حزب توده ایران

ابعاد هولناک فاجعه انسانی در عراق


اوج گیری درگیری ها در عراق و تشدید حملات خونین نیروهای مسلح وابسته به گروه های شیعه- سنی به رقبای خود در هفته های اخیر سخن از شروع یک جنگ داخلی تمام عیار و یا امکان خروج ”زودرس“ نیروهای اشغالگر آمریکایی- انگلیسی از عراق را در محافل سیاسی رواج داده است. کشته شدن بیش از 100 نظامی آمریکایی در طول ماه اکتبر(که بیشترین تلفات نیروهای آمریکائی در یک ماه محسوب می شود)، اوج گیری درگیری ها در عراق و تشدید حملات خونین نیروهای مسلح وابسته به گروه های شیعه- سنی به رقبای خود در هفته های اخیر سخن از شروع یک جنگ داخلی تمام عیار و یا امکان خروج ”زودرس“ نیروهای اشغالگر آمریکایی- انگلیسی از عراق را در محافل سیاسی رواج داده است. کشته شدن بیش از 100 نظامی آمریکایی در طول ماه اکتبر(که بیشترین تلفات نیروهای آمریکائی در یک ماه محسوب می شود)، گسترش مخالفت افکار عمومی آمریکا و اروپا با ادامه حضور نظامی در عراق که در انگلستان به فشار به تونی بلیر برای کناره گیری از مقام خود و در ایالات متحده به شکست سخت حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا و کنارگذاشته شدن دونالد رامسفلد، معمار اصلی جنگ عراق، منجر شده است، مسئله آینده سیاست آمریکا در عراق را به صدر لیست مسائل مورد بحث عمومی و رسانه های جمعی انتقال داده است.
آنچه که مهم است توجه به جهت اصلی سیاست های استراتژیک ایالات متحده آمریکا در رابطه با منطقه خاورمیانه، یعنی حفظ و تثبیت هژمونی همه جانبه آن بر منطقه و این امری است که هیچ گاه نباید چند وجهی بودن آن را از نظر دور داشت.
واقعیت این است که ادامه عملیات تروریستی، عملکرد گروه های مسلح وابسته به بلوک های عمده سیاسی، برخوردهای انتقام جویانه و عکس العملی به موازات کشتار روزانه ده ها تن از مردم بیگناه، و اینکه عراق در آستانه جنگ داخلی و زیر سئوال رفتن آینده وحدت ارضی آن قرار گرفته، تا چه حدی می تواند مورد بهره برداری دولت آمریکا و توجیه سیاست های آن قرار بگیرد. مطالعه دقیق فاکت های مربوط به تحولات اخیر افشا گر این واقعیت است که به موازات سهم نیروهای افراطی در دو سوی درگیری سنی- شیعه، و همچنین نیروهای منسوب به ”القاعده“، محافل مشخص و قدرتمندی در ایالات متحده نیز منافع خاصی در ادامه وضعیت کنونی دارند. این محافل که در طول سه ساله گذشته نتوانسته اند مهره های مورد اعتماد حود را به قدرت دولتی برسانند، و از ترکیب کنونی قدرت در عراق ناراضی اند، سعی خواهند کرد که با ادامه شرایط فاجعه بار حاضر به موازات توجیه اشغال و دائمی کردن آن (در اشکال کم هزینه تر) آینده سیاسی عراق را به شکلی سازمان دهی کنند که این کشور هیچ گاه به تهدیدی برای منافع کلیدی ایالات متحده بدل نشود.

گسترش خشونت به نفع کیست؟
تشدید خشونت در عراق، که بیشتر و بیشتر شکل فرقه ای و بین قومی می گیرد، در واقع مبارزه ای است بر سر قدرت و نفوذ در بین نیروهای سیاسی عمدتاٌ اسلامی که وابستگی های مشخص به قدرت های منطقه ای و همچنین کشورهای امپریالیستی دارند. این وضعیت به دلیل عملکرد میلیشیا های مسلح وابسته به جناح های سیاسی با نفوذ در ساختار قدرت و امتناع نخست وزیر، نوری المالکی، از اقدام مشخص و قاطع در انحلال چنین ساختارهایی، بر رغم اینکه او قبلاٌ مصمم بودن خود به چنین امری را اعلام کرده بود، اکنون به عامل مهمی برای سوق دادن عراق به چنگال یک جنگ خونین داخلی تبدیل شده است. اگر چه او مدعی است که می خواهد ابتدا همه طرق صلح آمیز برای برخورد با این مسئله را به کار بگیرد، مردد بودن او در واقع به دلیل ائتلافی است که بین رهبر حزب الدعوه، ابراهیم الجعفری نخست وزیر پیشین، و مقتدی الصدر، و میلیشیای او به نام ارتش مهدی، ایجاد شده است.
