ما مداخله نظامی فرانسه درکشور مالی را محکوم می کنیم!
ارتش فرانسه، با حمایت متحدان ناتویی این کشور، یعنی آمریکا، انگلیس، ایتالیا و آلمان، در روز ۲۲ دی ماه (۱۱ ژانویه)، مداخله نظامی همه جانبه‌یی را درکشور مالی، مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقا و در همسایگی الجزایر، آغاز کرد.
نیروهای زمینی و هوایی فرانسه عملیات برنامه‌ریزی شده از قبل خود را، با این توجیه که این عملیات در پاسخ به درخواست کمک رئیس جمهوری مالی است، و همچنین به بهانه ممانعت از نیروهای افراطی اسلامگرا که روز قبل از آن به باماکو، پایتخت مالی، وارد شده بودند، سازمان دادند. واحدهای نظامی از برخی کشورهای همسایه آفریقایی نیز آماده پیوستن به این مداخله‌اند. فرانسه مداخله در مالی را به بهانه نگرانی از قدرت گیری و گسترش محدوده عمل اسلام‌گرایان افراطی که می تواند در سراسر منطقه گسترش یابد، و نه تنها برای قاره آفریقا بلکه حتی برای کشورهای اروپایی دربردارنده تهدید و خطر است، توجیه می‌کند. در برابر این توجیه‌ها اما نیروهای ترقی‌خواه و مدافع صلح در جهان، اقدام فرانسه را نقض آشکار منشور سازمان ملل و در راستای طرح‌های توسعه‌طلبانه امپریالیسم فرانسه به‌منظور دستیابی به منابع مواد خام سرشار این کشور فقر زده آفریقا قلمداد کردند. کشور مالی دارای منابع غنی اورانیوم، طلا، و حوزه‌های نفت و گاز( در بخش شمالی این کشور) است. اکثر مردم مالی مسلمانند، ولی عمدتاٌ از سنت‌های صوفیگرانه پیروی می کنند. بحران سیاسی- انسانی یک ساله اخیر در مالی را باید یکی از محصول‌های طبیعی عملکرد امپریالیسم در لیبی دانست. در جریان مداخله نظامی و غیرقانونی کشورهای ناتو در لیبی، امپریالیسم با مسلح کردن و فراهم آوردن امکان‌های مالی برای گروه‌های جنایتکار سلفی وجهادی، عملاٌ و آگاهانه به رشد و قدرت‌گیری سازمان‌های تروریستی در سراسر منطقه یاری رسانید.
دولت فرانسه مدعی است که، در پی از سرگیری حمله‌های گروه‌های جهادی ( اسلامی) در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۳ (۲۱ دی‌ماه)، و پیشروی آن‌ها از شمال این کشور به سمت جنوب و اشغال شهر باماکو و گسترش خشونت و کشتار مردم، نیروهای نظامی خود را برای کمک به ارتش مالی و ایجاد شرایط صلح آمیز، به این کشور روانه کرده است.
