تأملی بر رویدادهای ایران
زنانِ ”سرپرست خانوار“، شهرداری تهران، و سیاست‌های ارتجاع
تداوم گرانی: قیمت کالاهای اساسی کاهش نمی‌یابد
تغییرِ ”ماده ۹۲“قانون ”نظامِ صنفی“: یورشی دیگر به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان!
زنانِ ”سرپرست خانوار“، شهرداری تهران، و سیاست‌های ارتجاع
چندی است که شهرداری تهران نیز به صف نهادهایی پیوسته است که خود را نگران وضع معیشت و سلامت زنان “سرپرست خانوار“ معرفی می‌کنند. پس از آنکه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد خمینی، و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تبلیغات گسترده‌یی را پیرامون زندگی زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های آنان به‌راه انداختند، اینک شهرداری تهران نیز به صف این ارگان‌ها پیوسته، و با طرحی به نام ”توانمندسازی زنان“، خود را حامی منافع این بخش محروم و زحمتکش جامعه معرفی می‌کند. مطابق این طرح، ستادی به نام ”ستاد توانمندسازی زنان“ تشکیل داده است و به صورت ”همه‌جانبه“ به زندگی و مشکل‌های آنان، به‌ویژه آنچه مربوط به سلامتی و تندرستی زنان سرپرست خانوار است، رسیدگی می‌کند.
خبرگزاری ایسنا، ۶آذرماه، از قول مدیرستاد پیش‌گفته، گزارش‌داد: ”تست سلامت رایگان زنان سرپرست خانوار تهرانی… تاکنون سلامتی ۱۸۰۰زن سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران در ۱۱ منطقه به‌طور رایگان بررسی شده است… باهمکاری سازمان شهر سالم در کلینک‌های مناطق ۲۲گانه تهران، سلامت بانوان سرپرست خانوار شهر تهران بررسی می‌شود و آنان علاوه بر آزمایش‌های روتین تحت آزمایش‌هایی مانند سوندگرافی، ماموگرافی، تست پاپ اسمیر قرارمی‌گیرند و از آنان نوار قلب نیز گرفته می‌شود… اگر زنی بیماری داشته‌باشد برای درمان ازجمله جراحی به مراکز درمانی ارجاع داده می‌شود… با کمترین هزینه تحت عمل جراحی قرارمی‌گیرند.“
بنابه گفته مدیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، زنان سرپرست خانوار طی برنامه‌یی تا پایان امسال باید تست سلامت شوند. البته تاکنون هیچ منبع موثقی از چگونگی این تست سلامت و هزینه‌های آن خبر و گزارشی منتشر نکرده است. حضور و تبلیغات شهرداری تهران در خصوص رسیدگی به مسئله‌های زنان سرپرست خانوار، با فرارسیدن زمان انتخابات و تبلیغات انتخاباتی نمی‌تواند بی‌ارتباط باشد. در موسم انتخابات علاوه بر شهرداری تهران، مجلس نیز ناگهان به‌یاد بیمه کارگران ساختمانی می‌افتد، و دولت احمدی‌نژاد نیز از بیمه و اشتغال زنان و رسیدگی به وضع روستاها دادِ سخن داده و مرتب وعده‌های دروغین میدهد. بی‌شک نباید برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ساکن تهران را از این مجموعه مستثنی دانست. نکته دیگر اینکه، شهرداری تهران زمانی به چنین تبلیغاتی دست زده است که بحران دارو در کشور اکثر مردم را در نگرانی‌ای سخت فروبرده است، و ناکارآمدیِ نظام سلامت و بهداشت رژیم ولایت فقیه آشکار شده است. هزینه‌های سرسام‌آور دارو، پزشک، بیمارستان، و آزمایشگاه‌ها بدان منجر گردیده است که بسیاری از مردم، به‌خصوص طبقه‌های محروم جامعه، از دسترسی به امکان‌های پزشکی محروم مانده‌اند. حال چگونه زنان سرپرست خانوار در کلینیک‌ها (درمانگاه‌های) منطقه‌های ۲۲گانه شهرداری تهران به‌طورِ رایگان تست سلامت می‌شوند؟ افزون بر این، چرا تاکنون و در طول چندسال اخیر، همواره نسبت به وضعیت و گذران این زنان زحمتکش سکوت برقرار بوده است و برخی وعده‌ها نظیر بیمه، اشتغال، بهداشت، و آموزش فرزندان آنان عملی نگردیده است، ولی اکنون، چند ماه مانده به انتخابات، همه ازجمله شهرداری تهران به‌یاد زندگی و سرنوشت زنان سرپرست خانوار افتاده‌اند؟
تامین حقوق زنان سرپرست خانوار از اولویت‌های انکارناپذیر در مبارزه برضد استبداد ولایی، سیاست‌های زن‌ستیزانه و قرون وسطایی، و حرکت به سمت نیل به آزادی و عدالت اجتماعی است. تبلیغات بی‌پایه و اقدام‌های نیم‌بند و موسمی گره‌یی از مشکل‌های زنان سرپرست خانوار نگشوده و نخواهد گشود!