درگیری های فرقه ای جو مناسبی را برای دیگر نیروهای تروریستی وابسته به بعثی های سابق ( که تحت نام ها و پوشش های مختلف اما عمدتاٌ با رنگ های اسلامی عمل می کنند) ایجاد کرده که عملیات خود را گسترش دهند. شواهد متعددی از نفوذ عوامل امنیتی و اطلاعاتی رژیم صدام نه فقط در گروهای گوناگون ”مذهبی“ (هم شیعه و هم سنی و از جمله ارتش مهدی) بلکه علاوه بر آن، در نیروهای امنیتی جدید (ارتش و پلیس و ...) وجود دارد. دولت آمریکا اکنون خود تلویحاً اذعان می کند که پروسه باز سازی نیروهای نظامی- امنیتی کشور تحت رهبری آمریکا که عمدتاً در سه سال گذشته و بعد از انحلال ارتش قدیمی عراق در جریان بوده، عملاً با دشواری های عمده ای روبروست و حتی برخی ها معتقدند که شکست خورده است.این در شرایطی است که سران برجسته امنیتی- نظامی رژیم پیشین توانسته اند که با بهره جویی از تضاد های داخلی، مواضع کشورهای منطقه و سیاست آمریکا، نیروهای تحت کنترل خود را تجدید سازمان کنند.تحریک و دامن زدن به درگیری های فرقه ای و بین قومی یکی از موثرترین تاکتیک های مورد بهره برداری گروه های تروریستی برای بی ثبات کردن روند سیاسی و دست یابی به اهداف سیاسی شان بوده است. موفقیت آنان ( که با کشتار جمعی، پاکسازی های منطقه ای و نقل و مکان وسیع مردم اندازه گیری می شود) از زمان بمب گذاری مسجد عسکری در سماره در بهمن ماه گذشته (فوریه)، آنان را تشویق کرده که این تاکتیک را ادامه داده و گسترش دهند. آن ها عمدتاً بغداد را که ساکنان آن هم شیعه و هم سنی اند، و منطقه دیاله در شمال را هدف قرار داده اند.
اوج گیری خشونت، مخصوصاٌ وجهی از آن که توسط نیروهای بعثی هدایت می شود، با توجه به اهمیت انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، متزلزل بودن موقعیت دولت بوش و با هدف تاثیرگذاری بر آن، در هفته های منتهی به نیمه آبانماه، به طور فزاینده ای نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است. گردانندگان این حملات بر این باور ند که آمریکائی ها تحت فشار داخلی در آمریکا و با گسترش خواست افکار عمومی برای تعیین یک استراتژی خروج، حاضر خواهند شد که در برنامه های آتی خود برای عراق آن ها را نیز در نظر بگیرند. آن ها کانال های ارتباطی و واسطه های جدیدی با آمریکائیان را برای این منظور ایجاد کرده اند. یک هدف عمده اولیه این است که طرح ”آشتی ملی“ را که توسط نخست وزیر عراق، نوری المالکی اعلام شده و از حمایت وسیع سیاسی و مردمی برخوردار است، به شکست بکشانند. مطالعه نقطه نظرهای نیروهای سیاسی عمده عراق که تشکیل دهنده دولت کنونی اند فاش می کند که آن ها انتقاد های فزاینده ای به سیاست نظامی و امنیتی آمریکا دارند. منتقدان به طور فزاینده ای بر این باورند که آمریکا سعی دارد، که به منظور حفظ کنترل آتی عراق، موازنه مشخصی بین نیروهای دولت و مخالفان روند سیاسی وجود داشته باشد.

