افزایشِ نرخ تورم، نتیجه سیاست‌های رژیم!
اعلام نرخ تورم ماهیانه از سوی بانک مرکزی، در هفته گذشته، که معادل ۷/ ۲۸ درصد اعلام گردید، تاییدی بر این نگرانی بود که روندِ افزایش نرخِ تورم نسبت به ماه گذشته و قبل از آن، بیش از پیش بر زندگی و معیشت زحمتکشان اثر خواهد گذارد.
نرخ جدید تورم برای دی‌ماه، در زمانی اعلام می شود که، همین نرخ در آذرماه، معادل ۴/ ۲۷ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام گردیده بود(خبرگزاری مهر، ۲۰ دی‌ماه). به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ آذرماه، نرخ تورم آبان‌ماه نیز ۲۶درصد بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری، تورم در پایان سال ۹۰ در مقایسه با پایان سال ۸۹ با ۴/ ۹درصد افزایش، به ۵/ ۲۱درصد رسید. همین آمار رسمی که زیاد هم مورد اطمینان نیستند، واقعیتی انکار ناپذیر در خود دارد، و آن افزایش نرخِ تورم است، که در طول یکی دو سال گذشته و به‌خصوص از هنگام اجرای طرح “حذفِ یارانه‌ها“ [ و جایگزین کردن یارانه‌ها با هدف‌مندیِ یارانه‌ها] رو به افزایش گذاشته است، و این روند چه در آمارهای رسمی سالیانه و چه در آمارهای ماهیانه، سیر صعودی به‌خود گرفته است، و هیچ‌گونه نشانه‌‌یی بر اینکه نرخ تورم کاهش یافته و یا ثابت مانده باشد تاکنون دیده نشده است. در گزارش ایسنا، ۲۳ خرداد‌ماه سال جاری، رییس کل بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه را ۲۴ درصد اعلام کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی با ارایه آمارهای ماهیانه تایید کرده‌اند که نرخ تورم افزایش دایمی داشته است. اما اینکه از اردیبهشت تا دی ماه نرخِ تورم نزدیک به ۵ درصد افزایش داشته باشد، جای تأمل دارد. هر چند که همین افزایش ۵ درصدی هم برای هر اقتصادی مخرب و نگران کننده است، اما با توجه به وضعیت موجود کمتر کسی باور می‌کند که این آمار بیان کننده وضعیت واقعیِ اقتصاد ایران باشد. روزنامه مردم سالاری، ۲۸ دی‌ماه، به نقل از مهدی تقوی، استاد دانشگاه، می‌نویسد: ”همه ما می دانیم که این آمار بیانگر واقعیت تورمی در جامعه نیست. زیرا می توان به آسانی دریافت که بسیاری از کالاها در چند ماه اخیر چهار برابر افزایش قیمت داشته اند.“ بر اساس همین گزارش، مهدی تقوی، با ردِ آمار بانک مرکزی، معتقد است که، نرخ واقعیِ تورم در کشور دست‌کم ۶۰ تا ۷۰ درصد است. روزنامه آرمان، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی در همین ارتباط، با اشاره به اعلام نرخ تورم۸/ ۲۱درصدی از سوی بانک مرکزی، سخنان احمدی نژاد در سفر به خراسان رضوی را نقل کرده است که می‌گوید: ” قبلا می گفتند اگر طرح یارانه‌ها کلید بخورد تولید می‌خوابد تورم سر به فلک می‌کشد و ۵۰۰ درصدی می‌شود. اما الان الحمدلله اتفاقی نیافتاده، تورم ۶ درصد است، دو درصدِ آن هم تازه جهانی است.“ آرمان در ادامه همین گزارش، به نقل از حسین راغفر می نویسد که، نرخ تورم سال ۹۰ بیش از ۵۰ درصد بوده و با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید منتظر تورمِ سه‌رقمی بود. در رابطه با این قسمت از سخنان حسین راغفر، باید گفت احتمال اینکه تورم واقعی در حال حاضر سه‌رقمی شده باشد چندان هم گزافه‌گویانه نخواهد بود، و لازم نیست منتظر شد و اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها را شاهد بود. خبر آنلاین، ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری، نموداری را انتشار داد که در آن نرخ تورم ماهیانه در طول سال نخست اجرایِ قانون حذف یارانه‌ها را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار، نرخ تورم در دی‌ماه سال ۸۹ کمی بیش از ۱۰ درصد است، و در آذرماه سال ۹۰ این تورم بیش از ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. سئوال اساسی این است که، ریشه این معضل اقتصادی را در کجا باید جستجو کرد؟ روزنامه بهار، ۲ دی‌ماه، آماری را انتشار داد که نرخ تورم از سال ۱۳۵۸ تا آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ را دربر می‌گیرد. پایین‌ترین نرخ تورم متعلق به سال ۱۳۶۴ است، که کمی بیش از ۸ درصد اعلام شده است. بیشترین نرخ تورم، که نزدیک به ۵۰ درصد است، متعلق به سال ۱۳۷۴است. تا پایان سال ۱۳۷۵ تمامی نرخ‌های تورم بالای ۲۰ درصد‌اند. از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی ایران تاکنون، به‌جز یکی دو سال، نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد وجود نداشته است. این به خودی خود نشان می‌دهد که سمت‌گیری‌هایِ اقتصادی عاملی مهم در جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم‌اند. آمار انتشار یافته از سوی روزنامه بهار نشان می دهد که، از مقطع انقلاب ۵۷ تاکنون، ۱۴ سال از این مدت نرخ تورم‌هایی ۲۰ تا ۵۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم. ۱۰ سال را با تورمی بالای ۱۵ درصد و بقیه سال‌ها را با تورمی به‌طورِمیانگین بالایِ ۱۰درصد روبه‌رو بوده‌ایم . بدترین دوران، دوره ریاست جمهوری رفسنجانی است. یعنی همان دوره‌یی که اجرای برنامه‌های “صندوق بین المللی پول“ و ”بانک جهانی“ [در ایران] شروع می‌شود. سایت الف، ۱۶ بهمن‌ماه، مقاله‌یی به قلم محسن مهدیان، در باره دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و سیاست‌های اقتصادی آن دوران، دارد. مهدیان می‌نویسد: ”تورم به آستانه انفجار رسید. ۵۰ درصد گرانی! توانِ همه را بریده بود. رشد قیمت‌ها طی ۵۰ سال پیش از آن بی‌سابقه بود. رشد تورم از ۱۰ درصد در سال ۶۹ به بیش از ۴۹ درصد رسید. قیمت بازارِ ارز طی سال‌های ۶۸ تا ۷۳ بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت. رشد افسارگسیخته نقدینگی در این سال‌ها و افزایش مداومِ بدهی بی‌سابقه دولت به بانک مرکزی، آینده روشنی را نیز پیش‌بینی نمی‌کرد. اطلاعاتِ درست به کارشناسان نمی‌رسید. با منتقدان به کمترین بهانه‌ای برخورد می‌شد. بزرگ‌ترها فراموش نکرده‌اند سرنوشت آن کارشناس اقتصادی[را] که به دلیل نقد ارزی مرحوم نوربخش احضار و روانه زندان شد. … اعتراضات در قزوین، مشهد، اراک، مبارکه، چهاردانگه، و ماجرای تلخ اسلام شهر که با گرانی کرایه ماشین‌ها کلید خورد، موضوعی نیست که به سادگی فراموش شود. بدتر از همه برخورد دولت وقت با اعتراضات بود که ساده‌ترین راه را سرکوب بی‌امان مردم می‌دید. رسماٌ از سوی مقامات رسمی اعلام شد که در دوره معینی نزدیک به ۴۰۰ هزار کارگر با حکم اخراج در دست، از محل کار خود اخراج شده‌اند.“ دوران ۸ ساله احمدی نژاد نیز تداعی کننده همان دوران است. فقر و بدبختی دامن‌گیر اکثریت بزرگی از جامعه گردیده است. چپاولگرانِ دیروز با دفاع بی‌شرمانه از سیاست‌های خانمان براندازِ اقتصادی‌شان، در مخالفت با احمدی نژاد، این تصور غلط را در ذهن عموم مردم می‌پرورند که، علت نابسامانی‌های موجود، مدیریت غلط دولت در این زمینه است. گرچه دولت ضد‌ملیِ احمدی نژاد در این امر دخیل است، اما بدونِ تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی خانمان برانداز و متوقف کردنِ آن، تصور اینکه در دوران بعد از احمدی نژاد کاهش تورم، بیکاری، و فقر را شاهد خواهیم بود، خوش خیالی و توهمی بیش نیست.
به نقل از نامه مردم، شماره 914، 22 بهمن ماه 1391
