مسایل سیاسی روز

تأملی بر رویدادهای ایران

وارداتِ بی‌رویه، ورشکستگیِ تولیدِ داخلی، و سودهایِ نجومیِ ”سرمایه بزرگ تجاری“!
دریاچه ارومیه، و ضرورتِ احیایِ آن
رانت‌خواری با طرحِ “مسکنِ مهر

وارداتِ بی‌رویه، ورشکستگیِ تولیدِ داخلی، و سودهایِ نجومیِ ”سرمایه بزرگ تجاری“!
در گرماگرم تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی و اوضاع وخیم اقتصادی، آخرین آمارهای انتشاریافته از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی حاکی از تداوم واردات کالاهای خارجی به کشور است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ دی‌ماه، در گزارشی اعلام داشت: ”در ۹ ماه سال جاری حدود ۱۳۷۶ تن انواع پوشاک به‌ارزش ۱۵ میلیون و ۲۵۷ هزار دلار وارد کشور شد … بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در ۹ ماه سال ۹۱ واردات انواع پوشاک از نظر ارزشی ۸/ ۳ درصد افزایش یافت.“
این درحالی‌است که، صنعت نساجی ایران به‌دلیل سیاست‌های ارتجاع حاکم، به‌ویژه اجرای برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، رو به اضمحلال نهاده و اغلب واحدهای این صنعت پرسابقه در میهن ما تعطیل شده یا در رکود به‌سر می‌برند.
از دیگر سو، ایلنا، ابتدای زمستان امسال، در گزارشی نوشته بود: ”در ۸ ماهه نخست امسال (۱۳۹۱) ۲۷ هزار و ۴۷۲ دستگاه خودرو به ارزش ۶۲۳ میلیون دلار وارد کشور شد … این تعداد خودروی وارداتی در ۸ ماهه سال جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱۰ درصد و از نظر ارزش ۱۹ درصد افزایش یافت.“ همچنین ایلنا، در پایان آذرماه امسال، خاطرنشان ساخته بود: ”معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت، در مدت ۷ ماهه نخست سال جاری حدود ۴۰ درصد کاهش تولید داشتیم … تولید خودرو در کشور ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.“
این گزارش‌ها نشانگر این واقعیت است که، به‌رغم تحریم‌های مداخله‌جویانه که زندگی اکثر مردم کشور را زیر تأثیر ویرانگر خود قرار داده و در برخی زمینه‌ها نظیر دارو سبب به خطر افتادن جان میلیون‌ها ایرانی گردیده است، سرمایه بزرگ تجاری که نفوذ سیاسی آن در رژیم ولایت‌فقیه انکارناپذیر است، کماکان به واردات اجناس لوکس و غیرضروری با بودنِ تحریم‌ها، ادامه می‌دهد و سودهایی کلان به جیب می‌زند.
واردات آدامس[!]، خودروهای لوکس، وسایل آرایشی، و از این قبیل، در کنار قلم‌هایی مانند محصولات کشاورزی، پوشاک، و مبلمان، نه تنها ادامه یافته‌اند، بلکه در سایه تحریم‌ها گسترده‌تر نیز شده‌اند، و نابودی تولید داخلی و ورشکستگی صنعتگران کشور را باعث گردیده‌اند.
در این زمینه روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ دی‌ماه، گزارش داد: ”رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران با تاکید بر اینکه در صورت حمایت دولت، نیازی به مبلمان خارجی … نداریم. در سال‌های اخیر حدود هزار میلیون دلار واردات مبلمان و صنایع وابسته داشته‌ایم که این موضوع برای تولیدات داخلی این حوزه تهدیدآمیز است.“
واردات سیل‌آسا و بنیان‌کن و تحریم‌های امپریالیستی، در کنارِ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، عامل تخریب، ناتوانی، و نابودی بنیه تولیدی کشور به‌شمار می‌آیند. به‌رغم تحریم‌های ویرانگر، کماکان میلیون‌ها دلار از درآمدهای ارزی صرف واردات غیرضروری، لوکس، و تجملاتی می‌شود که فقط و فقط در خدمت منافع لایه‌یی متمول و کوچک، سودجو، و ضدملی در کشور است.