حزب کمونیست فرانسه، در بیانیه‌یی در تاریخ ۱۲ ژانویه (۲۳ دی‌ماه)، ضمن تائید نگرانی‌های مردم مالی از هجوم گروه‌های جهادی به جنوب این کشور، و خطری که از جانب نیروهای تندروی اسلامی متوجه حقوق انسانی و دموکراتیک شهروندان مالی و آزادی، عدالت، و ثبات کشور مالی و تمام منطقه است، اقدام تجاوزگرانه دولت فرانسه را تقبیح کرد. این بیانیه تصریح می‌کند: ”حزب کمونیست فرانسه یک بار دیگر نگرانی خود را در برابر شرایط خطرناک تازه، ناشی از سرگیری درگیری‌های مسلحانه در مالی ابراز می دارد. دخالت نظامی فرانسه در بردارنده خطر بزرگ جنگ و افتادن در بن‌بستی است که برای مردم مالی و باز سازی کشور هیچ راه‌حل واقعی ودائمی‌ای ندارد. این دخالت، نگرانی به‌حق خانواده‌های گروگان‌ها را بر انگیخته است، زیرا که جان آنان را به‌طورِجدی به خطر انداخته است. از طرفی می‌دانیم دنیس الکس، که در سومالی به گروگان گرفته شده بود، جمعه شب، در پی عملیات ”اداره کل امنیت خارج از کشور“ فرانسه، از سوی زندانبانانش به قتل رسیده است. این نشان دهنده خطرهای حاد و محدودیت‌های این عملیات نظامی است.“
”حزب کمونیست فرانسه یاد آور می شود که، پاسخ به درخواست کمک رئیس جمهوری مالی، می بایست در چارچوب ماموریت سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا، زیر پرچم سازمان ملل متحد، به وسیله نیروهای مالی و آفریقائی، در انطباق دقیق با منشور سازمان ملل متحد و در محدوده حاکمیت مالی انجام می گرفت. فرانسه، نیروی استعمارگر سابق، نمی‌تواند خواستار ادامه روش‌های سلطه‌جویانه گذشته ”فرانس آفریقا“ باشد. این مداخله نظامی، لزوم جستجوی راه حلی سیاسی و گفت‌و‌گو با گروه‌های شورشی‌ای که به تروریسم وابسته نیستند و به تمامیت ارضی کشور مالی احترام می گذارند را منتفی نمی‌کند. این همان چیزی است که قطعنامه سازمان ملل خواستار آن‌ست.“ درگیری‌ها بین منطقه‌های شمال و جنوب، و برخوردهای خشونت آمیز در مالی، ریشه‌های تاریخی طولانی‌ای دارد. در دوره استعمار فرانسه، شمال و جنوب کشور( درآن زمان سودان فرانسه نامیده می شد) با دو روش متفاوت اداره می‌شد: مدیریتی غیرمستقیم در شمال و حکومتی بی‌واسطه در جنوب. بدین شکل شمال کشور مالی نسبت به جنوب توسعه نیافت. پس از استقلال کشور مالی در سپتامبر ۱۹۶۰، این وضع ادامه یافت و به نخستین شورش نیروهای مستقر در شمال در سال ۱۹۶۳، منجر گردید که به سختی نیز سرکوب شد. بخش‌هایی از جمعیت مالی برای پیدا کردن کار به الجزیره و لیبی مهاجرت کردند، به‌ویژه در دوران خشکسالی سال‌های ۱۹۸۰. قذافی بخشی از آنان را در مقام سرباز استخدام کرد. بر همین پایه شورش‌ها در سال ۱۹۹۰ از سر گرفته شد که به تصویب موافقتنامه ملی‌ای در سال ۱۹۹۲ منجر گردید، که تنها بخشی از آن عملی شد: مبارزان در ارتش استخدام شدند و مدیریتی غیر متمرکز بر قرار شد. در هر صورت توسعه‌یی انجام نپذیرفت، در نتیجه، سرخوردگی و شورش‌های بعدی را موجب گردید.
از سوی دیگر، گروه‌های جهادی لیبی که پس از سرنگونی قذافی با اسلحه‌هایشان به کشورهای مجاور از جمله مالی سرازیر شده بودند، با گروه‌های جهادی الجزایر- که سابقه عملیلت تروریستی‌ای که به کشته شدن بیش از صد هزار نفرانجامید در کارنامه داشتند- با القاعده در مغرب اسلامی (“اکمی“)، موجائو وانصارالدین، که نقطه مشترکشان اجرای شریعت اسلامی است، در ارتباط و تماس بودند. آن‌ها دارای امکان‌های مادی فراوان بودند و می‌توانستند فعالیت‌های گسترده‌ای را سازمان‌دهی کنند. این گروه‌ها موفق شدند جنبش “ام ان ال آ“ را از میدان بدر کرده و به ترک شهرها مجبورشان کنند.