”گزینه“ های آمریکا؟
همزمان با اوج گیری جنبش ضد جنگ در آمریکا و اروپا و مشخص شدن این حقیقت که بخش عمده ای از افکار عمومی جهان مخالف ادامه سیاست نظامی آمریکا و انگلستان در عراق و خاورمیانه می باشند، گزارش هائی در مورد نتایج تحقیق یک گروه عالی رتبه از سیاست مداران آمریکائی، به رهبری جیمز بیکر (وزیر خارجه دولت آمریکا در اوایل دهه 1990 ) در رسانه های جمعی منتشر شد. رقابت های سیاسی در آمریکا بین دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به ویژه در سه ماه اخیر، عدم محبوبیت جورج بوش و کارزارانتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا باعث شده است که عراق به یک مسئله کلیدی داخلی ایالات متحده تبدیل شود. شکست برنامه های دولت کنونی در رابطه با عراق و بالا گرفتن موج تلفات نیروهای آمریکائی (نزدیک به 3000 کشته) بحث داغی را در مورد ضرورت تجدید نظر در سیاست کنونی نه فقط در رسانه ها بلکه در میان سران نظامی مشهور آمریکا به راه انداخته است. انتقاد از دونالد رامسفلد، وزیر دفاع دولت بوش و از مهره های کلیدی گروه محافظه کاران نوین ، از مدت ها قبل درمیان سیاستمداران دموکرات و جمهوریخواه و حتی ژنرال های بازنشسته ارتش آمریکا رواج داشته است. حتی برخی از ”محافظه کاران نوین“ و از جمله ریچارد پرل که خود از مشوقان اصلی دولت بوش به تجاوز و اشغال عراق و در زمره طراحان آن بوده اند، اکنون با مشخص تر شدن ابعاد دشواری ها در کنترل اوضاع، سعی دارند حساب خود را از مجریان کنونی سیاست دولت آمریکا جدا کنند.
در پاسخ به چنین جوی است که رابرت گیتس، وزیر دفاع جدید آمریکا، سعی داشته است خود را مدافع یک ”تغییر استراتژی“ در رابطه با سیاست این کشور در عراق نشان بدهد و به شکلی زیرکانه مسیر برنامه های آتی خود را در رابطه با انتشار نتایج تحقیقات ”گروه مطالعات عراق“ که بیش از شش ماه در این رابطه فعالیت داشته، جلوه دهد. جالب توجه آنکه در کارنامه سیاسی وزیر دفاع جدید به مسئولیت طولانی او در هدایت سازمان سیا و همچنین اینکه رابرت گیتس از مهره های طراح برنامه ”ایران- کنترا“ (ایران گیت) بوده، به طور مشخصی اشاره می شود.
هدف دولت بوش از ایجاد ”گروه مطالعات عراق“ در ماه مارس (اسفندماه 1384) تحت رهبری جیمز بیکر، از سیاستمداران مجرب جمهوری خواه، و ”لی اچ.هامیلتون“ از حزب دموکرات که تجربه ریاست کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا را یدک می کشد، از یک سو کاهش فشار های داخلی در رابطه با اعلام یک برنامه زمان بندی شده برای ساماندهی به ماجراجویی در عراق و از سوی دیگر مطالعه گزینه های ممکن در رابطه با درگیری های این کشور بود.

گزارش های مطبوعات و رسانه های غربی در رابطه با جمع بندی های ”گروه مطالعات عراق“ که در جریان کار خود با شخصیت هائی نظیر تونی بلر، هنری کیسینجر و سران کنونی سیاست گذاری آمریکا گفتگو و تبادل نظر کرده است، به ”گزینه“ های متعددی در رابطه با آینده سیاست آمریکا در این کشور و به تبع آن در خاورمیانه اشاره می کنند. مشخصه های اصلی برخی از این ”گزینه“ ها به لحاظ تاثیراتی که می توانند بر تحولات منطقه و از جمله ایران داشته باشند، شایسته توجه اند. یک ”گزینه“ که در محافل مطلع مطرح بوده است عمدتاٌ متوجه تامین ”ثبات“ برای عراق بدون توجه جدی به مسئله آینده دموکراسی و روند سیاسی حاضر در این کشور است. این ”گزینه“ متوجه متمرکز کردن عملیات نظامی در بغداد برای کنترل پایتخت، همراه با کوشش برای حصول یک تفاهم سیاسی با مخالفان سنی و بعثی می باشد. پیشبرد این ”گزینه“ محتملاٌ به سقوط دولت ”وحدت ملی“ نوری المالکی، نخست وزیر کنونی، و به قدرت رسیدن یک مهره مقتدر، احتمالاٌ نظامی، که هم در حزب بعث پایگاه داشته باشد (از رهبران سابق آن، که مخالف صدام حسین بودند) و هم شیعه مذهب باشد که نگرانی مخرب نیروهای وابسته به احزاب اسلامی شیعه را بر نیانگیزد، خواهد انجامید. محصول این ”گزینه“ ایجاد یک رژیم با مشت آهنین، تعطیل روند دموکراتیزه کردن و تفاهم با نیروهای سنی مخالف روند کنونی، و تقلیل نفوذ ایران و کشورهای همسایه در عراق می باشد. پیش بینی می شود در فاز اول این گزینه ممکن است ضروری شود که تا 20000 نفر به تعداد نظامیان آمریکائی افزوده شود. طرفداران این گزینه بر این باورند که در صورت اتخاذ این ”گزینه“ بخش های اصلی ارتش بعثی سابق می تواند جذب شود و این خود عامل موازنه ای خواهد بود در مقابل نیروهای اسلامی شیعه که اکنون قدرت را در دست دارند. شواهدی در دست است که ایالات متحده از هم اکنون مذاکراتی را با برخی از نیروهای سنی و بعثی مخالف دولت حاضر انجام داده است.