تداوم گرانی: قیمت کالاهای اساسی کاهش نمی‌یابد
اندکی پس از لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، و همزمان با اوج‌گیری نارضایتی تولیدکنندگان داخلی از سیاست‌های ارزی دولت ضدملی احمدی‌نژاد و برنامه بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی، مدیر عامل “سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان” جمهوری اسلامی، در نشستی خبری، اعلام کرد که، افزایش قیمت‌ها منطقی است، و کالاهای اساسی ارزان نخواهند شد. ایلنا، دراین خصوص گزارش داد: ”مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت، هیچ‌گونه کمبود کالایی در کشور نیست. افزایش قیمت‌ها منطقی است و مردم باید افزایش قیمت منطقی و غیرمنطقی را درک کنند. کالاهای اساسی و ضروری مردم ذخیره شده و ما امروز در شرایط بسیار خوبی در زمینه ذخیره‌سازی کالاهای ضروری هستیم.“
این سخنان درحالی بیان شد که کشور براثر تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی، سودجوییِ دلال‌های حکومتی، و بحرانِ دارو و کمبود کالاهای مرتبط با درمان و بهداشت، جان هم میهنان ما را با خطرهای جدی روبه‌رو کرده است. خبرگزاری ایلنا، ۱۲آذرماه، در گزارشی مفصل از قیمت کالاها، خاطرنشان ساخته است: ”کاهش دلار آزاد از ۳۸۰۰ تومان به 2700 تومان طی یک ماه گذشته تغییری درقیمت کالاهای اساسی به‌وجود نیاورده و قیمت کالاها کاهش پیدانمی‌کند… با افزایش قیمت ارز شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بودیم… کالاها و خدماتی که با رشد نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شدند عبارتند از: خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده درخانه، حمل و نقل و ارتباطات و کالاها و خدمات متفرقه… که هرکدام تقریباً با افزایش ۲برابری همراه بوده‌اند. این درحالی‌است که شوک‌های تورمی و بی‌ثباتی در اقتصاد طی چندسال گذشته به‌شدت یکدیگر را تقویت کرده و تاثیر منفی بررشد حقیقی سرمایه‌گذاری‌ها گذاشته‌است.“
باید یاد‌آور شد که، تداوم گرانی‌ها و روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، باوجود سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. درحالی‌که قیمت ارز مبادله‌ای با ثبات نسبی همراه است، گرانی‌ها همچنان ادامه دارد، و سفره مردم، به‌خصوص زحمتکشان، را هرروز بیشتر از مواد و کالاهای ضرور تهی می‌سازد. به‌علاوه، این وضعیت نشان میدهد که سیاست ارزی بانک مرکزی و برنامه دولت و مجلس فقط و فقط به تاجران عمده برای واردات هرچه بیشتر کالاهای اساسی، سود و منفعت می‌رساند. درحقیقت، نبضِ بازار و تعیین قیمت‌ها در دست تاجران، واردکنندگان، دلال‌ها، و به‌طورِکلی و در منظری عام، در چنگ سرمایه بزرگ تجاری است که باشبکه گسترده خود در بازرگانی خارجی و توزیع داخلی، به‌قیمت فقر مردم، به‌سود و ثروت دست پیدا می‌کند.
خبرگزاری فارس- وابسته به سپاه- در گزارشی با اعتراف به‌گرانی‌ها، نوشت: ”این روزها افزایش قیمت‌ها به یک پدیده عادی تبدیل شده است. هرروز که برای خرید کالایی به خرده‌فروشی‌های سطح شهر مراجعه می‌کنیم با قیمت‌های جدید روبرو می‌شویم و حتی فروشندگان این کالاها هم اعلام می‌کنند که درهرنوبتی که اقدام به خرید کالا می‌کنند با افزایش ۳۰ تا ۵۰درصدی مواجه می‌شوند. فروشندگان اذعان می‌کنند در بسیاری از کالاها قیمت مصوبی وجود ندارد یا حتی اگر قیمتی هم از سوی دولت و تعزیرات مشخص شده باشد با این قیمت‌ها نمی‌توان کالا را خرید و عرضه‌کرد.“
در ادامه این گزارش به قیمت برخی کالاهای اساسی و نیازمندی‌های ضروری اشاره شده است. این خبرگزاری می‌نویسد: ”برنج هندی به‌قیمت ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰تومان، روغن نباتی در بازار نایاب است. روغن نباتی ۵کیلویی بین ۲۲ تا ۲۵هزارتومان فروخته می‌شود. قیمت روغن یک لیتری لادن(روغن مایع)۸۰درصد افزایش یافته بیش از ۳۸۰۰تومان فروخته می‌شود. برنج ایرانی کیلویی۶ هزارتومان، پودر شوینده افزایش قیمت هزارتومانی داشته است. قیمت عدس بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰تومان، نخود ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰تومان و چای خشک نیم‌کیلویی افزایش ۴هزارتومانی داشته است.“
باسیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، و درکنار آن، تحریم‌های ویرانگر امپریالیستی، سایه سیاهِ گرانی بر زندگی مردم ما گسترده می‌شود. روند افزایش قیمت‌ها درسال پیش‌ِرو بازهم ادامه خواهد داشت.
