کارگرانِ ”مجتمع پتروشیمی“، و وعده‌های عملی نشده!
مبارزه کارگران صنعت پتروشیمی کشور، درچندسال اخیر، پردامنه شده است، و اعتصاب‌هایی نظیر اعتصاب کارگران “مجتمع پتروشیمی تبریز”، در استان آذربایجان شرقی، و کارخانه‌های “پتروشیمی” بندرماهشهر و بندرامام[بندرشاپور] در استان خوزستان، درحد معینی به بالا بردنِ سطح پیکارجویی جنبش کارگری- سندیکایی موجود یاری رسانده‌اند.
اعتراض‌های کارگری در پتروشیمی که به‌طورِعمده برای لغو قراردادهای موقت و تبدیل قرارداد کارگران پیمانی صورت گرفته بود، دولت ضدملی احمدی‌نژاد و مجموعه ارتجاع حاکم را به مانور و عقب‌نشینی‌هایی مقطعی واداشت. به‌دنبال اعتصاب‌های کارگران پتروشیمی در بندرشاپور، ماهشهر، و تبریز، دولت وعده عملی شدن خواست‌های آنان را داد، تا به‌زعم خود، با وقت‌کُشی از گسترش دامنه اعتراض‌ها، به‌ویژه در صنعت‌های کلیدی، جلوگیری کند. به‌هرروی، اینک باگذشت نزدیک به یک سال هیچ‌یک از وعده‌های دولت عملی نشده‌اند، و هزاران کارگر هم‌چنان در انتظار تحقق خواست‌های خودند.
خبرگزاری ایلنا، دراین زمینه، پیرامون وضعیت کارگران پیمانی پتروشیمی ماهشهر، نوشت: ”بعد از گذشت چندین ماه از پایان ضرب‌الاجل مصوب هیات دولت مبنی بر تبدیل قرارداد کارگران پیمانکاری دولت، نمایندگان کارگری کارخانه پتروشیمی شهید تندگویان ازعدم اجرای این طرح در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خبر دادند… چندی پیش با دستور… مبنی برتبدیل قرارداد پیمانکاری کارکنان دولت، شعله امیدی در دل کارگران روشن شد تا بلکه تغییراتی در انعقاد قراردادها اتفاق بیافتد… متاسفانه… برای اجرای این طرح ابتدا براساس مدارک تحصیلی اقدام به جذب نیرو کردند و چنان شرایط را سخت و پیچیده کردند که عده کثیری از پرسنل هنوز تحت قرارداد پیمانکار در سیستم مشغول به‌کارند. قرارداد بین پرسنل جذب شده تحت عنوان قرارداد موقت کاملا یک‌طرفه بوده و کارفرما تحت هر شرایط مختار به‌اخراج کارگران است… بخشی از مصائب[مطالبات] کارگران پیمانکاری کارخانه‌های پتروشیمی ماهشهر عبارتند از عدم پرداخت بدی آب و هوا و حق جذب، نداشتن امکانات درمانی، تصاعدی بودن مبلغ مالیات، نبود حق بازنشستگی و مواردی ازاین[دست] است.“ همین رفع کوتاهی‌ها در نپرداختن حقوق مسلم کارگران در کارخانه پتروشیمی بندرشاپور نیز مطالبه می‌شود. کارگران پیمانی ازهیچ حقی برخوردار نیستند، و “شرکت“های ”پیمانکار“ و ”وزارت نفت“ از بسته شدنِ قراردادهای دایمی مانع می‌شوند.
خبرگزاری ایلنا همچنین در گزارش دیگری با نام: ”ایجاد موانع جدید در راه تبدیل قرارداد کارگران پتروشیمی تبریز“، می‌نویسد: ”رئیس انجمن صنفی کارگری پیمان‌کاران پتروشیمی تبریز با اشاره به وعده‌های مسئولین این کارخانه مبنی بر اجرایی‌کردن مصوبه هیات دولت گفت، مقررشده بود تا کلیه شرکت‌های دولتی، استخدام پیمانکاری را از دستورکار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم منعقد کنند که متاسفانه به‌دلیل تخلف وزارت نفت دراین زمینه، این مصوبه تاکنون حداقل در کارخانه پتروشیمی تبریز اجرایی نشده است… وزارت نفت در تاریخ ۲۳اسفند ۱۳۹۰دستورالعملی را صادر و برای مدیریت کارخانه ارسال کرده‌است مبنی براینکه تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم، ۱۰سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه برداشتن یک سال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم منعقد می‌شود… هم‌اکنون بیش از ۱۵۰۰کارگر پیمانکاری در کارخانه پتروشیمی تبریز منتظر اجرای مصوبه مذکور هستند… اگر قرار براجرای این چنینی [مطابق دستوالعمل وزارت نفت] باشد، نزدیک به ۷۰درصد از نفرات شاغل در پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمی‌شوند.“
باتوجه به این وضعیت می‌توان با قاطعیت گفت، وعده‌های دولت تنها مانوری حساب‌شده برای جلوگیری از گسترش اعتصاب‌ها و فریب کارگران بوده است. به‌هرروی، تبدیلِ قراردادهای کارگران پیمانی در ”مجتمع پتروشیمی تبریز“ و کارخانه‌های ”پتروشیمس“ بندرامام[ بندرشاپور] و منطقه ماهشهر به قراردادهای مستقیم، عملی نگردیده است، و رژیم ولایت‌فقیه، به‌طورِکاملاً هدفمندانه، با پیش کشیدنِ مسئله‌هایی چون ”مدرک تحصیلی“، از اعتراض‌ها جلوگیری کرده است. در هیچ‌کدام از کارخانه‌ها موضوعیتِ “مدرک تحصیلی” شامل حال اکثریت کارگران نمی‌شود، و ارتجاع با علم به این نکته، مبارزه حق‌طلبانه کارگران را، به خیال خود، در دست‌انداز انداخته است، و در برابر آن مانعی ”اداری و قانونی“ تراشیده است. بی‌دلیل نیست که، در گزارش‌های ایلنا، با صراحت اعلام می‌گردد که، در “پتروشیمی”های تبریز، بندرامام، و ماهشهر ”اغلب کارگران شاغل فاقد شرایط تعیین‌شده ازجمله مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم به بالا و دیپلم[،] کمتر از ۱۰سال سابقه[دارند] و زیردیپلم هستند.“
تجربه دو اعتصاب بزرگِ کارگران “پتروشیمی“های تبریز، ماهشهر، و بندرامام، نشان می دهد که راه‌ِ چاره: گسترشِ جنبش اعتراضی، و زنده کردنِ حقوق سندیکایی است!
به نقل از نامه مردم، شماره 912، 25 دی ماه 1391
