کنگره 18 حزب کمونیست چین: مارش عظیم بسوی شکوفایی سوسیالیسم ادامه دارد!
رهبری جدید چین کار خود را رسماً از اواسط اسفندماه امسال آغاز خواهد کرد. ”شی جینپینگ“ و ”لی کِچیانگ“ که بهترتیب مقام ریاست جمهوری و نخستوزیری را از ”هو جینتائو“ و ”وِن جیابائو“ تحویل خواهند گرفت، با چالشهایی جدّی برای حفظ آهنگ شتابدار حرکت آن کشور به جلو روبرو خواهند بود.
تا اینجا، چشمانداز اوضاع آینده، امیدبخش است. در گزارشی که مرکز پژوهشی و مطالعاتی ”چین در اقتصاد جهانی“ در دانشگاه سینگهوآ منتشر کرده است، پیشبینی شده که تولید ناخالص ملی چین تا پایان سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بهترتیب ۷/۸ و ۸/۱ درصد رشد خواهد یافت، و در عین حال، میزان بازرگانی، مصرف و سرمایهگذاریها در سال ۲۰۱۳ بیشتر از ارقام مشابه در سال ۲۰۱۲ خواهد بود. با توجه به رکودی که در کشورهای پیشرفتهیی مثل آمریکا و ژاپن و قدرتهای اقتصادی بزرگ اروپا دیده میشود، باید گفت که رقمهای ذکر شده در مورد چین، بسیار چشمگیر است. اگر هم در دنباله بحران سرمایهداری جهانی، رشدی در کشورهای بزرگ سرمایهداری دیده شد، ناشی از استفاده ”ماهرانه“ از بخش بانکداری دولتی بود که هزینه بسیاری از طرحهای عمده محرّک اقتصادی را تقبّل و تأمین کرد. با وجود اینها، نمیتوان گفت که اوضاع به روال عادی بازگشته است و همهچیز بهخوبی پیش میرود.
کنگره ۱۸م حزب کمونیست چین که حدود دو ماه پیش (نیمه دوم آبان ماه ۱۳۹۱) تشکیل شد، درباره مسائل حسّاسی مثل فساد اداری و اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی، تخریب محیطزیست، اثر بحران جهانی سرمایهداری بر رشد و توسعه چین، و نیز درباره جایگاه چین در سطح جهان بحث و گفتگو کرد. رهبری جدید که در این کنگره انتخاب شد، برنامه ۵ ساله دوازدهم کشور را که در اسفند ماه ۱۳۸۹ به تصویب رسیده بود، دنبال خواهد کرد و به پایان خواهد رساند که هدف اصلی آن، بهبود و تقویت رشد اقتصادی متوازن و پایدار است. این رویکرد، با رویکردی که در سالهای نخستین اجرای اصلاحات اقتصادی در چین دنبال شد (بیشتر از سی سال پیش) متفاوت است. در آن اصلاحات، که دنگ شیائوپینگ مبتکر و آغازگر آن در سال ۱۳۵۷ بود، توجه اصلی متمرکز بر رشد شتابان و سرسامآور تولید ناخالص ملی بود.
فساد اداری و اقتصادی
فساد گسترده همچنان یکی از بزرگترین نگرانیهای مورد توجه حزب کمونیست چین است. وِن جیابائو، نخستوزیر کنونی که هفتههای پایانی دوره خدمتش را میگذراند، فساد موجود را ”مسئله مرگ و زندگی برای حزب“ میداند. کنگره اخیر حزب کمونیست چین بر نظارت شدیدتر بر کادرهای حزبی و خانوادههای آنها تأکید کرد، ضمن اینکه متوجه است که این نظارت و مراقبت، کار چندان آسانی نخواهد بود. مورد ”بُو شیلای“ که در چندین هفته گذشته در میان خبرها بوده است، نشاندهنده این وضع بود که کادرهای ارشد حزبی تا کجا میتوانند به قدرت بدون نظارت و خودسرانه، و ثروت غیرقانونی دست یابند.