دریاچه ارومیه، و ضرورتِ احیایِ آن
بنابر گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها، برنامه احیای دریاچه ارومیه از دستور کار مرجع‌های مرتبط با آن کنار نهاده شده است، و این امر اعتراض فعالان محیط زیست را برانگیخته است. وزارت نیرو از اجرای طرح‌های جدید آب‌رسانی به این دریاچه انصراف داد!
بر پایه آخرین آمارهای سازمان حفاظت از محیط زیست، وضعیت دریاچه ارومیه بسیار وخیم و بحرانی است، و نزدیک به ۷۰ درصد این دریاچه خشک شده است.
خبرگزاری ایسنا، ۳ آذرماه، از قول مسئولان انجمن ملی نجات دریاچه ارومیه، نوشته بود: ”این دریاچه تبدیل به شورآب شده است به‌طوری که در هر لیتر آب باقی‌مانده این دریاچه ۴۰۰ گرم نمک وجود دارد؛ بر اساس محاسبات انجمن ملی نجات دریاچه ارومیه ما با نزدیک به ۹ میلیارد تن نمک در زیر دریاچه ارومیه روبرو هستیم که در صورت خشکی کامل دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سلامت را به‌وجود خواهد آورد … متأسفانه برنامه‌ها آن گونه که باید اجرا می‌شد، نیست و دوایر دولتی اقدام مناسب انجام نداده‌اند. ما پیشنهاد داده بودیم تا یک سازمان به‌مدت ۵ سال برای پیگیری برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه به‌وجود آمده با اختیار تام و همکاری مسئولان و مردم در جهت احیای این دریاچه اقدام شود اما فعلاً موافقتی با این پیشنهاد نشده است.“
در خصوص چگونگی احیای دریاچه ارومیه، اغلب متخصصان و کارشناسان میهن‌دوست کشور اتفاق‌نظر دارند. مانع عمده در عملی شدن طرح‌های کارشناسی، سنگ‌اندازی حکومت و منافع مالی سرشار سپاه پاسداران است. در این زمینه و برای احیا و زنده ساختن دوباره دریاچه ارومیه، تأمین آب آن از راه باز کردن دریچه سدهایی است که سپاه پاسداران به شیوه‌يی غیر استاندارد در ورودی‌های این دریاچه طی چند سال اخیر احداث کرده است. اکنون بر طبق آمار وزارت نیرو، ۳۶ سد بر روی رودهای منتهی به دریاچه ارومیه ساخته شده است. اسماعیل کَهرُم، کارشناس معتبر محیط زیست کشور، با همراهی گروه دیگری از کارشناسان میهن‌دوست، اعلام کرده است: ”باید فکری به حال دریاچه ارومیه بکنیم، فکری هم [که] می‌توان کرد این است که دولت به وزارت نیرو دستور دهد تا ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب را از پشت سدهای ۳۶ گانه روانه دریاچه کند … این دریاچه در سال هفت میلیارد مترمکعب آب دریافت می‌کرد، از این آب ۵/ ۵ میلیارد را رودخانه‌ها، نیم میلیارد را چشمه‌ها و آب‌های سطحی و ۱ میلیارد راهم باران و برف و نزولات تأمین می‌کردند. شاید میزان نزولات کاهش یافته باشد، اما به خشکسالی نرسیدیم. حتی اگر خشکسالی هم باشد اگر سدهای وزارت نیرو اجازه دهد و آب دریاچه بریزد، با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب دریاچه احیا خواهد شد. خشکسالی که به پشت سدهای پرآب نرسیده است … حال سؤال اینست که اگر وزارت نیرو ۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدهایش ندارد پس برای چه آن‌ها را احداث کرده است و اگر مشکل بی‌آبی داشت چرا درصدد احداث چهار سد دیگر هم بود … دریاچه ارومیه را می‌شود احیا کرد، باید احیا کرد، فقط نیاز به همت دارد و عمل. آب‌ها را به دریاچه برسانند تا جان بگیرد.“
سدهای احداث‌شده بر روی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه از سوی سپاه پاسداران، سبب اصلی نابودی دریاچه ارومیه است. قرارگاه خاتم‌الانبیاءِ سپاه، با تخریب سدها مخالف است؛ یکی از دلیل‌های اصلی مخالفت وزارت نیرو با باز کردن آب پشت سدها به‌منظور نجات دریاچه ارومیه، سپاه پاسداران است.
نباید وضعیت دریاچه ارومیه را نادیده گرفت. نجات دریاچه ارومیه خدمتی به اقتصاد ملی، محیط زیست کشور، و زندگی بیش از ۱۴ میلیون ایرانی است که از خشکی و نابودی این نگین زیبای ایران زیان می‌بینند، و سلامتی‌شان نیز تهدید می‌شود. دریاچه ارومیه را فراموش نکنیم!