”گزینه“ دوم در عمل خارج کردن نیروهای آمریکائی از بغداد و شهرهای بزرگ و به خصوص در مرکز عراق و انتقال آن ها به پایگاه هائی در خاک این کشور (از جمله در کردستان) و سپردن همه اقدامات امنیتی و نظامی به دولت کنونی به نخست وزیری نوری المالکی می باشد. طرفداران این ”گزینه“ مطرح می کنند که با سقوط صدام عملاً باید خود عراقی ها سرنوشت خود را تعیین کنند و آمریکا به عوض درگیر شدن در نزاع قدرت نیروهای سیاسی عراقی می بایست نگران تضمین منافع استراتژیک و دراز مدت خود باشد. برخی از سران دولت آمریکا قویاٌ با این گزینه مخالفند و اتخاذ آن را قبول شکست می دانند، و اینکه این گزینه با اعلام پیروزی در جنگ از سوی پرزیدنت جورج بوش به فاصله کوتاهی از سقوط بغداد و فروپاشی رژیم صدام حسین در فروردین 1382 همخوانی ندارد و می تواند مشکلاتی را در آینده متوجه طرح های استراتژیک دولت آمریکا برای خاورمیانه بکند.
”گزینه“ سوم که از سوی شخصیت هائی نظیر مارگرت بکت، وزیر خارجه انگلستان، و هنری کیسینجر به احتمال مطرح شدن آن اشاره شده است، انتقال سریع عمده قدرت و اختیارات دولت مرکزی به مناطق سه گانه در کردستان، مناطق شیعه نشین در جنوب عراق و نهایتاٌ مناطق سنی نشین مرکز عراق می باشد. دولت مرکزی در بغداد بر اساس این گرینه عمدتاٌ تشریفاتی بوده و نقش چندانی در امور سه منطقه خودمختار با حق سیاستگزاری در عرصه های عمده نخواهد داشت. این ”گزینه“ در شرایط حاضر، بدون تاکید بر قبول وحدت و یکپارچگی عراق و روابط موجود بین نیروهای اصلی عمل کننده در بحران کنونی می تواند به تقسیم این کشور بر محور تفاوت های قومی و عقیدتی منجر شود، امری که مطمئنا تبعات جدی برای کشورهای همسایه عراق و تحولات آتی منطقه خواهد داشت.
اما ”گزینه“ای که در هفته های اخیر به طور جدی در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته و شواهدی در رابطه با برخی تلاش ها برای ارتقاء آن به مرکز توجه سیاست گذاران آمریکا و انگلستان صورت گرفته، به بازی گرفتن ایران و سوریه، دو کشور همسایه عراق است، که نفوذ مشخصی بر تحولات سه ساله اخیر داشته اند. طرفداران این گزینه معتقدند که با پیشبرد این گزینه هم امکان تاثیر گذاری بر آینده تحولات در عراق بیشتر می شود و هم اینکه عملاً دو کشور عمده سوریه و ایران نیز در چارچوب شکل گیری طرح آمریکائی ”خاورمیانه بزرگ“ حرکت خواهند کرد. ملاقات های قریب الوقوع بین روسای جمهور ایران، سوریه و عراق که به فاصله کمی پس از سفر رسمی وزیر خارجه سوریه به عراق و انعقاد روابط رسمی دیپلماتیک کامل بین سوریه و عراق پس ار 25 سال، اعلام شد، نمایشگر جدی بودن شانس مطرح شدن این ”گزینه“ است. گرچه می بایست به برخی سد ها دراین مسیر و از جمله روابط خصمانه بین تهران و واشنگتن، ناخشنودی اسرائیل از راه حل های صلح آمیز و مبتنی بر مذاکره در رابطه با ایران و سوریه، و همچنین نفوذ جناح های افراطی وابسته به انحصارات تسلیحاتی در دستگاه سیاست گذاری آمریکا توجه داشت.