نابرابری
اگرچه بیشتر توجه رسانههای ”غربی“ به مسئله نابرابریها در چین، بر وجود درصد کوچکی از ثروتمندان کلان متمرکز بوده است، امّا آنچه در این میان مورد توجه قرار نگرفت، دو روند بنیادی جدّی دیگر است. یکی اینکه، همانطور که دنگ شیائوپینگ نیز بهدرستی و بهدقت پیشبینی کرده بود، ”عدهیی پیش از بقیه ثروتمند خواهند شد.“ این معضل نهفقط در مورد افراد صادق است، بلکه اثر آن را در همه استانها و منطقههای کشور نیز میتوان دید. برای نمونه، در حالی که میانگین درآمد سرانه سالانه در حدود ۳۲۳۰ دلار آمریکاست، این رقم در بزرگشهر شانگهای (که یکی از توسعهیافتهترین شهرهای چین امروز است) ۴۸۳۲ دلار، امّا در استان چینگهای، که فقیرترین استان کشور محسوب میشود، فقط ۱۹۲۷ دلار است. یکی از دستورکارهای رهبری جدید، از میان بردن فاصله اقتصادی موجود میان نواحی شهری شده جنوب (مثل استان گوانگدونگ درست در شمال هنگکنگ) و شهرهای ساحل شرقی کشور (مثل شانگهای و پکن) از یک سو، و استانهای غربی و مناطق داخلی کشور است. موفقیت در این امر، اثر مثبت عظیمی بر ۲۳۰ میلیون کارگر مهاجری خواهد داشت که به دنبال کار و کسب درآمد، از استانهای فقیرتر (غالباً در مرکز و غرب کشور) به استانهای ثروتمندتر مهاجرت کردهاند. توسعه اقتصادی نواحی غربی کشور، اکنون یکی از اولویتهای برتر رهبری حزب کمونیست چین است. طرحهای برانگیزنده (محرّک) اقتصادی ارائه شده توسط حزب، به طور عمده این نواحی را هدف قرار داده است.
محیطزیست
بحران اخیر آلودگی هوا در پکن تأکیدی بود بر این واقعیت که گسترش شگرف و عظیم صنایع، پیامدهای منفی بسیاری بر محیط کار و زیست کشور داشته است. حزب کمونیست چین برنامههای گستردهیی را برای اقدامهای زیستمحیطی در چند سال آینده مدّ نظر قرار داده است که برخی از آنها عبارتند از:
* افزایش مصرف سوختهای غیرفسیلی تا حدّ ۱۱/۴ درصد مصرف اصلی انرژی کشور؛
* ۳۰ درصد کاهش مصرف آب به ازای هر واحد ارزشافزوده صنعتی؛
* ۱۶ درصد کاهش مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص ملّی؛
* ۱۷ درصد کاهش گاز دیاکسید کربن به ازای هر واحد تولید ناخالص ملّی؛
* ۲۱/۶۶ درصد افزایش سطح جنگلها، و ۶۰۰ میلیون مترمکعب افزایش درختان جنگلی
مردم چین هر روز بیش از پیش نسبت به مسائل زیستمحیطی کشور آگاهی و توجه پیدا میکنند. در پاییز همین امسال، به علت اعتراضهای مسالمتآمیز مردم نسبت به طرح توسعه یک کارخانه پتروشیمی در شهر بندری ”نینگبو“ در جنوب شانگهای، آن طرح لغو شد. حزب کمونیست چین توسعه متناسب با سلامت محیطزیست را ضرورتی مبرم میداند.
انقلاب شهری و فشارهای اجتماعی
موانع جمعیتشناختی عظیمی نیز وجود دارند که باید از سر راه برداشته شوند. بهزودی جمعیت شهرنشین چین برای نخستین بار در تاریخ کشور از مرز ۵۱ درصد کل جمعیت خواهد گذشت. پیشبینی میشود که این بدان معناست که فقط در پنج سال آینده، ۴۵ میلیون شغل برای شهرنشینان باید ایجاد شود. علاوه بر این، ۳۶ میلیون خانه برای خانوادههای کمدرآمد ساخته یا نوسازی خواهد شد. تخمین زده میشود که میانگین طول عمر به میزان یک سال بالا خواهد رفت، و جمعیت کشور به ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون خواهد رسید، که حاکی از یک افزایش حیرتانگیز ۱۳۰ میلیونی نسبت به سال ۲۰۰۰ است. به منظور برانگیختن تقاضای داخلی و توزیع عادلانهتر ثروت کشور در میان تولیدکنندگان این ثروت، قرار است که حداقل دستمزد به طور میانگین هر سال دستکم ۱۳ درصد افزایش داده شود. در عین حال، طرح بازنشستگی توسعه داده خواهد شد تا همه ساکنان مناطق روستایی و ۳۵۷ میلیون تن از جمعیت ساکن شهرها را در بر گیرد.