تغییرِ ”ماده ۹۲“قانون ”نظامِ صنفی“: یورشی دیگر به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان!
یورش به منافع و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما طی چند ماه اخیر شدت بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.
به موازات اصلاحِ “قانون تأمین اجتماعی“ و دورخیز ارتجاع حاکم برای تغییر و اصلاحِ “قانون کار“ به سودِ کلان سرمایه‌داران، “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن” در رایزنی و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی، درصدد انجام تغییرهایی در قانون “نظام صنفی” کشورند. اصلاح “ماده ۹۲“ قانون “نظام صنفی”، که به استفاده کارگران صنوف از مزایای بیمه رایگان مربوط می‌شود، در صدر اصلاح‌ها قرار گرفته است.
ایلنا چندی پیش در این زمینه نوشت: ”با تغییر ماده ۹۲ قانون نظام صنفی حمایت‌های اجتماعی از کارگران کاهش می‌یابد. درحالی‌که هنوز چند هفته‌ای از اعلام تصمیم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اقدام برای بازنگری در قانون فعلی تأمین اجتماعی نمی‌گذرد، یک فعال کارگری در استان البرز از آغاز رایزنی‌ها برای سخت‌تر شدن شرایط بیمه کارگران شاغل در کارگاه‌های تابع قانون نظام صنفی کشور خبر داد… به‌تازگی مطلع شدیم که برخی از طریق مجلس در تلاش هستند تا با اصلاح قانون فعلی نظام صنفی شرایط بهره‌مندی کارگران صنوف از مزایای بیمه اجباری را محدودتر کنند… عده‌ای از کارفرمایان مطرح صنفی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، پیش‌نویس را به‌منظور اصلاح قانون نظام صنفی تدارک دیده‌اند که محدود کردن شرایط استفاده کارگران صنوف از مزایای بیمه تأمین اجتماعی ازجمله این تغییرات است… تبصره‌ای به ماده ۹۲ کنونی [نظام صنفی] اضافه می‌شود که کارگران صنوف تنها برای مدت محدود می‌توانند برای شکایت [ازبیمه نشدن از طرف کارفرما] به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.“ در بخش دیگر این گزارش، ایلنا می‌افزاید: ”به نظر می‌رسد که مسئولان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع… درصدد اصلاح قانون فعلی هستند و در مقابل نویسندگان پیش‌نویس اصلاح قانون نظام صنفی باهدف نپرداختن حق بیمه کارگران صنوف درصدد اصلاح قانون فعلی [نظام صنفی] هستند… با این اصلاحات خدمات کنونی بیمه‌ای و درمانی… از بسیاری جهات محدود خواهد شد و بیمه‌شدگان باید مبلغ بیشتری را بابت حق بیمه و هزینه خرید خدمات درمانی رایگان پرداخت کنند. در صورتی که ماده ۹۲ قانون نظام صنفی کنونی مطابق پیش‌نویس پیشنهادی [پیش‌نویس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن] تغییر کند، درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.“
تغییر قانون “نظام صنفی“ و اصلاح ماده ۹۲ این قانون، بهره‌مندیِ میلیون‌ها کارگر شاغل در صنوف به بیمه را ناممکن می‌سازد. مطابق آمار رسمی، بیش از ۸میلیون کارگر ایرانی در صنوف مشغول به کارند. پیش‌نویس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن پیرامون تغییر و اصلاح قانون “نظام صنفی”، که با حمایت همه‌جانبه مجلس روبه‌رو است، حقوق بدیهی این زحمتکشان را نادیده می‌گیرد و نابود می‌سازد. به‌خاطر داریم که، در سال ۱۳۸۳ با فشار کلان سرمایه‌داران و در چارچوب برنامه ”اصلاح ساختار اقتصادی“ تغییرهای جدی‌ای در قانون “نظام صنفی“ انجام گرفت، و استفاده کارگران صنوف از مزایای بیمه اجتماعی در مقایسه با قبل سخت‌تر گردید. همچنین در قالب راهبردِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه، کارگاه‌های کوچک و کشاورزی هم با استناد به ماده‌های ۱۸۹ و ۱۹۱ از شمول قانون کار خارج شدند که اینک پیامدهای فاجعه‌بار آن نظیر افزایش بهره‌کشی از کودکان کار در کارگاه‌های کوچک، قراردادهای سپید امضاء در صنوف، و دستمزد پایین زنان کار شاغل در صنوف، به‌طور آشکار مشاهده می‌شود.
اینک نیز با تغییر در قانون “نظام صنفی”، به موازات اصلاح قانون “تأمین اجتماعی”، بیمه اجتماعی و درمان برای کارگران، خصوصاً کارگران صنوف، به امری غیرقابل دسترسی تبدیل می‌شود. یگانه راه دفاع از منافع زحمتکشان گسترش مبارزه و احیای حقوق سندیکایی است!
به نقل از نامه مردم، شماره 912، 25 دی ماه 1391