راه حل نظامی وجود ندارد!
هنری کیسینجر، سیاستمدار کهنه کار آمریکا که زمانی وزیر خارجه این کشوربود، در مصاحبه ای با بی.بی.سی. در روز 28 آبان ماه با صراحت اعلام کرد: پیروزی نظامی در عراق برای آمریکا ممکن نیست.
هنری کیسینجر که در دهه 1960 و 1970 میلادی از طراحان جنگ ویتنام بود ، و در سال های اخیر در رابطه با جنگ عراق مورد مشورت جورج بوش قرار داشته است، همچنین مخالفت خود با پیشنهاداتی مبنی بر خروج سریع نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش از عراق تصریح کرد. او متذکر شد که ”سقوط یکپارچه عراق صرف نظر از اینکه ما در رابطه با شرایط کنونی این کشور چه فکر می کنیم، عواقب فاجعه باری خواهد داشت که ما بهای آن را برای سال ها خواهیم پرداخت.“
کیسینجر از برگزاری یک کنفرانس بین المللی با شرکت اعضای دائمی شورای امنیت، کشورهای همسایه عراق و از جمله ایران، و قدرت های منطقه ای نظیر هند و پاکستان برای رایزنی در مورد یافتن راه برون رفت منطقه خاورمیانه از این بحران، پشتیبانی می کند. او که با ”گروه مطالعات عراق“ مذاکرات و بحث هائی داشته است، متذکر شد: ”من فکر می کنم که باید مسیر را تعریف دوباره کنیم، ولیکن فکر نمی کنم که آلترناتیو بین پیروزی نظامی که قبلاٌ از آن سخن گفته می شد، و یا عقب نشینی کامل است.“
جمع بندی مجموعه اطلاعات موجود در رابطه با بحران کنونی در عراق در اساس مؤلفه های زیر را برجسته می کند: با مشخص تر شدن عدم مقبولیت سیاست های حزب جمهوری خواه در جریان کارزار انتخابات میان دوره ای، سران برجسته نظامی و سیاسی آمریکا به طور فزاینده ای سعی به نوعی فاصله گیری از سیاست کنونی دولت بوش در رابطه با عراق از سوئی، و از سوی دیگر انداختن عمده تقصیر ها در رابطه با شرایط امنیتی اسفبار این کشور به گردن دولت کنونی به نخست وزیری نوری المالکی خواهند داشت.
نتیجه این امر به نوعی قبول این واقعیت خواهد بود که کنترل سیستم امنیتی- نظامی به طور سریع تری تحویل دولت عراق بشود. این امر همچنین از این نظر اهمیت دارد که شورای امنیت قرار است تا پایان سال جاری میلادی (10 دی ماه) در رابطه با تجدید مصوبه مربوط به حضور نیروهای اشغالگر آمریکائی و متحدانش تصمیم گیری کند. گرچه یک خروج فوری نیروهای آمریکائی در دستور کار نحواهد بود، اما از هم اکنون مشخص است که برای افکار عمومی آمریکا و جهان نیز این که نیرو های اشغال گر بدون هیچ محدودیت زمانی در عراق باقی بمانند، قابل قبول نیست.
البته این را باید اذعان داشت که تا کنون هیچ نشانه ای دال بر تغییر استراتژی دولت بوش در رابطه با عراق وجود ندارد، آنچه مشهود است برخی جابجایی ها و تغییرات تاکتیکی می باشد. اظهارات جورج بوش در مصاحبه های مطبوعاتی خود و همچنین کنفرانس ویدئویی که با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، داشت تائید کننده این ارزیابی می باشد. ایالات متحده آمریکا همچنان مصرانه به سیاست استراتژیک خود در رابطه با کسب هژمونی همه جانبه بر منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد. تنها راه مسدود کردن مسیر این سیاست استقلال برباد ده، فقر آفرین و اسارت بار، سازماندهی جنبش مردمی بر حول پرچم مبارزه آگاهانه و متشکل برای خواست های ملی، صلح طلبانه، دموکراتیک، عدالت خواهانه و طرفدار آزادی است. باید در مبارزه ای هدفمند و همه جانبه میدان عمل را از نیروهای ارتجاعی، وابستگان امپریالیسم و منادیان واپس گرا یی را گرفت و به توده های آگاه و متشکل سپرد. این نبردی است حیاتی و ضرور که احزاب کمونیست کشورهای خاورمیانه مکرراٌ تعهد خود را بدان اعلام کرده اند.
Top