دستاوردهای اجتماعی کشور نیز غالباً توسط رسانههای ”غربی“ نادیده گرفته میشود. چین در سالهای اخیر توانسته است بیشتر از ۶۲۰ میلیون نفر را از فقر- بنا بر تعریفهای بینالمللی- نجات دهد و بیرون بکشد. این رقم بیشتر از کل جمعیت ساکن اتحادیه اروپاست! اما چین نمیتواند ساکن بماند و درجا بزند.
اقتصاد
چین برای اینکه بتواند این چالشهای تازه را از سر بگذراند، البته باید به افزایش تولید ناخالص ملی خود ادامه دهد. از سال ۱۳۵۷ تا کنون، سرعت رشد اقتصادی چین، به عنوان یک اقتصاد عمده و قدرتمند، در تاریخ این کشور بیسابقه بوده است. در طی این مدت، تولید ناخالص ملی چین هر سال به طور میانگین ۹/۹ درصد رشد داشته است. رهبری جدید چین باید کشور را در یک دوره دشوار سکون جهانی که اثری جدّی بر اوضاع چین دارد، هدایت کند. بهویژه، چین دیگر نمیتواند صرفاً به صادرات خود به کشورهای سرمایهداری پیشرفته، یا برخورداری از مزیّت پایین بودن قیمتهایش اتکّا کند، چرا که در مناطق عمده صنعتی کشور، در اطراف دلتای یانگتسه و استان جنوبی گوانگدونگ، دستمزدها مرتباً بالا رفته است [و منجر به افزایش قیمت محصول صادراتی شده است].
نرخ رشد پیشبینی شده چین در دهه آینده، اندکی بیش از ۷ درصد در سال است، که نسبت به هدفهای برنامهیی پیشین، نرخ کمتری است. این بدان معناست که در یک دهه آینده، حجم اقتصاد کشور دوبرابر خواهد شد. بهزودی چین بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد، که پیامدهای گوناگونی در امر توازن قدرت جهانی و منطقهیی خواهد داشت. حزب کمونیست چین با تنظیم طرحها و برنامههای معیّنی برای تجدید سازمان اقتصاد کشور به منظور بهبود بارآوری تولید و بالا بردن تقاضای داخلی، تلاش کرده است تا این عوامل را در نظر بگیرد. از جمله این طرحها و برنامهها عبارتند از:
۱. افزایش بودجه تحقیق و توسعه تا میزان ۲/۲ درصد تولید ناخالص ملّی، به منظور افزایش بارآوری و بازده تولید.
۲. افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملّی، از ۴۳ درصد کنونی به ۴۷ درصد.
۳. تشویق و ترویج صنایع مرتبط با فناوریهای نوظهور و نوین مثل اتوموبیلهای برقی، صفحههای (پانِلهای) خورشیدی برای تولید برق، و مشابه آن. این اقدام با تلاش چین برای یافتن منابع انرژی ارزانتر و سبزتر (مناسبتر برای محیطزیست) و استفاده مؤثرتر از آن کاملاً هماهنگ است.
۴. و از همه مهمتر، بالاتر بردن سطح زندگی جمعیت کشور به طور کلی.
بودجه آموزش در چین به ۳/۹۳ درصد تولید ناخالص ملی سال ۲۰۱۱ رسید، که در مقایسه با رقم مشابه در دیگر کشورهای آسیایی قابل مقایسه با چین، مانند هندوستان و اندونزی (هر دو در حدود ۳ درصد)، میزان مناسبی است، امّا هنوز از دیگر کشورهای سوسیالیستی در حال رشد، مثل کوبا و ویتنام، عقبتر است.
