصله در اجتماع و دیگر اقدام‌های احتیاطی فرصتی برای نیروهای حاکم فراهم آورد تا تجدید سازمان کنند و برنامهٔ حرکت‌های بعدی را بریزند. دولت کنونی که حَسان دیاب نخست‌وزیر آن است، قول‌های زیادی داده و رسماً اعلام کرده است که قصد دارد خواست‌های خیزش مردمی اخیر را برآورده کند. نخستین چیزی که این دولت اعلام کرد، این بود که بانک‌ها را وادار خواهد کرد که سهم خود را برای برون‌رفت از بحران بپردازند، ولی تا کنون هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. پس از شیوع ویروس کورونا، نیروهای چپ از دولت خواستار تأمین بستهٔ حمایتی فوری برای کارگران و بیکاران، و تأمین بیمهٔ درمانی همگانی، با بودجهٔ پیشنهادی ۱٫۲میلیارد دلار- معادل ۱٫۶درصد تولید ناخالص داخلی- شدند. پاسخ دولت، گام بسیار کوچکی در این راه بود. دولت بستهٔ کمک ناچیزی به ارزش ۵۰میلیون دلار یا ۰٫۱درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کرد که بیشتر صورت نمادین داشت و هیچ مشکل واقعی را حل نمی‌کرد. حتّی این مقدار ناچیز نیز طبق معمول باید از مجراهای پارتی‌بازی و رانت‌خواری و فساد دولتی می‌گذشت!

طبقهٔ کارگر و زحمتکشان و بخش‌های بزرگی از قشرهای میانی به خاطر رعایت فاصلهٔ اجتماعی و خانه‌نشینی در معرض تهدید فقر شدیدی قرار گرفته‌اند. بر اثر بی‌ارزش شدن پول ملّی، مواد غذایی و دیگر نیازهای اساسی مردم بیش از پیش از دسترس مردم و تهی‌دستان- که طبق بررسی‌های اخیر در حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- خارج شده است. از این بدتر، ذخیرهای ارزی نیز فقط برای چند ماه واردات کفایت می‌کند، و اگر چاره‌ای فوری اندیشیده نشود، کشور به‌زودی با کمبود مواد غذایی وارداتی روبرو خواهد شد. دولت تا کنون به هیچ‌یک از قول‌هایی که داده بود عمل نکرده است. اکنون دولت دست به دامان صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام بیشتر شده است؛ ظاهراً این تنها راه دولت برای تأمین ذخیرهٔ ارزی کافی و تلاش برای جلوگیری از فلاکتی است که در افق دیده می‌شود.

لازم به گفتن نیست که صندوق بین‌المللی پول نیز در ازای اعطای این وام، فهرستی از خواست‌ها و شرایط خود را به کشور تحمیل خواهد کرد، که از آن جمله است: خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی (برق، مخابرات، آب...)، لغو یارانه‌های کالاهای اساسی (گندم، دارو...)، «اصلاح» نظام بازنشستگی و کاهش مستمرّی بازنشستگان، و کوچک کردن بخش دولتی. علاوه بر این، وزارت امور خارجی آمریکا نیز اعلام کرده است که برای تأیید وام صندوق بین‌المللی پول، شرایط سیاسی بیشتری برای لبنان تعیین خواهد کرد، که به طور عمده مربوط می‌شود به مشارکت لبنان در تحریم سوریه و بستن مرزهای بین دو کشور، و تعیین مرزهای جنوبی لبنان به صورتی که نواحی گسترده‌تری را در مرزهای دریایی به اسرائیل بدهد که احتمال می‌رود حاوی ذخایر گاز باشد. در صورت گردن گذاشتن لبنان به این شروط‌ اقتصادی و سیاسی، کشور به طور کامل به منافع سرمایهٔ بزرگ، و نیز منافع جغرافیایی-سیاسی اسرائیل و نیروهای امپریالیستی، و در پیشاپیش آنها آمریکا، تسلیم می‌شود. این تسلیم شدن به معنای خودکشی اقتصادی و سیاسی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان کم‌درآمد لبنان، و از بین رفتن استقلال و حاکمیت ملّی کشور است. اکنون دولت لبنان این گونه دارد کشور را رهبری می‌کند، بدون اینکه درسی از تجربه‌های مشابه کشورهای آمریکای لاتین، و همین اخیراً مصر و یونان، در معامله با صندوق بین‌المللی پول و نسخه‌های نولیبرالی آن گرفته باشد.

حزب کمونیست لبنان طرح متفاوتی را به دولت ارائه داد. حزب کمونیست لبنان در مورد خصوصی‌سازی نهادهای بخش دولتی هشدار داد و متذکر شد که بهتر و مؤثرتر است که این نهادها توسط بخش دولتی مدیریت شوند چون در آن صورت، هدف آنها نفع جمعی خواهد بود، در حالی که بخش خصوصی در هر چیزی به دنبال کسب سود است. حزب کمونیست لبنان همچنین خواستار افزایش درآمد دولت از راه افزایش مالیات شرکت‌های خدمات مالی، اندوخته‌های بانکی، و افرادی که ثروت خالص بیشتر از ۵۰۰هزار دلار دارند، و مالیات گرفتن از ارث، درآمدهای ناشی از خدمات مِلکی، و لغو معافیت مالیاتی شرکت‌های هُلدینگ (شرکت‌های مادر و مدیر شرکت‌های زیرمجموعه) شد. آنچه امروز بدان نیاز است «ابزاری» است از بیرون از بازارها به منظور انتقال بخشی از اضافه درآمد اقتصاد به طرح‌های بازسازی زیرساخت‌هایی مثل جاده‌ها، و تأسیسات برق و آب و مخابرات، و نیز حفظ محیط‌زیست و حمایت از بخش تولید. این کار باید از راه «بهره‌کشی» از بخش رانت‌خوار و وارد کردن «عناصر سوسیالیستی» در نظام اقتصادی کنونی صورت بگیرد. این انتقال درآمدها تنها سازوکار ممکن برای ساختن و حفظ الگوی اقتصادی‌ای پویا، تولیدی، و مدرن، در خدمت منافع اکثریت مردم لبنان است. ماه‌های آتی برای کشور تعیین‌کننده و برای آیندهٔ کشور حیاتی‌اند.

دولت لبنان می‌تواند مردم را در خدمت منافع سرمایه به گروگان بگیرد، و مورد تهدید فقر مفرط و احتمال گرسنگی قرار دهد؛ یا مردم می‌توانند دست به مقابله و مبارزه بزنند و تشکیل دولت جبههٔ نجات جدیدی را تحمیل و عملی کنند که بتواند اصلاحات عمیقی را به پیش ببرد که در خدمت منافع زحمتکشان و کم‌درآمدها باشد، و مسیر کشور را به سوی تولید، بازتوزیع ثروت، سکولاریسم، و پیشرفت اجتماعی تغییر دهد.

 به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۴، ۵ خرداد ۱۳۹۹

Top