رخدادهای سال‌های اخیر در مالی و قدرت گیری نیروهای جدایی‌طلب اسلامی در شمال این کشور، در ماه مارس ۲۰۱۲ به کودتای افسران جوان ارتش مالی انجامید که معتقد بودند که دولت مرکزی منابع لازم برای مقابله ارتش با جدایی طلبان شمال اختصاص نداده است. این کودتا در واقع موجب تضعیف دولت مرکزی شد، و زمینه یورش نیروهای جهادی به جنوب کشور و اشغال پایتخت در روز ۲۱ دی ماه را فراهم آورد. در واقع دولت مالی و رئیس جمهوری آن، آمادو تومانی توره، با اجازه دادن به استقرار گروه سلفیست ”موعظه ونبرد“ (“جی اس پی سی“) در منطقه – که در ابتدا چند ده نفری بیش نبودند و بعداٌ به “اکمی“ تغییر نام دادند- و توسعه بخشیدن به ترافیک مواد مخدر، مسئولیت سنگینی در تغییر اوضاع و قدرت یافتن گروهای جهادی دارند. برای درک دقیق تحول‌های مالی، ضروری است که میان جنبش “ام ان ال آ“ و گروه‌های جهادی تفاوت قائل شد. مذاکره با “ام ان ال آ“ می تواند به ایجاد شکلی از خودگردانی بیانجامد و امکان‌هایی برای توسعه ناحیه شمال به‌وجود آورد. برگزار نکردن چنین مذاکره‌یی و یا شکست آن، باز شورش‌هائی چون گذشته را موجب خواهد شد. موفقیت چنین مذاکره‌يي می تواند به حل مسالمت آمیز این درگیری منجر شود.
آقای فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در سخنانی در هفته گذشته، از این حقیقت پرده برداشت که مداخله نظامی فرانسه در مالی می تواند طولانی مدت باشد. او در هشتمین روز عملیات در برابر سربازان مستقر در بریو، می‌گوید: مدت زمان دخالت نظامی در مالی ”زمان لازم برای شکست تروریسم در این بخش از آفریقا“ خواهد بود… و این تروریسم ”در ساحل بیش از پیش وحششتناک است“ … و ”حد ومرز نمی شناسد، مالی، نیجر، لیبی، و حتی جنوب الجزیره“… در عین حال فرانسه کوشش می کند که از محدوده قطعنامه ۲۰۸۵ سازمان ملل نیز خارج نشود، قطعنامه‌یی که خود نماینده فرانسه در سازمان ملل معتقد است: ” اعلام جنگ نیست“… و ” فرانسه تنها نیست و کشورهای اروپائی از هر لحاظ به آن کمک می کنند“. دیگر صحبت از ایجاد منطقه امنیتی‌ای قبل از واگذاری آن به نیروهای آفریقائی در میان نیست.
بنابرگزارش خبر گزاری فرانسه، تنها ۲۰۰ نفر از سربازان آفریقائی وارد باماکو شده‌اند. به‌نظر می رسد که آن‌ها منتظر برگزاری کنفرانس آدیس آبابا، در روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۳ ( ۱۰ بهمن ماه)اند که در آن تصمیم‌هائی در ارتباط با وضعیت مالی گرفته خواهد شد. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده است که در این رابطه ۵۰ میلیون یورو کمک خواهد کرد.
مردم مالی بهبود وضع زندگیشان را خواهانند. برنامه‌های تحمیل شده از جانب “صندوق بین المللی پول“ و سیاست‌های نولیبرالی سال‌هاست که توسعه ساختارهای زیربنائی را فلج کرده است. این جنگ هزینه‌های فراوان مالی و جانی به‌همراه دارد. با جستجوی راه حلی مسالمت آمیز، این هزینه‌ها می تواند صرف ساختنِ زیربنای اقتصادی‌ای چون جاده، قنات، و صنایع شوند. سازمان اصلی چپ مارکسیست در مالی، سازمان همبستگی آفریقا برای دموکراسی و استقلال، با صدور بیانیه‌یی، ضمن حمایت از جنگ نیروهای ارتش مالی برضد شورشیان جهادی مسلمان، هشدار داد که رخدادهای کنونی می‌توانند به جنگی فرسایشی، و در نهایت، به توجیه اشغال کشور از سوی خارجی‌ها بیانجامد.
حزب توده ایران، مداخله نظامی فرانسه در کشور مالی را، با هر بهانه، پوشش، و یا توجیهی، محکوم می کند!
به نقل از نامه مردم، شماره 913، 9 بهمن ماه 1391