چالشهای سیاسی و ایدئولوژیکی
کنگره ۱۸م حزب کمونیست چین، تغییرهایی در اساسنامه حزب داد، و بهویژه کارپایه ایدئولوژیکی حزب را به این صورت تعریف کرد: ”حزب کمونیست چین، مارکسیسم-لنینیسم، اندیشههای مائو تسهدونگ، نظریههای دنگ شیائوپینگ، اندیشه پراهمیت ”نمایندگی سهگانه“ و ”چشمانداز علمی توسعه“ را راهنمای عمل خود میداند.“ [توضیح اینکه ”نمایندگی سهگانه“ را نخستین بار جیانگ زِمین دبیرکل حزب در سال ۲۰۰۰ مطرح کرد که در کنگره شانزدهم حزب در سال ۲۰۰۲ به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس این اندیشه، حزب باید سه روند را نمایندگی کند و به پیش برد: رشد نیروهای مولد پیشرفته چین (تولید اقتصادی)، سمتگیری در راستای رشد فرهنگ پیشرفته چین (رشد فرهنگی)، و تأمین منافع بنیادین اکثریت قریب به اتفاق مردم چین (اجماع سیاسی)] مفهوم ”چشمانداز علمی توسعه“ را هو جینتائو رهبر کنونی حزب مطرح کرد که به همین دوران نوینی که چین وارد آن شده است اشاره دارد، و منظور از آن این است که توجهی که پیش از این به رشد تولید ناخالص ملّی میشد، با رشد پایدار و متوازن جایگزین شود، و به این امر توجه شود که در ساختمان ”سوسیالیسم با ویژگیهای چینی“ لازم است که عوامل اجتماعی، زیستمحیطی و غیره در نظر گرفته شود.
امروزه حزب به عنوان یک نیروی امروزی (مُدرن) کننده کشور، بهدرستی اعتبار قابلتوجهی به دست آورده است، ولی کردار و رفتار دولتمداران فاسد یا آنها که هنوز بر اِعمال شیوههای کهنه بوروکراتیک و خودکامانه اصرار دارند، مانع عظیمی بر سر راه است.
اقلیتهای ملّی در تبت، شینجیانگ، و جاهای دیگر، به همان اندازه و سرعتی که اکثریت چینیهای ”هان“ از رشد برخوردار شدهاند، از این وضع سود نبردهاند، امّا این مسئله اساساً ناشی از یک واقعیت جغرافیایی است تا ناشی از اِعمال عمدی یک سیاست قومی جانبدار. با وجود این، این وضع موجب بروز نارضایتیهای مادّی و برحقی شده است که میتواند مورد سوءاستفاده نیروهای خارجی و داخلی قرار گیرد.
موضوع جدّی دیگر، از دیدگاه مارکسیستی، رشد و گسترش نابرابری طبقاتی است. “اقتصاد بازار سوسیالیستی” بهناگزیر شاهد زایش دوباره یک طبقه سرمایهدار و یک خردهبورژوازی متمایل به کسبوکار (خصوصی) شده است، که یک تهدید ایدئولوژیکی و یک تهدید بالقوه سیاسی در برابر سمتگیری درازمدت سوسیالیستی کشور محسوب میشود. وابستگی و نیاز این بخش سرمایهداری به دولت [مطابق قانون] برای بستن قراردادها، گرفتن وام و پروانه کار، و مشابه آن، تا کنون مانع این بوده است که این بخش به طور مستقیم چالشی در برابر حزب کمونیست چین ایجاد کند.
امّا نفوذ فراگیرنده بازار، در کنار گریز کادرهای حزبی از مسئولیت و جوابگویی، یک عامل کلیدی و بنیادی در معضل فساد است. خطر این مسئله در درازمدت این است که ممکن است منجر به شکلگیری سازمانیافته یک بورژوازی بوروکراتیک بشود، یعنی قشری از سرمایهداران محفلی که آفت خیلی از کشورهای در حال رشد شده است.
با وجود اینها، و بهرغم سیاهنماییهای دشمنان و منتقدان چین، این کشور توانسته است با موفقیت راه پیشرفت خودش را ادامه دهد. چند سال آینده نشان خواهد داد که این کشور دقیقاً چه سرانجامی خواهد داشت.
به نقل از نامه مردم، شماره 913، 9 بهمن ماه 1391