رانت‌خواری با طرحِ “مسکنِ مهر“
با شدت یافتن بحران اقتصادی و حاکم شدنِ رکود بر صنایع و واحدهای تولیدی، بخش عظیمی از نقدینگی با هدف دستیابی به سودهای کلان و سریع، به سمت زمین، مسکن، و مستغلات گراییده است، و دلال‌های وابسته به حکومت با معامله‌هایی که بر زمین می‌کنند، ضمن آنکه به ثروت‌های بادآورده می‌رسند، گرانیِ مسکن و در نتیجه آن، فشارِ بیشتر بر زحمتکشان را موجب می‌شوند. طرحِ “مسکن مهر”، که دولت ضدِ ملی احمدی‌نژاد مبتکر آن بوده است، اینک پس از حیف‌ومیلِ میلیاردها تومان، به محلی برای تاخت‌وتازِ دلال‌ها، بسازوبفروش‌ها، و زمین‌خواران، و همچنین عرصه‌یی برای رانت‌خواریِ عده‌یی خاص و باندهایی معین در حکومت، تبدیل شده است.
ایلنا، ۳ آذرماه، گزارش داده بود: ”تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری [در طرح مسکن مهر] صورت گرفته و به همین میزان نیز متقاضیان در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حال‌آنکه با وجود سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیاردتومانی از سوی دولت و متقاضیان به‌دلیل ناکارآمدی سیاست‌گذاری … پروژه‌های مسکن مهر همچنان به علت نبود تأسیس‌های زیربنایی و خدمات شهری قابل سکونت نیستند … هیچ‌یک از وعده‌های دولت در مورد مسکن محقق نشده است. آزادسازی خرید و فروش مسکن مهر به ضرر طبقات پایین جامعه بوده و موجب افزایش هزینه تحمیل‌شده به دهک‌های ۱ و ۲ جامعه می‌شود و سودآوری و رانت‌خواری را افزایش می‌دهد.“ مطابق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار، قیمت آپارتمان در شش ماهه نخست امسال در تهران، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۳۱ درصدی و نرخ اجاره بها رشدی ۲۶ درصدی داشته است. قیمت خریدوفروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونیِ کلنگی برای بهار و تابستان سال ۱۳۹۱، حدود ۲ میلیون و ۲۴۴ هزارتومان بوده است که نسبت به فصل قبل ۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است.
مقایسه‌یی ساده میان نرخ مسکن و آمارهای رسمی ارایه شده در این زمینه با میزان دستمزد ماهیانه کارگران، کارمندان اداره‌ها، آموزگاران، فرهنگیان، و دیگر مزدبگیران سراسر کشور، از این واقعیتِ تلخ حکایت می‌کند که، اکثر مردم میهن ما از تأمین سرپناهی مناسب برای خود عاجزند. علت این وضعیت وخیم را باید در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه جستجو کرد. ایسنا، ۷ آذرماه، با انتشار گزارشی در خصوص معضل مسکن، از قول یک اقتصاددان خاطرنشان ساخت که، گروه زیادی از افراد جامعه فدای درآمدزاییِ قشری [بخوان دلال‌های عمده] شده‌اند که در بازار مسکن فعال هستند. اصولاً حذف یارانه‌ها اثرهای تورمی چشمگیری در همه زمینه‌ها به‌خصوص اقتصاد دارد، و بر بهای همه کالاهای مورد نیاز مردم، از قبیل سوخت، مواد غذایی، و مسکن، به‌شدت افزوده است. افرادی وارد بازار ساخت‌وساز شده‌اند و درآمدهای هنگفتی در این عرصه کسب کرده‌اند. سودهای کلان موجب شده است تا بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی و سرگردان، یا به‌عبارتی، نقدینگی‌های کشور، وارد بازار مسکن شود.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۲ آذرماه، گزارش داد: ”دلالان مسکن اجاره بهای واحدهای مسکونی را تعیین و در برخی مناطق تهران اجاره ماهیانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی وجود دارد.“
افزایش سرسام‌آور نرخ مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها، و به‌موازات آن‌ها، سودجویی و رانت‌خواریِ عده‌یی خاص، یعنی آقازاده‌ها و دلال‌های حکومتی، درحالی‌است که میلیون‌ها تن از زحمتکشان فکری و یدی با سقوط ارزش پول ملی و نوسان‌های چند ماه اخیر ارز، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، و در تأمین معیشت خود و خانواده‌شان با دشواری‌هایی فزاینده روبه‌رویند. مطابق آمار رسمی، نرخ تورم مسکن در سبد خانوارهای کارگری بیش از ۵۰ درصد برآورد گردیده و وضعیتی را سبب شده است که، دستمزد کارگران تنها برای هزینه اجاره بهای مسکن، به‌خصوص در کلان شهرها، باید صرف شود. کارگران و زحمتکشان و قشرهای میانه‌حال جامعه قربانیان اصلی بحران اقتصادی، به ویژه افزایش نرخ مسکن، به‌شمار می‌آیند؛ و این درحالی‌ست که عده‌یی سودجو به ثروت‌های میلیاردی و آسان و سریع دست می‌یابند.

به نقل از نامه مردم، شماره 913، 9 بهمن ماه 1391

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا